سایر حوزه‌ها

دولت سیزدهم- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

میثاق دولت سیزدهم با مردم: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع

اولین جلسه کابینه دولت سیزدهم همراه با قرائت میثاق نامه ده بندی هیئت دولت با مردم ایران بود. این میثاق را می‌توان به‌عنوان پایه‌های راهبردی و اصولی دولت سیزدهم دانست و آن را به فال نیک گرفت. در بند چهارم این میثاق نامه آمده است «فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آن‌ها» یکی از تعهدات اعضای کابینه در برابر ملت ایران است. قرار گرفتن دستور کار مدیریت تعارض منافع در این میثاق نامه مسلماً نشان از توجه دولت سیزدهم به آن به‌عنوان یک اولویت ... مطالعه بیشتر
دولت دوازدهم- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آغاز دوره جدیدی برای مدیریت تعارض منافع؟

ادبیات جهانی مدیریت تعارض منافع در اواسط دهه ۱۳۹۰ وارد کشور شد و به آن به عنوان راهی برای رفع بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام اداری توجه شد. در ادامه این روند در سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را توسط معاونت حقوقی تهیه نموده و برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه دولت منتشر نمود؛ در آبان ماه ۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در هیئت دولت تصویب‌شده و به مجلس ارسال شد اما تا پایان کار مجلس دهم این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تصویب نشد. از سوی دیگر مجلس دهم خود اقدام به تهیه طرحی ... مطالعه بیشتر
سند تحول قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی

سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است. در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است: مأموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل ... مطالعه بیشتر
توسعه در ایران

تعارض منافع و نافرجامی توسعه در ایران

تا قبل از سال ۱۹۶۲ در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد همان رشد اقتصادی در نظر گرفته و از آن به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌شد اما پس از آن جامعه اقتصادی به این نتیجه رسید که در واقع درآمد نمی‌تواند معیار یا ملاک مناسبی برای توسعه باشد چرا که توسعه تنها شامل رشد درآمد نیست بلکه نحوه توزیع آن نیز بسیار مهم است. در یک تعریف گسترده‌تر توسعه علاوه بر رشد اقتصادی به مسائلی همچون بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات آموزشی، ... مطالعه بیشتر
سند امنیت قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سند امنیت قضایی؛ جای خالی مدیریت تعارض منافع

روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ سند امنیت قضایی با امضای رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شد. این سند با یک مقدمه، در چهار بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده است که عناوین بخش‌های آن به ترتیب عبارتند از: بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی (مواد ۱ تا ۸) بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی (مواد ۹ تا ۱۸) بخش سوم: حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی (مواد ۱۹ تا ۳۰) بخش چهارم: راهبرد‌ها (مواد ۳۱ تا ۳۷) محتوای این سند، عمدتاً برگرفته از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود است و به خودی خود حامل مقرره یا دستورالعمل ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد. مشارکت عمومی ـ خصوصی را می‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرح‌های تملک ... مطالعه بیشتر
خصوصی‌سازی در ایران- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مدیریت تعارض منافع پیش نیاز الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی سازی چیست و تاریخچه آن به کی برمی‌گردد؟ خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند را احیا خواهد کرد. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. نشریه JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVE ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع ساختاری- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

حذف دستگاه‌های غیرکلیدی به خاطر تعارض منافع ساختاری

امروز بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها دیگر وجودشان موضوعیت ندارد؛ اما به دلیل منافعی (تعارض منافع ساختاری) که برای عده‌ای ایجاد می‌کند، چه به لحاظ اشتغال در آن دستگاه و چه به لحاظ وابستگی سیاسی، همچنان این موجودیت حفظ‌شده است و در مقابل تغییرات ساختاری آن مقاومت می‌کنند. بخشی از این اتفاق را می‌توان با استناد به نداشتن مهارت در حکمرانی تحلیل کرد و بخش دیگری از آن ناشی از توزیع رانت سیاسی است. به‌بیان‌دیگر این مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها ریشه در عدم مدیریت تعارض دارد؛ مثلاً نظر به اینکه پس از فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، پست‌هایی برای طرفداران آن‌ها در نظر ... مطالعه بیشتر
زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

گستردگی حاکمیت و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

حدودوثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست‌گذاری بخش حاکمیت حتی اگر منطقی باشد، به‌طور بالقوه محرک‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع را تحریک می‌کند. نقش و میزان حضور دولت در اقتصاد از وضعیتی که صرفاً تولید کالای عمومی و حفظ نظم و امنیت و فراهم کردن بستر مناسب برای بازارهای کسب‌وکار و فعالیت کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌کند (حضور حداقل) تا وضعیتی که انحصار تولید و عرضه و تقاضا را در بازارها در اختیار می‌گیرد (حضور حداکثر) تعیین‌کننده قابلیت‌ها و زمینه‌های اعمال حاکمیت و قابلیت شکل‌گیری تعارض منافع است. گستره وکم و کیف اعمال حاکمیت و تأثیر آن ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

تحول نظام بودجه‌ریزی‌ در گرو مدیریت تعارض منافع

در ادبیات توسعه، تحول اقتصادی را نتیجه سه مؤلفه «تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری»، «تغییر در ذخیره دانش بشری، به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت بکار می‌رود» و «تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند» می‌دانند. چارچوب نهادی از یک سو، متشکل از ساختار سیاسی (شوه انتخاب‌های سیاسی)، ساختار حقوق مالکیت (مشوق‌های اقتصادی رسمی) و ساختار اجتماعی (هنجارها و رسوم، مشوق‌های غیر رسمی در اقتصاد) تعریف می‌شود. از دیگر سو، کلید فهم فرایند تحول، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهم فراگیر از مسائل دارند. به ... مطالعه بیشتر

ژورنالیست‌ها ادعا می‌کنند که تعارض منافع موضوعی ساده است، اما …

وقتی بحث تعارض منافع خبرنگاران مطرح می‌شود ـ بالقوه[۲]، بالفعل[۳] یا ادراک شده[۴] ـ معمولا قواعد ساده هستند. آنها پیرامون این اصل شکل می‌گیرند که نیاز است مخاطبان (و مدیریت) بدانند آیا گزارشگر، مجری اخبار[۵] یا ویراستار تحت تأثیر هر نوع رابطه شخصی یا مالی‌ای با دیگر افراد یا سازمان‌ها هستند یا خیر. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر پروتکل‌های افشا درنظر گرفته نشوند؟ خوب آن‌طور که چندین نمونه کانادایی اخیر نشان می‌دهند، عدم افشا می‌تواند به سرعت به عدم استخدام ختم شود. اخراج اخیر دو خبرنگار کانادایی برجسته بر مسائلی تأکید می‌کند که کارکنان رسانه‌ها با آنها مواجه می‌شوند وقتی‌که ... مطالعه بیشتر
کمیسیون برنامه‌وبودجه

رابطه نفع حوزه‌های انتخابیه به نوع کمیسیون‌ نمایندگان

کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون سیاست خارجی، دو کمیسیون پرطرفدار مجلس هستند و برای عضویت در آن صف طولانی متقاضیان تشکیل می‌شود. سفرهای خارجی متعدد، تقاضا برای کمیسیون سیاست خارجی را بالا برده و منابع مالی و بودجه، متقاضیان کمیسیون برنامه‌وبودجه را افزایش می‌دهد. مهدی پازوکی می گوید همه جا این تعارض منافع دیده می شود  مثلا چرا شورای نگهبان در انتخاباتی خودش کاندیدا است و خودش ناظر؟ برای رفع این تعارضات علاوه بر قوانین، باید اهتمام جمعی و در سطح حاکمیت وجود داشته باشد. امروز اگرچه در قوانین ثبت شرکت‌ها مواردی برای جلوگیری از بروز تعارض منافع پیش‌بینی شده اما ... مطالعه بیشتر

روابط غیررسمی به دلیل تضعیف سازمان برنامه بودجه

به باور بسیاری از صاحب‌نظران به‌تعویق‌انداختن و عدم موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در سه دهه اخیر در ایران، نتیجه‌ نبود سیستم‌های لازم در همسو و هم‌راستا‌کردن منافع میان گروه‌های ذی‌نفع است. بنابراین مورد انتظار است که گروه‌های متضرر در مقابل اجرای آن کارشکنی کنند. اجرای ناقص و مهندسی‌شده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ یکی از بارزترین مصداق‌های این پدیده در ایران است. با وجود آنکه مفاهیم تعارض منافع حتی در میان جامعه دانشگاهی نیز غریب است اما در تاروپود زندگی مردم حضور دارد. این مسئله را می‌توان شاکله اکثر فسادها دانست زیرا ... مطالعه بیشتر
اتحاد قاعده‌گذار و مجری

تعارض منافع در بانک مرکزی

سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یکی از چالش‌های عمده نظام بانکی ایران معرفی می‌شود. با این حال به طور متداول این مشکل تحت عنوان تعارض منافع در بانک مرکزی صورت‌بندی نمی‌شد. اما اگر نگاهی به انواع تعارض منافع داشته باشیم، آنگاه به سادگی می‌توانیم عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را به عنوان اتحاد قاعده‌گذار و مجری صورت‌بندی کنیم. این تعارض منافع در بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایران به بار می‌آورد. اتحاد قاعده‌گذار و مجری چیست؟ در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده‌گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند. حقوق‌های ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در موسسات خیریه-مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

چهار گام مدیریت تعارض منافع در خیریه‌ها

خیریه‌ها و افراد زیر مجموعه آن نقش بسزایی در اعتبار بخشی به خیریه، فعالیت در جهت منافع خیریه، پیش بردن اهداف خیریه و اجتماع خود و خیرین دیگر دارند. در این میان گاه پیش می‌اید که منافع شخصی فرد با وظایف او در تعارض قرار گیرد. در اینجا ضرورت مدیریت درست تعارض منافع اهمیت می‌یابد. سازمان‌های خیریۀ استرالیا از موفق‌ترین سازمان‌های خیریه در سطح جهان قلمداد شده‌اند که توانسته‌اند اعتبار زیادی برای خود کسب کنند. از این رو در جامعۀ استرالیا، خیریه‌ها یکی از مورد اعتمادترین سازمان‌ها هستند. این اعتبار، اعتمادبه‌نفس خیرین و فعالان داوطلب را بالا می‌برد و از ... مطالعه بیشتر

اعتبار خیریه‌ ها و اعتماد عمومی در گرو مدیریت تعارض منافع

وضعیت‌های تعارض منافع می‌توانند هر نوع سازمانی را متأثر سازند. ارتباطات شخصی و حرفه‌ای متولیان می‌توانند منشأ ظهور تعارض منافع شوند و متولیان خیریه ها موظف هستند واکنش مؤثری در برابر این تعارض‌ها نشان دهند. متولیان خیریه‌ ها به‌لحاظ قانونی وظیفه دارند که تنها در جهت منافع خیری خود عمل کنند. آن‌ها نباید خود را در موقعیتی قرار دهند که این وظایف با منافع شخصی‌شان در تعارض قرار گیرد. این راهنما با این هدف توسط کمیسیون مقررات‌گذاری خیریه‌ها در انگلستان و ولز تهیه شده تا منبع عملکرد تمامی خیریه‌ های ثبت شده و ثبت نشده در انگلستان و ولز باشد؛ ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در خیریه‌ها- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آیا نهادهای خیریه هم درگیر تعارض منافع می‌شوند؟

حفظ حسن شهرت موسسات خیریه و ثتبیت اعتماد عمومی به آن‌ها گام مهمی برای استمرار و اثرگذاری بیشتر این موسسات است؛ در راستای تحقق این امر، مدیریت موثر تعارض منافع ضرورت می‌یابد. شیوه عملی شدن این مهم نیز از طریق ارائه راهنمایی برای متولیان خیریه است تا بتوانند با کمک آن تعارض منافعی را که ممکن است در خیریه‌شان ایجاد شود مدیریت کنند. تعارض منافع در خیریه ها و انواع آن هر زمان موقعیت پیشامد که مانع از تصمیم‌گیری متولی در راستای منافع خیریه شد، می‌توان گفت که تعارض منافع رخ داده است. این موانع تصمیمات درست می‌تواند از منافع ... مطالعه بیشتر
اتحاد قاعده‌گذار و مجری

تعارض منافع در بانک مرکزی

اتحاد قاعده‌گذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدی‌ای برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانه‌دار تا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را می‌توان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. اول آنکه موجب تشدید کسری بودجه می‌شود. یعنی دولت بدون نگرانی از کسری بودجه و با اتکا به پول بدون پشتوانه به تدوین بودجه‌هایی می‌پردازد که از همان ابتدا دچار کسری است. دوم آنکه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی مثل جلوگیری از اتخاذ سیاست ... مطالعه بیشتر
نجومی‌بگیران

بازپرداخت ۳۰۰ ماهه تسهیلات نجومی‌بگیران

یکی از بانک‌های کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به اعضای هیئت‌مدیره و برخی کارکنان خود رقم‌های درخور توجهی وام با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصد داده است که زمان بازپرداخت این وام‌ها نیز عمدتا شامل ۱۸۰ ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه و ۲۸۸ ماه و… است. در واقع مدیرانی که حدود ۲۰میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، وام‌هایی با اقساط دو میلیون تومانی را بین ۱۵ تا ۲۴ سال پرداخت می‌کنند. ضمنا این تسهیلات گاه با عناوینی غیر‌شفاف دریافت می‌شود و واضح نیست دقیقا کدام امور را شامل می‌شوند. تسهیلاتی با عناوین غیرشفاف بر اساس سندی که ... مطالعه بیشتر
اعطای تسهیلات از ستاد تسهیل

دستور اعطای تسهیلات از ستاد تسهیل

در کنار وام‌هایی که از سوی خود بانک‌ها و با اختیار آنان به افراد داده می‌شود و زمینه‌ تعارض منافع را برای مدیران شبکه بانکی فراهم می‌کند، وام‌هایی که از منابع تخصیصی و به صورت سفارشی داده می‌شوند نیز قادر هستند بستر خوبی برای فساد باشند. جاسم گرامی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی بانک کشاورزی، به توضیح این جریان در اکثر پرونده‌های بدهی بانکی می‌پردازد و خاطر‌نشان می‌‎کند این وام‌ها به‌راحتی می‌توانند در مرحله صدور مصوبه اولیه، نهادهای خارج از بانک ازجمله نمایندگان مجلس را در موقعیت سفارش و تعارض منافع قرار دهند و دست آخر نیز ... مطالعه بیشتر