سایر حوزه‌ها

استقلال بانک مرکزی در گرو مدیریت تعارض منافع

۱۲ روز به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی مانده است و در چند روزی که از اعلام اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده گذشته، نامزدها سعی داشته­اند تا با وعده‌های خود، در میان عموم مردم و متخصصین حوزه­های گوناگون جلب‌توجه کرده و آرای آن‌ها را به سمت خود متمایل کنند تا بتوانند در این مسابقه پیروز میدان باشند؛ با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، بسیاری از این وعده‌ها به موضوعاتی اقتصادی همچون پرداخت یارانه، وام، مسکن، تورم، استقلال بانک مرکزی و … معطوف بوده است. در میان موضوعات مطرح­شده بحث استقلال بانک مرکزی در این نوشتار موردبررسی قرار گرفته است، ... مطالعه بیشتر

فقر و تعارض منافع در بخش مالی

تأمین مالی مهم‌ترین وظیفه و رسالت بانک‌ها در قبال اقتصاد است و تخصیص بهینه و عادلانه، غایت مطالبه‌ای است که هر اقتصادی از شبکه‌ی بانکی دارد. درصورتی‌که تخصیص بهینه‌ی منابع اعتباری اتفاق نیفتد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می‌بیند و اقتصاد می‌تواند دچار رکود یا تورم شود. تورم، پدیده‌ی آشنای ایرانیان در نیم‌قرن اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تشدید نابرابری تلقی کرد؛ بنابراین اولین مکانیسم، تأثیرِ بخش مالی بر نابرابری تورمی است که با تخصیص غیر بهینه‌ی پول یا اعتبار توسط نظام بانکی اتفاق می‌افتد، اما گذشته از تورم عوامل دیگری نیز از جمله تعارض منافع در ... مطالعه بیشتر
سند تحول قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی

سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است. در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است: مأموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل ... مطالعه بیشتر
توسعه در ایران

تعارض منافع و نافرجامی توسعه در ایران

تا قبل از سال ۱۹۶۲ در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد همان رشد اقتصادی در نظر گرفته و از آن به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌شد اما پس از آن جامعه اقتصادی به این نتیجه رسید که در واقع درآمد نمی‌تواند معیار یا ملاک مناسبی برای توسعه باشد چرا که توسعه تنها شامل رشد درآمد نیست بلکه نحوه توزیع آن نیز بسیار مهم است. در یک تعریف گسترده‌تر توسعه علاوه بر رشد اقتصادی به مسائلی همچون بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات آموزشی، ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دعوت به کمپین تلفنی؛ بررسی ضوابط منع تعارض منافع در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مسئله تعارض منافع را می‌توان در هر سازمان و شرکتی یافت و حتی فراتر از آن در میان زندگی عمومی افراد. یکی از مکان‌هایی که این مسئله نمود پیدا می‌کند صندوق‌های سرمایه گذاری هستند که به دلیل رونق بازار بورس اوراق بهادار در اوایل سال جاری این شرکت‌ها نیز فعالیتشان رونق بیشتری یافت که این امر لزوم گسترش و رشد این بازار را دوچندان می‌کند. مسئله تعارض منافع در این صندوق‌ها می‌تواند از انجام معاملات شخصی کارمندان آن‌ها و سوءاستفاده از سرمایه سرمایه‌گذاران به وجود آید؛ سرمایه‌گذارانی که به دلیل عدم تخصص و زمان کافی به منظور حفظ و افزایش ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع بانک مرکزی و شبکه بانکی

تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی

  گستردگی نظام پولی و تأثیرگذاری آن بر تمامی پیکره‌ی جامعه، علاوه بر این‌که اهمیت ارزیابی تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی را آشکار می‌نماید، دلیل بر ظرفیت بالای بروز موقعیت متعارض برای نقش‌آفرینان اصلی آن است. برای بهبود کیفیت ایفای نقش نظام بانکی در اقتصاد ملی باید زمینه تعارض منافع را در آن محدود نموده و موارد ناگزیر و ذاتی را قاعده‌مند ساخت. موفقیت در این هدف در گرو شناسایی صحیح مصادیق این پدیده و بسترهای بروز آن است. ازجمله ارتباطات موجود در نظام بانکی که می‌تواند دارای انواع تعارضات منافع بوده و تأثیر بسیار مخربی در ... مطالعه بیشتر
نظارت در بانک مرکزی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع در نظام بانکی از کجا نشأت می‌گیرد و چه باید کرد؟

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی نظارت بر شبکه بانکی و تنظیم بازار پول است. یکی از اصلی‌ترین وجوه این نظارت خودش را در جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و بدهکار شدن آن‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد. با نگاهی اجمالی به وضعیت استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی خواهیم دید که این وظیفه مهم، بسیار تضعیف شده و به فراموشی سپرده شده است. زیرا جریمه‌ای که بانک مرکزی در قبال این تخلف از بانک‌ها دریافت می‌کند با تصویب مجمع عمومی آن می‌تواند درآمد بانک مرکزی محسوب شده و باعث افزایش هزینه‌های پرسنلی و … شود. این وضعیت به صورت کاملاً ... مطالعه بیشتر
تعارض وظایف- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع در بانک مرکزی (قسمت ۱): تعارض وظایف

وظایف بانک مرکزی در ایران متعدد بوده و شامل سیاست‌گذاری پولی و ارزی؛ نظارت بر بانک‌ها؛ حراست از استواری نظام پرداخت‌ها؛ تلاش برای کنترل نرخ تورم؛ ثبات نظام پرداخت و بقای شبکه بانکی؛ و انطباق بانک‌ها با قوانین می‌باشد. این اهداف و وظایف مختلف ممکن است بانک مرکزی را در موقعیت‌های تعارض منافع که مهمترین آن‌ها تعارض وظایف است، قرار دهد. از مهم‌ترین مصادیق تعارض وظایف در بانک مرکزی می‌توان به تعارض وظیفه ثبات نظام پرداخت و استواری و بقای بخش بانکی با وظیفه نظارت بر بانک‌ها و انطباق عملکردشان با قوانین اشاره کرد. از آن‌جا که برخورد قاطع بانک ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سیستم بانکی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

کشاکش منافع| قسمت سوم: تعارض منافع در نظام بانکی

  نظام بانکی یکی از ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است. بدون شک ریشه بسیاری از کژکارکردی‌های نظام بانکی در ایران به موقعیت‌های تعارض منافع در نظام بانکی و بانکداری ما برمی‌گردد. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و یا تنظیم‌گر در سیستم بانکی، نقش محوری در رفع موقعیت‌های تعارض منافع یا تبدیل آنها به موقعیت‌های فسادخیز دارد. در سومین قسمت از برنامه کشاکش منافع به سراغ گفتگو با دکتر احمد عزیزی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی و دکتر علی سعدوندی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در نظام بانکی و علی‌الخصوص بانک ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع کارکنان صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تعارض منافع کارمندان آن‌ها

رکود و نااطمینانی در بازارهای پول، ارز، طلا، مسکن و … و افزایش مداوم و افسارگسیخته تورم در کشور طی یک سال گذشته مردم را برای حفظ سرمایه خود و جلوگیری از کاهش ارزش آن در کنار تشویق و ترغیب دولت، به سمت بازار سرمایه سوق داد. این هجوم بی‌سابقه افراد موجب شد تا افراد بدون اطلاعات کافی اقدام به فعالیت در بازار سرمایه کنند و از ظرفیت‌های آن که تا چندی قبل هیچ اطلاعی از آن نداشتند، استفاده نمایند. یکی از این ظرفیت‌ها که البته بسیار می‌تواند به کمک افرادی که اطلاع و آگاهی و زمان کافی در خصوص ... مطالعه بیشتر
سند امنیت قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سند امنیت قضایی؛ جای خالی مدیریت تعارض منافع

روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ سند امنیت قضایی با امضای رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شد. این سند با یک مقدمه، در چهار بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده است که عناوین بخش‌های آن به ترتیب عبارتند از: بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی (مواد ۱ تا ۸) بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی (مواد ۹ تا ۱۸) بخش سوم: حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی (مواد ۱۹ تا ۳۰) بخش چهارم: راهبرد‌ها (مواد ۳۱ تا ۳۷) محتوای این سند، عمدتاً برگرفته از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود است و به خودی خود حامل مقرره یا دستورالعمل ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد. مشارکت عمومی ـ خصوصی را می‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرح‌های تملک ... مطالعه بیشتر
خصوصی‌سازی در ایران- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مدیریت تعارض منافع پیش نیاز الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی سازی چیست و تاریخچه آن به کی برمی‌گردد؟ خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند را احیا خواهد کرد. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. نشریه JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVE ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع ساختاری- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

حذف دستگاه‌های غیرکلیدی به خاطر تعارض منافع ساختاری

امروز بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها دیگر وجودشان موضوعیت ندارد؛ اما به دلیل منافعی (تعارض منافع ساختاری) که برای عده‌ای ایجاد می‌کند، چه به لحاظ اشتغال در آن دستگاه و چه به لحاظ وابستگی سیاسی، همچنان این موجودیت حفظ‌شده است و در مقابل تغییرات ساختاری آن مقاومت می‌کنند. بخشی از این اتفاق را می‌توان با استناد به نداشتن مهارت در حکمرانی تحلیل کرد و بخش دیگری از آن ناشی از توزیع رانت سیاسی است. به‌بیان‌دیگر این مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها ریشه در عدم مدیریت تعارض دارد؛ مثلاً نظر به اینکه پس از فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، پست‌هایی برای طرفداران آن‌ها در نظر ... مطالعه بیشتر
زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

گستردگی حاکمیت و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

حدودوثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست‌گذاری بخش حاکمیت حتی اگر منطقی باشد، به‌طور بالقوه محرک‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع را تحریک می‌کند. نقش و میزان حضور دولت در اقتصاد از وضعیتی که صرفاً تولید کالای عمومی و حفظ نظم و امنیت و فراهم کردن بستر مناسب برای بازارهای کسب‌وکار و فعالیت کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌کند (حضور حداقل) تا وضعیتی که انحصار تولید و عرضه و تقاضا را در بازارها در اختیار می‌گیرد (حضور حداکثر) تعیین‌کننده قابلیت‌ها و زمینه‌های اعمال حاکمیت و قابلیت شکل‌گیری تعارض منافع است. گستره وکم و کیف اعمال حاکمیت و تأثیر آن ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

تحول نظام بودجه‌ریزی‌ در گرو مدیریت تعارض منافع

در ادبیات توسعه، تحول اقتصادی را نتیجه سه مؤلفه «تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری»، «تغییر در ذخیره دانش بشری، به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت بکار می‌رود» و «تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند» می‌دانند. چارچوب نهادی از یک سو، متشکل از ساختار سیاسی (شوه انتخاب‌های سیاسی)، ساختار حقوق مالکیت (مشوق‌های اقتصادی رسمی) و ساختار اجتماعی (هنجارها و رسوم، مشوق‌های غیر رسمی در اقتصاد) تعریف می‌شود. از دیگر سو، کلید فهم فرایند تحول، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهم فراگیر از مسائل دارند. به ... مطالعه بیشتر

بررسی مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی (با تمرکز بر بانک مرکزی)

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مسیر پیشبرد مأموریت و رسالت خود برای شناخت هرچه بیشتر مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور و ارائه راهکارهای سیاستی برای مدیریت آن، بخصوص تعارض منافع در شبکه بانکی، علاوه بر استفاده از ظرفیت کارشناسی خود از پژوهشگرانی که به‌طور مشخص درباره تعارض منافع پژوهش انجام داده‌اند نیز برای ارائه یافته‌های خود دعوت به عمل می‌آورد. بر همین اساس سه‌شنبه، ۳۱ تیر، فرشته الهی، پژوهشگر بانکداری اسلامی، به ارائه مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی با تمرکز بر بانک مرکزی پرداختند. این جلسه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ... مطالعه بیشتر

ژورنالیست‌ها ادعا می‌کنند که تعارض منافع موضوعی ساده است، اما …

وقتی بحث تعارض منافع خبرنگاران مطرح می‌شود ـ بالقوه[۲]، بالفعل[۳] یا ادراک شده[۴] ـ معمولا قواعد ساده هستند. آنها پیرامون این اصل شکل می‌گیرند که نیاز است مخاطبان (و مدیریت) بدانند آیا گزارشگر، مجری اخبار[۵] یا ویراستار تحت تأثیر هر نوع رابطه شخصی یا مالی‌ای با دیگر افراد یا سازمان‌ها هستند یا خیر. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر پروتکل‌های افشا درنظر گرفته نشوند؟ خوب آن‌طور که چندین نمونه کانادایی اخیر نشان می‌دهند، عدم افشا می‌تواند به سرعت به عدم استخدام ختم شود. اخراج اخیر دو خبرنگار کانادایی برجسته بر مسائلی تأکید می‌کند که کارکنان رسانه‌ها با آنها مواجه می‌شوند وقتی‌که ... مطالعه بیشتر
کمیسیون برنامه‌وبودجه

رابطه نفع حوزه‌های انتخابیه به نوع کمیسیون‌ نمایندگان

کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون سیاست خارجی، دو کمیسیون پرطرفدار مجلس هستند و برای عضویت در آن صف طولانی متقاضیان تشکیل می‌شود. سفرهای خارجی متعدد، تقاضا برای کمیسیون سیاست خارجی را بالا برده و منابع مالی و بودجه، متقاضیان کمیسیون برنامه‌وبودجه را افزایش می‌دهد. مهدی پازوکی می گوید همه جا این تعارض منافع دیده می شود  مثلا چرا شورای نگهبان در انتخاباتی خودش کاندیدا است و خودش ناظر؟ برای رفع این تعارضات علاوه بر قوانین، باید اهتمام جمعی و در سطح حاکمیت وجود داشته باشد. امروز اگرچه در قوانین ثبت شرکت‌ها مواردی برای جلوگیری از بروز تعارض منافع پیش‌بینی شده اما ... مطالعه بیشتر

روابط غیررسمی به دلیل تضعیف سازمان برنامه بودجه

به باور بسیاری از صاحب‌نظران به‌تعویق‌انداختن و عدم موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در سه دهه اخیر در ایران، نتیجه‌ نبود سیستم‌های لازم در همسو و هم‌راستا‌کردن منافع میان گروه‌های ذی‌نفع است. بنابراین مورد انتظار است که گروه‌های متضرر در مقابل اجرای آن کارشکنی کنند. اجرای ناقص و مهندسی‌شده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ یکی از بارزترین مصداق‌های این پدیده در ایران است. با وجود آنکه مفاهیم تعارض منافع حتی در میان جامعه دانشگاهی نیز غریب است اما در تاروپود زندگی مردم حضور دارد. این مسئله را می‌توان شاکله اکثر فسادها دانست زیرا ... مطالعه بیشتر