جمال کاکائی

جمال کاکائینمایش همه نوشته ها

کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تحلیلی بر بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان راهبر توسعه ایران

طی یک دهه اخیر در ادبیات سیاست‌گذاری، کارشناسان و روزنامه‌نگاران ایرانی واژه «تعارض منافع و مدیریت آن» به وفور دیده می‌شود. تهیه لایحه «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» در سال ۱۳۹۸ توسط دولت وقت و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی و ابلاغ بخشنامه مدیریت تعارض منافع توسط برخی دستگاه‌های اجرایی جدی‌ترین اقدام‌ها در این خصوص به شمار می‌رود. با وجود آنکه لایحه مزبور تاکنون به نتیجه نرسیده است، اما در بالاترین سطوح نظام تدبیر در کانون توجه قرار دارد. به گونه‌ای که در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای خودشان با اعضای هیأت ... مطالعه بیشتر
لایحه مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بیم و امیدهای لایحه مدیریت تعارض منافع

در نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به طور پراکنده در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است و این رویه کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ـ، ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد. مشارکت عمومی ـ خصوصی را می‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرح‌های تملک ... مطالعه بیشتر
خصوصی‌سازی در ایران- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مدیریت تعارض منافع پیش نیاز الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی سازی چیست و تاریخچه آن به کی برمی‌گردد؟ خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند را احیا خواهد کرد. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. نشریه JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVE ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع آزمون عمومی زبان- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آزمون عمومی زبان زیر سایه تعارض منافع

مسئله تعارض منافع را می‌توان یکی از مهم‌ترین ریشه نابرابری در جامعه و ناکارآمدی و فساد در حاکمیت معرفی نمود زیرا درصورتی که سازوکارهایی برای مدیریت این مهم پیش بینی نشده باشد اشخاص و یا سازمان‌ها در موقعیت‌های تعارض این امکان را خواهند داشت که نفع خود را بر نفع و رفاه عمومی ترجیح دهند. معمولاً در ارتباط با بسترهای تعارض منافع اشتباهات رایجی وجود دارد که بعضاً در میان نوشته‌های کاربران فضای مجازی مشاهده می‌شود در این ارتباط توجه به دو نکته حائز اهمیت است، نخست، در هر شرایطی که وظیفه عمومی یک شخص تحت تأثیر ارزش‌های شخصی، علایق، ... مطالعه بیشتر
تضاد منافع و فساد سیستماتیک- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

نهاد رگولاتوری ارتباطات، ضرورتی برای مدیریت تعارض منافع

مقدمه در نظام حقوقی ایران بدون اینکه نامی از تعارض منافع برده شود، مضمون آن به طور پراکنده در برخی قوانین و مقررات مورد توجه واقع شده است. به عنوان مثال، در حوزه قضایی زمانی که قوانین آئین دادرسی در ایران تصویب شده است و مقرراتی نیز برای موارد تعارض منافع پیش‌بینی شده است این رویه و کم بیش در مورد مراجع رسیدگی به تخلفات اداری یا انتظامی نیز رعایت شده است. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگری از جمله لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

تحول نظام بودجه‌ریزی‌ در گرو مدیریت تعارض منافع

در ادبیات توسعه، تحول اقتصادی را نتیجه سه مؤلفه «تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری»، «تغییر در ذخیره دانش بشری، به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت بکار می‌رود» و «تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند» می‌دانند. چارچوب نهادی از یک سو، متشکل از ساختار سیاسی (شوه انتخاب‌های سیاسی)، ساختار حقوق مالکیت (مشوق‌های اقتصادی رسمی) و ساختار اجتماعی (هنجارها و رسوم، مشوق‌های غیر رسمی در اقتصاد) تعریف می‌شود. از دیگر سو، کلید فهم فرایند تحول، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهم فراگیر از مسائل دارند. به ... مطالعه بیشتر
دولت الکترونیک- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

امنیت غذایی و توسعه پایدار در بستر دولت دیجیتال

تأمین امنیت غذایی بلند مدت یک جامعه، در گرو حفظ منابع پایه، مدیریت بر زمین، آب و خاک ، مدیریت بر تولید و کشت، مدیریت بر منابع و نهاده‌ها و مدیریت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادی تولید می‌باشد که انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی به این مهم را هموارتر از همیشه کرده است. همچنین، می‌تواند هزینه دستیابی به توسعه پایدار را به طور چشم‌گیری کاهش دهد. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف قرار گرفته و دولت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است. از ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در حقوق شرکت‌ها

تعارض منافع از سهامداران تا مدیران

موانع عملکرد شرکت تجاری قانون تجارت موجود در حدود هشت دهه پیش به عنوان زمینه عملکرد در عرصه اقتصاد نوین تصویب شد[۱] که در این قانون به حقوق سهامداران اقلیت که مهم‌ترین اجزای قانونی حقوق شرکت‌ها می‌باشد کمتر توجه شده است. قابل توجه است یکی از الزامات موفقیت قانون تجارت، پشتوانه اجتماعی است زیرا در عرصه اجتماعی باورها نسبت به کار جمعی ست و حس هم بستگی در میان افراد جامعه ضعیف است. مهیا نکردن زمینه برای کسب اعتماد، پیروی نکردن از یک سیاست هماهنگ و نیز ابهام در حل تعارض منافع اشخاص از جمله شاخص‌های اصلی این مانع اجتماعی ... مطالعه بیشتر