کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
همکار مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
گزارش «شناسایی موقعیتهای تعارض منافع در سازمان برنامهوبودجه کشور و راهکارهای مقابله آن» بر اساس مطالعه اسنادی و پانزده مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته با مدیریان فعلی، بازنشسته و یا جداشده و کارشناسان این سازمان به بررسی مسئله (موقعیت و منشأ ایجاد) تعارض منافع در این سازمان پرداخته است. در گزارش یادشده علاوه بر بررسی مبانی نظری تعارض منافع و تجارب ایران و کشورهای منتخب و موقعیتهای تعارض منافع و راهکارهای مدیریت آن، بهطور مختصر ساختار سازمان، اهداف و مأموریت سازمان برنامهوبودجه کل کشور تشریح شده است.
مدیریت تعارض منافع در سازمان برنامهوبودجه کشور علاوه بر اینکه میتواند سازمان را در تحقق اهداف و انجام مأموریت آن (برنامهریزی و بودجهریزی) کاراتر نماید در کلیت اقتصاد کشور نیز به دلیل نقش منحصربهفرد سازمان تأثیر قابلتوجهی برجا بگذارد.
با توجه به مأموریت، اهداف و شرح وظایف سازمان برنامهوبودجه، حدود ۲۵ مصداق احتمالی تعارض منافع در سطح سازمان متبوع شناساییشده است. از این تعداد، ۵ مصداق مربوط به موقعیت «تعارض وظایف»، ۴ مصداق مربوط به تعارض «درآمد ـ وظایف» و ۳ مصداق برای هرکدام از موقعیتهای دیگر مانند «اشتغال بیرونی»، «دربهای گردان» و «قاعده گذاری برای خود» است. برخی از مهمترین یافتههای این گزارش در مورد موقعیتهای احتمالی تعارض منافع در سازمان برنامهوبودجه کشور به شرح زیر است؛
- ستاد تجهیز درآمدها و شورای برنامهریزی و توسعه استانها که مسئول وصول درآمدهای استان هستند با تعارض منافع میان استان خود ـ مالیات ستانی حداقلی- با منافع ملی (تأمین منابع بودجه و جلوگیری و یا کاهش کسری بودجه) مواجه میشوند.
- تجمیع همزمان چندین وظایف در برخی دفاتر سازمان موجب تعارض وظایف درون سازمانی شده است. بهعنوان نمونه، کلیه وظایف مربوط به امور آب، کشاورزی و محیطزیست بر عهده یک دفتر بخشی قرار دادهشده است. ازاینرو پیشبرد کلیه وظایف مربوط به تحقق اهداف معینشده در مواد ۳۱ و ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه در این امور موجب بروز تعارض وظایف خواهد شد.
- نظر به اینکه مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحیت، رتبهبندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران در سطح کشور بر عهده خود سازمان برنامهوبودجه است. قاعده گذاری در این بخش که سازمان بر اساس قانون مکلف شده است مصداق دیگری از تعارض قاعده گذاری خود است.
- پیشبرد الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی به عنوان یکی از الگوهای موفق خصوصی سازی و کاهش تصدیگری دولت در سالهای گذشته مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. لکن، در آییننامه تبصره مربوط به این مهم در قوانین بودجههای سنواتی، سازوکارهایی برای مدیریت تعارض منافع پیشبینینشده است.
پژوهشگر: جمال کاکائی
خبرنگار همکار: فرزانه شیخرضازاده طهرانی
دیدگاهتان را بنویسید