اهمیت شناسایی زمینهِ انگیزه‌ فساد

تعارض منافع در حوزه محیط زیست


مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال گذشته با همکاری روزنامه شرق به بررسی ابعاد گوناگون تعارض منافع در نظام اجرایی کشور در بخش‌هایی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه و بودجه، شرکت‌های دولتی و ... پرداخته است. در گزارش پیش رو، آقای . فرزام پوراصغر، کارشناس اقتصاد محیط زیست به بررسی تعارض منافع در حوزه محیط زیست پرداخته و معتقد است تلاش بدنه دولت‌ها باید بتوانند قوانین و مقررات بعضا در تعارض با یکدیگر را با هم سازگار و همسو کنند. البته باید سازوکارهایی از سوی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری اتخاذ شود تا ذی‌نفعان مختلف در موضع تعارض منافع قرار نگیرند؛ مثلا برای افراد شرایط کار مناسب در دولت پیش‌بینی شود که فرد انگیزه فعالیت در بخش خصوصی به‌طور هم‌زمان را نداشته باشد. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۹۹

منافع عمومی و شخصی گاهی در تقابل قرار می‌گیرند و چون انسان ذاتا سودجوست، احتمال اینکه نفع شخصی بر نفع عمومی و ملی غلبه یابد زیاد است. این اتفاق می‌تواند در سیاست‌ها و برنامه‌های تدوین‌شده کشور هم تبلور یابد. این اتفاق فقط مخصوص برنامه‌ها و سیاست‌های کشور ما نیست و در دیگر کشورها هم وجود دارد. در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود که این دو نفع در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار نگیرند تا احتمال بروز فساد را تا حد امکان کاهش دهند. فرزام پوراصغر، کارشناس اقتصاد محیط زیست، دراین‌باره تأکید می‌کند: ابزارهای متعددی در دنیا به وجود آمده و در حال تکمیل و تکامل است تا تعارضات منافع را به حداقل ممکن برسانند. با الگوبرداری از این سیستم‌ها که در دنیا موفق عمل کرده‌اند، می‌توان برای اصلاح ساختار اقدام کرد؛ برای مثال در هنگام تدوین برنامه‌ها جلسات هم‌اندیشی زیادی برگزار می‌شود تا تعارضات شناسایی شده و سازوکارها و تمهیدات لازم برای کاهش این تعارضات پیش‌بینی ‌شود.

  • ‌بستر بالقوه تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری می‌تواند نفع عمومی را با چالش مواجه کند؛ یکی از این مصادیق، تعارض وظایف درون‌سازمانی است. به باور شما نظام برنامه‌ریزی کشور چقدر با این چالش مواجه است؟

طبیعتا برای هر برنامه‌ریزی که بخواهد شروع شود مثل سایر کشورها، کارگروه‌هایی تشکیل می‌شود (برای مثال در برنامه ششم توسعه کشور می‌توان به شورای برنامه‌ریزی صنعت و معدن، شورای اقتصاد و شورای برنامه‌ریزی محیط زیست اشاره کرد). این شوراها و کارگروه‌های ذیل آنها به‌دلیل ماهیت و کارکرد مانند سایر کشورها اغلب در برنامه‌ریزی‌ها دچار تناقضات و تعارض‌هایی با یکدیگر می‌شوند؛ برای مثال در کارگروه اقتصادی، تعدادی کارشناس گرد هم می‌آیند و با دیدگاه‌های اقتصادی یک‌سری چالش‌ها را مطرح می‌کنند و به تبع آن راهکار برون‌رفت از آن چالش‌ها را نیز ارائه می‌دهند. هم‌زمان در کارگروهی دیگر مثل کارگروه محیط زیست عده‌ای کارشناس این حوزه گرد هم می‌آیند و همین روند در این کارگروه هم طی می‌شود. معمولا بین حوزه‌های اقتصادی و محیط زیست تعارضاتی به وجود می‌آید چون کارشناسان محیط زیست دغدغه محیط زیست دارند؛ اما کارشناسان اقتصادی دغدغه اقتصادی و گردش چرخ‌های اقتصاد را دارند. اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود، چون یک‌سری دیدگاه اقتصادی داریم با اهداف و منافع خودش و یک‌سری دیدگاه محیط زیستی داریم با دیدگاه و اهداف خود. دولت‌های کشورهای مختلف در این شرایط سازوکارهایی انتخاب می‌کنند که اهداف را تا جای امکان همسو کنند و تعارضات را کاهش دهند. یکی از ابزارهایی که استفاده می‌شود عوارض محیط زیستی است که بتواند نگاه بهره‌بردارانه اقتصادی را تا حدودی تعدیل کند و از محل پرداختی‌هایی که حوزه‌های صنعتی بابت تحمیل شرایط به محیط زیست انجام می‌دهند بتواند از این منابع برای پیشبرد حفاظت از محیط زیست استفاده کند. کم‌کم طی زمان این ابزارها تکمیل می‌شوند و تکامل پیدا می‌کنند تا تعارضات را کاهش دهند. این مشکل را ما در نظام برنامه‌ریزی کشور هم داریم. در برنامه‌ها ملاحظه می‌شود که تعارضات زیادی وجود دارد؛ برای مثال، در جدول شماره 6 ذیل بند (ز) ماده 31 قانون برنامه ششم درباره تولید چغندر قند مقرر شده است تا میزان تولید چغندر قند که یک کالای آب‌بر است از 4/7 میلیون تن در سال پایه 1393 به 10/2 میلیون تن در سال پنجم برنامه ششم افزایش پیدا کند، در‌حالی‌که در ماده (35) قانون یادشده دولت مکلف شده است به‌منظور مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حقابه‌های زیست‌محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و ارتقای بهره‌وری و جبران تراز آب، به‌میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه 11 (یازده میلیارد مترمکعب) از طریق سازوکارهای لازم صرفه‌جویی شود. مشاهده می‌شود که این دو حکم با توجه به آب‌بربودن محصول چغندر قند و محدودیت روزافزون منابع آب در تعارض با یکدیگر هستند؛ بنابراین ضروری است در برنامه‌های آینده توسعه کشور تاآنجاکه امکان دارد چنین تعارضاتی را کاهش داد.

  • ‌به‌طورکلی، تعارض منافع را موقعیتی تعریف می‌کنند؛ مجموعه‌ای از شرایط که موجب شود تصمیم‌ها و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد؛ برای مثال، افرادی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تلاش کنند منافع بخشی را تأمین کنند که خودش در آن بخش ذی‌نفع است؛ به بیان دیگر «ارتباط سهام‌داری یا مالکیت شرکت‌های مرتبط با تصمیم‌گیری» و «اشتغال هم‌زمان» نمونه‌های بارز تعارض منافع هستند؛ در نظام برنامه‌ریزی کشور ما چقدر برای حل این موضوع تلاش شده است؟

انسان ذاتا سودجوست. این یک واقعیت است و باید آن را بپذیریم. ما یک منافع عمومی داریم که دولت‌ها پیگیر آن هستند و یک منافع خصوصی داریم که افراد به‌دنبال آن هستند. برخی مواقع این دو منافع در تلاقی یکدیگر قرار می‌گیرند و افرادی که در هر دو جبهه حضور دارند، ممکن است یکی از منافع را بر دیگری ترجیح دهند. در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود که این دو نفع در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار نگیرند تا احتمال بروز فساد را تا حد امکان کاهش دهند. این برمی‌گردد به تلاش بدنه دولت‌ها که بتوانند این منافع اجتماعی و منافع خصوصی را همسو و سازگار کنند. باید برای افراد این انگیزه ایجاد شود که در موضع تعارض منافع قرار نگیرند؛ مثلا برای افراد شرایط کار مناسب در دولت پیش‌بینی شود که فرد انگیزه فعالیت در بخش خصوصی به‌طور هم‌زمان را نداشته باشد. ابزارهای متعددی در دنیا به وجود آمده و در حال تکمیل و تکامل است تا تعارضات منافع را به حداقل ممکن برسانند. با الگوبرداری از این سیستم‌ها که در دنیا موفق عمل کرده‌اند، می‌توان به اصلاح ساختار اقدام کرد.

  • ‌تعارض منافع زمانی به وجود می‌آید که امکان سوءاستفاده از موقعیت خود وجود داشته باشد؛ بنابراین فساد زمانی اتفاق می‌ا‌‌فتد که کارکنان از موقعیت خود سوءاستفاده کرده باشند؛‌ در نتیجه هر فسادی در بستر یک تعارض منافع رخ می‌دهد. براساس این تعریف به باور شما، عدم مدیریت تعارض منافع چه اختلالی را در فرایند توسعه جوامع ایجاد خواهد کرد؟

عدم مدیریت تعارض منافع معمولا با هزینه‌تراشی‌هایی همراه است. وقتی یک فرد سیاست‌گذار به نفع بخش خصوصی که خود در آن سهم دارد، سیاست‌گذاری می‌کند و منافع ملی و عمومی را در نظر نمی‌گیرد؛ هزینه‌هایی برای منافع عمومی ایجاد می‌شود. یعنی کفه سودآوری به سمت بخش خاصی سنگین‌تر می‌شود و در عوض کفه منافع عمومی سبک‌تر خواهد شد. سلب منافع عمومی در سیاست‌گذاری‌ها ناخودآگاه هزینه‌هایی دارد که می‌تواند باعث عقب‌نگه‌داشتن توسعه بخش مورد نظر شود.‌در کنار این اتفاق بعضا وقتی تعارضات زیاد می‌شود، می‌تواند بستر‌های لازم را برای شیوع فساد ایجاد کند. افزون بر این، زمانی که تعارض منافع بین بخش‌هایی به وجود می‌آید، چنین تعارضاتی می‌توانند هزینه‌های مبادله (transaction costs) را برای جامعه به میزان قابل توجه افزایش دهند؛ برای مثال می‌توان به تخلیه پسماندها و آلاینده‌های یک واحد صنعتی دولتی یا خصوصی اشاره کرد. پس از تخلیه و ایجاد مخاطرات محیط زیستی، دستگاه‌های اجرائی مسئول حفاظت محیط زیست از آلوده‌کننده شکایت می‌کنند. بررسی این مخاطرات آلودگی، طرح دعاوی، هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌ها برای اثبات میزان آلودگی و هزینه‌های واردشده بر محیط زیست و سلامت شهروندان و… هزینه‌های مبادله‌ای هستند که در صورت کاهش تعارضات می‌توانست صرف توسعه کشور یا مقابله و برخورد با فساد ‌شود. ما هزینه‌ای داریم به نام هزینه‌ مبادله؛ این هزینه مبادله اگر کاهش یابد به نفع تولیدکننده و مردم، می‌تواند باعث صرفه‌جویی ‌اقتصادی شود و به توسعه و پیشرفت کشور کمک کند؛ اما اگر هزینه‌های مبادله افزایش یابد، بودجه‌هایی که باید صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات اجتماعی شود؛ صرف کاهش اثرات مخرب این مهم می‌شود.

  • ‌پیش‌تر به تعارض وظایف اشاره کردید؛ آیا علاوه بر اینکه در فرایند تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی ممکن است این نوع از تعارض منافع به وجود بیاید، در ساختار سازمان‌ها نیز مصادیقی از این مهم وجود دارد؟

تعارض منافع در داخل سازمان‌ها هم ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال یکی معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است که مسئول و متولی حفاظت از عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور است و از طرف دیگر معاونتی دیگر در این وزارتخانه با عنوان معاونت امور دام وجود دارد که مهم‌ترین وظیفه آن تأمین امنیت غذایی و پروتئین کشور است؛ بنابراین از یک سو سازمان جنگل‌ها بر تعادل دام و مرتع و کاهش فشار بر منابع مرتعی تأکید می‌کند و از سوی دیگر معاونت دام بر تولید بیشتر دام. قطعا این پدیده می‌تواند به تعارض منافع دو معاونت در یک وزارتخانه منتهی شود که پیامدهای آن می‌تواند به ضرر منافع اجتماعی منتهی شود و عملا در بلند‌مدت مردم متضرر شوند، زیرا فشار بیشتر بر بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی و به‌ویژه مراتع، باعث فرسایش بیشتر خاک و آسیب‌پذیری کشور در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و خشک‌سالی، ایجاد کانون‌های توفان‌های گردوغبار و سایر مخاطرات طبیعی می‌شود؛ بنابراین برای کاهش تعارض منافع در درون برخی از دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه به نظر می‌رسد در ساختار و وظایف آنها باید تجدیدنظرهایی صورت گیرد تا منافع اجتماعی بیشتر تأمین شود.

منبع: روزنامه شرق، 26 تیر 99

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267716/

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8591

تعارض منافع در حوزه محیط زیستمطالب بازنشری

محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *