راهبردهای مدیریت تعارض منافع

با تعارض منافع چه کنیم؟


ادبيات موضوع، عامل و ریشه اصلی وقوع جرائم و مفاسد اقتصادی را مسئله تعارض منافع می دانند. تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که موجب می شود تصميمات و اقدامات حرفه ای، تحت تأثير یک منفعت ثانویه (شخصی + سازمانی) قرار گيرد. به عبارت دیگر، ارجحيت نفع شخصی یا سازمانی بر نفع ملی.با توجه به پيشرو بودن کشورهای دیگر در این حوزه، تجربه سایر کشورها حاکی از این است که برخی با اتخاذ سياست های سختگيرانه، شدت تنبيه و مجازات و کيفر را در دستور کار قرار دادند، اما آنچه اثربخش تر بوده، رویه برخی دیگر از کشورها در اتخاذ تدابير پيشگيرانه و سياست نرم است.

تاریخ انتشار : ۱۴ تیر ۹۷

تعارض منافع چیست

تعارض منافع را می توان به صورت مختصر به صورت ذیل دسته بندی کرد: پدیده درب گردان، اتحاد قاعده گذار با مجری، اتحاد ناظر و منظور (نظارت شونده)، تعارض درآمد وظایف، تعارض وظایف، اعطای هدایا و پاداش و رشوه (وامدار کردن مدیر یا تصميم گير). لذا به منظور حل ریشه ای موضوع فساد، باید تعارض منافع مدیریت شود.

از طرف دیگر تعارض منافع را می توان در دو سطح کلان ساختاری و سطح بخشی (بخش های حاکميتی/ روزنامه نگاران/ پزشكان و بخش سلامت/ حسابداران و حسابرسان/ مهندسان و مشاوران/ وکلا/ قضات/ اعضای هيئت مدیره یا سهامداران/ خدمات پيمانكاری) پيگيری کرد.

برخی از عناوین قواعد عمومی که به کنترل و مدیریت تعارض منافع منجر خواهد شد عبارتند از:

  1. اعلام منافع مالی مسئولان (درآمدهای شخصی، خانوادگی و هدایا)
  2. اقرار به وجود تعارض منافع در زمان تصدی مسئوليت (مرتبط با تصميم گيری ها، روابط تجاری و مشاوره های سياستی)
  3. اعمال برخی محدودیت ها برای شاغلان در مناصب حاکميتی.

برخی از راهكارهای ساختاری که به مدیریت و کنترل تعارض منافع منجر خواهند شد عبارتند از:

  1. متأثر کردن قاعده گذار از نتایج اجرای قواعد (همراستا کردن منفعت عمومی با منفعت قاعده گذار) یا تفكيک قاعده گذار و مجری
  2. تفكيک ميان مقام ناظر و نظارت شونده و قاضی و متهم
  3. برطرف کردن تعارض درآمد_وظایف
  4. برطرف کردن تعارض وظایف
  5. تغيير قواعد در فرآیندهای کارشناس محور (امضای طلایی)
  6. تغيير قواعد و خروج از سيستم کارشناس محور.

راهبردهای مدیریت تعارض منافع

اقدامات تقنینی:

  1. پيگيری ارائه لایحه مدیریت تعارض منافع و تصویب آن.
  2. پيگيری ارائه لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان.
  3. ضابطه مند کردن جابجایی مدیران بين بخش خصوصی و بخش عمومی از طریق وضع محدودیت، ممنوعيت، دوره استراحت و الزام به شفافيت.

اقدامات نظارتی:

  1. همكاری با دستگاههای نظارتی (کميسيون اصل نودم قانون اساسی+ سازمان بازرسی کل کشور+ دیوان محاسبات کشور+ سازمان حسابرسی + وزارت اطلاعات) به منظور تدوین گزارش سالانه وضعيت شفافيت و پيشگيری و مبارزه با فساد (مطابق راهبرد ارتقای توان نظارتی) پيش از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع.
  2. تعامل و همكاری با دستگاه های امنيتی و اطلاعاتی درخصوص شناسایی ارتباطات خویشاوندی مالی بين مدیران و سياستمداران و تجار به منظور پيشگيری از ارجحيت منافع فردی گروهی بر منافع ملی.
  3. تقویت استقلال عملياتی و مدیریتی نهادها یا سازمان های مسئول نظارت درونی به منظور پيشگيری از اتحاد ناظر و منظور علی الخصوص در نظام بانكی، نظام بودجه ریزی، نظام قضایی، نظام پزشكی

اقدامات عملی- اجرایی:

  1. تعامل و همكاری با ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی(معاونت اول ریاست جمهوری) در راستای اجرای سياست های حمایتی از ظرفيت قانون مدیریت تعارض منافع.
  2. انتشار آزمایشی حقوق و مزایا و هدایای دریافتی اعضای فراکسيون در سامانه نور آفتاب مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  3. آگاهی بخشی و حساس نمودن افكار عمومی نسبت به موقعيت های تعارض منافع و نقش مدیریت آن در پيشگيری از وقوع مفاسد.
  4. اعلام داوطلبانه فرآیند تأمين مالی تبليغات انتخابات مجلس شورای اسلامی اعضای فراکسيون.
  5. همكاری در برگزاری همایش ملی مدیریت بهينه تعارض منافع (فراخوان مقاله).
  6. بهره مندی از ظرفيت جمع سپاری در راستای گردآوری و تحليل نظرات مردم و گروه های ذینفع در شناسایی مصادیق تعارض منافع.

اقدامات ترویجی:

  1. شناسایی موقعيت های تعارض منافع و تبيين راهكار آن در دو سطح کلان و بخشی.
  2. تبيين اصول و راهبردهای شفافيت در تأمين مالی و هزینه کرد منابع در بودجه سنواتی کشور.

منبع :

  • پیشگیری و مبارزه با فساد/مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی/شماره مسلسل 15937/ تیر 97
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=4771

مطالب بازنشری

لایحه تعارض منافعمبارزه با فساد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *