رابطه نفع حوزه‌های انتخابیه به نوع کمیسیون‌ نمایندگان

تعارض منافع در مجلس و سازمان برنامه


مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال گذشته با همکاری روزنامه شرق به بررسی ابعاد گوناگون تعارض منافع در نظام اجرایی کشور در بخش‌هایی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه و بودجه، شرکت‌های دولتی و ... پرداخته است. در گزارش پیش رو، آقای مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی به بررسی تعارض منافع نمایندگان مجلس و بودجه پرداخته و معتقد است که اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه برای حوزه‌های انتخابی خود توانسته‌اند بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از حوزه انتخابی سایر نمایندگان اختصاص دهند. ورود نماینده‌ها به بودجه از زاویه منافع بخشی، تنها مصداق تعارض منافع در سازمان‌ها و نهادها نیست. پازوکی می‌گوید در همه سازمان‌ها مصادیق آن را می‌بینیم.  مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۹۹

کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون سیاست خارجی، دو کمیسیون پرطرفدار مجلس هستند و برای عضویت در آن صف طولانی متقاضیان تشکیل می‌شود. سفرهای خارجی متعدد، تقاضا برای کمیسیون سیاست خارجی را بالا برده و منابع مالی و بودجه، متقاضیان کمیسیون برنامه‌وبودجه را افزایش می‌دهد. مهدی پازوکی می گوید همه جا این تعارض منافع دیده می شود  مثلا چرا شورای نگهبان در انتخاباتی خودش کاندیدا است و خودش ناظر؟ برای رفع این تعارضات علاوه بر قوانین، باید اهتمام جمعی و در سطح حاکمیت وجود داشته باشد. امروز اگرچه در قوانین ثبت شرکت‌ها مواردی برای جلوگیری از بروز تعارض منافع پیش‌بینی شده اما گاهی این قوانین رعایت نمی‌شود و در همین قوانین هم خلأهایی وجود دارد. قوانین قطعا به‌تنهایی کافی نیست. باید مجموعه حکومت اهتمام به اجرای قانون و اصلاح داشته باشد. از اثرگذارترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌ها تا کوچک‌ترین سازمان‌ها باید در این زمینه اهتمام داشته باشند.

 برای مقابله با تعارض منافع در سازمان‌ها قواعدی وجود دارد اما با وجود این قواعد، مواردی مانند اشتغال هم‌زمان افراد را مشاهده می‌کنیم. چرا این قاعده‌گذاری‌ها اثرگذار نیست؟

به نظر من ابتدا باید از نهادهای اثرگذار شروع کرد. برای مثال باید سراغ شورای نگهبان رفت. البته قوانین هم وجود دارد؛ مثلا براساس قانون اگر یک فردی در سازمان و نهادی دولتی استخدام می‌شود، از کارمندان رده‌بالای آن نهاد گرفته تا کارکنان دون‌پایه، حق ندارند در بخش خصوصی عضویت هیئت‌مدیره شوند. این جرم تلقی می‌شود و فرد یا باید مستعفی شود یا پس از بازنشستگی به بخش خصوصی برود.

 این جرم‌انگاری در قانون دیده شده است؟

بله برای مثال در سازمان برنامه‌وبودجه اگر مطلع شوند فردی در بخش خصوصی عضو هیئت‌مدیره شده است، بلافاصله برخورد می‌کنند و فرد باید استعفا داده یا از حضور در هیئت‌مدیره بخش خصوصی انصراف دهد.

 در چه قانونی این جرم دیده شده است؟

در قانون ثبت شرکت‌ها. حتی در گرید‌دادن هم این موضوع اثرگذار است. مهندسان مشاور برای خدمت در سازمان‌های دولتی نیاز به کسب گرید از سازمان برنامه‌و‌بودجه دارند. اگر فرد مراجعه‌کننده هم‌زمان عضو هیئت‌مدیره شرکت دیگری هم باشد، سازمان برنامه‌و‌بودجه به او گرید نمی‌دهد؛ یعنی اشتغال هم‌زمان در دو شرکت خصوصی هم پذیرفته‌شده نیست. در سایت ساجات شرایط گرفتن مهندس مشاور و پیمانکار برای سازمان‌های دولتی درج شده و در آنجا قید شده است که افراد نمی‌توانند به‌طور هم‌زمان مهندس مشاور دو شرکت باشند حتی دو شرکت خصوصی. این قاعده برای تمامی مناصب وجود دارد و فقط استادان دانشگاه از این قاعده مستثنا هستند؛ یعنی الان استاد دانشگاه تهران می‌تواند عضو هیئت‌مدیره شرکت دیگری هم باشد. دلیل این استثنا هم این بوده که انتقال دانش و تکنولوژی به مجموعه‌ها شکل بگیرد. اگرچه هدف آرمانی و مطلوبی برای این استثنا تعریف شده است اما به عقیده من این هدف مورد انتظار نه‌تنها برآورده نشده بلکه تالی‌فاسد هم دارد؛ چرا‌که در نمونه‌هایی ملاحظه می‌شود از دانشجویان بیگاری کشیده می‌شود و کارهای مطالعاتی شرکت‌ها به آنها سپرده می‌شود. البته با این نظر من عده زیادی هم مخالف هستند و معتقدند سطح علمی مجموعه‌ها با حضور استادان بالا می‌رود.

 با وجود این قانون اما نمونه‌های زیادی در سازمان‌ها و نهادها دیده می‌شود که عضویت هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی به برخی مدیران دولتی داده می‌شود.

در گذشته چنین مسئله‌ای وجود داشت و نمونه‌هایی از آن را هم می‌دیدیم اما امروز ممنوع شده است.

 در سازمان برنامه مصدایقی در گذشته وجود داشته است؟

شاید در گذشته این مصادیق وجود داشته است اما من با موارد این‌چنینی برخورد نکردم. اما مباحث دیگری درباره تعارض منافع در بخش‌ها مشاهده می‌شود. شما در یک بررسی متوجه خواهید شد که نمایندگانی که عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه بوده‌اند، در 40 سال گذشته توانسته‌اند برای حوزه‌های انتخابی خودشان بودجه‌هایی به‌مراتب بیشتر از نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی بگیرند. یکی از ایراداتی که به اعتبارنامه آقای تاجگردون هم وارد شده در این زمینه است. امروز می‌بینیم برای انتخاب اعضای کمیسیون‌ها مقابل دو کمیسیون صف تشکیل می‌شود. اول کمیسیون سیاست خارجی به خاطر سفرهای خارجی‌ای که دارد و دوم کمیسیون برنامه‌و‌بودجه. شما 10 نماینده عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه را به‌طور تصادفی انتخاب کنید و بررسی کنید چقدر بودجه عمرانی به شهرهای آنها رفته است. در مقابل 10 عضو کمیسیون‌ فرهنگی را هم بررسی کنید و بودجه عمرانی حوزه‌های انتخابی آنها را نیز نگاه کنید. حتی همین انتخاب تصادفی هم نشان می‌دهد که تخصیص منابع به حوزه انتخابی آنها با یکدیگر فاصله دارد.

 این مصادیق در سازمان برنامه هم وجود دارد؟

خیر. یکی از دلایلی که احمدی‌نژاد سازمان برنامه را منحل کرد هم این بود که سازمان برنامه منافع ملی را دنبال می‌کند. اینکه ممکن است فردی در این سازمان هم سوءاستفاده‌هایی کرده باشد، اطلاع ندارم اما در مجموع این سازمان ملی فکر می‌کند و ارگان یا شهر خاصی برای این سازمان برتری ندارد. یکی از دلایلی که سازمان برنامه از باقی دستگاه‌ها سالم‌تر است هم این است که پولی در دست این سازمان نیست. فقط برنامه‌ریز و مقسم بودجه است.

 شما تأکید دارید که قانون وجود دارد اما این قانون به‌‌درستی اجرا نمی‌شود. چه اشکالی در میان است که مانع اجرای قوانین می‌شود؟

قوانین قطعا به‌تنهایی کافی نیست. باید مجموعه حکومت اهتمام به اجرای قانون و اصلاح داشته باشد. از اثرگذارترین و بزرگ‌ترین مجموعه‌ها تا کوچک‌ترین سازمان‌ها باید در این زمینه اهتمام داشته باشند. این اصلاح می‌تواند حتی از شورای نگهبان آغاز شود. شورای نگهبان چرا در یک انتخابات خودش کاندیداست و خودش ناظر است؟ ما باید برای تک‌تک این مصادیق راه چاره و اندیشه داشته باشیم و همه ارکان حکومت باید پذیرای این اصلاحات باشند.

منبع: روزنامه شرق، 23 تیر 99

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/267553/

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8513

تعارض منافع در حوزه برنامه و بودجهمطالب بازنشری

فسادمجلس شورای اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *