افزایش ریسک بانکداری به واسطه اشتغال هم‌زمان

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از سال گذشته با همکاری روزنامه شرق به بررسی ابعاد گوناگون تعارض منافع در نظام اجرایی کشور در بخش‌هایی نظیر نظام بانکی، بازار سرمایه، برنامه و بودجه، شرکت‌های دولتی و ... پرداخته است. در گزارش پیش رو، آقای حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادارت به بررسی تعارض منافع در نظام بانکی پرداخته و معتقد است تعارض منافع در نظام بانکی ریسک عملیات بانکی را افزایش می دهد. با وجود آنکه بانک مرکزی در سال‌های گذشته اقدامات پیشگیرانه‌‌ای در این زمینه انجام داده اما گاه گروه‌های ذی‌نفعی که از رفع تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان منتفع می‌شوند، مقابل هر تلاشی برای مقابله با آن می‌ایستند. مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانیم.

حجت اله صیدی

مدیرعامل بانک صادرات

اشتغال هم‌زمان یک فرد در بخش دولتی و خصوصی در یک حوزه واحد که مصداقی از تعارض منافع است، به عقیده حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادارت، اگر به فساد منجر نشود، حتما به ناکارآمدی یا اخلال در عملیات منجر می‌شود که خسارت‌بار است. حداقلش این است که ریسک بانک را بالا می‌برد. به طور مثال، اگر در یک بانک سهام عمده دست یک گروه باشد و آن گروه نفوذ قابل ملاحظه در آن بانک داشته باشند، به این معنی که اکثریت هیئت‌مدیره را داشته باشند یا مدیرعامل نماینده آنها تلقی شود، ممکن است تسهیلات بیشتری به آن گروه اختصاص پیدا کند که به دلیل تجمع اعتبارات در یک شرکت یا گروه ریسک را بالا می‌برد.

گاهی این ریسک نه از منظر تجمع تسهیلات و عدم تنوع بدهکاران، بلکه به دلیل عدم بررسی دقیق پرونده‌های اعتباری ممکن است بالا برود. بالاخره شخص هر چقدر هم درستکار و دقیق باشد ممکن است به دلیل تعصب یا رویکرد مثبتی که به یک مشتری دارد، با خوش‌بینی و عدم ارزیابی کامل تصمیم به ارائه تسهیلات بگیرد در صورتی که اگر غریبه بود، ممکن بود ناترازی‌ها و ریسک‌های اعتباری را بهتر ببیند.

برای مقابله با این افراد حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات، در گفت‌وگو با «شرق»، راه‌حل‌های چندمرحله‌‌ای پیشنهاد می‌دهد که آخرین آن برخورد قضائی است.

 در بسیاری از مواقع دیده می‌شود که فرد هم‌زمان با یک پست دولتی یا حاکمیتی، در بخش خصوصی در همان حوزه اشتغال دارد و کسب درآمد می‌کند. مانند پزشکی که در بیمارستان دولتی اشتغال دارد و هم‌زمان مطب خصوصی هم دارد؛ یا وزیری که در همان حوزه وزارت خود مؤسسه یا شرکت خصوصی با همان زمینه فعالیت دارد یا فردی كه هم‌زمان با فعالیت خود در بیمه مركزی، عضو هیئت‌مدیره یك شركت بیمه خصوصی است. با این تعریف، چه نمونه‌ها و مصادیقی از اشتغال هم‌زمان در بخش تخصصی خود می‌شناسید؟

بحث تعارض منافع یا conflict of interest در سراسر جهان از آن مفاهیم ظریفی است که نمی‌توان قضاوت مطلق در مورد آن داشت. منظورم این است که مواردی که شما اشاره کردید، می‌تواند در یک مورد مصداق کامل تعارض منافع باشد و در موردی دیگر نباشد. لذا من به برخی مصداق‌های احتمالی اشاره می‌کنم: مثلا اینکه بانک‌دار (حتی اگر در بانک خصوصی باشد) یک شرکت خصوصی داشته باشد یا به آن شرکت در مقام مشاور یا کارمند خدماتی را ارائه دهد. یا یک حسابرس، به شرکت‌هایی از گروهی که حسابرسی می‌کند خدمات مالی ارائه دهد، یا فردی از بانک مرکزی در یک بانک تحت نظارت سمتی داشته باشد که البته الان بسیار نادر است. گاهی هم لازم نیست هم‌زمان باشد. یعنی گاهی در عین عدم هم‌زمانی، تعارض منافع وجود داشته باشد. مثلا یک رئیس شعبه در یک بانک امروز بازنشسته می‌شود و بلافاصله در بانک دیگری مشغول به فعالیت می‌شود این ممکن است بسته به مواردی، مصداقی از تعارض منافع تلقی شود.

البته گاهی هم مواردی هست که برخلاف ظاهرش، مصداقی برای تعارض منافع نیست. مثلا عضویت در برخی کمیته‌ها. از این‌روست که عرض می‌کنم موضوع، به‌شدت قضاوتی است و نمی‌توان حکم قطعی و کلی داد.

موارد را باید دقیق بررسی کرد و نظر داد. از این‌رو در دنیا سعی کرده‌اند استانداردها و رهنمودهای مکتوبی را تدوین کنند که برخی نمونه‌هایش را در ایران هم در قوانین و مقررات داریم.

 بله درست است. اشتغال در بخش خصوصی بلافاصله پس از پست دولتی هم که از آن با نام درب‌های گردان یاد می‌شود، بسیار مشاهده می‌شود. اما به جز این مورد، مواردی هم وجود دارد که به صورت هم‌زمان فردی در دو بخش خصوصی و دولتی در یک حوزه اشتغال دارد. صرف نظر از مواردی که بیشتر قضاوتی است، آیا در نظام بانکی مصادیق مشخصی وجود دارد؟

در نظام بانکی چون مقررات دقیقی داریم و نظارت سنگینی هم از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود در سطح بالا کمتر داریم. منظورم از سطح بالا دو گروه سهام‌داران و مدیران ارشد هستند. مواردی هم تا همین نزدیکی‌ها داشتیم که با دخالت بانک مرکزی و قوه قضائیه، بهبود پیدا کرد. اما در سطوح میانی و عملیاتی، ممکن است مصادیقی وجود داشته باشد که هم تخلف محسوب می‌شود و هم البته اندک است. البته من پژوهش و تأمل دقیقی در این امر نکرده‌ام، اما چون بانک‌های بزرگ سیستم‌ها و فرایندهای کامل و دقیق دارند، بعید می‌دانم این موارد به پنج‌ درصد برسد. البته ان‌شاءالله که اصلا وجود نداشته باشد که چون من اطلاع ندارم، قضاوت نمی‌کنم.

 می‌دانیم هر موقعیت تعارض منافع ممکن است منجر به سوءاستفاده از جایگاه دولتی و بروز فساد شود. به نظر شما عوارض و پیامدهای اشتغال هم‌زمان در بخش تخصصی شما چیست؟

در حوزه تخصصی  بانکداری تعارض منافع اگر به فساد منجر نشود، حتما به ناکارآمدی یا اخلال در عملیات منجر می‌شود که خسارت‌بار است. حداقلش این است که ریسک بانک را بالا می‌برد.

 طی چه فرایندی ریسک بالا می‌رود؟ می‌توانید با ذکر مثال روشن‌تر بیان کنید؟

مثلا اگر در یک بانک سهام عمده دست یک گروه باشد و آن گروه نفوذ قابل ملاحظه در آن بانک داشته باشند، به این معنی که اکثریت هیئت‌مدیره را داشته باشند یا مدیرعامل نماینده آنها تلقی شود، ممکن است تسهیلات بیشتری به آن گروه اختصاص پیدا کند که خوب به دلیل تجمع اعتبارات در یک شرکت یا گروه ریسک را بالا می‌برد. البته همان‌طور که عرض کردم، با کنترل‌های سخت بانک مرکزی، امروزه این موارد خیلی کاهش پیدا کرده‌اند.

گاهی این ریسک نه از منظر تجمع تسهیلات و عدم تنوع بدهکاران، بلکه به دلیل عدم بررسی دقیق پرونده‌های اعتباری ممکن است بالا برود. بالاخره شخص هر چقدر هم درستکار و دقیق باشد، ممکن است به دلیل تعصب یا رویکرد مثبتی که به یک مشتری دارد، با خوش‌بینی و عدم ارزیابی کامل تصمیم به ارائه تسهیلات بگیرد در صورتی که اگر غریبه بود، ممکن بود ناترازی‌ها و ریسک‌های اعتباری را بهتر ببیند.

اینها را من عوارض طبیعی تعارض منافع می‌دانم، حالا اگر خدای ناکرده نیت فساد داشته باشند که اصلا امر علی‌حده‌ای است و خسارات بیشتری دارد.

 دستورالعمل‌هایی برای مدیریت اشتغال هم‌زمان به ابتکار برخی سازمان‌ها تهیه شده است. مثلا سال گذشته سازمان بهزیستی کارمندان خود را که هم‌زمان مراکز توان‌بخشی خصوصی داشتند مکلف کرد از بین موقعیت در سازمان بهزیستی و اشتغال در بخش خصوصی یکی را انتخاب کنند. یک تجربه شکست‌خورده در این زمینه هم تلاش آقای آخوندی برای مقابله با اشتغال هم‌زمان کارمندان شهرداری و بقیه نهادها در نظام‌مهندسی و نظارت بر ساختمان‌سازی بود. در سیستم بانکی چه دستورالعمل‌هایی برای مقابله با این تعارض تهیه شده و چگونه سعی در رفع آن شده است؟

این مورد هم در دستورالعمل‌های حاکمیت شرکتی بانک‌ مرکزی و هم بورس به طرق مختلف دیده شده و هم در قوانین پولی و بانکی. مثلا اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها حتی در شرکت‌های تحت پوشش خود هم نمی‌توانند عضو باشند. این صراحت دارد. اگر مواردی مانند ماده ۱۲۹ قانون تجارت یا اصلاحی ماده ۲۴۱ قانون تجارت را هم در نظر بگیریم موارد سخت‌تر می‌شود.

 به نظر شما دستورالعمل‌هایی که تاکنون ابلاغ شده برای حل این معضل در نظام بانکی کافی بوده یا به تدبیر برای قوانین دیگر یا دستورات سخت‌گیرانه‌تری لازم است؟

به نظرم در مقام ابلاغ، کافی و دقیق است. دو نکته مهم در این‌باره وجود دارد: یکی دستورالعمل و رهنمود به‌کارگیری است که اصطلاحا guideline نامیده می‌شود و برای تعیین مصداق‌ها و قضاوت‌ها خیلی مفید است و از تفسیر‌های مختلف و توجیه‌های گوناگون جلوگیری می‌کند و نکته دیگر اهمیت نظارت است (به جای ابلاغ) که عرض کردم ارزیابی من در این مورد مثبت است و بانک مرکزی خوب دارد نظارت می‌کند.

 نظارت در این سال‌ها به نظر شما کافی نبوده است؟

در گذشته ضعیف بود الان سه چهار سالی است که بسیار بهتر شده. اگر بخواهم نقطه عطفی ذکر کنم، بعد از مسائل مؤسسات مالی غیرمجاز و حتی بعضا مجاز و همچنین بروز مشکلاتی برای برخی بانک‌های کوچک تازه‌تأسیس، بانک مرکزی نظارت‌هایش را قوی‌تر کرد. ارزیابی صلاحیت مدیران، نظارت بر عملکرد آنها و روابط سهام‌داری و… کیفیت بسیار مناسبی پیدا کرده است. من چون با نظام‌های نظارتی بانک مرکزی انگلستان و شرق آسیا  آشنایی خوبی دارم، الان حرکت به سمت ارتقا و تکامل  را در نظارت بانک مرکزی خیلی خوب می‌بینم. هرچند همیشه و در همه جا نقایصی ممکن است وجود داشته باشد.

 گروه‌های ذی‌نفعی که از رفع تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان منتفع می‌شوند، مقابل هر تلاشی برای مقابله با آن می‌ایستند. به نظر شما چه اقداماتی برای مقابله با تعارض منافع در قالب اشتغال هم‌زمان می‌توان صورت داد.

اقدام مؤثر در این زمینه سه بخش دارد: آموزش کافی، شفافیت و بعد نظارت قوی. اگر بعد از این اقدام سه مرحله‌ای باز عده‌ای بر موضع ناصحیح خود پافشاری کنند، برخورد قضائی عادلانه و مبتنی بر اصول تنها راه باقی‌مانده است.

منبع: روزنامه شرق، ۴ اردیبهشت ۹۹

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/262826/

مطالب مرتبط:

بنگاه‌های رفاقتی ذیل شرکت‌های دولتی‌ رابطه نفع حوزه‌های انتخابیه به نوع کمیسیون‌ نمایندگان روابط غیررسمی به دلیل تضعیف سازمان برنامه بودجه لابی‌گران مقابل قانون بازپرداخت ۳۰۰ ماهه تسهیلات نجومی‌بگیران کیف پول وابستگان