کمال رضوی

کمال رضوینمایش همه نوشته ها

 

سند امنیت قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سند امنیت قضایی؛ جای خالی مدیریت تعارض منافع

روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ سند امنیت قضایی با امضای رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شد. این سند با یک مقدمه، در چهار بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده است که عناوین بخش‌های آن به ترتیب عبارتند از: بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی (مواد ۱ تا ۸) بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی (مواد ۹ تا ۱۸) بخش سوم: حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی (مواد ۱۹ تا ۳۰) بخش چهارم: راهبرد‌ها (مواد ۳۱ تا ۳۷) محتوای این سند، عمدتاً برگرفته از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود است و به خودی خود حامل مقرره یا دستورالعمل ... مطالعه بیشتر

در جستجوی راه توانمندسازی جامعه ایران

طی قریب به سه دهه‌ی گذشته، توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در صدر اولویت‌ها قرار گرفت، اما به‌رغم توفیق‌های نسبی، ظرفیت‌های اجرایی حاکمیت همچنان ضعیف مانده و اقتدار دولت به نفع توسعه‌ی نهادهای شبه‌دولتی محدود شد. امروز تردیدی نیست که مجموعه تحولات به گونه‌ای رقم خورده که هم حاکمیت به لحاظ ظرفیت اجرایی و با شاخص‌هایی نظیر طراحی و اجرای موفق خط‌مشی، پاسخگویی، کارآمدی و شفافیت وضعیت مطلوبی ندارد و هم جامعه فاقد امکان و ابزار موثر برای مشارکت اجتماعی و تحرک بخشیدن به حاکمیت برای عبور از وضعیت پیچیده‌ی جاری است. «توانمندسازی جامعه و حاکمیت» ... مطالعه بیشتر

راه حل: گفت و گوی صنفی

در ادبیات نظری توسعه در دوران متاخر، انتقادهایی بر رویکردهای رایج نظیر رویکرد حکمرانی خوب وارد شده است. این انتقادها در کار کسانی چون داگلاس نورث حول محور شناخت مسئله‌ی اصلی توسعه دور می‌زند و تاکید دارد که الگوبرداری از مراحل گذار اقتصادهای توسعه‌یافته برای کشورهای در مسیر توسعه کمکی به طی مسیر نکرده و بلکه ممکن است به دامن زدن خشونت در این کشورها بینجامد. علی‌رغم انتقادهای نظریه‌ی متاخر بر رویکرد حکمرانی خوب، در این نظریه نیز بر اهمیت گذار از روابط شخصی به روابط سازمانی و جایگزینی ائتلاف صاحبان قدرت با ائتلاف سازمان‌ها تاکید دارد. به بیان دیگر، ... مطالعه بیشتر