کمال رضوی

مناقشه بر سر آخرین تفسیر و بخشنامه وزیر راه و شهرسازی (رستم قاسمی) حول دستورالعمل منع منافع متعارض که در ماه‌های اخیر خبرساز شده بود، با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (ج) ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وارد مرحله‌ی جدیدی شده است. بازخوانی ریشه‌های این مناقشه مستلزم بازگشت به نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در نظام مهندسی ابلاغ‌شده توسط وزیر وقت راه و شهرسازی در تیر ۱۳۹۵ (عباس آخوندی) است. مطابق ابلاغیه مذکور اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دوره تصدی مجاز به ارجاع کار از طریق سازمان استان برای نظارت ... مطالعه بیشتر

هنگامی‌که در ۵ بهمن ۱۳۹۶ وزیر وقت راه و شهرسازی دستورالعمل «منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان» را امضای می‌کرد، احتمالاً تصور نمی‌کرد که این بخشنامه چه جبهه‌ی گسترده‌ای علیه او در یکی از فراگیرترین نهادهای حرفه‌ای کشور یعنی سازمان نظام مهندسی و ارکان مختلف حاکمیت ایجاد کند. این بخشنامه به زودی به موضوعی برای مناقشه‌ی وزیر با کمیسیون عمران مجلس و سازمان نظام مهندسی کشور بدل شد. در اولین بند از این بخشنامه ۴ بندی تصریح شده بود: «در جهت ارتقای سلامت اداری رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی، مستفاد از ماده ... مطالعه بیشتر