راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی


سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال 1399 ابلاغ شد. در این سند 30 راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است.در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. همچنین در بخش دیگری از این سند که مربوط به «توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی» مربوط است، راهکار پنجم ناظر بر «تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی» است.

تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۰۰

سند تحول قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است.

در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است:

مأموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»

مأموریت ۲. «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»

مأموریت ۳. «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»

مأموریت ۴. «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»

مأموریت ۵. «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»

مأموریت ۶. «اصلاح مجرمان»

مأموریت ۷. «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص»

سند تحول قضایی، در ذیل «مأموریت ۲- احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» و «عامل ۳» که مربوط به «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها» است، راهبرد ۳ پیش‌بینی شده که اختصاصاً به «مدیریت تعارض منافع» پرداخته و راهکار زیر را برای این منظور پیشنهاد داده است: «احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه- بلندمدت)»

همچنین در بخش دیگری از این سند که مربوط به «توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی» مربوط است، راهکار پنجم ناظر بر «تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی» است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=16191

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *