مهم­ترین مقررات تعارض منافع در ایران

درچند سال اخیر موضوع تعارض منافع برای بسیاری از سیاست‌گذاران تبدیل به یک مسئله سیاستی شده است. تا جایی که می‌توان ادعا کرد لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از مهم‌ترین لوایح ارسالی دولت بوده است. علاوه بر این لایحه مجموعه دیگری از اقدامات و مقررات بخشی نیز در دولت و شهرداری تهران انجام شده است که اینفوگرافیک زیر به آن پرداخته است. مهم آنکه سرنوشت هرکدام از این اقدامات متفاوت با یکدیگر بوده است. برخی در مسیر تصویب، برخی فراموش شده و برخی در حال اجرا است. فرایندهای طی شده و نتایج هرکدام از این اقدامات را می‌توانید به صورت مختصر در این اینفوگرافیک ببینید.

سعید هراسانی

پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

کارشناسی ارشد مطالعات توسعه

درچند سال اخیر موضوع تعارض منافع برای بسیاری از سیاست‌گذاران تبدیل به یک مسئله سیاستی شده است. تا جایی که می‌توان ادعا کرد لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از مهم‌ترین لوایح ارسالی دولت بوده است. مقررات تعارض منافع در کشورهای مختلف سطحی از قوانین مادر، بخشنامه‌ها، هیئت‌ها و غیره را تشکیل می‌دهد.

در ایران اگر برخی قوانین عمومی را که به‌صورت غیردقیق برخی موقعیت‌های تعارض منافع را محدود کرده‌اند کنار بگذاریم (همانند ‌قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ‌مصوب ۲ دی‌ماه ۱۳۳۷) اصلی‌ترین تلاش‌ها برای وضع مقررات تعارض منافع از دولت دوازدهم و بخشنامه عباس آخوندی با عنوان « منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارائه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد» آغاز شد.

با توجه به مشکلات اجرایی بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر تهران همین مفاد را به‌عنوان طرح تعارض منافع در داخل شهرداری تصویب کرد و با این تلاش اولین مقررات تعارض منافع در شهرداری تهران در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تصویب شد.

درحالی‌که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع بود، ۱۵ مهر ۱۳۹۸ رئیس سازمان بهزیستی کشور بخشنامه منع اشتغال همزمان یا صاحب­امتیازی در مراکز خصوصی مرتبط با سازمان بهزیستی را ابلاغ کرد. این بخشنامه درنهایت منجر به استعفای ۱۰۰ مسئول سازمان بهزیستی از مقام خود و واگذاری مراکز خصوصی مرتبط با بهزیستی توسط ۱۷۰ نفر شد.

با تصویب و تقدیم لایحه مدیریت تعارض منافع در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ عملاً قانون مادر مدیریت تعارض منافع برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بااین‌حال هنوز این لایحه در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است. این لایحه در صورت تصویب اصلی‌ترین مقررات تعارض منافع در کشور خواهد بود.

۱۵ بهمن ۱۳۹۸ تفاهم­نامه سه‌جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس منعقد شد. این تفاهم‌نامه دو هدف اصلی پیگیری اجرای مدیریت تعارض منافع در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین ایجاد مراکز تخصصی برای پژوهش و حمایتگری در حوزه مدیریت تعارض منافع بوده است.

آخرین مقررات‌گذاری در حوزه تعارض منافع مربوط به بخشنامه وزیر آموزش و پرورش در ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ است. این بخشنامه طیف وسیعی از انواع موقعیت‌های تعارض منافع طرح و محدودیت‌های برای مدیریت آن در وزارت آموزش و پرورش ایجاد کرده است.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=8600

مطالب مرتبط:

تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم توصیه‌های بانک جهانی در جهت کنترل تعارض منافع مصادیق تعارض منافع در آموزش‌ و پرورش: بخش دوم موقعیت‌های تعارض منافع در بخشنامه وزارت آموزش و پرورش ناظر به چه مواردی است؟ ترویج یک مفهوم: از تعارض منافع در بورس تا ورزش