سایر حوزه‌ها

خصوصی‌سازی با چاشنی تعارض منافع

پرونده خصوصی‌سازی در ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود، بطوری‌که به عقیده بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود هیچ‌گاه محقق نشد. تعدادی از بنگاه‌های خصوصی‌شده بار دیگر به دولت بازگردانده شد، بسیاری از آن‌ها در غالب رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار شد و نهایتاً هم اعتصابات و نارضایتی کارکنان بنگاه‌ها همگی حکایت از آن داشت که خصوصی‌سازی‌های انجام شده به موفقیت لازم دست نیافته‌اند و در بسیاری از موارد نیز منجر به هدر رفت منابع شده‌اند. اکنون پس از گذشت دو دهه از شروع خصوصی‌سازی در کشور، نخستین رویداد بین‌المللی ... مطالعه بیشتر

پیدا و پنهان تعارض منافع در شرکت‌های دولتی

تعارض منافع در شرکت‌های دولتی در ایران همواره مغفول بوده است. زمانی که کارشناسان از تعارض منافع سخن به میان می‌آورند معمولاً نگاهشان به بخش عمومی است. این مفهوم اگرچه به‌صورت کلی در برابر «بخش خصوصی» قرار دارد و هر نوع نظام غیرانتفاعی شامل دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه، رسانه و غیره را در برمی‌گیرد، اما طرح مفهوم تعارض منافع اغلب با «سازمان‌های دولتی» گره‌خورده است. این در حالی است که حوزه‌هایی همچون شرکت‌های دولتی و نهادهای فرادولتی (نهادهایی که دولت و مجلس توان نظارت کامل بر آن را ندارند) می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی از تعارض منافع ببیند. در مقدمه خبرنامه شماره ... مطالعه بیشتر

طرح تعارض منافع؛ در دست بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس

نکات مطروحه در این مقاله بر اساس نسخه اول متن اصلاحی طرح تعارض منافع نوشته شده که نیمه دوم آذرماه جهت اظهارنظر به جهاد دانشگاهی ارائه شده است. خان اول: تعریف مفهوم تعارض منافع تعریف مفهوم تعارض منافع یا به عبارتی تیتر قانون در دست تصویب اولین گره پیش روی مرکز پژوهش‌ها است که گویا راه‌حل مناسب برای حل آن حذف تعریف پیش‌بینی‌شده است. در متن لایحه دولت، تعریف تعارض منافع، تعارض بین منافع عمومی و منافع شخصی فرد تعریف شده بی‌آنکه به ارائه تعریف دقیق از مفهوم منافع عمومی بپردازد. به‌طورکلی مفهوم منافع در نظام حقوقی ما مبتنی بر ... مطالعه بیشتر
سیستم‌های آشوبناک

آیا صعود و سقوط بورس تقصیر روحانی بود؟

به تصویر بالا نگاه کنید. نمودار بیتکوین برای چند روز پیش است. جالب است؟ نیست؟ بیتکوین بخشی از خودش را دوباره بازتولید کرده. در ریاضیات به این میگویند فراکتال. مثلاً برف دانه‌ها فراکتال اند. حالا فراکتال و بیتکوین و چه ربطی به تعارض منافع دارند؟ الان برایتان میگویم. اما قبل از آن لازم است کمی توضیح راجع به سیستم‌های آشوبناک بدهم. سیستم‌های آشوبناک سیستم‌هایی‌اند که گذر سیستم از یک حالت به حالت بعدی کاملاً رندوم صورت می‌گیرد. یعنی فرآیندی تصادفی است نه علّی. مثلاً بالا انداختن سکه یک فرآیند تصادفی است. سیستم‌های آشوبناک را نه با روابط علّی بلکه با ... مطالعه بیشتر

آیا مجلس در امتحان مدیریت منافع متعارض خود قبول می‌شود؟

در روابط میان وکیل و موکل، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق، اطلاع دقیق موکل از فعالیت‌ها، تصمیمات و به‌طورکلی رفتار وکیل خود در حوزه وکالت داده‌شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نقش وکیل مردم در حوزه منافع ملی را دارند بنابراین بایستی مردم از فعالیت‌ها و تصمیمات آن‌ها اطلاع دقیق داشته باشند، این اطلاع داشتن علاوه بر افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌ها و تصمیمات کلان ملی، با ایجاد یک نظارت کارآمد بر روی نمایندگان مجلس و نهایتاً افزایش کارآمدی مجلس منجر به کاهش تعارض منافع در قوه مقننه خواهد شد. یکی از موارد مهمی که می‌تواند در این امر مورداستفاده ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در خیریه‌ها

مروری بر موقعیت‌های تعارض منافع در خیریه‌ها

در این متن بر اساس نقش و جایگاه سازمان‌های خیریه به دو موقعیت تعارض منافع در ارتباط/ پیوند و وابستگی با گروه‌های اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی و حرفه‌ای)؛ و موقعیت تعارض منافع ارتباطات پساشغلی یا درب‌های گردان مرتبط در این زمینه پرداخته می‌شود. نقش و جایگاه سازمان‌های خیریه به لحاظ فرهنگی-اجتماعی در جامعه ایران مؤسسات خیریه و نیکوکاری ابتدا در جوامع به شکل سنتی و یا بیشتر به شیوه همیارانه و جمعی در جوامع محلی و روستاییِ منطقه خود و حتی در سطح کشور اقدام به فعالیت‌های خیرخواهانه و وقف اموال برای ساخت و تجهیز می‌نمودند؛ بنابراین کمک به زندگی ... مطالعه بیشتر
دولت سیزدهم- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

میثاق دولت سیزدهم با مردم: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع

اولین جلسه کابینه دولت سیزدهم همراه با قرائت میثاق نامه ده بندی هیئت دولت با مردم ایران بود. این میثاق را می‌توان به‌عنوان پایه‌های راهبردی و اصولی دولت سیزدهم دانست و آن را به فال نیک گرفت. در بند چهارم این میثاق نامه آمده است «فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آن‌ها» یکی از تعهدات اعضای کابینه در برابر ملت ایران است. قرار گرفتن دستور کار مدیریت تعارض منافع در این میثاق نامه مسلماً نشان از توجه دولت سیزدهم به آن به‌عنوان یک اولویت ... مطالعه بیشتر
دولت دوازدهم- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

آغاز دوره جدیدی برای مدیریت تعارض منافع؟

ادبیات جهانی مدیریت تعارض منافع در اواسط دهه ۱۳۹۰ وارد کشور شد و به آن به عنوان راهی برای رفع بسیاری از ناکارآمدی‌های نظام اداری توجه شد. در ادامه این روند در سال ۱۳۹۶ دولت دوازدهم پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را توسط معاونت حقوقی تهیه نموده و برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه دولت منتشر نمود؛ در آبان ماه ۱۳۹۸ لایحه مدیریت تعارض منافع در هیئت دولت تصویب‌شده و به مجلس ارسال شد اما تا پایان کار مجلس دهم این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفت و تصویب نشد. از سوی دیگر مجلس دهم خود اقدام به تهیه طرحی ... مطالعه بیشتر
سند تحول قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

راهبرد مدیریت تعارض منافع در سند تحول قضایی

سند تحول قضایی بر مبنای هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام از سوی رئیس قوه قضاییه در دی ماه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد. در این سند ۳۰ راهبرد تحولی اجرای مأموریت‌های قوه قضاییه برشمرده شده است که یکی از این راهبردها مربوط به مدیریت تعارض منافع است. در فرایند نگارش سند تحول قضایی، هفت مأموریت اصلی قوه قضاییه منبعث از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند شد. مأموریت‌های یاد شده بدین شرح است: مأموریت ۱. «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل ... مطالعه بیشتر
توسعه در ایران

تعارض منافع و نافرجامی توسعه در ایران

تا قبل از سال ۱۹۶۲ در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد همان رشد اقتصادی در نظر گرفته و از آن به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌شد اما پس از آن جامعه اقتصادی به این نتیجه رسید که در واقع درآمد نمی‌تواند معیار یا ملاک مناسبی برای توسعه باشد چرا که توسعه تنها شامل رشد درآمد نیست بلکه نحوه توزیع آن نیز بسیار مهم است. در یک تعریف گسترده‌تر توسعه علاوه بر رشد اقتصادی به مسائلی همچون بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات آموزشی، ... مطالعه بیشتر
سند امنیت قضایی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

سند امنیت قضایی؛ جای خالی مدیریت تعارض منافع

روز ۲۱ مهر ۱۳۹۹ سند امنیت قضایی با امضای رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شد. این سند با یک مقدمه، در چهار بخش و ۳۷ ماده تنظیم شده است که عناوین بخش‌های آن به ترتیب عبارتند از: بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی (مواد ۱ تا ۸) بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی (مواد ۹ تا ۱۸) بخش سوم: حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی (مواد ۱۹ تا ۳۰) بخش چهارم: راهبرد‌ها (مواد ۳۱ تا ۳۷) محتوای این سند، عمدتاً برگرفته از قوانین و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود است و به خودی خود حامل مقرره یا دستورالعمل ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع در مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصاد بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی‌سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود، می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی را که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند، احیا کند. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب کرد. مشارکت عمومی ـ خصوصی را می‌توان مدلی برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، زیر بنایی و طرح‌های تملک ... مطالعه بیشتر
خصوصی‌سازی در ایران- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

مدیریت تعارض منافع پیش نیاز الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

خصوصی سازی چیست و تاریخچه آن به کی برمی‌گردد؟ خصوصی‌سازی یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سیاست‌های قرن گذشته در حیطه اقتصادی بوده است؛ به گونه‌ای که تقویت‌ کارایی و بهبود رفاه را به دنبال داشته است. اگر رسالت (مأموریت) خصوصی سازی خلق ارزش از منابع موجود تعریف شود می‌توان ادعا نمود که خصوصی‌سازی می‌تواند ارزش‌هایی که در سایه اقتصاد دولتی اجازه رشد پیدا نکرده‌‌اند را احیا خواهد کرد. این مهم از مجرای افزایش بهره‌وری می‌گذرد. به بیان بهتر، با منابع و عوامل تولید کنونی می‌توان ارزش بیشتری خلق و مطلوبیت اجتماعی بیشتری کسب خواهد شد. نشریه JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVE ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع ساختاری- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

حذف دستگاه‌های غیرکلیدی به خاطر تعارض منافع ساختاری

امروز بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌ها دیگر وجودشان موضوعیت ندارد؛ اما به دلیل منافعی (تعارض منافع ساختاری) که برای عده‌ای ایجاد می‌کند، چه به لحاظ اشتغال در آن دستگاه و چه به لحاظ وابستگی سیاسی، همچنان این موجودیت حفظ‌شده است و در مقابل تغییرات ساختاری آن مقاومت می‌کنند. بخشی از این اتفاق را می‌توان با استناد به نداشتن مهارت در حکمرانی تحلیل کرد و بخش دیگری از آن ناشی از توزیع رانت سیاسی است. به‌بیان‌دیگر این مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها ریشه در عدم مدیریت تعارض دارد؛ مثلاً نظر به اینکه پس از فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، پست‌هایی برای طرفداران آن‌ها در نظر ... مطالعه بیشتر
زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

گستردگی حاکمیت و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع

حدودوثغور سازمان و تشکیلات، اقتدار مدیریت و روش سیاست‌گذاری بخش حاکمیت حتی اگر منطقی باشد، به‌طور بالقوه محرک‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری تعارض منافع را تحریک می‌کند. نقش و میزان حضور دولت در اقتصاد از وضعیتی که صرفاً تولید کالای عمومی و حفظ نظم و امنیت و فراهم کردن بستر مناسب برای بازارهای کسب‌وکار و فعالیت کارگزاران اقتصادی را فراهم می‌کند (حضور حداقل) تا وضعیتی که انحصار تولید و عرضه و تقاضا را در بازارها در اختیار می‌گیرد (حضور حداکثر) تعیین‌کننده قابلیت‌ها و زمینه‌های اعمال حاکمیت و قابلیت شکل‌گیری تعارض منافع است. گستره وکم و کیف اعمال حاکمیت و تأثیر آن ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه

تحول نظام بودجه‌ریزی‌ در گرو مدیریت تعارض منافع

در ادبیات توسعه، تحول اقتصادی را نتیجه سه مؤلفه «تغییر در کمیت و کیفیت جوامع بشری»، «تغییر در ذخیره دانش بشری، به ویژه دانشی که برای کنترل بر طبیعت بکار می‌رود» و «تغییر در چارچوب نهادی که ساختار انگیزشی عامدانه و هدفمند جامعه را معین می‌کند» می‌دانند. چارچوب نهادی از یک سو، متشکل از ساختار سیاسی (شوه انتخاب‌های سیاسی)، ساختار حقوق مالکیت (مشوق‌های اقتصادی رسمی) و ساختار اجتماعی (هنجارها و رسوم، مشوق‌های غیر رسمی در اقتصاد) تعریف می‌شود. از دیگر سو، کلید فهم فرایند تحول، قصدمندی بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهم فراگیر از مسائل دارند. به ... مطالعه بیشتر

ژورنالیست‌ها ادعا می‌کنند که تعارض منافع موضوعی ساده است، اما …

وقتی بحث تعارض منافع خبرنگاران مطرح می‌شود ـ بالقوه[۲]، بالفعل[۳] یا ادراک شده[۴] ـ معمولا قواعد ساده هستند. آنها پیرامون این اصل شکل می‌گیرند که نیاز است مخاطبان (و مدیریت) بدانند آیا گزارشگر، مجری اخبار[۵] یا ویراستار تحت تأثیر هر نوع رابطه شخصی یا مالی‌ای با دیگر افراد یا سازمان‌ها هستند یا خیر. اما چه اتفاقی می‌افتد اگر پروتکل‌های افشا درنظر گرفته نشوند؟ خوب آن‌طور که چندین نمونه کانادایی اخیر نشان می‌دهند، عدم افشا می‌تواند به سرعت به عدم استخدام ختم شود. اخراج اخیر دو خبرنگار کانادایی برجسته بر مسائلی تأکید می‌کند که کارکنان رسانه‌ها با آنها مواجه می‌شوند وقتی‌که ... مطالعه بیشتر
کمیسیون برنامه‌وبودجه

رابطه نفع حوزه‌های انتخابیه به نوع کمیسیون‌ نمایندگان

کمیسیون برنامه‌وبودجه و کمیسیون سیاست خارجی، دو کمیسیون پرطرفدار مجلس هستند و برای عضویت در آن صف طولانی متقاضیان تشکیل می‌شود. سفرهای خارجی متعدد، تقاضا برای کمیسیون سیاست خارجی را بالا برده و منابع مالی و بودجه، متقاضیان کمیسیون برنامه‌وبودجه را افزایش می‌دهد. مهدی پازوکی می گوید همه جا این تعارض منافع دیده می شود  مثلا چرا شورای نگهبان در انتخاباتی خودش کاندیدا است و خودش ناظر؟ برای رفع این تعارضات علاوه بر قوانین، باید اهتمام جمعی و در سطح حاکمیت وجود داشته باشد. امروز اگرچه در قوانین ثبت شرکت‌ها مواردی برای جلوگیری از بروز تعارض منافع پیش‌بینی شده اما ... مطالعه بیشتر

روابط غیررسمی به دلیل تضعیف سازمان برنامه بودجه

به باور بسیاری از صاحب‌نظران به‌تعویق‌انداختن و عدم موفقیت در اجرای اصلاحات اقتصادی و ساختاری در سه دهه اخیر در ایران، نتیجه‌ نبود سیستم‌های لازم در همسو و هم‌راستا‌کردن منافع میان گروه‌های ذی‌نفع است. بنابراین مورد انتظار است که گروه‌های متضرر در مقابل اجرای آن کارشکنی کنند. اجرای ناقص و مهندسی‌شده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ یکی از بارزترین مصداق‌های این پدیده در ایران است. با وجود آنکه مفاهیم تعارض منافع حتی در میان جامعه دانشگاهی نیز غریب است اما در تاروپود زندگی مردم حضور دارد. این مسئله را می‌توان شاکله اکثر فسادها دانست زیرا ... مطالعه بیشتر
اتحاد قاعده‌گذار و مجری

تعارض منافع در بانک مرکزی

سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یکی از چالش‌های عمده نظام بانکی ایران معرفی می‌شود. با این حال به طور متداول این مشکل تحت عنوان تعارض منافع در بانک مرکزی صورت‌بندی نمی‌شد. اما اگر نگاهی به انواع تعارض منافع داشته باشیم، آنگاه به سادگی می‌توانیم عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را به عنوان اتحاد قاعده‌گذار و مجری صورت‌بندی کنیم. این تعارض منافع در بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایران به بار می‌آورد. اتحاد قاعده‌گذار و مجری چیست؟ در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده‌گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند. حقوق‌های ... مطالعه بیشتر