تعارض منافع در نظام بانکی

بررسی مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی (با تمرکز بر بانک مرکزی)

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مسیر پیشبرد مأموریت و رسالت خود برای شناخت هرچه بیشتر مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و عمومی کشور و ارائه راهکارهای سیاستی برای مدیریت آن، بخصوص تعارض منافع در شبکه بانکی، علاوه بر استفاده از ظرفیت کارشناسی خود از پژوهشگرانی که به‌طور مشخص درباره تعارض منافع پژوهش انجام داده‌اند نیز برای ارائه یافته‌های خود دعوت به عمل می‌آورد. بر همین اساس سه‌شنبه، ۳۱ تیر، فرشته الهی، پژوهشگر بانکداری اسلامی، به ارائه مصادیق تعارض منافع در شبکه بانکی با تمرکز بر بانک مرکزی پرداختند. این جلسه در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در بانک مرکزی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع در بانک مرکزی

سال‌هاست که استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یکی از چالش‌های عمده نظام بانکی ایران معرفی می‌شود. با این حال به طور متداول این مشکل تحت عنوان تعارض منافع در بانک مرکزی صورت‌بندی نمی‌شد. اما اگر نگاهی به انواع تعارض منافع داشته باشیم، آنگاه به سادگی می‌توانیم عدم استقلال بانک مرکزی از دولت را به عنوان اتحاد قاعده‌گذار و مجری صورت‌بندی کنیم. این تعارض منافع در بانک مرکزی مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد ایران به بار می‌آورد. اتحاد قاعده‌گذار و مجری چیست؟ در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده‌گذار و مجری زمانی رخ می‌دهد که افراد برای خود قاعده‌گذاری کنند. حقوق‌های ... مطالعه بیشتر

اعضای شورای پول و اعتبار بدون شغل موازی

اشتغال هم‌زمان به‌عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع زمینه بروز فساد گسترده‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد فراهم کرده است؛ از مسئولین وزارتخانه‌هایی که به شرکت‌های خصوصی خودشان مجوز بی‌ضابطه می‌دهند تا افرادی که با وجود اشتغال در نهادی مثل بانک مرکزی به‌طور غیررسمی به شبکه بانکی هم مشاوره می‌دهند. کارشناسان می‌گویند مثل قانونی که تعیین کرده اعضای شورای پول و اعتبار افرادی باشند که در بخش دیگری سمت دارند؛ درحالی‌که هم‌زمان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات را در حوزه پولی و بانکی می‌گیرند. به‌زعم تحلیلگران این حوزه، درواقع برای ممانعت از سودجویی از این راه قانون هست اما کامل نیست، نظارت ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در بانک مرکزی- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

تعارض منافع در بانک مرکزی

اتحاد قاعده‌گذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدی‌ای برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانه‌دار تا سرمایه‌گذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را می‌توان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. اول آنکه موجب تشدید کسری بودجه می‌شود. یعنی دولت بدون نگرانی از کسری بودجه و با اتکا به پول بدون پشتوانه به تدوین بودجه‌هایی می‌پردازد که از همان ابتدا دچار کسری است. دوم آنکه از طریق سیاست‌های بانک مرکزی مثل جلوگیری از اتخاذ سیاست ... مطالعه بیشتر

افزایش ریسک بانکداری به واسطه اشتغال هم‌زمان

اشتغال هم‌زمان یک فرد در بخش دولتی و خصوصی در یک حوزه واحد که مصداقی از تعارض منافع است، به عقیده حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادارت، اگر به فساد منجر نشود، حتما به ناکارآمدی یا اخلال در عملیات منجر می‌شود که خسارت‌بار است. حداقلش این است که ریسک بانک را بالا می‌برد. به طور مثال، اگر در یک بانک سهام عمده دست یک گروه باشد و آن گروه نفوذ قابل ملاحظه در آن بانک داشته باشند، به این معنی که اکثریت هیئت‌مدیره را داشته باشند یا مدیرعامل نماینده آنها تلقی شود، ممکن است تسهیلات بیشتری به آن گروه اختصاص پیدا ... مطالعه بیشتر

لایحه تعارض منافع در تعلیق

بانک مرکزی چه در جایگاه نهاد ناظر بر بانک‌ها و چه به‌عنوان سیاست‌گذار پولی باید از هر نوع پرتگاهی برای فساد و تعارض منافع دور باشد. این مسئله‌ای است که به‌تازگی بیش از پیش در فضای کارشناسی پررنگ شده است. سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد و نماینده مردم تهران، درهای گردان را به‌عنوان یکی از اشکال مهم تعارض منافع، از مهم‌ترین معضلاتی می‌داند که سال‌هاست دامن‌گیر نظام بانکی ایران شده است. او با بیان اینکه تا امروز برای این مسئله خلأ قانونی وجود داشته، به طرح بانکداری اسلامی اشاره می‌کند که در صورت تصویب قادر است بخش‌هایی از این معضل ... مطالعه بیشتر

ابهام اتاق سیاست‌گذاری

روابطی که بین بانک‌ مرکزی و بانک‌هاست، رابطه‌ای با مفهوم ناظر و منظور نیست. در یک مقطع رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه می‌گفت چون هجمه‌‌هایی که به بانک‌ها وارد است خیلی زیاد شده، بانک مرکزی و بانک‌ها باید در کنار یکدیگر در برابر این هجمه‌ها مقاومت کنند. درحالی‌که بانک مرکزی نهاد ناظر است و نمی‌تواند در کنار بانک‌ها قرار بگیرد.  سیدمهدی بنی‌طبا، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «شرق» از نظر این کارشناس، کسانی که اوایل دهه ۸۰ پیگیر تأسیس بانک خصوصی و تصویب قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی در مجلس بودند و بعضا امروز مناصب بالایی در سازمان برنامه ... مطالعه بیشتر

تحدید نهاد ناظر

از انتقادهای مهمی که به نظام بانکداری در ایران مطرح می‌شود و روی آن اتفاق نظر وجود دارد، ضعف نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌های تجاری و عدم اقتدار آن برای اجرای تضمین‌شده سیاست‌های جلوگیری از افزایش خارج از نُرم نقدینگی است. میثم خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با «شرق» می گوید به‌طور‌کلی، ظاهرا سوابق و آینده شغلی تصمیم‌گیرندگان، در ملاحظات بانک مرکزی بسیار مؤثر است؛ خسروی به موارد متعددی اشاره می‌کند که این مسئله به منافع عمومی صدمه زده است؛ از تعیین نرخ سودهای بانکی گرفته تا قوانینی که به نام منافع عمومی وضع ... مطالعه بیشتر

بازپرداخت ۳۰۰ ماهه تسهیلات نجومی‌بگیران

یکی از بانک‌های کشور در سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به اعضای هیئت‌مدیره و برخی کارکنان خود رقم‌های درخور توجهی وام با نرخ سود یک، دو، هفت و ۱۰ درصد داده است که زمان بازپرداخت این وام‌ها نیز عمدتا شامل ۱۸۰ ماه، ۲۰۰ ماه، ۲۶۰ ماه و ۲۸۸ ماه و… است. در واقع مدیرانی که حدود ۲۰میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، وام‌هایی با اقساط دو میلیون تومانی را بین ۱۵ تا ۲۴ سال پرداخت می‌کنند. ضمنا این تسهیلات گاه با عناوینی غیر‌شفاف دریافت می‌شود و واضح نیست دقیقا کدام امور را شامل می‌شوند. تسهیلاتی با عناوین غیرشفاف بر اساس سندی که ... مطالعه بیشتر

قبضه نظام بانکی توسط خصولتی‌ها

اقتصاد رفاقتی فرصت بزرگی را برای خصولتی‌ها ایجاد کرده است تا با دسترسی به امکانات بانکی ره صدساله دیگران را یک‌شبه طی کنند. خصولتی‌ها که بخش قابل توجهی از سهام بانک‌ها را در دست دارند، قادر هستند منابع بانکی را به اشکال مختلف در خدمت منافعشان قرار دهند، حتی اگر این منافع در تعارض با منافع عموم باشد. در ضمن حتی اگر این سهام را هم در نظر نگیریم، قادرند با نفوذشان بانک‌ها را تحت فشار گذاشته و به‌آسانی اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی بگیرند که اکثر مواقع هم به علت نبود نظارت، اعتبارات در جای دیگری مصرف می‌شود و ... مطالعه بیشتر

دستور اعطای تسهیلات از ستاد تسهیل

در کنار وام‌هایی که از سوی خود بانک‌ها و با اختیار آنان به افراد داده می‌شود و زمینه‌ تعارض منافع را برای مدیران شبکه بانکی فراهم می‌کند، وام‌هایی که از منابع تخصیصی و به صورت سفارشی داده می‌شوند نیز قادر هستند بستر خوبی برای فساد باشند. جاسم گرامی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی بانک کشاورزی، به توضیح این جریان در اکثر پرونده‌های بدهی بانکی می‌پردازد و خاطر‌نشان می‌‎کند این وام‌ها به‌راحتی می‌توانند در مرحله صدور مصوبه اولیه، نهادهای خارج از بانک ازجمله نمایندگان مجلس را در موقعیت سفارش و تعارض منافع قرار دهند و دست آخر نیز ... مطالعه بیشتر

کیف پول وابستگان

تعارض منافع در نظام بانکی، تسهیلات را از چرخه طبیعی خود خارج کرده است و بخشی را به سمت مجموعه‌های مرتبط با ذی‌نفعان سوق داده و بخشی را بر اساس دستورات رسیده ‌ از بانک خارج می‌کند. به گفته کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، ما اکنون در نظام بانکی با این قضیه به شکل گسترده‌ای مواجه هستیم؛ در بانک‌های دولتی تسهیلات به سفارش افراد به برخی ‌‌واگذار می‌شود. سیدعباس پرهیزکاری، دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده گزارش‌هایی با موضوع «آسیب‌شناسی نظام بانکی و عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها» برای مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» می گوید ... مطالعه بیشتر