۱۴۰۰

ابعاد اجتماعی مشکلات بیمه بیکاری و بازطراحی آن

نظام فعلی بیمه‌ بیکاری در ایران را می‌توان مشتمل بر چند زیر نظام اصلی دانست: زیر نظام برقراری مقرری: شامل تأمین منابع مالی و تعیین مشمولان زیر نظام قطع مقرری: شامل تشخیص سوءاستفاده‌ها و مقابله با آن‌ها زیر نظام آموزش و کاریابی: شامل مهارت‌آموزی به مقرری‌بگیران و ثبت و ارائه‌ی پیشنهادهای شغلی در زیر نظام اول (مواد ۱ تـا ۷ و ۱۰ قانـون بیمه‌ی بیکاری) مشـمولان بالقوه‌ی این قانون مشخص‌شده، «بیکار» تعریف‌شده، سـازوکار اداری برقـراری مقـرری تعیین‌شده، سـهم حـق بیمـه و مبلـغ مقـرری و طـول دوره‌ی پرداخـت معین‌شده، و شـرایط اسـتحقاق درج‌شده اسـت. زیر نظام دوم (مـاده ۸ قانون) مـوارد ... مطالعه بیشتر
بیمه کارگران

مسائل جامعه کارگری در دولت سیزدهم

بیمه کارگران ساختمانی در کشمکش تأمین مالی مطابق با مادهٔ ۱ و ۱۴۸ قانون کار و نیز بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی حق‌دارند از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرند. بطوریکه طبق اعلام سازمان بیمه تأمین اجتماعی، کارگران روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تأمین اجتماعی می‌شوند و در صورت عدم بیمه شدن کارگر توسط کارفرما و شکایت کارگر، کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد. بااین‌وجود طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۶۰ درصد کارگران کشور فاقد بیمه هستند. این عدد یعنی ۶۰ درصد از ... مطالعه بیشتر
طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار

تلاش برای مدیریت تعارض منافع؛ از دولت تا مجلس

بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در هفته گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس موردبررسی قرار گرفت که در فضای مجازی مخالفان و موافقان خاص خود را داشت. محسن زنگنه یکی از نمایندگان حامی این طرح و رئیس کمیتهٔ اصلاح ساختار بودجه در رشته توییتی در مورد آن گفت: «فردا مجلس یازدهم در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد. برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء می‌بخشد. با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب‌وکار کشور باز می‌شود… طرح تسهیل ... مطالعه بیشتر
شصت‌ودومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌ودوم

  دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ودومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع    گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت ابلاغ کرد. بند دوم اصول ۱۲ گانه ناظر بر مدیریت تعارض منافع (تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی) است. محمد دهقانی، معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد حجم تعارض منافع در کشور بالا و ... مطالعه بیشتر
نقش مدرسه در پیگشیری از تعارض منافع

شبانی: مدرسه، اولین نقطه شروع برای مدیریت تعارض منافع

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تلاش می‌کند تا با مصاحبه با کارشناسان حوزه آموزش‌وپرورش مصادیق، الزامات و راهکارهای موفقیت این بخشنامه را بررسی نماید. در مصاحبه پیشِ روی با احد شبانی، کارشناس و دبیر آموزش‌وپرورش به گفتگو نشسته‌ایم. احد شبانی معتقد است معلم‌ها نقش مهم و بسزایی در تربیت انسان‌ها دارند تا کنترل و نظارت درونی در آن‌ها ایجاد کنند اما خودشان از چنین کنترل و نظام درونی برخوردار نیستند. از نظر وی، نقطه‌عزیمت برای مقابله با تعارض منافع باید کنترل بر مدارس باشد. ارزیابی شما از بخشنامه وزیر آموزش‌وپرورش برای مقابله با تعارض منافع از نوع اشتغال هم‌زمان در ... مطالعه بیشتر
طرح مدیریت تعارض منافع

یک گام به پیش، چند گام به پس!

رشد و توسعه هر کشوری منوط است به اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی، جلوگیری از اتلاف منابع (مادی و غیرمادی) و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری که تمام این‌ها وابسته هستند به اینکه از تأثیر منافع شخصی و ثانویه افراد (حقیقی و حقوقی) بر نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی جلوگیری به عمل آید. به‌بیان‌دیگر رشد و توسعه یک کشور را می‌توان هم‌راستا با مدیریت و حل مسئله بسیار مهم و پیچیده تعارض منافع در سطوح مختلف حاکمیتی آن دانست. لذا وجود قوانین جامع، یکپارچه و دارای ساختارهای استاندارد جهت مدیریت بهینه موقعیت‌های گوناگون تعارض منافع حیاتی و ... مطالعه بیشتر
دستمزد کارگران

بررسی سیاست های حوزه معیشت و دستمزد کارگران

گزارش نشست بررسی سیاست‌های حوزه معیشت و دستمزد کارگران رفع مشکل معیشت، افزایش یا کاهش تورم؟ نشست بررسی سیاست‌های دستمزد و معیشت کارگران در روز سه‌شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر زهرا کریمی و علی خدایی به بررسی مسائل و مشکلات کارگران و سیاست‌های برنامه‌های توسعه در خصوص این مسائل و مشکلات پرداختند. سپس حاضران در جلسه به بحث و تبادل‌نظر در مورد مسائل مطرح‌شده در جلسه پرداختند. سخنرانان جلسه مسائلی مانند عدم سرمایه‌گذاری کافی در بخش اشتغال، عدم توجه به تشکل‌های کارگری، عدم افزایش دستمزد و حقوق کارگران، سهم کارگران از هزینه‌های ... مطالعه بیشتر
مشکلات کارگران

هزینه انرژی کارخانه‌ها روی دستمزد کارگران قرار گیرد

در مصاحبه پیش رو با ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت‌مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار گفتگو شده است. وی معتقد است که باید از کارفرمایان تا جای ممکن حمایت شود تا آن‌ها بار هزینه‌های خود را بر دوش کارگران نیندازند و کارگر را با مسائلی مانند قراردادهای سفید امضا یا حقوق و دستمزد خیلی پایین مجبور به کار نکنند. از سوی دیگر کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خود از هزینه‌های مربوط به ایمنی و بهداشت‌کار کسر می‌کنند و کارگر را در معرض خطر جانی قرار می‌دهند. به نظر شما جدی‌ترین ... مطالعه بیشتر
بیست و پنجمین گزارش نیروی کار و حمایت اجتماعی

گزارش ۲۵| حمایت‌های دوره بیکاری در ایران

ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در زمینه حمایت از بیکاران وضعیتی نامطلوب دارد. بخشی از این وضعیت به بیمه‌های بیکاری مربوط است، زیرا نرخ بیکاری در ایران بالاتر از ده درصد و سطح پوشش بیمه بیکاری ناچیز (تنها ۸٫۶ درصد) است. اشاره به این موضوع هم مهم است که اصولاً حمایت از بیکاران تنها به پرداخت مقرری در دوره بیکاری محدود نمی‌شود و بازگرداندن بیکاران به بازار کار بخشی کلیدی از این حمایت‌ها را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال سیاست‌های اشتغال و مراکز کاریابی به‌عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی کردن این سیاست‌ها تاکنون چندان کارآمد نبوده‌اند. بیش از ... مطالعه بیشتر
شصت‌ویکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌ویکم

  دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ویکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع    گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد و مجاری فساد کار می‌کند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم مراعات بخشنامه «تعارض منافع» در فرایند انتخابات، خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور گفت: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در ... مطالعه بیشتر

قانون ناکارآمد برای مدیریت تعارض منافع؛ آری یا خیر؟

مدت کوتاهی از حضور دولت سیزدهم در رأس امور می‌گذرد. این دولت با شعار مبارزه با فساد کار خود را آغاز کرده است و از همین‌رو موضوع مدیریت تعارض منافع از همین ابتدای راه در دستور کار دولت قرار گرفته است. این مسئله در مطالبی که در فضای مجازی مطرح‌شده نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. تصویب قانون ناکارآمد یا درنگ و تأمل بیشتر؟ یکی از موضوعاتی که در توییتر این هفته مطرح‌شده است، چندوچون تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس است. لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم تصویب و راهی مجلس شد اما مجلس چه ... مطالعه بیشتر
بررسی طرح مدیریت تعارض منافع

نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع تعارض منافع نیازمند قانون جامع، قوی و کارشناسی است نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در تاریخ دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر مجید صرفی (مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه)، فاطمه سرخیل (پژوهشگر حقوقی همکار مرکز توانمندسازی)، یحیی مرتب (کارشناس حوزه پیشگیری از فساد) و مهدی فلاحیان (مشاور حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران) و پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به واکاوی طرح مدیریت تعارض منافع پرداختند. در این نشست کاستی‌ها و مغایرت‌های طرح با قانون اساسی، مزیت‌های تصویب قانون ... مطالعه بیشتر
پاسخگویی و شفافیت حاکمیت

عدم وجود الزامات پاسخگویی در ساختار کلی حکمرانی

علی ملکی فارغ‌التحصیل دکتری سیاست‌گذاری عمومی از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا است. وی از سال ۹۸ ریاست پژوهشکده را عهده‌دار است. پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف سال‌های اخیر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری به فعالیت می‌پردازد و در حوزه‌های مختلفی مانند حکمرانی عصر دیجیتال، حکمرانی و تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری اقتصادی به کار مشغول است و هدف و مأموریت خود را ایفای نقش واسط میان نخبگان جامعه و نهادهای حکمرانی، برای یاری‌رساندن به حاکمیت تعریف کرده است. ملکی در گفت‌وگوی پیش رو عدم پاسخگویی و شفافیت و عدم تمایل به مسئولیت‌پذیری را یک مشکل جدی حاکمیت می‌داند ... مطالعه بیشتر
شناسایی تعارض منافع

مسیر پرپیچ‌وخم پیشگیری تعارض منافع

همان‌طور که در خبرنامه شماره ۵۹ نیز بدان اشاره شد، در بخش هفتم برنامه‌های ارائه‌شده توسط سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به موضوع مدیریت تعارض منافع اشاره‌شده است: «بخش مهم پیش نرفتن اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌هاست که در دولت قوی لازم است تدابیر زیر در دستور کار قرار گیرد: تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی الزام کارکنان مؤثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه ... مطالعه بیشتر
خزانه‌داری کل

تاریخ تحولات خزانه‌داری در ایران (۱۲۹۰-۱۳۲۱)

پس از برکناری شوستر از ریاست خزانه‌داری کل، موسیو مرنارد با برخورداری از اختیارات تامه و انتصاب دائمی به‌جای او نشست. در این دوره، روند اصلاحات نظام مالیه به سستی گرایید و بسیاری از اقدامات شوستر کنار گذاشته شدند. مرنارد در دوره فعالیت خود شیوه‌های جدیدی را برای تشخیص و گردآوری مالیات به کار گرفت. او تعداد زیادی از کارشناسان مالی بلژیکی را به استخدام درآورد. او تشکیلات ادارات سبعه استیفایی را به علت فقدان کارایی آن منحل کرد. او دفاتر جزوجمع (مالیاتی) را به اداره مالیات مستقیم منتقل و در امور آن تمرکز ایجاد نمود. اداره محاسبات در این ... مطالعه بیشتر
اصلاحات در نظام مالیه

اصلاحات نظام مالیه و تأسیس خزانه‌داری کل در ایران

گسترش روابط ایران با غربیان در دوره قاجار و ورود بی‌رویه کالاهای اروپایی به کشور موجب خروج نقدینگی و تراز بازرگانی منفی شد. بی‌پولی دولت در تأمین هزینه‌های واردات و خزانه خالی آن دولتمردان را به سمت اجرای اصلاحات در حوزه اقتصادی وادار کرد. اصلاحات در نظام مالیه کشور به‌صورت جدی توسط امیرکبیر صورت گرفت. او با هدف افزایش درآمدهای دولت و اخذ منظم عایدات و مالیات ایالات، دریافت مالیات را از کنترل حاکمان محلی خارج کرد و تحت نظارت مستقیم خود درآورد. او کشور را به شش حوزه مالیاتی تقسیم نمود و هیئتی را برای رسیدگی به میزان عواید ... مطالعه بیشتر
تشکل‌های کارفرمایی

تشکل‌های کارفرمایی در اتریش: ساختار و عملکرد

اتاق کسب‌وکار اولین تشکل کارفرمایی به معنای امروزی خود در اتریش بود که در سال ۱۸۴۸ برای مواجهه دولت با عقب‌ماندگی صنعتی اتریش نسبت به بقیه کشورهای اروپایی و سیاست‌گذاری برای تسریع پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی تأسیس شد. با گذشت زمان تعداد تشکل‌های کارفرمایی روزبه‌روز افزایش یافت و در حال حاضر در اتریش با دو نوع تشکل کارفرمایی با عضویت اجباری و تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه مواجه هستیم. اتاق اقتصادی فدرال به خاطر عضویت اجباری فراگیرترین تشکل کارفرمایی اتریش است و حدود ۲۰۰ و یک هزار بنگاه را نمایندگی می‌کند. همه بنگاه‌ها موظف به عضویت در اتاق هستند. برخی تشکل‌های دیگر ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در توئیتر

در نقد ساده‌سازی و عمومی‌سازی مسائل با مفهوم تعارض منافع

بازتاب سخنان مقام رهبری در مورد تعارض منافع در توئیتر سخنان مقام رهبری در ابتدای هفته گذشته در مورد ضرورت توجه دولت سیزدهم به مسئلۀ تعارض منافع موردتوجه کاربران شبکه توئیتر قرار گرفت. برخی کاربران بدون توضیح بیشتر تنها به نقل همین جملات از سخنان ایشان پرداخت: «از منظر مقام معظم رهبری لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم‌ها و مصوبات می‌باشد.» «امروز رهبر انقلاب در سخنان خود در جمع هیئت دولت جدید، در مورد عدم وجود تعارض منافع در مدیران دولت تاکید کردند.» وزیران دولت سیزدهم ... مطالعه بیشتر
پنجاه و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصتم

  دریافت نسخه الکترونیکی شصتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع  گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت جدید، دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخوانده و افزودند: لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی و جلوگیری از تعارض منافع است. حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: این‌که بعضی از تصمیمات در دستگاه‌ها به‌موقع اتخاذ نمی‌شود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمی‌آید، بعضاً به‌خاطر وجود تعارض منافع است؛ ... مطالعه بیشتر
اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران

روابط اتحادیه‌های کارگری و دولت پس از مشروطیت

از دهه ۱۳۰۰ به بعد ایران به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی چشمگیری ازجمله نیرومند شدن دولت مرکزی، ایجاد نظام آموزشی، وضع قوانین برای اعتلای حقوق زنان، احداث جاده‌ها و کارخانه‌ها دست یافت. بااین‌حال، کشور هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده بود و تنها تجربه سیاسی آن زمان که انقلاب مشروطه بود در دوره رضاشاه از دست رفت. پس از او پسرش محمدرضا شاه نیز که به نظام حکومت دموکراسی باور نداشت سلطنت خودکامه در ایران مستقر کرد. در کتاب «اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» نویسنده تلاش کرده است رشد سیاسی کشور را طی دوره ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۲ از منظر پیدایش ... مطالعه بیشتر