گروههای مختلف جامعه به دلایل مختلف از توان تأثیرگذاری متفاوتی بر سیاستگذاریها برخوردارند. یکی از دلایل این امر ناشی از موقعیت تعارضآمیز اتحاد قاعدهگذار و مجری است که در آن فرد یا سازمانی امکان آن را پیدا میکند که به نفع خود سیاستهایی را پیش برد. حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در نهادهایی مانند وزارت علوم، مجلس، سازمان سنجش و… را نیز میتوان نمونهای از این موقعیت دانست. هرچند حضور اینگونه افراد در چنین نهادهایی در بسیاری کشورهای دیگر نیز اتفاق میافتد و نمیتوان افراد را از چنین حقی محروم کرد، اما مشکل اصلی آن است که در ایران سازوکاری برای مدیریت و کنترل تعارضات احتمالی در نظر گرفته نشده است.
کسب منفعت شخصی در سیاستگذاری
مدتها است که کشمکشی بین دیوان عدالت اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد سهمیه خاص فرزندان اعضای هیئتعلمی وجود دارد. از یکسو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادها همچون سازمان سنجش و وزارت علوم بر برخورداری فرزندان اعضای هیئتعلمی از امکان تغییر رشته و یا محل تحصیل تأکید دارند اما از سوی دیگر دیوان عدالت اداری آن را ناعادلانه دانسته و در پی لغو آن است.
در آخرین واکنشها به تلاشهای دیوان عدالت اداری نیز سعید رضا عاملی؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرده بود که «در لغو مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند لغو مصوبه جابهجایی فرزندان هیئتعلمی که اخیراً هیئت عمومی دیوان ورود پیدا کرد، انتقاداتی وجود دارد. هیچ جایگاهی نمیتواند مصوبات شورای عالی را لغو کند مگر خود شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری».
فارغ از این کشمکش و اینکه آیا چنین امتیازی تبعیضآمیز یا عادلانه است، برخی کاربران به تعارض منافعی که دراینبین نقش دارد هم اشاره کردهاند. این کاربران معتقدند ازآنجاکه اعضای هیئتعلمی در وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط خود منتفع از این مصوبه هستند، بر اجرای آن و نادیده گرفتن حکم دیوان عدالت اداری تأکید دارند:
«مصوبه تبعیضآمیز و برآمده از تعارض منافع وزارت علوم در خصوص نقلوانتقال فرزندان اعضای هیئتعلمی دانشگاه که دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف آن را ابطال کرده است، بار دیگر با شکل دیگری تدوین و اجرایی شد که با ورود رئیس دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل برای چندمین بار ابطال شد».
عبدالرسول پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش نیز در همین رابطه و در دفاع از این مصوبه در اظهاراتی عنوان کرده است که «جابجایی فرزندان اعضای هیئتعلمی حداقل امتیازی است که به اعضای هیئتعلمی دانشگاهها داده شده به همین جهت نباید نگران بخش عدالت در این بخش بود».
در پاسخ به چنین اظهاراتی یکی از کاربران به برخورداری فرزند پور عباس از این مصوبه اشاره کرده و نوشته است:
«رئیس سازمان سنجش که پسر خودش از سهمیه فرزندان هیئتعلمی استفاده کرده و از شیراز اومده تهران امروز گفته این سهمیه ناعادلانه نیست و عدالت یک موضوع نسبیه!!! قشنگ نیست؟ تعارض منافع که میگیم یعنی همین».
معلمان بیصدا
یکی دیگر از موضوعاتی که بهنوعی به اعضای هیئتعلمی دانشگاهها مربوط است، طرح رتبهبندی معلمان است که بارها معلمان در اعتراضات خود خواستار اجراشدن آن شدهاند. در این میان هرچند مجلس اقداماتی را در این راستا انجام داده است، اما این اقدامات نیز با اعتراض معلمان مواجه بوده است چراکه آنها معتقدند آنچه در مجلس پیگیری میشود با مطالبات معلمان متفاوت است.
در این میان برخی کاربران وضعیت معلمان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها را با یکدیگر مقایسه کرده و نوعی کمکاری را در پیگیری خواستههای معلمان در مجلس یادآور شدهاند. به گمان آنها ازآنجاکه بخشی از نمایندگان مجلس خود استاد دانشگاه هستند و میتوانند از سیاستهایی به نفع خود بهره برند، مصممتر در پیگیری وضعیت اعضای هیئتعلمی دانشگاهها هستند و در مقابل معلمان صدایی در مجلس برای پیگیری خواستههایشان ندارند.
در همین رابطه چند تن از کاربران در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که از پیگیری وضعیت معلمان سخن گفته بود، مینویسند:
«شما که خودت استاد دانشگاهی و واسه حقوق خودتون میدوی، ما معلمها هستیم که هیچکس رو نداریم».
«شما بهعنوان استاد دانشگاه واقعاً بعید میدانم به فکر ما باشید! کجای دنیا معلمان دانشگاه چند برابر معلمان مدارس حقوق میگیرند؟! فقط در ایران! خجالتآور است استاد دانشگاه با مدرک لیسانس و مرتبه آموزشیار مربی چند برابر دکتر معلم حقوق بگیرد!».
همچنین برخی دیگر از کاربران به تأسیس مدارس توسط برخی از مسئولان اشاره داشتهاند و معتقد بودند که دلیل اصلی نادیده گرفتن خواستههای معلمان در مورد طرح رتبهبندی و افزایش حقوق آنها آن است که افزایش حقوق به ضرر این مسئولین خواهد بود. یکی از کاربران در این مورد مینویسد:
«اگر بدانیم چند نفر از مسئولین تصمیمگیر در مورد حقوق معلمان مدرسه غیرانتفاعی دارند، دلیل مقاومت آنها را میفهمیم. تا این افراد تصمیمگیر هستند هیچ امیدی به اصلاح امور نیست».
حذف رقبا به بهانه نظارت
مدتی است که حمید محمدی؛ مدیرعامل دیجی کالا بهعنوان رئیس هیئتمدیره اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی انتخاب شده است. وی در رشته توییتی به نحوه انتخاب خود و وظیفه این اتحادیه در مقابله با کسبوکارهای متخلف اشاره کرده بود که در صورت لزوم این حق را دارد که چنین کسبوکارهایی را تعلیق کند:
«اتحادیه کسبوکارهای مجازی هم مثل سایر اتحادیهها ابزارهای قانونی برای مواجهه با کسبوکارهایی که پاسخگو نیستند در اختیار داره. اگر یک رستوران حتی با داشتن مجوز، بیتوجه به تذکرها، حقوق مشتری که رعایت بهداشت و سلامته رو رعایت نکنه غیر از اینه که تا رفع مشکل پلمپ میشه؟».
هرچند این وظیفه در زمره اختیارات اتحادیهها قرار دارد اما برخی کاربران از تعارض منافعی که دراینبین شکل میگیرد، اظهار نگرانی کرده بودند. نگرانی آنها از این بابت بود که به دلیل عضویت مدیران برخی اپلیکیشنهای بزرگ در هیئتمدیره اتحادیه، ممکن است از این فرصت به نفع خود و برای حذف رقبا استفاده شود. بهعلاوه آنکه در این صورت وظیفه نظارت بر دیجی کالا نیز در اختیار مدیرعامل این شرکت قرار گرفته است و ممکن نیست برخوردی قانونی با شرکت خود کند. در همین راستا کاربری در این مورد مینویسد:
«حمید محمدی مدیرعامل دیجی کالا میگه من رو علیرغم میل باطنی و بهاجبار رئیس اتحادیه کردن. بعدشم مجبورم که کسبوکارهایی که عضو اتحادیه نیستن و جواب شکایت مشتری رو خوب نمیدن رو فیلتر کنم؛ اما وقتی دیگه عضو اتحادیه شدن مشتری هر کاری بکنه هم فیلتر نمیشن. روزی صدها شکایت از خدمات افتضاح دیجی کالا میشه، کِی سایتش رو فیلتر کردین؟ از اعضای دیگر این اتحادیه مدیرعامل تپسی هم هست؛ یعنی کلاً توی ایران چیزی به اسم تضاد منافع تعریف نشده است. قدرت اقداماتی مثل فیلترینگ (که در کل اصلاً نباید وجود داشته باشه) و پلمپ اصلاً نباید در محدوده اختیارات اتحادیه باشه».
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21300
بدون دیدگاه