مردم قربانی اصلی تعارض منافع دستگاه‌ها

در هفته گذشته دو اقدام مجلس بیشتر موردتوجه کاربران قرار گرفته بود. یکی از آن‌ها افزایش مالیات بر سیگار بود که هم طرفداران و هم مخالفانی داشت که هرکدام دلایلی را برای نظر خود ارائه می‌کردند؛ هرچند موافقان این تصمیم، مخالفان را متهم به تعارض منافع می‌کردند. مورد دوم خبری بود که از مستثنا شدن نمایندگان مجلس از شفافیت در حقوق و مزایا حکایت می‌کرد. هرچند این خبر از سوی کمیسیون تلفیق تکذیب شد، اما همچنان کاربران در مورد آن شک داشتند، به‌خصوص آنکه آن را در ارتباط با عدم پیگیری طرح شفافیت می‌دانستند. ماجرای برگ سبز خودرو نیز همچنان یکی از مسائلی است که علی‌رغم صراحت دولت و قوه قضاییه کشمکش‌هایی در مورد آن وجود دارد.

محمد ملکی

طبعاً هر سیاستی دارای ذینفعان مختلفی است که ممکن است از نتایج آن سود برده و یا متضرر شوند. مسئله اصلی در سیاست‌گذاری آن است که مشخص شود ذینفعان چه کسانی هستند و هرکدام چگونه از سیاستی خاص تأثیر می‌پذیرند. مسئله دخانیات نیز یکی از این موارد است که هر سیاست‌گذاری برای کاهش مصرف آن می‌تواند برای سلامت جامعه مثبت تلقی شود و یا برعکس سبب افزایش قاچاق شود. تصمیم در مورد سیاست‌های لازم نیازمند مطالعات کارشناسی مقتضی است مگر آنکه تصمیمات نه بر اساس مطالعات که بر پایه تعارض منافع شکل گیرند.

انتخاب بین سلامت یا قاچاق

یکی از خبرهایی که در هفته اخیر توجهات را به خود جلب کرد، تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای افزایش ۲۵۰ درصدی مالیات سیگار بوده است که به‌موجب آن در سال آینده مبلغ ۲۳۰ تومان به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی و مبلغ ۳۰۰ تومان به قیمت هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی اضافه می‌شود. طرفداران این تصمیم معتقدند که با این کار می‌توان مصرف دخانیات را در کشور کاهش داد اما در دیگر سو مخالفان معتقدند که با این کار فقط تولید داخل ضربه خورده و قاچاق سیگار افزایش می‌یابد. به‌عنوان نمونه خبرگزاری انتخاب در توییتی با بازنشر کلیپی می‌نویسد:

«تماشا کنید: حکم مرگ تنباکوی ایرانی. مصوبه مجلس، اختلال بزرگ در بازار دخانیات و رونق سیگار قاچاق خارجی».

این در حالی است که موافقان این تصمیم مخالفان را به تعارض منافع متهم می‌کنند که به‌جای توجه به وضعیت سلامت جامعه، به دنبال حفظ منافع مالی خود هستند. یکی از آن‌ها در توییتی چنین می‌نویسد:

«نمونه تعارض منافع تجاری با سلامت! دخانیات ریسک فاکتور سرطان و بیماری‌های قلب و عروق، به‌عنوان اولین عامل مرگ‌ومیر ایرانیان است که هرساله هزینه سنگین درمان و ناتوانی روی دست کشور می‌گذارد. یک سیاست‌گذار اخلاقی مالیات سلامت بر دخانیات می‌بندد. بهانه کردن مسئله قاچاق برای توجیه ارزانی دخانیات عذر بدتر از گناه است. مسئله قاچاق را باید با روش‌های خودش حل کرد نه با تحمیل هزینه بر سلامت مردم».

شایعاتی در مورد سیاست‌های مجلس

یکی از خبرهایی که هفته گذشته بسیار موردانتقاد کاربران قرار گرفت، تصمیم کمیسیون تلفیق برای مستثنا کردن نمایندگان مجلس و اعضای برخی دیگر نهادها از شفافیت حقوق و مزایا بوده است. کاربران از این موضوع ناراضی بودند که سیاست‌گذاران سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند که خود منتفع از آن هستند و جایی که به نفعشان نباشد، خود را مستثنا می‌کنند. کاربران این پرسش را مطرح می‌کردند که چگونه نمایندگان مجلس به دیگر افراد به بهانه تعارض منافع خرده می‌گیرند اما خودشان درگیر آن هستند. یکی از کاربران در این مورد می‌نویسد:

«کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد حقوق و مزایای همه باید شفاف و در سامانه باشد به‌جز نمایندگان مجلس و… این‌ها همون‌هایی بودند که به بهانه تعارض منافع به سردفتران حمله می‌کردند».

هرچند مجتبی رضاخواه؛ نماینده مجلس در اظهارنظری این موضوع را شایعه دانست و تکذیب کرد اما واکنش منفی کاربران به آن همچنان وجود دارد، به‌خصوص آنکه این کاربران از پیگیر نشدن طرح شفافیت در مجلس همچنان گله‌مند هستند.

تعارض منافع به قیمت سردرگمی مردم

یکی از مواردی که همواره مجادلاتی را بین نهادهای مختلف و همچنین سردرگمی برای مردم در پی داشته است، ماجرای برگ سبز خودرو بوده است. در یک‌سوی ماجرا پلیس راهور قرار دارد که بر کفایت برگ سبز برای معاملات خودرو تأکید داشته و در سوی دیگر سازمان ثبت‌اسناد است که عنوان می‌کند لزوماً برگ سبز برای معاملات کافی نیست و افراد حتماً باید برای معاملات خودرو به دفاتر اسناد مراجعه کنند. این ماجرا تا بدان جا پیش رفت که نهایتاً دادستان کشور اعلام کرد که «برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به‌عنوان سند مالکیت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد».

هرچند پیش‌ازاین سخن نیز صحبت‌هایی از تعارض منافع در این میان وجود داشت که سردفتران برای حفظ درآمد خود مخالف این مسئله هستند اما با وجود اشاره صریح دادستان کشور در مورد این موضوع برخی موضع‌گیری‌هایی همچنان وجود دارند که واکنش کاربران را در پی دارند. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران اظهارات یکی از مدیران سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را منتشر کرده است و می‌گوید:

«بهرام حسن‌زاده، مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برخلاف اظهارنظر صریح رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور که برگ سبز خودرو را سند رسمی دانسته‌اند، برگ سبز پلیس را شناسنامه صادره از سوی یک شرکت منحله نامید. تضاد منافع و سردرگمی مردم ادامه دارد…».

این اظهارات در حالی است که حتی هیات وزیران نیز در مورد تعیین تکلیف برگ سبز اعلام کرده است که پلیس راهور صلاحیت آن را دارد که برگ سبز صادر کند و این برگه برای معاملات خودرو کفایت می‌کند. یکی از کاربران در مورد این تصمیم هیئت‌وزیران خطاب به برخی نهادهای مخالف می‌گوید:

«هیئت‌وزیران هم سند خودرو را همان برگ سبز ناجا دانست و روسیاهی ماند برای سیاست‌گذارانی که از کانون ثروتمند سردفتران رودربایستی داشته یا تعارض منافع دارد».

مطالب مرتبط:

رفت‌وآمد بین دولت و بخش خصوصی؛ مسئله‌ای مهم اما نادیده گرفته‌شده نظرات دوگانه در مورد وزیران پیشنهادی بخشنامه‌ی پرمناقشه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو دناپلاس و تعارض منافع حل مشکلات معیشتی در گرو قطع ریشه تعارض منافع تعارض منافع در ردیف اول اتهام: از آمایش سرزمین علوم تغذیه تا مدارس غیردولتی