دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و ششمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیلها و گزارشهای هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- مرکز پژوهشهای مجلس، اظهارنظر کارشناسی خود را در مورد طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع منتشر کرد. بر اساس این اظهارنظر، ضمن رد کلیات این طرح پیشنهاد شده نقاط قوت این طرح بر طرح مدیریت تعارض منافع اضافه گردد و از دوبارهکاری در قانونگذاری جلوگیری شود.
- قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر پیشگامی این وزارتخانه در مدیریت تعارض منافع گفت: در چند سال اخیر بیش از ۱۸۰ مدیر در این راستا جابهجا شدهاند.
- امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد و هیات مقرراتزدایی در باب زماندار کردن صدور مجوز تاکید کرد: اینکه همصنف بخواهد متقاضی جدید را ارزیابی کند تعارض منافع خواهد داشت و نوآوران و فناوران را فراری میدهد.
- ولی اله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی طی گفتگویی به ابعاد مختلف تعارض منافع سازمانی دستگاههای دولتی عضو شورای پول و اعتبار و مرتبط با رابطه دولت و بانک مرکزی پرداخته و این تعارض منافع را یکی از مشکلات پیش روی تصمیمات درست بانکی میداند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۵ اسفند ۱۴۰۰
لزوم شکستن دیوار انحصار، برای احقاق حقوق مردم
محمدتقی نقدعلی (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس) ـ ۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تقریبا انحصار را در تمام عرصهها شکست و همین امر گام مثبتی در راستای احقاق حقوق مردم خواهد بود. بدون شک ۹۹ درصد این انحصارها، جنبه منفعت و تعارض منافع دارد، یعنی دارای یک پشتوانه تخصصی و مسئله مصلحتی نیست؛ به عنوان مثال: یک مجموعه در عرصه فعالیت خود، تلاش میکند تا با کاهش رقابت، سود به دست آمده نیز افزایش یابد، لذا در این مسیر، دست به ایجاد انحصار میزند. حوزه وکالت مانند دیگر مشاغل اعم از کارشناسان دادگستری، سردفتری، کارشناسان مسکن و… نیازمند تخصص است؛ اما گاه شاهد هستیم به دلیل انحصار در این عرصه، جای پای افرادی محکم شده که نه تنها تخصص لازم را ندارد بلکه تجربیات و توانایی کمتری نسبت به سایر متخصصان دارند؛ درواقع انحصار موجب شده که این افراد به نوعی جاخوش کنند. فضای فعالیت وکالت باید گشایش داشته باشد و افرادی که ۷۰ درصد نمره آزمون مربوطه را کسب میکنند، باید بتوانند در این عرصه فعالیت کنند.
منبع: خبرگزاری موج
تعیین تکلیف قانون تعارض منافع و شفافیت اولویت مجلس باشد
محمدصالح نقرهکار (دبیرکمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری) ـ ۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
نشست “افشاگری فساد ، حمایت قضایی ، اصلاحات قانونی” با شعار “حکمرانی منهای فساد،شفافیت و افشاگری ” توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز و با دعوت شماری از کنشگران افشای فساد در کانون وکلای مرکز برگزار شد. از جمله محورهای این نشست، ضرورت تقویت نهادهای مستقل افشاگر فساد، اجرای کامل آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،نهایی سازی لایحه شفافیت و تصویب فوری آن، تسهیل ثبت نهادهای مستقل فساد ستیز و تقویت رسانههای مستقل افشاگر و تصویب طرح مدیریت تعارض منافع فردی با منافع عمومی کشور بود.
محمد صالح نقره کار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه مقدمه واجب مبارزه با فساد حمایت از افشاگران و تحکیم سازوکارهای تامینی و حمایتی در کنشگری مستقل است افزود: تعیین تکلیف قانون تعارض منافع و شفافیت توسط مجلس و اصلاح منافذ بروز ساختاری فساد باید جدی گرفته شود وگر شعار فساد فساد فقط محملی برای جلب توجه افکار عمومی اما بدون اثربخشی و پشتوانه است.
منبع:کانون وکلای دادگستری مرکز
تعارض منافع یکی از موانع ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات نوین پزشکی
خبرگزاری دانشجو ـ ۹ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
در کشور ما شرکتهای معدودی توانمندی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات نوین پزشکی را دارا هستند. این شرکتها به دلیل دارا بودن منابع انسانی متخصص و کارآمد توانایی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات هایتک در حوزه پزشکی را به خوبی دارند. لیکن بررسیهای به عمل آمده به دلایل گوناگون اعم از بروکراسیهای اداری، به روز نبودن قوانین، تعارض منافع و وجود دستهای پنهان جهت تامین و حفظ منافع گروه خاص؛ همه و همه دست به دست هم داده تا مانع رشد و شکوفایی شرکتهای داخلی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی در کشور گردد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع اعتماد عمومی را خدشهدار میکند
علی انجو (متخصص اخلاق پزشکی) ـ ۹ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
تعارض منافع ترجمه عبارت Conflict of Interest است و کلمه Interest در فارسی منافع ترجمه شده است درحالی که این کلمه بیشتر به مفهوم دغدغه است. ما دغدغههای مختلفی مانند شهرت، جایگاه اجتماعی و محبوبیت داریم و یکی از این دغدغهها هم مسائل مالی است یعنی ممکن است کسی به دلیل رسیدن به محبوبیت کاری انجام دهد که دغدغه دیگری زیرپا گذاشته شود. تعارض منافع صرفا بحث مالی نیست و هر دلنگرانی و دغدغه دیگری هم در آن بگنجد و مثلا ممکن است تلاش من برای محبوبیت داشتن باعث شود که کاری به ضرر مریض انجام دهم.
با اصلاح تعرفهها و ساخت سیستمی درست، پرداخت مناسب حق و حقوقها و آگاهی رسانی میتوان از تعارض منافع پیشگیری کرد. نگذاریم کسی هم در بخش دولتی کار کند و هم بخش خصوصی که بیماران پولساز بخش دولتی را به بخش خصوصی هدایت کند. در واقع یکی از راههای مقابله این است که جلوی به وجود آمدن موقعیت تعارض منافع را بگیریم. در مواردی هم که امکان پیشگیری از شرایط تعارض منافع وجود ندارد میتوان اطلاعرسانی کرد. مثلا پزشک میتواند به مریض بگوید که نوار قلب برای تو لازم است و اگر به این مرکز مراجعه کنی درصدی هم به من تعلق میگیرد و در آن شرایط بیمار تصمیم میگیرد که به کدام مرکز مراجعه کند.
در مواردی هم خلا قانونی وجود دارد مثلا کارانه خود یکی از موارد تعارض منافع است. کارانه یعنی تو هرچقدر درآمد بیشتری برای بیمارستان داشته باشی، سهم بیشتری از درآمد میبری. کارانه قانون است اما قانون هم باید پیوست اخلاقی داشته باشد اما حتی مدیران ما نمیدانند که این قانون میتواند مصداق تعارض منافع باشد.
یکی از مهمترین آسیبهای تعارض منافع خدشهدار شدن اعتماد عمومی است. اگر مردم به ما اعتماد نکنند به سمت شیادینی میروند که به دنبال آدمهای نا امید از نظام سلامت هستند.
منبع:ایسکانیوز
جابهجایی ۱۸۰ مدیر آموزش و پرورش به دلیل تعارض منافع
قاسم احمدی لاشکی (معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش) ـ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه آموزش عمومی
آموزش و پرورش در مقوله مدیریت تعارض منافع پیشگام بوده به گونهای که در چند سال اخیر بیش از ۱۸۰ مدیر جابهجا شدهاند. لذا فسادستیزی از اولویتهای آموزش و پرورش است. خوشبختانه آمار تخلفات ما بسیار پایین است اما همین مقدار هم نباید وجود داشته باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
بانک مرکزی و مسئله تعارض منافع سازمانی دستگاههای دولتی
ولی اله سیف (رییس اسبق بانک مرکزی) ـ ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
با توجه به حضور بدون حق رأی رئیس بانک مرکزی در دولت این استنباط تقویت میشود که رئیس کل بانک مرکزی عضو دولت است و سیاستها و اقداماتش باید در دولت و ستاد اقتصادی دولت به تصویب برسد و این بتدریج تبدیل به عرف و روش جاری شده و بانک مرکزی که عملا” نمیتواند سیاستها و اقداماتی را که مؤثر است تشخیص میدهد و اجرا کند، پاسخگوی نتایجی میکند که ناشی از تصمیمات سایر مراجع است. ترکیب شورای پول و اعتبار هم که رکن اصلی سیاستگذاری در بانک مرکزی که مزید بر علت است. چرا که اکثریت اعضای آن غیر متخصص و دارای تعارض منافع هستند و این کار را پیچیده تر میکند. اتخاذ چنین تصمیمات و سیاستهایی نیازمند تجربه و تخصص اعضای حاضر از یک طرف و عدم وجود تعارض منافع از طرف دیگر است تا منجر به نتیجه مطلوب شود و از آنجا که دستگاه خاصی را با وظایف و مسئولیتهای ویژه نمایندگی میکنند ناگزیر در اظهار نظرها توجه اصلی به تأثیر تصمیمات بر دستگاه متبوع است. این تعارض منافع دستگاهی در اغلب موارد مانع اصلی اتخاذ تصمیمات و سیاستهای درست است و معمولا بانک مرکزی نمیتواند نظر موافق اکثریت را برای تصمیم مناسبی که مصلحت میداند به دست بیاورد و ناگزیر تابع تصمیمات جمعی و دستوراتی که رئیس جمهور بر اساس آن صادر میکند، خواهد بود. در چنین شرایطی هم نمیتواند پاسخگوی نتایج اجرای آن تصمیمات باشد.
متاسفانه به دلیل وجود یکسری تعارض منافع که وجود دارد استقلال را برای بانک مرکزی تامین نمیکنند. البته بعضیها برداشتهای نادرستی از بحث استقلال بانک مرکزی دارند. بانک مرکزی نمیخواهد و نباید یک نهاد جداگانه و کاملا مستقل باشد، یکی از بحثهای اساسی هماهنگی سیاست پولی و سیاست مالی است که باید همواره ساز و کار لازم برای آن در نظر گرفته شود. بحث اساسی ما این است که بانک مرکزی باید بتواند سیاست پولی و برنامههای بلندمدتش را دنبال کند.
منبع: سایت تحلیل بازار
تعارض منافع صنفی؛ مانع نوآوران و فناوران
امیر سیاح (رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد) ـ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه کسب و کارها و بازرگانی
اطلاعات به دست آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسبوکار نشان میدهد ۶ دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام دادهاند و همچنان ۲۴ دستگاه وضعیت رو به رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند. اهتمام جدی رئیسجمهور برای تحقق ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار ستودنی و قابل تقدیر است. یکی از معضلات صدور مجوزهای کسب وکار تعارض منافع است زیرا برخی سیاستگذاران و آنهایی که مقررات وضع میکنند دست بر کسب و کار همان مشاغل دارند و از این رو امکان رقابت و باز شدن فضا را به دیگران یا نمیدهند و یا آنکه بسیار سخت و طاقتفرسا است.
امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در این باره معتقد است: اینکه همصنف بخواهد متقاضی جدید را ارزیابی کند تعارض منافع خواهد داشت و نوآوران و فناوران را فراری میدهد زیرا آنها در چرخه صدور مجوز به فناوری جدید بها نمیدهند و به همین علت در کشور ما امثال بیل گیتسها ظهور و بروز ندارند. وی به رویکرد وزارت اقتصاد و هیات مقرراتزدایی در باب صدور مجوز عنوان کرده است: به دنبال زماندار شدن مجوزها هستیم و اینکه شرایط دریافت هر مجوز غیر قابل تفسیر و در عین حال شفاف باشد.
منبع: روزنامه کیهان
مانع تعارض منافع، پیش پای نسخهنویسی الکترونیک
محمد علی محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان) ـ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه سلامت و درمان
گزارشهایی درباره روند کند اجرای نسخهنویسی الکترونیک به مجلس داده شده است ولی چون در مسیر بررسی بودجه هستیم کمی از رسیدگی به این مسئله دور شدهایم. نسخهنویسی الکترونیکی کمک زیادی میکند به حفظ بیتالمال کشور و به بریدن دستهای کسانی که تعارض منافع دارند، کمک میکند. اگر تعارض منافع وجود نداشته باشد تلاش میشود تا نسخهنویسی الکترونیک در یک روند منطقی انجام شود. اما اگر تعارض منافع وجود داشته باشد ما مجبور هستیم که شرایط موجود را آشفته نگه داریم تا داروی اضافی به فروش برسد، خدمات تصویربرداری و … اضافی بر گردن دولت گذاشته شود. نسخهنویسی الکترونیک یعنی شفافیت عملکرد پزشک، بیمار، داروخانه و بیمارستان. ولی مشکل این است که ما زیر بار این شفافیت نمیرویم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع
یحیی مرتب (کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) ـ ۹ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
مرکز پژوهشهای مجلس، اظهارنظر کارشناسی خود را در مورد طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع منتشر کرد. در چکیده این اظهارنظر آمده است: «طرح «ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع» که در تاریخ ۱۶/۶/۱۴۰۰ اعلام وصول شده است، شباهت زیادی از لحاظ محتوا با طرح «مدیریت تعارض منافع» دارد که با اصلاحاتی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. به همین دلیل بسیاری از مشکلات و ایراداتی که به طرح «مدیریت تعارض منافع» وارد بوده، بر این طرح نیز ساری و جاری است. البته نکات اصلاحی و مزیت هایی نسبت به طرح پیشین وجود دارد که در ادامه ذکر شده است.»
در نتیجهگیری این گزارش آمده است: «با توجه به نقاط قوت و ضعف بیان شده و همچنین شباهت بسیار زیاد این طرح با طرح مدیریت تعارض منافع، پیشنهاد میگردد که نقاط قوت این طرح بر طرح مدیریت تعارض منافع اضافه گردد و از دوبارهکاری در قانونگذاری جلوگیری شود، لذا رد کلیات این طرح پیشنهاد میشود.»
تهیه و تدوین اظهارنظر مذکور توسط یحیی مرتب انجام شده و مهدی عبدالحمید و شهاب طلایی شکری ناظر علمی آن بودهاند.
منبع: پایگاه مرکز پژوهشهای مجلسپایگاه مرکز پژوهشهای مجلس
تعارض منافع صادرکنندگان مجوز چگونه قابل رفع است؟
احمد ذوالفقاری (کارشناس مسائل اقتصادی) ـ ۸ اسفند ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسبوکارها و بازرگانی
خبرگزاری پانا:بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، کلیه امور مربوط به مجوزهای کسبوکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخدهی به استعلامها و تاییدیهها و صدور مجوز، بایستی از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاهها ممنوع است. در این راستا احمد ذوالفقاری، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت گو با پانا به وجود دو دسته موانع قانونی و اجرایی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد. به گفته ذوالفقاری، بر طرف کردن موانع اجرایی بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار را ضروری است. علت شکلگیری این دسته از موانع، وجود تعارض جدی با منافع مستقیم یا غیر مستقیم صادرکنندگان مجوز است. برخی کسب و کارها مانند حوزه داروخانه مشمول دریافت مجوز میشوند اما از دریافت آن شانه خالی میکنند. در بحث موانع اجرایی، تعارض منافع جدی مطرح است، به این شکل که صادرکنندگان مجوز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم فعال بازار و در واقع منتفع هستند، بنابراین مانعی جدی محسوب میشوند. بر اساس این قانون اگر شخصی درخواست مجوز کرد و پس از چند روز مشخص مجوزی صادر نشد، ثبت درخواست به منزله مجوز است.
منبع: خبرگزاری پانا
دریافت نسخه الکترونیکی هشتاد و ششم خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21295
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هشتادم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره سی و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه