اصلاح قیمتی و تعارض منافعمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۳۰هفتۀ گذشته مهمترین تصمیمی که در حوزۀ حکمرانی فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، اجرای برنامۀ حذف ارز ترجیحی (یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی) و آزادسازی قیمتهای بخشی از کالاهای اساسی کشور بود که دولت از آن با عنوان «مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها» یاد میکند. این تصمیم تاکنون واکنشهای زیادی هم در سطح عمومی برانگیخته و هم موجب سوال و مباحثه در محافل نخبگانی شده است. از یک منظر کلان، تعارض منافع مشتمل بر تضاد منافع گروهها و اقشار چندگانه اجتماع است. برای مثال، درگیر شدن پزشکان، سهامداران بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی، شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی و ... مطالعه بیشتر
مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش: بطئی اما پیوستهمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۲۸توجه به مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ آموزش و پرورش از سالهای قبل مطرح بوده است. در دوران وزارت بطحایی اقدامات اولیهای در این راستا صورت گرفت. اما اقدام محوری و پیشگام در این وزارتخانه در خرداد ۱۳۹۹ و با ابلاغ یک بخشنامۀ مختصر اما نسبتاً جامع در تعیین مصادیق در بخشهای مختلف این وزارتخانه صورت گرفت. بخشنامهای که به سبب فقدان بستر حقوقی مشخص برای مدیریت تعارض منافع در ایران، بر «اجرای قانون منع مداخلۀ کارکنان دولت در معاملات» به عنوان مبنای حقوقی تاکید کرده و در هفتههای اول نیز با این عنوان معرفی شد. بندهای این بخشنامه به ... مطالعه بیشتر
قصه ناتمام قانون مدیریت تعارض منافعمحمد عادلی۱۴۰۱-۰۲-۲۳در تیرماه سال ۱۳۹۹ بود که دولت روحانی لایحه خود برای مدیریت تعارض منافع را برای بار دوم به مجلس ارائه داد. در مقابل مجلس نیز طرحی را مطرح کرد که هرچند نسبت به لایحه دولت کاستیهای بیشتری داشت اما سرانجام کلیات آن به تصویب رسید. طرحی که تا امروز نیز رسیدگی به آن در هالهای از ابهام قرار دارد. این کشمکشها که بیشتر نشانگر رقابتهای سیاسی بود، سبب شده است که تا امروز قانونی جامع برای مدیریت تعارض منافع در کشور وجود نداشته باشد. با این اوصاف برخی کارشناسان به دلیل کاستیهای طرح مجلس معتقدند که نبود قانونی در ... مطالعه بیشتر
پزشکان همچنان در رأس امورمحمد عادلی۱۴۰۱-۰۲-۱۲یکی از موقعیتهای تعارض منافع، موقعیت قاعدهگذاری برای خود است که در آن یک شخص یا سازمان به تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزهای پردازد که خود از آن منتفع شود. شدیدترین حالت این موقعیت را در ایران شاید بتوان در نظام بهداشت و درمان مشاهده کرد که علاوه بر آنکه در بیشتر اوقات یک پزشک در رأس وزارت بهداشت قرار داشته است، سایر سیاستها نظیر تعیین تعرفههای پزشکی، نحوه برگزاری آزمونها و … نیز در اختیار پزشکان قرار گرفته است. حال آنکه در این شرایط نهفقط مردم که سایر گروههای فعال در این حوزه نظیر پرستاران بارها از آسیبهای وارده ... مطالعه بیشتر
اعلام وصول لایحه مدیریت تعارض منافع، گامی به پیشمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۰۸اخیراً اتفاق امیدوارکننده و مثبتی در حوزه قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع رخ داد که درسهای زیادی برای نظام حکمرانی ایران دارد که اجمالاً میتوان آن را ارجحیت کارشناسی بر شتابزدگی و سیاستزدگی نامید. برای تشریح این اتفاق مثبت ناگزیر از بیان مقدمهای در مورد روند قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در ایران هستیم. چنانکه میدانیم تعارض منافع به عنوان یکی از علل اصلی بروز ناکارآمدی در سیستم اداری و فساد و اتلاف بودجه، از میانۀ دهۀ ۱۳۹۰ مورد توجه طیف وسیعی از سیاستمداران ایران قرار گرفت. از همین زمان کوششهایی برای مطالعات تطبیقی در این زمینه و همچنین ایجاد ... مطالعه بیشتر
روشهای حفظ منافعمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۲-۰۵افراد و گروههای مختلف به روشهای متنوعی در پی آن هستند که منافع متعارض خود با منافع عامه را حفظ کنند. در این میان برخی سعی میکنند انحصار خود را بر امور حفظ کنند و حتی برخی از نامناسب بودن قوانین به نفع خود استفاده میکنند. در مواقعی که امکان به خطر افتادن این منافع به نحوی وجود داشته باشد، این افراد سعی میکنند با لابیگری با دیگر افراد و نهادها موضوع را حلوفصل نمایند. در ادامه به چند نمونه از این موارد که کاربران در فضای مجازی بیشتر به آنها توجه داشتهاند، اشاره شده است. لابی کردن برای فرار ... مطالعه بیشتر
ظرفیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مدیریت تعارض منافعسمانه سهرابی۱۴۰۱-۰۲-۰۱تعارض منافع عارضهای برای حاکمیت و دستگاه اداری است که به دلیل توجه دیرهنگام به آن، از حد عارضه فراتر رفته و به یک بحران فراگیر تبدیلشده است. مسائلی که خصلت بحرانی مییابند، به همان نسبت نیز پیچیده میشوند. دیگر با تحلیلهایی که به یک عامل تکیه و تأکید میکنند یا مسئله را از یک زاویه مینگرند قابلفهم نیست و باید رویکرد جامعتری نسبت به آنها در پیش گرفت. تعارض منافع منشأ اتلاف بودجه و اختلال و ناکارآمدی و بروز فساد در سیستم اداری و حکومتی است. اما همچنین در جامعه (اقتصاد بخش خصوصی، جامعه مدنی) و گروههای اجتماعی نظیر ... مطالعه بیشتر
ابهام در وظایف سیستمهای نظارتیمحمد عادلی۱۴۰۱-۰۱-۲۹برای کنترل و جلوگیری از تعارض منافع یکی از اقدامات اصلی نظارت صحیح بر نهادها و افراد است. نهادهای مختلفی نیز در ایران چنین مسئولیتهایی را بر عهده دارند اما مسئله اصلی این است که یا برخی موارد تعارض منافع ذیل موارد تحت نظارت این نهادها تعریف نشده و یا نحوه نظارت همچنان ابهام دارد. مورد دانشگاه آزاد اسلامی و نحوه رابطه نظارتی دیوان عدالت اداری با آن نیز جزو همین موارد است که هنوز بهطور دقیق مشخص نیست که آیا این دانشگاه بهعنوان سازمان عمومی غیردولتی باید تحت نظارت دیوان باشد و یا به صورتی دیگر این نظارت عملی ... مطالعه بیشتر
نفوذ مافیاها در نظام سیاستگذاریمحمد عادلی۱۴۰۱-۰۱-۲۷یکی از موقعیتهای تعارض منافع موقعیت اتحاد قاعده گذار و مجری است که طی آن جمع نقشهای مختلف در یک شخص یا سازمان میتواند به سوگیری ناروا در تصمیمات منجر شود. در ادبیات تعارض منافع، اتحاد قاعده گذار و مجری زمانی رخ میدهد که افراد برای خود قاعدهگذاری کنند. چنین موقعیتی میتواند سبب شود که افراد یا نهادها سیاستهایی را در پیش گیرند که سبب تقویت قدرت انحصاری آنها در حوزهای خاص شود. ازجمله مواردی که در ایران کاربران بیشتر بر آن تأکید میکنند، میتوان به انحصار در حوزه پزشکی و دارو، اتحادیهها و اصناف و… اشاره کرد. معمای واردات ... مطالعه بیشتر
تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و موانع پیش رومجید صرفی۱۴۰۱-۰۱-۲۴قانونگذاران تلاشهایی برای مدیریت تعارض منافع در این چند سال اخیر انجام دادهاند اما تاکنون قانون جامع موردنظر دولت و مجلس به تصویب نرسیده است. لایحه دولت به دلیل اینکه توسط مجلس اعلام وصول نشده به سرانجام نرسیده است. اما اینکه چرا طرح مجلس تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است عوامل متعددی میتواند نقش داشته باشند که در ادامه به بررسی این عوامل پرداخته میشود. طرح ابتدایی مجلس با ارائه یک متن ساده آغاز گردید. این متن از پشتوانه کارشناسی شایسته در سطح تصویب یک قانون بهویژه قانونی در این طراز برخوردار نبوده است. همین امر موجب شده است در ... مطالعه بیشتر
تعیین حدود مقررات تعارض منافعمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۱-۲۱مقاله گوزتا استاد حقوق عمومی دانشگاه رم درباره تعارض منافع متشکل از پنج بخش است. در بخش اول مفهوم تعارض منافع در بخش دولتی بررسیشده است. در بخش دوم، نحوه مواجهه نظامهای حقوقی با مسئله تعارض منافع توصیفشده و در بخش سوم، نظری به شکست مقررات حقوقی شده است و در بخش چهارم، برخی فرصتهای ممکن برای کاربست استانداردهای اخلاقی مطرحشده است. تعارض منافع در بخش دولتی از نظر گوزتا هم از یک دیدگاه کلی و هم از یک چشمانداز حقوقی، تعارض منافع را – خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی- میتوان بهعنوان موقعیتی تعریف کرد که ... مطالعه بیشتر
تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرینزهره سروش فر۱۴۰۱-۰۱-۱۷نویسنده کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین» کوئنتین رید مشاوری مستقل در زمینه مبارزه با فساد است و در زمینه فساد و تعارض منافع بهویژه در حوزه تأمین مالی فعالیتهای سیاسی کتابها و مطالب زیادی به رشته تحریر درآورده است. نویسنده در این کتاب به استراتژیهای ضد فساد در کشور آذربایجان و عوامل ناکامی این استراتژیها پرداخته است. باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوهنامههای متعددی مانند آئیننامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیشنویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظاممند در ... مطالعه بیشتر
جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکتهاراضیه شیخ رضایی۱۴۰۱-۰۱-۱۰رشید باهار و انتوان موراند در مقاله «جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکتها- قوانینی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به مسئلهی کارگزار مربوط میشوند» به موضوع تعارض منافع در قانون شرکتهای سهامی در سوئیس میپردازند و همچنین درباره قوانین اداری که مربوط به تعارض منافع و توصیههای اصلاح آن نوشتهاند. سهامداران، مدیریت شرکتها را به سرپرستان و مدیران متخصص واگذار میکنند که ایجاد تعارض منافع میکند زیرا سهامداران میدانند که مدیران متخصص ممکن است تنها به فکر سرمایهگذاران نباشند. از سوی دیگر سهامداران کنترلکننده میتوانند ناظر بر نحوه مدیریت باشند اما بازهم ممکن است سود شرکت به سمت اقلیتی ... مطالعه بیشتر
فقدان برنامهای واحد در حوزه تعارض منافعمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۱-۰۱عدم نظارت صحیح بر سازوکارهای اداری موضوعی است که همگان بر آسیبهای آن آگاه هستند؛ اما برخی اوقات سیاستهایی که برای نظارت در نظر گرفته میشوند، خود میتواند نسبت به نبود نظارت بیشتر آسیبزا باشند. در اینگونه موارد وظیفه نظارتی بهگونهای تعریف میشود که نهادی که خود مجری سیاستها است، آن را بر عهده میگیرد. این موقعیت که از آن بهعنوان تعارض منافع نظارت بر خود نام برده میشود، در وضعیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد وجود داشت که دولت تصمیم به رفع آن گرفته است. جلوگیری از نظارت بر خود در وزارت اقتصاد مطابق قانون برنامه ششم توسعه قرار ... مطالعه بیشتر
راهنمای اصول اخلاقی و تعارض منافع در موسسات حفاظت محیط زیست ایالات متحدهمحمد ملکی۱۳۹۹-۰۳-۳۱ماموریت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا که در سال ۱۹۷۰ تاسیس شد ایجاد استانداردها و قوانین ارتقادهنده سلامت افراد و محیط زیست است. کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست همانند سایر کارمندان دولتی در ایالات متحده تابع قوانین و مقرراتی هستند تا رفتار و تصمیمات آنها طوری تنظیم شود که به دور از هر گونه جهتگیری شخصی و سیاسی باشد. تنها در این حالت است که آنها در مسیر اجرای قانون و برقراری نفع عمومی حرکت خواهند کرد. یکی از این قوانین، اساسنامه مدیریت تعارض منافع و مقررات اخلاقی در رفتارهای دولتی در سازمان محیط زیست است. اساسنامه تعارض منافع، ... مطالعه بیشتر
راهکاری برای مدیریت تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند (بررسی تطبیقی نمونۀ موردی بریتانیا)زهره نجفی۱۳۹۹-۰۳-۲۶مدیریت پسماند در اثر مصرف بیرویه و افسار گسیخته در بسیاری از کشورهای جهان به یک دغدغه ملی تبدیل شده است. برخی کشورها نظیر آلمان، اتریش و کره شمالی توانستهاند به نرخ بازیافت قابل توجهی دست پیدا کنند و بیش از نیمی از زبالههای تولید شده در کشورشان را بازیافت کرده و به چرخه مصرف بازگردانند. ساختار مدیریتی و سیاستگذاری بهینه و مدیریت تعارضات منافع دستگاههای متولی مدیریت پسماند نقش عمدهای در موفقیت این کشورها در حصول این نتیجه داشته است. متأسفانه ایران از آن دسته کشورهایی است که در مدیریت پسماند ناکارآمد ظاهر شده است. نرخ ناچیز بازیافت در ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در بانک مرکزیسعید هراسانی۱۳۹۹-۰۲-۲۳اتحاد قاعدهگذار و مجری به عنوان یکی از انواع تعارض منافع در بانک مرکزی تبعات اقتصادی جدیای برای تمام شهروندان یک جامعه از زنان خانهدار تا سرمایهگذاران و کارفرمایان دارد. حداقل سه مکانیزم تاثیرگذاری این نوع تعارض منافع بر اقتصاد را میتوان شناسایی کرد در صورت رفع آن بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی مرتفع خواهد شد. اول آنکه موجب تشدید کسری بودجه میشود. یعنی دولت بدون نگرانی از کسری بودجه و با اتکا به پول بدون پشتوانه به تدوین بودجههایی میپردازد که از همان ابتدا دچار کسری است. دوم آنکه از طریق سیاستهای بانک مرکزی مثل جلوگیری از اتخاذ سیاست ... مطالعه بیشتر
ماده ۱۰۰ شهرداری: راهکار قانونی کردن تخلفات ساخت و سازفاطمه نصیری۱۳۹۹-۰۲-۱۴یکی از گلوگاههای اصلی تخلفات و ناهنجاریها در بخش شهرسازی، اختیارات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریها در اخذ جریمه است؛ تبصرههای ۲ تا ۶ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی، تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ قابل استفاده و تراکم اضافی را نادیده بگیرد. لذا این کمیسیون همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است، و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند. از جمله ... مطالعه بیشتر
مدیریت بحران سیلاب گلستان در «دام قابلیت»سعید هراسانی۱۳۹۹-۰۲-۱۳«در جریان سیلاب گلستان خطاهای انسانی و سازمانی متعددی رخ داده که در نهایت باعث تشدید قابل توجه خسارتهای سیلاب شده است. به نحوی که میتوان ادعا کرد اگر مداخلههای انسانی و تصمیمات مدیریتی غلط نبود شهر گمیشتپه به هیچ وجه درگیر سیلاب نمیشد و خسارتهای آققلا نیز به مراتب کمتر میشد.» گزاره فوق جملات آغازین گزارش «پیامدهای ابتکار عملهای مدیریت سیلاب گلستان» مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری است. این گزارش به صراحت اعلام میکند ناتوانی اجرایی دستگاههای اجرایی به طور مستقیم به گسترش پیامدهای سیلاب منجر شده است. مهمترین بروزهای این ناتوانی در سیلاب گلستان را میتوان ناتوانی در اقناع ... مطالعه بیشتر
صنعت برق گرفتار دام تعارض منافعراضیه شیخ رضایی۱۳۹۸-۱۲-۲۰برق جزو جدایی ناپذیر زندگی امروز است و عدم دسترسی کافی به آن منجر به فقر انرژی گردد. تعارض منافع در صنعت برق هم میتواند به این فقر دامن بزند. شناسایی گلوگاههای تعارض منافع در صنعت برق میتواند علاوه بر امکان دسترسی همگان به این منبع، فرصتهای ارتکاب به فساد را کاهش دهد. در این اینفوگرافی پنج موقعیت تعارض منافع در صنعت برق مورد توجه قرار گرفته است. موقعیتهایی که یک سمت آن منفعت عمومی را شامل میشود و سمت دیگر منفعت شخصی و سازمانی است و هر فردی ممکن است درگیر در این دوگانهها شود. مطالب مرتبط: تعارض منافع ... مطالعه بیشتر