تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین

کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» به موضوع تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته و علل ناکامی این کشور در مواجهه با تعارض منافع و اشکال گوناگون فساد را برشمرده است. نویسنده معتقد است که در این کشور از یک‌سو تعارض منافع در درون جامعه تبدیل به یک هنجار شده است و همین امر کار را برای مبارزه با آن سخت می‌کند و از سوی دیگر نظام سیاسی دچار مشکلاتی است که به بروز تعارض منافع دامن می‌زند ازجمله عدم پرداخت حقوق مکفی به کارد دولتی، عدم شایسته‌سالاری. رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. این کتاب در چهار بخش به مسائل و مشکلات مدیریت تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته است.

زهره سروش فر

دکترای جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

نویسنده کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین»  کوئنتین رید مشاوری مستقل در زمینه مبارزه با فساد است و در زمینه فساد و تعارض منافع به‌ویژه در حوزه تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی کتاب‌ها و مطالب زیادی به رشته تحریر درآورده است.

نویسنده در این کتاب به استراتژی‌های ضد فساد در کشور آذربایجان و عوامل ناکامی این استراتژی‌ها پرداخته است. باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوه‌نامه‌های متعددی مانند آئین‌نامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیش‌نویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظام‌مند در اجرا مواجه شده‌اند. نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که علت عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات ذکرشده، وجود عواملی ازاین‌قرار است: نظام سیاسی رسماً دموکراتیک اما درواقع دارای ساختار قدرتی که جلوی تفکیک عرصه‌های سیاسی و اقتصادی را گرفته است. عدم دریافت حقوق معقول و مکفی توسط کادر دولتی حقوقی، عدم شایسته‌سالاری، رویکرد مجازات محور به تعارض منافع. در خصوص مورد آخر این نوع رویکرد به تعارض منافع و مقررات اخلاقی به‌جای قادر ساختن مقامات دولتی به گرفتن تصمیماتی هوشمندانه در زمان مواجهه با معماهای اخلاقی، آن‌ها را درگیر بحث تنبیه و مجازات می‌نماید.

«تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل‌شده است. عناوین بخش‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: انواع تعارض منافع و مقررات مربوط به آن‌ها، مقابله با تعارض منافع در آذربایجان: تاریخچه‌ای مختصر، آذربایجان: موانع تنظیم تعارض منافع، نتیجه‌گیری: بازاندیشی درباره اجرا و نظارت بر استانداردهای بین‌المللی.

در بخش اول نویسنده به این موضوع می‌پردازد که تعارض منافع چیست، چگونه می‌توان آن را تنظیم کرد و چه وظایفی در حوزه مقررات تعارض منافع ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد فساد وجود دارد. در پاسخ به این پرسش که تعارض منافع چیست نویسنده به تعریف شورای اروپا ارجاع می‌دهد: «تعارض منافع موقعیتی است که زمانی ایجاد می‌شود که یک مقام دولتی منفعتی شخصی دارد که انجام بی‌طرفانه وظایف رسمی‌اش را تحت تأثیر قرار داده است یا این شبهه وجود دارد که تحت تأثیر قرار دهد.» (رید به نقل از شورای اروپا، ۲۰۰۰) در خصوص چگونگی تنظیم تعارض منافع رید از سه رویکرد کلان در این زمینه سخن می‌گوید که عبارت‌اند از: منع انجام برخی کارها یا حفظ سمت‌ها، اظهار منافع از سوی مقامات دولتی، حذف یا خود اجتنابی مقامات دولتی از شرکت در تصمیم‌گیری یا اقداماتی که منجر به تعارض منافع می‌شود. همچنین نویسنده به این موضوع اشاره می‌کند که بهتر است مقررات تعارض منافع به‌صورت بخشی وضع شوند و برای مثال برای یک نهاد مشخص دولتی یا حوزه سیاسی خاص وضع‌شده باشند به‌جای آنکه مقرراتی جامع برای همه حوزه‌ها و نهادها وضع شود.

در بخش دوم نویسنده به تاریخچه‌ای مختصر از مقابله با تعارض منافع در کشور آذربایجان پرداخته است. قانون‌گذاری در مورد ارائه اظهارات مالی توسط مقامات دولتی، قانون در مورد قواعد رفتار اخلاقی کارمندان دولتی و پیش‌نویس قانون پیش‌گیری از تعارض منافع در فعالیت‌های مقامات دولتی در این فصل به بحث گذاشته‌شده است. رید به این موضوع پرداخته که هر یک از این قوانین در ارتباط با کدام بخش از استانداردهای بین‌المللی وضع‌شده‌اند و اینکه اغلب آن‌ها نتایج موفقیت‌آمیزی در عمل نداشته‌اند.

بخش سوم به موانع تنظیم تعارض منافع در آذربایجان پرداخته است. یکی از این موانع تبدیل‌شدن تعارض منافع به یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده است که موجب می‌شود تفاوت میان منافع عمومی و شخصی روشن نباشد و افراد درک روشنی از تعارض منافع نداشته باشند. این موضوع به‌خصوص در ساختار قدرت طایفه‌ای و خانوادگی آذربایجان که فعالیت سیاسی و اقتصادی را با هم آمیخته است، مصداق دارد. یکی دیگر از علل شکل‌گیری تعارض منافع پرداخت‌های ناکافی در ادارات دولتی، عدم شایسته‌سالاری، قوانین مبهم استخدام و ارتقاء و نظام هرمی دریافت و باز توزیع رشوه در میان کارکنان است که درمجموع موجب می‌شود نظام اداری با موقعیت‌های گوناگون تعارض منافع و فساد مواجه شود و در یک همدستی میان مدیران و کارکنان این نظام بدون اعتراض و یا تنشی، به کار خود ادامه دهد. مانع دیگر ابهام در مورد مالکیت در مقررات و نظام اداری آذربایجان است و مدیریت تعارض منافع را با مشکل مواجه می‌کند زیرا نمی‌توان اظهارات مقامات در مورد دارایی‌هایشان را با مالکیت آن‌ها تطبیق داد. درک از قانون به‌عنوان مجازات و تلاش برای فرار از این مجازات یکی دیگر از موانعی است که نویسنده به آن پرداخته است و نشان داده که این رویکرد برخلاف جوامع پیشرفته است که در آن‌ها آیین‌نامه‌های اخلاقی وسیله‌ای برای نهادینه کردن استانداردها و آگاهی اخلاقی در نظر گرفته می‌شوند.

بخش چهارم به نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌هایی در مورد اصلاح نحوه اجرا و ارزیابی پیروی از استانداردهای بین‌المللی در ارتباط با مقررات تعارض منافع می‌پردازد. نتایجی که نویسنده از این پژوهش گرفته است بدین شرح است که اولاً شرایط اساسی لازم برای اجرای مقررات تعارض منافع ـ و مقررات اخلاقی به‌طورکلی ـ در آذربایجان وجود ندارد. … و نتیجه دوم اینکه فرآیندهایی که در حال حاضر برای اجرا و نظارت بر استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، این موانع را لحاظ نمی‌کنند.» (رید، ۱۳۹۹: ۳۲) نویسنده سپس به ارائه پیشنهاد‌هایی برای اجرای آیین‌نامه‌های بین‌المللی می‌پردازد. اولین پیشنهاد توجه به این موضوع است که در خصوص هر آیین‌نامه آیا شرایط و بستر اجتماعی اجرای آن فراهم است یا خیر و سپس بر اساس بستر اجتماعی تعهدات را اولویت‌بندی کنند تا ابتدا آن مواردی اجرا شود که شرایط را برای اجرای دیگر تعهدات فراهم می‌کند.

پیشنهاد دوم این است که به‌جای تلاش در جهت پیش‌گیری از تعارض منافع که با انواع ممانعت‌ها رخ می‌دهد، بهتر است سعی بر آن باشد که موقعیت‌های تعارض منافع را مدیریت کرد زیرا هر چه هم که از تعارض منافع پیشگیری شود باز هم نمی‌توان تمامی موقعیت‌های تعارض منافع را حذف کرد پس باید قواعد و قوانین مدیریت آن را مدنظر داشته باشند.

نویسنده در پایان کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین»  به این موضوع اشاره می‌کند که در دموکراسی‌های پیشرفته برخلاف دموکراسی‌های در حال ظهور مقررات تعارض منافع جامع و برای رفع همه موارد نیستند بلکه اغلب این مقررات به‌صورت بخشی و در پاسخ به یک نیاز خاص شکل‌گرفته‌اند. درنتیجه پیشنهاد می‌شود کشورهایی مانند آذربایجان هم برای رهایی از مشکلات اجرای مقررات به این سو حرکت کنند.

این مطلب معرفی کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین» است که توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ترجمه‌شده و به‌زودی منتشر می‌شود.

مطالب مرتبط:

تعارض منافع در هیئت‌های جهانی نظارت بر حقوق بشر تعیین حدود مقررات تعارض منافع جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکت‌ها اظهار دارایی تا ارزش‌های شغلی؛ ایجاد چارچوب‌هایی برای مدیریت تعارض منافع در برخی کشورها منافع مدیران در برابر منافع عمومی تعارض منافع نمایندگان پارلمان سوئیس