مقاله گوزتا استاد حقوق عمومی دانشگاه رم درباره تعارض منافع متشکل از پنج بخش است. در بخش اول مفهوم تعارض منافع در بخش دولتی بررسیشده است. در بخش دوم، نحوه مواجهه نظامهای حقوقی با مسئله تعارض منافع توصیفشده و در بخش سوم، نظری به شکست مقررات حقوقی شده است و در بخش چهارم، برخی فرصتهای ممکن برای کاربست استانداردهای اخلاقی مطرحشده است.
تعارض منافع در بخش دولتی
از نظر گوزتا هم از یک دیدگاه کلی و هم از یک چشمانداز حقوقی، تعارض منافع را – خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی- میتوان بهعنوان موقعیتی تعریف کرد که در آن پیشبرد منافع شخصی یک فرد-بهواسطه منصبی که در یک نظام حقوقی برایش تعریفشده است-در تعارض (واقعی یا بالقوه) با سایر منافع شخصی یا عمومی قرار میگیرد که او نسبت بدانها دارای حق (و قدرت) است، همچنین موظف است که بدانها خدمت کند. بنابراین از نظر وی عناصر بنیادین سازنده این وضعیت عبارتاند از: ۱) یک منصب (اجتماعی، اقتصادی، نهادی) دارای صلاحیت حقوقی؛ ۲) دو منفعت متفاوت که در تضادی واقعی یا بالقوه با یکدیگر قرار دارند؛ ۳) آنچه نویسنده «قدرت-وظیفه»(که از یک منصب خصوصی یا دولتی ناشی میشود) خدمت به منافع عمومی مینامد.
وی چنین توضیح میدهد که تعارض منافع ازآنجاییکه بر یک دوگانگی دلالت دارد، دارای دو بعد است: بعد «از پایین به بالا» و بعد «از بالا به پایین». تعارض منافع از پایین به بالا را میتوان وضعیتی توصیف کرد که در آن ممکن است از یک منصب خصوصی برای فتح، تقویت یا حفظ موضع قدرت-وظیفه، به نحوی متعارض با منافعی که به آن خدمت میشود، استفاده شود. تعارض منافع از بالا به پایین نیز وضعیتی است که در آن فرد با نادیده گرفتن منفعتی که قرار است بدان خدمت کند، از قدرتی که از منصب او ناشی میشود، برای پیشبرد اهداف شخصی استفاده میکند.
نظامهای حقوقی به چه نحو با مسئله تعارض منافع روبرو شدهاند
وی در ادامه به توضیح رویکردهای نظامهای حقوقی به مسئله تعارض منافع پرداخته است. سه رویکرد اصلی در این زمینه عبارتاند از: وضع مقررات حقوقی کلاسیک؛ قانون نرم؛ و پرهیز از وضع مقررات.
- رویکرد کلاسیک وضع مقررات حقوقی متشکل است از: تعریف حقوقی دقیق برای تعارض منافع، مفادی دقیق برای مجازاتها، روندهای اجرایی دقیق و بازرسی قضایی. بسیاری از مفاد بهاصطلاح قانون اخلاق در این دسته جای میگیرند.
- رویکرد دوم که نویسنده آن را قانون نرم نامیده است، متشکل است از قوانینی برای رفتار که به لحاظ حقوقی الزامآور نیستند، اما بنا به تدوینکنندگان آن، این قوانین بایستی قلمرویی حقوقی محسوب شوند. هدف از تدوین این مجموعه از قوانین، استثنا قائل شدن برای برخی رفتارها و اقدامات معین است، هرچند که تخطی از آنها غیرقانونی نیست.
- رویکرد سوم که وی آن را پرهیز از وضع مقررات مینامد، مبتنی بر این واقعیت است که یک نظام حقوقی بهطور مستقیم به وضع مقررات برای تعارض منافع نمیپردازد، بلکه برای این منظور بر برخی مکانیسمهای کنترلی فراقانونی، بهویژه از نوع سیاسی آن متکی است. بهترین مثال برای این رویکرد، قواعدی است که در رابطه با عدم پاسخگویی اعضای پارلمان وجود دارد.
شکست قوانین
از نظر گوزتا ممکن است علل شکست قوانین مستقیماً به عملکرد و ساختار مفاد قانونی مربوط باشند. مجموعه نخست این دلایل به ساختار وظیفهگرایانه قانون، گروه دوم به ساختار جبری مفاد حقوقی و گروه سوم به نیاز قوانین به کارآمدی مربوط است.
نخست، قانون به دلیل ساختار وظیفهگرایانه آن متشکل از نسخههای تجویزی است. این گفته بدان معناست که هنجارهای حقوقی، تأثیری خلاف واقعیت بهجا میگذارند؛ هدف آنها محدودسازی رفتارها مطابق با الگوهای حقوقی است. برای دستیابی به این هدف، قوانین بایستی پیشاپیش استانداردهای روشنی را راجع به اَعمال تدوین کنند. در واقع خطری که وجود دارد مربوط به این قضیه است که وضع مقررات فاقد حتمیت قانونی است و کاربست این مقررات، دلبخواهی یا مناقشه برانگیز خواهد بود.
دوم، شکست قوانین همچنین میتواند به ساختار جبری مفاد قانونی نسبت داده شود. درواقع، مفاد قانونی ازاینرو جبری هستند تا بتوانند از طریق شکلدهی اقتدارگرایانه به رفتارها در درون جامعه به اهداف تنظیمی خود دست یابند. این مسئله تلویحاً به معنای سرمایهگذاری منابع (مادی و غیرمادی) برای دستیابی به چنین هدفی است و مستلزم این است که امکانپذیری وضع مقررات به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان تشخیص داد کدام نوع از رفتارها میتوانند تحت شمول پیگردها یا ممنوعیتهای قانونی قرار گیرند یا از این شمول خارج شوند.
درنهایت، سومین عاملی که منجر به شکست قوانین مرتبط با رفع تعارض منافع در بخش دولتی میشود، به ساختار کاربست محور مفاد قانونی مربوط است. درجه تأثیرگذاری قواعد حقوقی منحصراً به اعتبار صوری آن بستگی ندارد، بلکه به کارایی عملی آن نیز وابسته است: شرایطی که در آن سودمندی هنجار منوط به تبعیت متوسط عموم جامعه از آن است.
فرصتهایی برای کاربست استانداردهای اخلاقی
ازنظر وی ممکن است سه نوع رابطه مکمل میان کارکردهای استانداردهای حقوقی و هنجارهای اخلاقی وجود داشته باشد: مشروعیت، انسجام و بازدارندگی. نخست، کارکرد اخلاق در مشروعیت بخشیدن به نظم حقوقی را پیشاپیش مورداشاره قرار داده است. این کارکرد به نقش مکمل اخلاق در مواردی مربوط است که خطر ناکارآمدی قانون وجود دارد. بهعبارتدیگر، اخلاق زمانی ضرورت دارد که ابزارهای حقوقی در زمینه ایجاد تبعیت متعادل از قانون ناکارآمد از آب درمیآیند. در چنین مواردی احترام به قانون و تبعیت از آن عمدتاً از طریق استانداردهای اخلاقی به دست میآید. بنابراین نظم حقوقی زمانی که نتواند به مجازاتها و ابزار قهری قانون متکی باشد، بر شرافتمندی افراد تکیه میکند.
گوزتا رابطه مکمل دوم مابین هنجارهای اخلاقی و قوانین به کارکرد یکپارچهسازی مفاد حقوقی مرتبط میداند. هنجارهای اخلاقی میتوانند برای پر کردن جاهای خالی موجود در مفاد حقوقی یا برای تصریح اصول کلی به کار روند.
روش ترسیم مرزهای مقررات تعارض منافع تا حدی زیادی به همگنی اخلاقی جامعه، و وجود ارزشهای مشترک درون خود جامعه و اداره عمومی در آن بستگی دارد. بهعلاوه، پاسخ این پرسش که مرز بین مقررات حقوقی/اخلاقی و راهحلهای سیاسی از طریق تصمیمات اکثریت را کجا باید ترسیم کرد، بسته به سنتهای نهادی و فرهنگی مختلف، متفاوت است.
سوم، هنجارهای اخلاقی میتوانند در جلوگیری از وقوع شرایطی که ممکن است نیازمند اعمال مجازاتهای حقوقی باشند، ایفای نقش کنند. برخورداری از استانداردهای اخلاقی مشترک میتواند جنبه جبری قانون را غیرضروری سازد و بهعنوان مانعی در برابر نقض قوانین عمل کند.
کارکردهای تکمیلی هنجارهای اخلاقی که در بالا مورداشاره قرار گرفتند، ازنظر وی میتوانند از طریق ابزارهای متفاوت و شناختهشدهای به اجرا درآیند که برخی از آنها عبارتاند از:
- تشکیل هیئتهای اخلاق که وظیفه انتخاب و استخراج استانداردهای اخلاقی از تجارب تعارض منافع واقعی را بر عهده دارند.
- راهاندازی سیستمهای خودتنظیمگری از طریق تدوین اصول اخلاقی.
- روندهای مصالحه یا اقدامات انضباطی بهعنوان ابزاری برای تعیین تعداد منافع متفاوت درگیر در تعارض و برای جلوگیری از تخلف بدون توسل به مجازات حقوقی شدیدتر.
- ایجاد مشوقها و ضمانتهایی برای افشاگران.
- موظف ساختن کارکنان دولتی به افشای منافعشان در لحظه استخدام.
نتیجهگیری
وی در انتها برخی از ابعاد محدودیتهای مقررات تعارض منافع را بررسی میکند. نخست، مدلهای اداری متعددی وجود دارند که هرکدام مستلزم راهحل متفاوتی هستند. برای مثال، یک شیوه اداری خنثی-بوروکراتیک احتمالاً با مقررات تعارض منافع حقوقی، استقرایی و پیشاوقوع تناسب بیشتری خواهد داشت یا روش اداری کارآفرینانه ممکن است مشکلاتی را مشابه مباحثاتی که در اخلاق کسبوکار مطرح است، تجربه کند.
دوم، روش ترسیم مرزهای مقررات تعارض منافع تا حدی زیادی به همگنی اخلاقی جامعه، و وجود ارزشهای مشترک درون خود جامعه و اداره عمومی در آن بستگی دارد. بهعلاوه، پاسخ این پرسش که مرز بین مقررات حقوقی/اخلاقی و راهحلهای سیاسی از طریق تصمیمات اکثریت را کجا باید ترسیم کرد، بسته به سنتهای نهادی و فرهنگی مختلف، متفاوت است.
وی تأکید میکند همچنان به ایده حکمرانی مشارکتی (شیوهای از حکمرانی که در آن شهروندان در مباحثات شکلگرفته حول تصمیمات سیاستی مشارکت دارند) به معنای گسترده آن باور دارد و برای تمامی ابزارهایی که به افکار عمومی کمک میکنند تا بر روی مسئله تعارض منافع تمرکز کرده و جنبههای مختلف آن را روشنی بخشند، نقش مهمی قائل است.
برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
- منبع: مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
بدون دیدگاه