یکی از خبرهایی که در هفته گذشته توجهات بسیاری از کاربران را به خود جلب کرد، طرح رتبهبندی مدارس غیردولتی بود که بنا به نظر مخالفان سیاستی در راستای تقویت اینگونه مدارس و تضعیف مدارس دولتی است. ازاینرو کاربران در کنار اشاره به مدرسهداری و تعارض منافع سیاستگذاران حتی خواستار ممانعت از حضور فرزندان آنها در چنین مدارسی شدند. موافقت مجلس با ماده (۳) طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی نیز یکی از موارد پرمناقشه بود چراکه بنا به تبصره این ماده بسیاری از نقاط پرریسک تعارض منافع از شمول قانون خارج شده و عملاً بخشی از این طرح را ناکارآمد کرده است.
عوامل مختلفی بر اولویتهای سیاستگذار و نظام سیاستگذاری تأثیرگذار هستند؛ چنانچه تابهحال در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تعارض منافع بهعنوان یکی از این عوامل معرفی شده است. میتوان در وقایع این هفته نیز این موضوع را مشاهده کرد بهطوریکه سیاستهای آموزشی جهتی خاص را دنبال میکنند و یا طرح شفافیت بهگونهای تنظیم و تصویب میشود که منافع عدهای به خطر نیفتد؛ اما در لایهای پنهانتر میتوان منافع غیرمستقیمی را دید که شاید در وهله اول به نظر نیایند. نمونه آن را میتوان در مسئله تحصیل فرزندان سیاستگذاران در مدارس خصوصی مشاهده کرد که سبب شده است عامدانه یا ناآگاهانه سیاستها به سمت خصوصیسازی آموزش پیش رود.
تقویت مدارس خصوصی در اولویت سیاستگذاری
به گفته احمد محمود زاده؛ معاون وزیر آموزشوپرورش، مدارس غیردولتی از سال تحصیلی آینده به سه درجه یک، دو و سه رتبهبندی میشوند که بنا به آن خانوادهها میتوانند با مراجعه به سامانهای خاص از رتبه هر مدرسه مطلع شده و شهریه متناسب با رتبه هر مدرسه را پرداخت کنند. واکنش منفی کاربران به این موضوع مبتنی بر این بود که چنین اقدامی درست برخلاف عدالت آموزشی بوده و نوعی سیاست تشویقی در راستای گسترش مدارس خصوصی است. چنانچه کاربری مینویسد:
- «وزارت آ.پ اعلام کرد مدارس غیردولتی از سال آینده درجهبندی میشوند. این یعنی تبعیض رسمی میشود. آ.پ درجهبندی میکند، دانشآموز هم بسته به درجه پولداری والدین برود آموزش ببیند. گامی دیگر در کالاییسازی و تبعیض در آموزش».
اما فارغ از بحث عدالت آموزشی، عدهای دیگر از کاربران تعارض منافع سیاستگذاران را دلیل اینگونه اقدامات میدانستند؛ چراکه به گمان آنها مدرسهداری برخی مسئولان سبب شده است که جهتگیری آموزشی کشور به نفع مدارس خصوصی باشد:
- «تعارض منافع یعنی اینکه کسانی که در جایگاه سیاستگذاری و تصمیم سازی هستند و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آ.پ نشستهاند، مالک مدارس پولیاند».
اما کاربران صرفاً به انتقاد نپرداختند و راهکارهایی نیز پیشنهاد دادهاند. همواره یکی از دلایل بیتوجهی به مدارس دولتی و تقویت مدارس خصوصی در نظر برخی کارشناسان حضور فرزندان مسئولان در مدارس خصوصی بوده است که سبب شده است، توجه چندانی به وضعیت دانشآموزان مدارس دولتی نداشته باشند. بنا به همین نوع استدلال یکی از کاربران چنین پیشنهاد میدهد:
- «پیشنهادی برای شروع مسیر عدالت آموزشی: در سال تحصیلی آینده، فرزندان همه مدیران و مسئولین آموزشوپرورش در سراسر کشور باید در مدرسه دولتی تحصیل کنند و ثبتنام در مدرسه خصوصی ممنوع شود و در گام بعدی فرزندان همه مدیران دولتی باید چنین باشد».
قانونی برای شفاف نشدن
در روز چهارشنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس با بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها با ماده (۳) طرح مذکور موافقت کردند. این ماده بیان میکند که «مشمولان این قانون ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئتوزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفاند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای مأخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأیگیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که بهموجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شده باشد».
هرچند این خبر بهخودیخود میتوانست خبری خوب باشد اما تبصره این ماده سبب انتقادات بسیاری از سوی کاربران در فضای مجازی شد. چراکه این تبصره اشاره دارد که «در جهت استقلال نظر کارشناسی، آراء مأخوذه از نمایندگان مجلس در خصوص مصوباتی که جنبه صنفی و منطقهای دارد، از شمول این ماده خارج است…». انتقاد کاربران ازاینرو بود که بسیاری از نقاط پرریسک برای شکلگیری تعارض منافع را دقیقاً در حوزه مسائل صنفی و منطقهای میدانستند:
- «یکی از اهداف شفافیت، مدیریت تعارض منافع است. یکی از مصادیق تعارض منافع، منفعتهای صنفی و منطقهای است».
- «اگه قراره منفعت صنفی و منطقهای شفاف نشه پس دقیقاً چی رو میخوان شفاف کنن».
مانعتراشی برای مهاجرت نخبگان
در تحلیل فضای مجازی هفته گذشته به این نکته اشاره شد که در برخی موارد انتساب تعارض منافع صرفاً ناشی از بیاعتمادی افراد است و در هر سیاستی گمان میکنند که منفعت گروهی خاص از سیاستگذاران در بین است. گویا این نوع نگاه در بین برخی مسئولین نیز وجود دارد بهطوریکه در هفته گذشته کیانوش جهانپور؛ سرپرست اسبق مرکز اطلاعرسانی وزارت بهداشت دلیل مهاجرت زیاد نخبگان بهخصوص پزشکان را ناشی از هزینه پایین آزادسازی مدارک دانشگاهی عنوان کرده و دلیل بالا نرفتن این هزینه را تعارض منافع دانسته است، هرچند که وی در ادامه هیچ توضیحی نداد که چه تعارض منافعی دراینبین وجود داشته و چه کسانی دراینبین منتفع میشوند:
- «تضییع حقوق عامه و منابع عمومی از مسیر ارزانفروشی مدرک تحصیلی دانشآموختگان و روزآمد و واقعی نشدن تعرفه آزادسازی مدارک چه آگاهانه و از روی تعارض منافع و چه از روی غفلت میتواند از مصادیق ترک فعل مسئولان مربوطه بشمار رود. اگر گوش شنوا و چشمان بینایی باشد…».
در مقابل کاربران این انتقاد را وارد میکردند که مهاجرت پزشکان و نخبگان دلایل دیگری دارد که حتی با ایجاد موانعی جدید نمیتوان مانع از آن شد:
- «واقعاً فکر کردید با سیاستهای پیش رو میتوانید جلوی مهاجرت را بگیرید؟ حتی مدارک ما را ندهید بهعنوان کارگر کار کردن صدها شرف دارد به بیگاری در اینجا. ما نخبگان ایرانیم پدرانمان ذلت نپذیرفتند که اکنون با سیاستهای ناعادلانه شما بپذیریم».
بدون دیدگاه