اصلاح قیمتی و تعارض منافعمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۳۰هفتۀ گذشته مهمترین تصمیمی که در حوزۀ حکمرانی فضای کشور را تحت تاثیر قرار داد، اجرای برنامۀ حذف ارز ترجیحی (یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی) و آزادسازی قیمتهای بخشی از کالاهای اساسی کشور بود که دولت از آن با عنوان «مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها» یاد میکند. این تصمیم تاکنون واکنشهای زیادی هم در سطح عمومی برانگیخته و هم موجب سوال و مباحثه در محافل نخبگانی شده است. از یک منظر کلان، تعارض منافع مشتمل بر تضاد منافع گروهها و اقشار چندگانه اجتماع است. برای مثال، درگیر شدن پزشکان، سهامداران بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی، شرکتهای حوزه تجهیزات پزشکی و ... مطالعه بیشتر
مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش: بطئی اما پیوستهمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۲۸توجه به مسئلۀ تعارض منافع در حوزۀ آموزش و پرورش از سالهای قبل مطرح بوده است. در دوران وزارت بطحایی اقدامات اولیهای در این راستا صورت گرفت. اما اقدام محوری و پیشگام در این وزارتخانه در خرداد ۱۳۹۹ و با ابلاغ یک بخشنامۀ مختصر اما نسبتاً جامع در تعیین مصادیق در بخشهای مختلف این وزارتخانه صورت گرفت. بخشنامهای که به سبب فقدان بستر حقوقی مشخص برای مدیریت تعارض منافع در ایران، بر «اجرای قانون منع مداخلۀ کارکنان دولت در معاملات» به عنوان مبنای حقوقی تاکید کرده و در هفتههای اول نیز با این عنوان معرفی شد. بندهای این بخشنامه به ... مطالعه بیشتر
اعلام وصول لایحه مدیریت تعارض منافع، گامی به پیشمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۲-۰۸اخیراً اتفاق امیدوارکننده و مثبتی در حوزه قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع رخ داد که درسهای زیادی برای نظام حکمرانی ایران دارد که اجمالاً میتوان آن را ارجحیت کارشناسی بر شتابزدگی و سیاستزدگی نامید. برای تشریح این اتفاق مثبت ناگزیر از بیان مقدمهای در مورد روند قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در ایران هستیم. چنانکه میدانیم تعارض منافع به عنوان یکی از علل اصلی بروز ناکارآمدی در سیستم اداری و فساد و اتلاف بودجه، از میانۀ دهۀ ۱۳۹۰ مورد توجه طیف وسیعی از سیاستمداران ایران قرار گرفت. از همین زمان کوششهایی برای مطالعات تطبیقی در این زمینه و همچنین ایجاد ... مطالعه بیشتر
ظرفیت نظریه توانمندسازی حاکمیت و جامعه در مدیریت تعارض منافعسمانه سهرابی۱۴۰۱-۰۲-۰۱تعارض منافع عارضهای برای حاکمیت و دستگاه اداری است که به دلیل توجه دیرهنگام به آن، از حد عارضه فراتر رفته و به یک بحران فراگیر تبدیلشده است. مسائلی که خصلت بحرانی مییابند، به همان نسبت نیز پیچیده میشوند. دیگر با تحلیلهایی که به یک عامل تکیه و تأکید میکنند یا مسئله را از یک زاویه مینگرند قابلفهم نیست و باید رویکرد جامعتری نسبت به آنها در پیش گرفت. تعارض منافع منشأ اتلاف بودجه و اختلال و ناکارآمدی و بروز فساد در سیستم اداری و حکومتی است. اما همچنین در جامعه (اقتصاد بخش خصوصی، جامعه مدنی) و گروههای اجتماعی نظیر ... مطالعه بیشتر
تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و موانع پیش رومجید صرفی۱۴۰۱-۰۱-۲۴قانونگذاران تلاشهایی برای مدیریت تعارض منافع در این چند سال اخیر انجام دادهاند اما تاکنون قانون جامع موردنظر دولت و مجلس به تصویب نرسیده است. لایحه دولت به دلیل اینکه توسط مجلس اعلام وصول نشده به سرانجام نرسیده است. اما اینکه چرا طرح مجلس تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است عوامل متعددی میتواند نقش داشته باشند که در ادامه به بررسی این عوامل پرداخته میشود. طرح ابتدایی مجلس با ارائه یک متن ساده آغاز گردید. این متن از پشتوانه کارشناسی شایسته در سطح تصویب یک قانون بهویژه قانونی در این طراز برخوردار نبوده است. همین امر موجب شده است در ... مطالعه بیشتر
مدیریت تعارض منافع به عنوان رکن توسعهمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۱-۱۶تعارض منافع ممکن است در دو سطح فردی و سازمانی رخ دهد. تعارض در سطح فردی ناظر بر موقعیتها و دوراهیهای انتخاب کارکنان اداری و مدیران سیاسی است. چنانچه منافع شخصی (اعم از مادی یا نمادین) منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن ایفای وظیفه حرفهای و تعهد به منافع عمومی شود، با تعارض منافع در سطح فردی مواجه هستیم. انتخاب منفعت شخصی در این موقعیت نمودی از فساد و تخلف اداری است. پیامدهای تعارض منافع فردی در خلق فساد، منجر به تضعیف اعتماد مردم به سلامت دستگاههای اداری و کارکنان آنها، بروز تبعیضهای ناروا و همچنین ایجاد فقر و بیعدالتی ... مطالعه بیشتر
نگاه سند تحول دولت به تعارض منافع: چالش یا راهحل؟محمد ملکی۱۴۰۰-۱۲-۲۵در ابتدای هفته گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم گردیده، منتشر شد. به گفته سخنگوی دولت، در سند تحول تلاش شده مسائل و چالشهای اصلی کشور احصاء و پس از انجام اولویتبندیها، اقدامات لازم برای اجرای آنها اتخاذ و درنهایت، میزان پیشرفتِ برنامههای پیشبینیشده بهطور منظم گزارش شود. سند تحول دولت مردمی متشکل از ۳۷ موضوع کلان در ۹ فصل تنظیمشده است. در بعضی از مباحث کلان این سند به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن اشارهشده که شامل موقعیتهای تعارض منافع فردی و سازمانی است؛ اما، درمجموع به موقعیتهای تعارض ... مطالعه بیشتر
مروری بر راهکارهای مدیریت تعارض منافع و نقد شیوههای مرسومراضیه شیخ رضایی۱۴۰۰-۱۲-۱۹تجارب کشورها در راهکارهای مدیریت تعارض منافع حول پنج محور نظارت، شفافیت، پاسخگویی، آگاهیرسانی و اقدامات قهری و جزایی قرار دارد. بااینحال، عموماً کشورها ترکیبی از قوانین سخت و قوانین نرم و پیشگیرانه را برای تعارض منافع در نظر میگیرند. همچنین ازجمله راهکارهای عمومی، تقویت صداقت در سازمان در یک فرایند از بالا به پایین است. بنا بر تحقیقات، فضای اخلاقی باید در سازمانها نهادینه شود و این امر تنها با رفتار و سخنان مدیران میسر است، بهنحویکه اگر رفتار فریبکارانه و یا غیراخلاقی مدیران زبانزد کارکنانشان باشد، امکان مدیریت تعارض منافع بهسختی صورت میگیرد و نهایتاً تخلفات اداری سیر ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع ناشی از عدم تقارن اطلاعات مانعی در کسب اعتبار سهل و ارزانزینب مرتضوی فر۱۴۰۰-۱۲-۱۱اینکه بانکها اجرای بخشنامه «عدم نیاز به ضامن در پرداخت تسهیلات خرد» را بپذیرند و این دستور را بهطور کامل اجرایی کنند جای تردید است. سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که پیشنیاز چنین دستوری چه چیزی است و فراهم کردن چه الزاماتی میتواند در تحقق بهتر این دستور مؤثر باشد؟ و در اصل چگونه میتوان دریافت اعتبار را تسهیل کرد و هزینه آن را کاهش داد؟ در اعطای اعتبار میان منافع اعتباردهندگان و اعتبار گیرندگان تعارض منافع وجود دارد. ریشه اصلی این تعارض منافع عدم تقارن اطلاعات است. عدم تقارن اطلاعات زمانی رخ میدهد که اطلاعات دو طرف ... مطالعه بیشتر
پیدا و پنهان تعارض منافع در شرکتهای دولتیسعید هراسانی۱۴۰۰-۱۲-۰۴تعارض منافع در شرکتهای دولتی در ایران همواره مغفول بوده است. زمانی که کارشناسان از تعارض منافع سخن به میان میآورند معمولاً نگاهشان به بخش عمومی است. این مفهوم اگرچه بهصورت کلی در برابر «بخش خصوصی» قرار دارد و هر نوع نظام غیرانتفاعی شامل دولت، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاه، رسانه و غیره را در برمیگیرد، اما طرح مفهوم تعارض منافع اغلب با «سازمانهای دولتی» گرهخورده است. این در حالی است که حوزههایی همچون شرکتهای دولتی و نهادهای فرادولتی (نهادهایی که دولت و مجلس توان نظارت کامل بر آن را ندارند) میتواند تأثیر قابلتوجهی از تعارض منافع ببیند. در مقدمه خبرنامه شماره ... مطالعه بیشتر
طرح تعارض منافع؛ در دست بررسی مرکز پژوهشهای مجلسمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۱-۲۱نکات مطروحه در این مقاله بر اساس نسخه اول متن اصلاحی طرح تعارض منافع نوشته شده که نیمه دوم آذرماه جهت اظهارنظر به جهاد دانشگاهی ارائه شده است. خان اول: تعریف مفهوم تعارض منافع تعریف مفهوم تعارض منافع یا به عبارتی تیتر قانون در دست تصویب اولین گره پیش روی مرکز پژوهشها است که گویا راهحل مناسب برای حل آن حذف تعریف پیشبینیشده است. در متن لایحه دولت، تعریف تعارض منافع، تعارض بین منافع عمومی و منافع شخصی فرد تعریف شده بیآنکه به ارائه تعریف دقیق از مفهوم منافع عمومی بپردازد. بهطورکلی مفهوم منافع در نظام حقوقی ما مبتنی بر ... مطالعه بیشتر
مدیریت تعارض منافع: سازوکار هنجارهای اجتماعی یا قانون؟سمانه سهرابی۱۴۰۰-۱۱-۱۳در یک سنخشناسی کلی از فرهنگها، میتوان دو گونه فرهنگ فعال و منفعل را از یکدیگر تفکیک کرد.[۱] این دو گونه فرهنگ در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمایز مییابند. برای مثال، اجتماع در فرهنگ فعال خصلت اجتماع ملی دارد که موفق شده گروههای مختلف قومی و زبانی را در خود ادغام کرده و نوعی سرمایه اجتماعی چندلایه در جامعه بیافریند. در مقابل، در فرهنگ منفعل، اجتماع خصلت قومی و شبهطبیعی دارد و گروههای مختلف قومی، مذهبی و نژادی مرزبندیها، هویتها و نظامهای هنجاری غیرقابل ادغامی دارند که ممکن است در تضاد با همدیگر قرار گیرد. ... مطالعه بیشتر
وضع قوانین تعارض منافع بهمثابه سیاست سازیمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۱-۰۶بارزترین وجه متمایزکننده حکومت دموکراتیک از سایر حکومتها، عبارت است از آنکه در یک حکومت دموکراتیک مقامات دولتی تلاش میکنند در راستای منافع عمومی عمل کنند. بنابراین توافق عامی وجود دارد که یکی از بنمایههای اخلاق سیاسی دموکراتیک، تعهد مقامات عمومی به منافع عمومی است. در تمام کشورها قانون یکی از اسناد موردتوافق بین حاکمیت و مردم است که میزان تعهدات هر دو به ارزشها و هنجارها را معین میسازد. بنابراین وضع مقررات، رویهها و قوانینِ تضمینکننده پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی، میتواند حاکمیت و جامعه را چند قدم به دموکراسی نزدیک کند. در سیاستهای کلان مانند جنگ و ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع خویشاوندی؛ موقعیتی پیچیده در عین سادگیزهره سروش فر۱۴۰۰-۱۰-۲۹تعارض منافع خویشاوندی از جمله موقعیتهای تعارض منافعی است که بر طبق بررسیها در اغلب کشورهای دنیا مورد توجه و از موضوعات مسئلهساز است و وقتی به سیاستهای مدیریت تعارض منافع در سازمانهای آنها نگاهی میاندازیم و یا فرمهای افشای تعارض منافع را مرور میکنیم، متوجه میشویم یکی از موارد پررنگ این سیاستگذاریها و فرمها مربوط به تعارض منافع خویشاوندی است. در کشور ما نیز موقعیت تعارض منافع خویشاوندی علیرغم اعتراضات کارمندان سازمانها، فعالان رسانهای و رقبای سیاسی، امری بسیار رایج و همهشمول است و در واقع کمتر میتوان سازمان یا نهادی را یافت که از این موقعیت تعارض منافع ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع؛ امر مدیریتی یا مبارزهای؟راضیه شیخ رضایی۱۴۰۰-۱۰-۲۲هفت اندیشکده کشور در نامهای به سران سه قوه در اواخر آذرماه با اشاره به ضرورت مدیریت تعارض منافع خواهان تحقق پیشرفت در کشور شدند. این نامه به همت اندیشکدهها و پژوهشکدههای آیندگان، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، پژوهشکده سیاستگذاری امیرکبیر، شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)، اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنا) و اندیشکده معنا امضا و منتشر شده است. این نامه در خطاب به سران سه قوه با تأکید بر گزارههای پیشرفت و ظرفیتهای تحول در کشور بیان میکند که یکی از مهمترین موانع تحول در کشور ریشه در تعارض منافع دارد. در این نامه تعارض منافع برای ... مطالعه بیشتر
از اتخاذ تا ارزیابی سیاست های تضاد منافعمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۰-۱۵سیاستگذاری واژهای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گرهخورده و تداعیکننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. این اقدامات میتوانند به شکل قوانین، اقدامات نظارتی، اولویتهای تأمین مالی و غیره در رابطه با موضوع معینی باشند که توسط یک نهاد دولتی یا نمایندگان آن اعلام میشود. از زمانی که سیاستگذاری بهعنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرحشده است، تقریباً چهار دهه میگذرد. بهطورکلی یک سیاست عمومی از سه مرحله تشکیلشده است: اتخاذ سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست. در اتخاذ سیاستهای عمومی سه رویکرد نظری مجزا را میتوان در نظر گرفت: رویکرد از بالا ... مطالعه بیشتر