مقدمه خبرنامه هفتگی

اخیراً اتفاق امیدوارکننده و مثبتی در حوزه قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع رخ داد که درس‌های زیادی برای نظام حکمرانی ایران دارد که اجمالاً می‌توان آن را ارجحیت کارشناسی بر شتابزدگی و سیاست‌زدگی نامید. برای تشریح این اتفاق مثبت ناگزیر از بیان مقدمه‌ای در مورد روند قانونگذاری برای مدیریت تعارض منافع در ایران هستیم. چنانکه می‌دانیم تعارض منافع به عنوان یکی از علل اصلی بروز ناکارآمدی در سیستم اداری و فساد و اتلاف بودجه، از میانۀ دهۀ ۱۳۹۰ مورد توجه طیف وسیعی از سیاستمداران ایران قرار گرفت. از همین زمان کوشش‌هایی برای مطالعات تطبیقی در این زمینه و همچنین ایجاد ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع عارضه‌ای برای حاکمیت و دستگاه اداری است که به دلیل توجه دیرهنگام به آن، از حد عارضه فراتر رفته و به یک بحران فراگیر تبدیل‌شده است. مسائلی که خصلت بحرانی می‌یابند، به همان نسبت نیز پیچیده می‌شوند. دیگر با تحلیل‌هایی که به یک عامل تکیه و تأکید می‌کنند یا مسئله را از یک زاویه می‌نگرند قابل‌فهم نیست و باید رویکرد جامع‌تری نسبت به آن‌ها در پیش گرفت. تعارض منافع منشأ اتلاف بودجه و اختلال و ناکارآمدی و بروز فساد در سیستم اداری و حکومتی است. اما همچنین در جامعه (اقتصاد بخش خصوصی، جامعه مدنی) و گروه‌های اجتماعی نظیر ... مطالعه بیشتر

قانونگذاران تلاش‌هایی برای مدیریت تعارض منافع در این چند سال اخیر انجام داده‌اند اما تاکنون قانون جامع موردنظر دولت و مجلس به تصویب نرسیده است. لایحه دولت به دلیل اینکه توسط مجلس اعلام وصول نشده به سرانجام نرسیده است. اما اینکه چرا طرح مجلس تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است عوامل متعددی می‌تواند نقش داشته باشند که در ادامه به بررسی این عوامل پرداخته می‌شود. طرح ابتدایی مجلس با ارائه یک متن ساده آغاز گردید. این متن از پشتوانه کارشناسی شایسته در سطح تصویب یک قانون به‌ویژه قانونی در این طراز برخوردار نبوده است. همین امر موجب شده است در ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع ممکن است در دو سطح فردی و سازمانی رخ دهد. تعارض در سطح فردی ناظر بر موقعیت‌ها و دوراهی‌های انتخاب کارکنان اداری و مدیران سیاسی است. چنانچه منافع شخصی (اعم از مادی یا نمادین) منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن ایفای وظیفه حرفه‌ای و تعهد به منافع عمومی شود، با تعارض منافع در سطح فردی مواجه هستیم. انتخاب منفعت شخصی در این موقعیت نمودی از فساد و تخلف اداری است. پیامدهای تعارض منافع فردی در خلق فساد، منجر به تضعیف اعتماد مردم به سلامت دستگاه‌های اداری و کارکنان آن‌ها، بروز تبعیض‌های ناروا و همچنین ایجاد فقر و بی‌عدالتی ... مطالعه بیشتر

در ابتدای هفته گذشته نخستین ویرایش سند تحول دولت مردمی که با کوشش چندماهه جمعی از نخبگان تنظیم گردیده، منتشر شد. به گفته سخنگوی دولت، در سند تحول تلاش شده مسائل و چالش‌های اصلی کشور احصاء و پس از انجام اولویت‌بندی‌ها، اقدامات لازم برای اجرای آن‌ها اتخاذ و درنهایت، میزان پیشرفتِ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به‌طور منظم گزارش شود. سند تحول دولت مردمی متشکل از ۳۷ موضوع کلان در ۹ فصل تنظیم‌شده است. در بعضی از مباحث کلان این سند به موضوع تعارض منافع و مدیریت آن اشاره‌شده که شامل موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی است؛ اما، درمجموع به موقعیت‌های تعارض ... مطالعه بیشتر

تجارب کشورها در راهکارهای مدیریت تعارض منافع حول پنج محور نظارت، شفافیت، پاسخگویی، آگاهی‌رسانی و اقدامات قهری و جزایی قرار دارد. بااین‌حال، عموماً کشورها ترکیبی از قوانین سخت و قوانین نرم و پیشگیرانه را برای تعارض منافع در نظر می‌گیرند. همچنین ازجمله راهکارهای عمومی، تقویت صداقت در سازمان در یک فرایند از بالا به پایین است. بنا بر تحقیقات، فضای اخلاقی باید در سازمان‌ها نهادینه شود و این امر تنها با رفتار و سخنان مدیران میسر است، به‌نحوی‌که اگر رفتار فریب‌کارانه و یا غیراخلاقی مدیران زبانزد کارکنانشان باشد، امکان مدیریت تعارض منافع به‌سختی صورت می‌گیرد و نهایتاً تخلفات اداری سیر ... مطالعه بیشتر

در یک سنخ‌شناسی کلی از فرهنگ‌ها، می‌توان دو گونه فرهنگ فعال و منفعل را از یکدیگر تفکیک کرد.[۱] این دو گونه فرهنگ در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمایز می‌یابند. برای مثال، اجتماع در فرهنگ فعال خصلت اجتماع ملی دارد که موفق شده گروه‌های مختلف قومی و زبانی را در خود ادغام کرده و نوعی سرمایه اجتماعی چندلایه در جامعه بیافریند. در مقابل، در فرهنگ منفعل، اجتماع خصلت قومی و شبه‌طبیعی دارد و گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی مرزبندی‌ها، هویت‌ها و نظام‌های هنجاری غیرقابل ادغامی دارند که ممکن است در تضاد با همدیگر قرار گیرد. ... مطالعه بیشتر

بارزترین وجه متمایزکننده حکومت دموکراتیک از سایر حکومت‌ها، عبارت است از آنکه در یک حکومت دموکراتیک مقامات دولتی تلاش می‌کنند در راستای منافع عمومی عمل کنند. بنابراین توافق عامی وجود دارد که یکی از بن‌مایه‌های اخلاق سیاسی دموکراتیک، تعهد مقامات عمومی به منافع عمومی است. در تمام کشورها قانون یکی از اسناد موردتوافق بین حاکمیت و مردم است که میزان تعهدات هر دو به ارزش‌ها و هنجارها را معین می‌سازد. بنابراین وضع مقررات، رویه‌ها و قوانینِ تضمین‌کننده پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی، می‌تواند حاکمیت و جامعه را چند قدم به دموکراسی نزدیک کند. در سیاست‌های کلان مانند جنگ و ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع خویشاوندی از جمله موقعیت‌های تعارض منافعی است که بر طبق بررسی‌ها در اغلب کشورهای دنیا مورد توجه و از موضوعات مسئله‌ساز است و وقتی به سیاست‌های مدیریت تعارض منافع در سازمان‌های آن‌ها نگاهی می‌اندازیم و یا فرم‌های افشای تعارض منافع را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم یکی از موارد پررنگ این سیاست‌گذاری‌ها و فرم‌ها مربوط به تعارض منافع خویشاوندی است. در کشور ما نیز موقعیت تعارض منافع خویشاوندی علی‌رغم اعتراضات کارمندان سازمان‌ها، فعالان رسانه‌ای و رقبای سیاسی، امری بسیار رایج و همه‌شمول است و در واقع کمتر می‌توان سازمان یا نهادی را یافت که از این موقعیت تعارض منافع ... مطالعه بیشتر

هفت اندیشکده کشور در نامه‌ای به سران سه قوه در اواخر آذرماه با اشاره به ضرورت مدیریت تعارض منافع خواهان تحقق پیشرفت در کشور شدند. این نامه به همت اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های آیندگان، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، پژوهشکده سیاستگذاری شریف، پژوهشکده سیاستگذاری امیرکبیر، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ای‌تان)، اندیشکده مطالعات حکمرانی نرم ایران (محنا) و اندیشکده معنا امضا و منتشر شده است. این نامه در خطاب به سران سه قوه با تأکید بر گزاره‌های پیشرفت و ظرفیت‌های تحول در کشور بیان می‌کند که یکی از مهم‌ترین موانع تحول در کشور ریشه در تعارض منافع دارد. در این نامه تعارض منافع برای ... مطالعه بیشتر

سیاست‌گذاری واژه‌ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره‌خورده و تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. این اقدامات می‌توانند به شکل قوانین، اقدامات نظارتی، اولویت‌های تأمین مالی و غیره در رابطه با موضوع معینی باشند که توسط یک نهاد دولتی یا نمایندگان آن اعلام می‌شود. از زمانی که سیاست‌گذاری به‌عنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرح‌شده است، تقریباً چهار دهه می‌گذرد. به‌طورکلی یک سیاست عمومی از سه مرحله تشکیل‌شده است: اتخاذ سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست. در اتخاذ سیاست‌های عمومی سه رویکرد نظری مجزا را می‌توان در نظر گرفت: رویکرد از بالا ... مطالعه بیشتر