حوزه‌های پژوهشی

حوزه‌‌های پژوهشی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه:

تعارض منافع؛

شفافیت و مقابله با فساد؛

رفاه و سیاست اجتماعی و

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه است.

در سایر حوزه‌های پژوهشی نیز این مرکز به فعالیت پرداخته است؛ مانند کارآمدسازی نظام حکمرانی، نظریه و روش PDIA، توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای و مدنی، حمایت طلبی و حکمرانی آب در ایران.

حوزه‌های پژوهشی چهارگانه‌ای که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به ‌آن‌ها پرداخته است نیز خود شامل موضوعات فرعی می‌شوند:

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه شامل خشونت و نظم‌های اجتماعی، مشروطه‌سازی قدرت و دولت ضعیف، دولت قوی می‌شود.

زمینهٔ رفاه و سیاست اجتماعی نیز موضوعاتی را در بر می‌گیرد؛ رفاه اجتماعی، کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی، شفافیت و رفاه اجتماعی و مقابله با فقر و نابرابری.

موضوعات زیرمجموعهٔ تعارض منافع و شفافیت و مقابله با فساد را می‌توانید در سایت مشاهده کنید.

هشت گام تحلیل ذینفعان سیاست‌ها و برنامه‌ها

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۱-۰۱

تحلیل ذینفعان فرایند نظام‌مند گردآوری و تحلیل اطلاعات کیفی از تمامی ذینفعان و بازیگران یک برنامه و سیاست است. به‌عبارت‌دیگر هنگامی‌که سیاست‌گذاران و مدیران اجرای سیاست خاصی را پیش می‌گیرند، کنشگران کلیدی‌ای حاضر در میدانِ تصمیم، دانش، منافع، موافقت‌ها و مخالفت‌هایی دارند که ممکن است در اجرای موفقیت‌آمیز و یا برنامه‌ای بی‌سرانجام نقش داشته باشند. حال اگر سیاستمداران از تحلیل ذینفعان و نتایج آن بهره‌مند شوند، احتمال موفقیت اجرای یک برنامه بیشتر می‌شود زیرا این تحلیل می‌تواند مخاطرات اجرای برنامه ازجمله بدفهمی‌ها، مخالفت‌ها و سوءبرداشت‌های کنشگران را پیش‌بینی کند. اهمیت و ضرورت تحلیل ذینفعان برای اجرای هر برنامه‌ای این است ... مطالعه بیشتر

شکاف میان فرم و کارکرد در مبارزه با فساد

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۳۰

من مشغول بررسی تاریخچۀ اصلاحات مبارزه با فساد، با حمایت مالی خارجی در «مالاوی» هستم. کار جذاب، دلسردکننده و عجیبی است. نمونه‌ای از وضعیتی که در آن فرم با کارکرد همخوانی ندارد. «همبستگی جهانی» کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است. آن‌ها خط سیر وقایعی که از سال ۱۹۹۹ شروع شده بودند را نشان می‌دهند. در واقع اصلاحات چند سال پیش‌تر، با انتخابات سال ۱۹۹۴، تصویب یک قانون جدید مبارزه با فساد در ۱۹۹۵، و ایجاد «دایرۀ ضدِ فساد» در همان سال آغاز شد. چند سال ابتداییِ این دوره پر از نشانه‌های مثبت بود (وزرای کابینه در سخنرانی‌های خود ... مطالعه بیشتر

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و نهم

سمانه سهرابی۱۳۹۹-۱۰-۲۹

بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۹   گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داد که در نشست یکشنبه ۲۱ دی ماه کمیسیون اجتماعی بررسی طرح مدیریت تعارض منافع به اتمام رسیده و جهت ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: در ماده ۷ احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد از جمله احکام تعارض منافع اعضای هیات عالی ... مطالعه بیشتر

اتصال داده‌ها و مدیریت تعارض منافع

حسین خداپرست۱۳۹۹-۱۰-۲۹

در هفته گذشته سه اتفاق مهم در حوزه تعارض منافع افتاد که در فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفت. اولین اتفاق بخشنامه قیمت‌گذاری دستوری فولاد وزارت صمت و حواشی آن بود. دومین اتفاق آلودگی هوای شدید کلان‌شهرها و قطع برق بود. سومین اتفاق نیز مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران بود که از طریق سامانه شهرسازی اجرایی شد. مصوبه فولادی وزارت صمت  ماجرا از آنجا آغاز شد که با انتخاب آقای رزمحسینی در تاریخ ۸ مهرماه ۹۹ به عنوان وزیر جدید صمت، در حالی که با توجه به سوابق از ایشان انتظار می‌رفت به عرضه و تقاضای آزاد ... مطالعه بیشتر

نمایندگان مجلس در کشاکش منافع ملی و منطقه‌ای

زهره نجفی۱۳۹۹-۱۰-۲۷

به موجب اصل ۸۴ قانون اساسی، نماینده مجلس شورای اسلامی در درجه اول یک قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قانون است که در برابر تمامی ملت مسئول است. وظایف حوزه بومی یک نماینده به صورت قوانینی نانوشته و فاقد چارجوب مشخص و خارج از محدوده تعیین شده در قانون است. تعارض میان منافع ملی و منطقه‌ای نمایندگان باعث می‌شود هر نماینده به تشخیص خود به ایفای نقش در حوزه انتخابی‌اش، بپردازد. با ضعف قدرت مراجع محلی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا و نبود نهادهایی نظیر پارلمان محلی، نماینده مجلس شورای اسلامی به یک بازوی فشار برای رسیدگی به امور ... مطالعه بیشتر

چالش‌های صندوق، عامل تعارض منافع در صندوق بازنشستگی کشوری

زهره سروش فر۱۳۹۹-۱۰-۲۴

این متن به تعارض منافع در صندوق بازنشستگی کشوری می‌پردازد و ابعاد آن را در ارتباط با چالش‌های صندوق‌ها مدنظر قرار می‌دهد. تعارض منافع به معنای قرار گرفتن فرد یا سازمان در موقعیت‌هایی است که میان منافع فردی و وظایف شغلی و منافع عمومی تعارض و تضادی ایجاد می‌شود. در چنین موقعیت‌هایی فرد یا سازمان باید میان منافع فردی یا جمعی یکی را برگزیند. با وجود آنکه بسیاری منافع عمومی و انجام وظایف شغلی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند اما وجود چنین موقعیت‌هایی به خودی خود خطر شکل‌گیری فساد را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر اگر یک موقعیت تعارض ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی

فرشته الهی۱۳۹۹-۱۰-۲۳

  گستردگی نظام پولی و تأثیرگذاری آن بر تمامی پیکره‌ی جامعه، علاوه بر این‌که اهمیت ارزیابی تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی را آشکار می‌نماید، دلیل بر ظرفیت بالای بروز موقعیت متعارض برای نقش‌آفرینان اصلی آن است. برای بهبود کیفیت ایفای نقش نظام بانکی در اقتصاد ملی باید زمینه تعارض منافع را در آن محدود نموده و موارد ناگزیر و ذاتی را قاعده‌مند ساخت. موفقیت در این هدف در گرو شناسایی صحیح مصادیق این پدیده و بسترهای بروز آن است. ازجمله ارتباطات موجود در نظام بانکی که می‌تواند دارای انواع تعارضات منافع بوده و تأثیر بسیار مخربی در ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع نظام‌مند (تعمیم‌یافته): یک تعارض مغفول مانده

سعید هراسانی۱۳۹۹-۱۰-۲۲

تبصره‌های دو تا شش ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که در سال ۱۳۵۸ بر اساس «لایحه قانونی اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» اجرایی شده است، به کمیسیون ماده ۱۰۰ اجازه می‌دهد مابه‌ازای تخلفات ساختمانی رأی به اخذ جریمه دهد. ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ و اقتصاد سیاسی حاکم بر شرایط این کمیسیون را تبدیل به یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری‌ها کرده است، مسئله‌ای که سالیان دراز به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ناپایداری شهرها معرفی می‌شود. بنا به نظر کارشناسان این مسئله یک موقعیت تعارض منافع است. تعارض منافع نهادی به مثابه حلقه مفقوده مدیریت تعارض منافع اما کمیسیون ماده ۱۰۰ ... مطالعه بیشتر

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و هشتم

سمانه سهرابی۱۳۹۹-۱۰-۲۱

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۸ گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشته که سازمان بازرسی نظرات خود را نسبت به طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس ارائه داده است و در کمیسیون اجتماعی هفته آینده نهایی می‌شود تا وارد صحنه علنی شود و در آنجا پیش بینی شده است که سازمان بازرسی وظیفه نظارت و اجرای قانون تعارض منافع را داشته باشد. کاظم نظم‌ده، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی، به ارائه آمار و ارقامی از اجرای بخشنامه‌ی تعارض ... مطالعه بیشتر

عزم جدی در مبارزه با تعارض منافع از کجا آغاز می‌شود؟

راضیه شیخ رضایی۱۳۹۹-۱۰-۲۱

پرکاربردترین حوزه استفاده از کلیدواژه تعارض منافع در فضای توییتری مربوط به اختلافات سیاسی در سطح بین‌المللی است که کشورها بر اساس منافع ملی خودشان ممکن است با دیگر کشورها دچار تعارض و اختلاف شوند. استفاده از این مفهوم در ادبیات مطالعات روابط بین‌الملل بسیار پرکاربرد و مورد توجه جامعه است. اما جدای از این، کاربران فضای مجازی برداشت‌های متفاوتی از این مفهوم دارند. پرکاربرترین آن‌ها به موضوع اختلاف و سهم‌خواهی بیشتر اشاره دارد که برخی از آن‌ها بیشتر جنبه طنز و دستمایه شوخی است. از میان صدها محتوا در توییتر و حتی در پاسخ‌ها و بحث‌های توییتری، کمتر از ... مطالعه بیشتر

شکست اصلاحات فرمایشی و شکاف فزایندۀ حکمرانی

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۲۰

من پیشتر در این‌باره نوشته‌ام که ما در چند دهۀ اخیر شاهد شکاف حکمرانی فزاینده‌ای هستیم که نتیجۀ بسیاری از اصلاحات حکمرانی است. علت عمدۀ وجود چنین شکافی، به اجرا درنیامدن اصلاحاتی است که اقدامات صوری مبتنی بر «بهترین سرمشق» را ترویج می‌کنند. پیشنهاد من این است که ما می‌بایست رفتارمان را تغییر دهیم. منظور از این تغییر چیست؟ به عقیدۀ من اولین گام اساسی در راه این تغییر اطمینان یافتن از این امر است که اصلاحات خواستۀ کسانی است که مسئولیت اجرای آن‌ها را بر عهده دارند. توجه داشته باشید که من در مورد «مالکیت» (ownership) به معنایی مبهم ... مطالعه بیشتر

بی‌توجهی به مدیریت تعارض منافع در دیوان عدالت اداری

زهره نجفی۱۳۹۹-۱۰-۱۷

مجاز دانستن نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار توسط کارمندان در رأی اخیر دیوان نشان از آن دارد که مدیریت تعارض منافع در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. به موجب ماده ۱۱۲ قانون کار، در هیئت‌های حل اختلاف کار از طرفین اختلاف (کارگر و کارفرما) برای شرکت در جلسه دعوت بعمل می‌آید. به موجب ماده ۲۲ «آیین دادرسی کار» (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۱) نیز هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند. کارفرمایان عموما شخصا ... مطالعه بیشتر

واکسن کرونا گرفتار تعارض منافع مالی

محمد ملکی۱۳۹۹-۱۰-۱۶

در یک دسته‌بندی کلی تعارض منافع را می‌توان به دو نوع تعارض منافع مالی و غیرمالی تقسیم‌بندی کرد. تعارض منافع مالی به‌طورکلی شامل موقعیت‌هایی است که به نحوی شامل منفعتی مالی شوند. این نوع از تعارض منافع در تحقیقات علمی بخصوص در حوزه بهداشت و درمان به‌وفور وجود دارد. تعارض منافع در تحقیق علمی در مواردی وجود دارد که فرد منافع یا تعهدات خود را نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود به‌عنوان محقق ترجیح دهد. این نوع تعارض منافع ممکن است واقعی، بالقوه یا شبهه تعارض منافع باشد. برای مثالی در حوزه بهداشت و درمان (حوزه موردبحث این یادداشت) می‌توان ... مطالعه بیشتر

اصلاحات حکمرانی: قوانین خوب ولی بدون کارکرد

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۱۵

شکاف میان فرم‌ها و کارکردهای حکمرانی خوب همواره توجه من را به خود معطوف داشته است. این شکاف در «گزارش‌های همبستگی جهانی» نیز قابل مشاهده است: «گزارش همبستگی جهانی ابزاری برای درک سازوکارهای حکمرانی و مبارزه با فساد در سطح ملی است. این گزارش توسط محققان و روزنامه‌نگاران محلی و با یک روش‌شناسیِ تحسین‌شدۀ بدیع تحقیقاتی تهیه می‌شود که شامل یک فرآیند بررسی دقیق و مستحکم، با شفافیتی از آغاز تا پایان است.» این گزارش‌ها شامل امتیازدهی به شماری از کشورهای جهان در رابطه با کیفیت قوانین و چگونگی اجرای آن‌ها است. همچنین این گزارش‌ها حاکی از شکافی است که ... مطالعه بیشتر

یکی برای همه؛ همه برای یکی

فرشته الهی۱۳۹۹-۱۰-۱۴

همانند مسئله قاعده‌گذاری برای خود، فرد یا سازمانی که به‌صورت شخصی مسئول نظارت و قضاوت بر رفتار و عملکرد خود یا زیرمجموعه خود است نیز با مسئله تعارض منافع روبرو می‌شود به‌نحوی‌که می‌توان گفت مسئله نظارت یا قضاوت با مشکل روبرو خواهد شد. زیرا اشخاص قرارگرفته در یک صنف خاص همواره منافع صنف خود را پیگیری خواهند کرد و اگر از جانب افراد بیرون صنف شکایتی از به آن‌ها برده شود، این احتمال به‌طور قوی وجود خواهد داشت که افراد به‌صورت عادلانه قضاوت نکنند. در همین خصوص کاربران فضای مجازی به دو مورد از مصادیق تعارض منافع نظارت بر خود ... مطالعه بیشتر

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و هفتم

سمانه سهرابی۱۳۹۹-۱۰-۱۴

دریافت نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۷ گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در حساب توئیتر خود نوشت: لوایح سه‌گانه تصویبی دولت با عنوان شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد موثرترین اصلاحات حقوقی برای مبارزه ریشه‌ای با فساد است. ماه‌هاست که این سه لایحه منتظر بررسی در مجلس است اگر در مبارزه با فساد صادق و جدی هستیم باید بررسی و تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی در اولویت باشد. علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد در هفته‌ی ... مطالعه بیشتر

شیر یا خط بانک جهانی برای افزایش کارآمدی حکومت

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۱۳

مسئلۀ پنجاه‌پنجاه مدتی قبل تحقیقاتی را موردبحث قرار دادم که نشان می‌دادند از میان کشورهایی که در پی اصلاحات حکمرانی با پشتوانۀ خارجی هستند، تنها نیمی از آن‌ها، در طول ده سال، امتیازات بهتری در زمینۀ کارآمدی حکومت به دست آورده‌اند. نقطۀ شروع بررسی‌هایم این بود: آیا کشورهایی که با حمایت بانک جهانی اصلاحاتی را در راستای  برنامۀ «بخش اجرا، قانون و دادگستری عمومی» (که به‌طورمعمول پیشرفت‌های نهادی را هدف قرار می‌دهد) پشت سر گذاشته‌اند، در حوزۀ «کارآمدی حکومت»، امتیازات بهتری در «شاخص حکمرانی جهانی» کسب کرده‌اند یا نه؟ امتیازات «شاخص حکمرانی جهانی» مشکلات آشکاری دارند (و من خود منتقد ... مطالعه بیشتر

واکاوی بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در بهزیستی

محمد ملکی۱۳۹۹-۱۰-۱۳

  شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین نقطه قوت متن کامل بخشنامه منع پذیرش منافع متعارض در سازمان بهزیستی همانا نشانه گرفتن موقعیت اشتغال بیرونی (Outside Employment) است که به‌مثابه یکی از گلوگاه‌های اصلی فساد در همه دستگاه‌های اجرایی است. چراکه هنگامی‌که کارکنان دولتی در بخش خصوصی مرتبط به‌طور همزمان به فعالیت می‌پردازند، گاه ناظر بر عملکرد خود خواهند شد و گاه سیاست‌هایی را وضع می‌کنند که خود مجری و منتفع از آن قوانین و دستورالعمل‌ها هستند (نظارت بر خود و قاعده گذاری برای خود). بنابراین می‌توان گفت اشتغال بیرونی محملی برای ایجاد سایر موقعیت‌های تعارض منافع نیز خواهد بود. لذا واضعان ... مطالعه بیشتر

تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۱۰

  در راستای اقدامات مدیریت تعارض منافع در کشور، سومین تلاش طی چند سال اخیر در دولت و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با تعارض منافع مربوط می‌شود به بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ابلاغ شد و این گزارش قصد دارد به تحلیل حقوقی بخشنامه تعارض منافع آموزش‌وپرورش بپردازد. اولین تلاش به اقدام وزیر وقت راه و شهرسازی بازمی‌گردد که تلاش کرد تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی را مدیریت کند و البته مناقشات و تنش‌های زیادی برانگیخت. دومین تلاش نیز مربوط به اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شناسایی ... مطالعه بیشتر

گذر اصلاحات از میان کوه‌های یخ

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۳۹۹-۱۰-۱۰

انجام اصلاحات در دریایی از کوه‌های یخ: واقعیت چالش‌های بافتاری  بافتارهایی که اصلاحات در آن‌ها طرح‌ریزی می‌شوند، همیشه پر از نهادهای ازپیش‌موجود (قواعد بازی) هستند و هیچ لوح سفیدی وجود ندارد که بتوان بر روی آن، یک سند جدید اصلاحات را نوشت. نهادها، همچون کوه‌های یخ، دارای عناصر محسوسی مانند قوانین، و عناصر نامحسوسی مانند هنجارها و ابزارهای فرهنگی_شناختی هستند. نهادها، نه همان قوانین یا هنجارها یا سازوکارهای فرهنگی_شناختی، بلکه ملقمه‌ای از هر سه عنصر هستند. بسیاری از افراد خارجی، یا نهادها را با یکی از این سه عنصر اشتباه می‌گیرند و یا به هنجارها و سازوکارهای فرهنگی_شناختی (که قادر ... مطالعه بیشتر