حوزه‌های پژوهشی

حوزه‌‌های پژوهشی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه:

تعارض منافع؛

شفافیت و مقابله با فساد؛

رفاه و سیاست اجتماعی و

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه است.

در سایر حوزه‌های پژوهشی نیز این مرکز به فعالیت پرداخته است؛ مانند کارآمدسازی نظام حکمرانی، نظریه و روش PDIA، توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای و مدنی، حمایت طلبی و حکمرانی آب در ایران.

حوزه‌های پژوهشی چهارگانه‌ای که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به ‌آن‌ها پرداخته است نیز خود شامل موضوعات فرعی می‌شوند:

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه شامل خشونت و نظم‌های اجتماعی، مشروطه‌سازی قدرت و دولت ضعیف، دولت قوی می‌شود.

زمینهٔ رفاه و سیاست اجتماعی نیز موضوعاتی را در بر می‌گیرد؛ رفاه اجتماعی، کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی، شفافیت و رفاه اجتماعی و مقابله با فقر و نابرابری.

موضوعات زیرمجموعهٔ تعارض منافع و شفافیت و مقابله با فساد را می‌توانید در سایت مشاهده کنید.

 

تعارض منافع در بستر مرگ

تعارض منافع در بستر مرگ: تصمیم‌گیری فرد جایگزین در مورد پایان زندگی

سوزان پی. شاپیرو نویسنده مقاله «تعارض منافع در بستر مرگ: تصمیم‌گیری فرد جایگزین در مورد پایان زندگی» استاد پژوهشی بنیاد وکلای آمریکا در شیکاگو است. وی در این مقاله که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی آمده است، به ارائه نتایج یک پژوهش پرداخته است و بررسی کرده «تعارض منافع چگونه در بستر بیماری ظاهر می‌شود و با استفاده از داده‌های یک مطالعه انسان‌شناختی چند ساله (۲۰۰۷-۲۰۰۹)» (شاپیرو، ۱۳۹۹: ۴۱۳) نشان داده است که این تعارض‌ها چگونه حل می‌شوند. این مطالعه بر روی ۲۰۰۰ بیمار صورت گرفته که در بخش مغز و اعصاب یا مراقبت‌های ویژه ... مطالعه بیشتر
آمارهای مالی دولت

معرفی آمارهای مالی دولت (GFS) و کاربردهای آن

  با توجه به جایگاه بی‌بدیل دولت‌ها در اقتصاد و افزایش انتظارات شهروندان از آنها در دهه‌های اخیر، تدوین بودجه و گردآوری آمارهای مالی دولت از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده است. امروزه دولت‌ها علاوه بر بازتوزیع درآمد و ثروت و ارائه کالاها و خدمات بطور رایگان یا با هزینه کم، نقش‌های عمده دیگری را نیز بر عهده دارند؛ از جمله: تنظیم و تثبیت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نهادهای نظارتی یا صدور قوانین و مقررات و کنترل شرکت‌های مالی و غیر مالی ارائه‌دهنده طیف وسیعی از کالاها و خدمات به قیمت بازار در اقتصاد و … با توجه به نقش بزرگ ... مطالعه بیشتر
اشتغال بیرونی چیست؟

اشتغال بیرونی چیست؟

اشتغال بیرونی چیست؟ در یک تعریف اجمالی می‌توان گفت اشتغال بیرونی به فعالیت کارکنان دولتی در بخش خصوصی مرتبط با فعالیت سازمان دولتی متبوع وی است. هرچند تعبیر اشتغال بیرونی یا همزمان در ادبیات موجود فارسی جاافتاده‌تر است، اما در ادبیات جهانی اصطلاحاتی مانند کسب‌وکار در حیاط پشتی، اشتغال اضافی، اشتغال جانبی یا ثانوی نیز نام‌برده شده است. (آیا اشتغال بیرونی تعارض منافع است؟) اما بسترهای رخ دادن و تشدید اشتغال بیرونی چیست؟ با گسترش خصوصی‌سازی و برون‌سپاری خدمات و انتقال وظایف پیشین دولت‌ها به بخش خصوصی، موقعیت اشتغال بیرونی تشدید شده است. در ایران نیز با غلبه رویکرد خصوصی‌سازی ... مطالعه بیشتر
اظهار دارایی

اظهار دارایی تا ارزش‌های شغلی؛ ایجاد چارچوب‌هایی برای مدیریت تعارض منافع در برخی کشورها

مواجهه با مسئله تعارض منافع در سطح دولت و سیاست: تجربه کانادا برایان رد فورد، مشاور حقوقی اداره کمیسری‌ای سلامت بخش دولتی کانادا در این مقاله چنین بیان می‌کند: رابطه بین حکمرانی خوب و جلوگیری از بروز تعارض منافع رابطه‌ای مستقیم است. تعارض منافع می‌تواند اشکال مختلفی شامل رفتارهایی که اعتبار فرد را مخدوش می‌کند یا فعالیت‌های مجرمانه داشته باشد. چارچوب حقوقی کانادا قوانین و سیاست‌های متعددی را درزمینه جلوگیری از تعارض منافع و برطرف کردن آن تعیین کرده است. این قوانین بر پایه سه مفهوم تعارض منافع واقعی، بالقوه و ظاهری تقسیم‌بندی شده‌اند. صرف یک اقدام مدیریتی واحد یا ... مطالعه بیشتر
اخلاق سیاسی

گامی فراتر از مدیریت تعارض منافع

دغدغه‌های مرتبط با سلامت سیاست‌های دموکراتیک، انگیزه بررسی مسائل مرتبط با تعارض منافع در سیاست را به وجود می‌آورد؛ چراکه تعارض منافع و تخلفات مقامات دولتی کارکرد و مشروعیت نهادهای دولتی را به خطر می‌اندازد. اما مک لئود سعی می‌کند از این فهم از اخلاق سیاسی که صرفاً بر رفتار مقامات دولتی تمرکز می‌کند، فراتر رود و ایده اخلاق سیاسی خود را دقیقاً مبتنی بر آرمان‌ها و ارزشهای دموکراتیک بنا کند. کالین مک لئود دانشیار گروه حقوق و فلسفه دانشگاه ویکتوریا است و تحقیقات وی بر موضوعات نظریه اخلاقی سیاسی و حقوقی معاصر با تمرکز بر عدالت توزیعی و برابری ... مطالعه بیشتر

لزوم جدایی سیاست‌گذاری و اجرا در وزارت بهداشت

وزارت بهداشت ازجمله نهادهایی است که هم به دلیل درگیر بودن با زیست روزمره مردم و هم تجمیع تمامی وظایف درمان و بهداشت در آن همواره زیر ذره‌بین کاربران در فضای مجازی قرار داشته است. کاربران معتقدند که این وزارتخانه با در دست گرفتن امور مربوط به آموزش، سیاست‌گذاری بهداشت و درمان و اجرا و مهم‌تر از همه حضور یک پزشک در رأس آن، تبدیل به نهادی شده است که بیش از آنکه منافع مردم و یا سایر کادر درمان را در نظر بگیرد، در پی تأمین منافع پزشکان است. واکنش‌ها به تأیید افزایش ظرفیت پزشکی توسط شورای عالی انقلاب ... مطالعه بیشتر

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتاد و چهارم

  دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و چهارمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع   گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: جعفر بندی شربیانی، عضو شورای شهر تهران در توضیح جزئیات طرح اصلاح قانون مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران خبر داد که این طرح مشمول استخدام‌ها و انتصابات قبل از ۱۵ تیر امسال نخواهد شد. محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، به مباحث اخیر در مورد تعارض منافع پزشکان در افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی واکنش نشان داد و گفت اگر امروز تصمیم به افزایش ظرفیت گرفته شود، ۱۵ سال بعد متخصص ... مطالعه بیشتر
انقلاب اسلامی

نظام حمایت اجتماعی در دوره جمهوری اسلامی

انقلاب اسلامی ایران با تکیه‌بر اقشار جامعه و با شعار حمایت از مستضعفان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه آغاز شد. بنابراین آنچه در نگاه اول در دوره جمهوری اسلامی ضروری به نظر می‌رسید، گسترش نظام‌های حمایت اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بود. در راستای توجه به این امر، سازمان‌ها و بنیادهایی نیز تشکیل گردید. با وقوع جنگ تحمیلی و اهمیت یافتن ارزش‌هایی همچون شهادت و ایثارگری، توجه حکومت و دولت‌ها نیز بر حول این مسائل معطوف شد و طبیعتاً خدمات حمایتی نیز بر حول افراد و گروه‌های اجتماعی مرتبط با جنگ قرار گرفت. در این دوره، مؤسسات حمایتی به صورت مستقل ... مطالعه بیشتر

خودگردانی منشأ تعارض منافع است یا دگر محوری؟

مسئله قاعده‌گذاری و نظارت در نهادها و سازمان‌های مختلف یک موضوع پیچیده است که خود در بسیاری موارد عامل شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع خواهد شد و از آن‌جایی‌که معمولاً مسئولیت قاعده‌گذاری و نظارت به‌صورت ساختاری و نیز منطبق با برخی قواعد و قوانین به چنین بخش‌هایی واگذارشده است، ایجاد تغییرات در آن نیازمند تغییر هم در ساختار سازمان و هم در حوزه قواعد و مقررات آن است و از همین رو کاری دشوار است و ممکن است با مقاومت‌های زیادی از سوی مدیران و سیاست‌گذاران درونی و بیرونی سازمان مواجه شود. حال این موقعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که یک نهاد ... مطالعه بیشتر
منافع مدیران

منافع مدیران در برابر منافع عمومی

گرگور دابلر استاد انسان‌شناسی دانشگاه فرایبورگ آلمان، در مقاله «مدیران خصوصی، منافع عمومی؟ بوروکراتیزاسیون در شهری کوچک در شمال نامیبیا» به این موضوع می‌پردازد که چه طور در فرآیند نهادسازی، منافع مدیران همسو با اهداف نهاد قرار می‌گیرد. نویسنده در بخش اعظمی از مقاله خود به توصیف وضعیت کشور نامیبیا و شهر مرزی اشیکانجو در شمال آن در همسایگی با آنگولا در قاره آفریقا می‌پردازد. پس از وقفه در جنگ‌های داخلی آنگولا و نیاز آن‌ها به مصالح ساختمانی و … شهر مرزی اشیکانجو رونق گرفت. رشد اقتصادی و جمعیتی این شهر کوچک به دور از وضع مقررات دولتی بود و ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در بریتانیا

تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا

تعارض منافع، معضلی در بریتانیا از سال ۱۹۹۴ تاکنون در عرصه دولتی بریتانیا نگرانی‌های زیادی در رابطه با تعارض منافع در مواردی مانند بالا بردن بودجه احزاب و تأثیر منافع مالی حزب بر سیاست‌گذاری‌ها و اعطای القاب وجود داشته است. برخی وقایع مانند لابی کردن نمایندگان و دریافت پول برای سؤال از وزرا در سال ۱۹۹۷، انتصابات حزبی در نهادهای دولتی غیر وزارتخانه‌ای، درب‌های گردان بین دولت و صنایع تازه خصوصی شده در دوره تاچر، رسوایی‌های حزب کارگر جدید بر تداوم و اهمیت تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا افزوده است. این امر موجب شده است تشکیلات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و ... مطالعه بیشتر
آموزش فنی‌وحرفه‌ای

موقعیت‌های مدیریت شده و مدیریت نشده در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای

آموزش‌های مهارتی از یک‌سو نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروی کار ماهر موردنیاز بازار کاردارند و از سوی دیگر از طریق بسترسازی خوداشتغالی به حل مشکل بیکاری کمک خواهند کرد. مدیریت موقعیت های تعارض منافع در حوزه آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور به‌طور خاص از این منظر اهمیت دارد که مسئولیت‌ها و اهداف این حوزه با آموزش مهارت و تعلیم نیروی کار گره‌خورده است. با توجه به جایگاه سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و ارتباط آن با بخش خصوصی با موقعیت‌های تعارض منافع مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسته به میزان فساد آمیز بودن این موقعیت‌ها سازمان تلاش ... مطالعه بیشتر
شهرداری

زمانی برای آزمودن بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع

در چند سال گذشته با ترویج یافتن ادبیات تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور نهادهای مختلف مانند وزارت نیرو و وزارت آموزش‌وپرورش اقدام به ایجاد سازوکارهای لازم و صدور بخش‌نامه‌هایی جهت مدیریت آن کرده‌اند. یکی از این نهادها شهرداری تهران بوده که با اقدام شورای شهر پنجم، مصوبه‌ای بدین منظور تدوین یافت. با گذشت مدت‌زمانی مشخص شده است که علاوه بر عدم ضمانت اجرایی مناسب، این مصوبه آن‌چنان‌که باید به‌درستی موقعیت‌های پرریسک تعارض منافع را تشخیص نداده است و فرصت‌هایی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد. تلاش برای اصلاح مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران انتصابات فامیلی در شهرداری ... مطالعه بیشتر
هفتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره هفتاد و سوم

  دریافت نسخه الکترونیکی هفتاد و سومین خبرنامه مدیریت تعارض منافع   گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، در بخشنامه‌ای به اعضای هیئت دولت، جهاددانشگاهی را به‌عنوان متولی شناسایی موقعیت‌ها و راهکارهای رفع تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی تعیین و تأکید کرد که کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری همه‌جانبه و تنگاتنگ با نهاد یادشده برای شناسایی موقعیت‌های تعارض‌آمیز در سازوکارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط هستند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بحث افزایش ظرفیت دانشجوی رشته پزشکی، خودرو، ... مطالعه بیشتر
وزارت رفاه اجتماعی

نظام حمایت اجتماعی در دوره پهلوی دوم

نابسامانی‌ها و بحران‌های فراگیر که پس از حمله قوای متفقین به ایران، در طول جنگ جهانی دوم به وجود آمد، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی عظیمی را در کشور پدید آورد. احتکار و کمبود مواد غذایی، کاهش ارزش پول، ایجاد تورم و عدم تعادل بین دستمزدهای دریافتی و هزینه زندگی، بحران بیکاری برآمده از پایان جنگ جهانی دوم، کاهش تولید در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، بروز قحطی و خشک‌سالی و اشاعه بیماری‌های واگیردار ازجمله مسائلی بود که جامعه ایران در اوایل دوره محمدرضا شاه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد. این شرایط بر ضرورت توجه بیشتر دولت و نهادهای خصوصی بر مسئله ... مطالعه بیشتر
مدیریت تعارض منافع- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟

از ابتدای دهه ۱۳۸۰ نیز با برجسته شدن مسئله فساد اداری و اقتصادی، تأسیس نهادها، سازمان‌ها، ستادها و کمیته‌های ریزودرشت و تصویب قوانینی نظیر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» در دستور کار نهادهای حاکمیتی قرار گرفت. اما با گذشته دو دهه، به نظر می‌رسد فساد در سیستم ابعاد پیچیده‌تر و بزرگ‌تری پیدا کرده است. به‌عبارت‌دیگر، تأسیس نهاد یا تصویب قانونی به‌خودی‌خود در این زمینه کارساز نبوده است. با پیش رو بودن تجاربی ازاین‌دست به نظر می‌رسد در ترسیم مسیر مدیریت تعارض منافع باید مسیر هوشمندانه‌تری در پیش گرفت و از تکرار تجارب ناکام و شکست‌خورده پرهیز ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع: چارچوب کلی، حقوقی، نهادی، و الگوهای عمل مناسب در سطح بین‌الملل

در مقاله اول دمیتری ولاسیس (رئیس بخش کنوانسیون‌های جنایی، بخش امور مربوطه به معاهدات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد) به معرفی کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و کارکردهای این کنوانسیون می‌پردازد. در مقاله دوم گروه لنکستر (رئیس کالج کورپس کریستی، دانشگاه آکسفورد بریتانیا) تلاش می‌کند یک چارچوب تحلیلی درزمینه تعارض منافع ارائه دهد و تجارب کشورهای مختلف در این زمینه را بررسی کند. در مقاله آخر نیز ریچارد مسیک (کارشناس ارشد حکمرانی و از اعضای هیئت‌مدیره گروه مسئله محور قانون و عدالت در بخش حکمرانی دولتی، کاهش سطح فقر و مدیریت اقتصادی بانک جهانی) ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع در کانادا

مرور سیر قانون‌گذاری در کانادا به‌وضوح قدرت یک‌جانبه نخست‌وزیر در وضع قوانین برای مدیریت تعارضات کابینه و قوه مجریه را نمایان می‌سازد. از سوی دیگر مقایسه قوانین مدیریت تعارض منافع برای نمایندگان کنگره در ایالات‌متحده و کانادا روشن می‌سازد که کانادا مدیریت تعارض منافع را بسیار دیر شروع کرده است و قوانین کانادا در این مورد بسیار نوپا است. درحالی‌که در ایالات‌متحده دیرزمانی است که قوانین و قواعد پیچیده‌ای در این زمینه بر نمایندگان کنگره حاکم است. آندره استارک در مقاله خود تحت عنوان «تعارض منافع در کانادا» که در کتاب «تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چندملتی» منتشر شده ... مطالعه بیشتر

سال­روز تصویب قانون کار، بهانه ­ای برای بیان مشکلات

قانون کار در ۲۹ آبان­ماه سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و پس از آن روابط بین کارگر، کارفرما و دولت براساس آن تنظیم شد. قانون کار، تکالیف، وظایف و حقوق سه ضلع مثلث دولت، کارفرما و کارگر را شرح می‌دهد. به همین مناسبت هر ساله مراسم‌های بسیاری در سطح استان­ها و کشور برگزار می­شود و مطالبات اصلی کارگران در این برنامه­ها در قالب بیانیه صادر می­شود. امسال بیش از سال­های گذشته بیانیه­های کارگری حول محورهای اقتصادی از جمله معیشت، نرخ بالای بیکاری، تورم اقتصادی و غیره بود. در شماره ­های قبلی تحلیل مسائل رفاهی کارگران به ... مطالعه بیشتر

تلاش پزشکان برای قاعده‌گذاری برای خود

  در هفته گذشته اقدامات و اظهارنظرهای مقامات مسئول در نظام بهداشت و درمان کشور انتقادات گسترده‌ای را در میان کاربران برانگیخت. از یک‌سو این مسئولان تلاش داشتند که از افزایش ظرفیت پزشکی جلوگیری نمایند و از سوی دیگر در اظهارنظری دیگر از کمبود پزشک و احتمال فرستادن بیماران به کشورهای دیگر سخن می‌گفتند. مخالفت آن‌ها با افزایش ظرفیت در حالی بود که به بهانه مهاجرت پزشکان پیشنهادهایی مبنی بر افزایش تعرفه پزشکی داشتند. این اقدامات و سخنان از چشم کاربران پنهان نماند و انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت. مداخله پزشکان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفته ... مطالعه بیشتر