تعارض منافع، معضلی در بریتانیا
از سال ۱۹۹۴ تاکنون در عرصه دولتی بریتانیا نگرانی‌های زیادی در رابطه با تعارض منافع در مواردی مانند بالا بردن بودجه احزاب و تأثیر منافع مالی حزب بر سیاست‌گذاری‌ها و اعطای القاب وجود داشته است. برخی وقایع مانند لابی کردن نمایندگان و دریافت پول برای سؤال از وزرا در سال ۱۹۹۷، انتصابات حزبی در نهادهای دولتی غیر وزارتخانه‌ای، درب‌های گردان بین دولت و صنایع تازه خصوصی شده در دوره تاچر، رسوایی‌های حزب کارگر جدید بر تداوم و اهمیت تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا افزوده است. این امر موجب شده است تشکیلات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و سازوکارهای اجرایی زیادی برای مدیریت تعارض منافع در این کشور به وجود آید. جیلیان پیله و رابرت کی در مقاله‌ای تحت عنوان «تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا» که در کتاب تعارض منافع و عرصه دولتی به بررسی سازوکارها و قوانین بریتانیا برای مدیریت تعارض منافع پرداخته‌اند.
تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که در برخی موارد شکایات مرتبط با تعارض منافع می‌تواند باانگیزه سیاسی و تسویه‌حساب سیاسی باشد و درنهایت منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به مقامات و دستگاه اداری شود.
بنا به نظر نویسندگان «کمیته استانداردها در عرصه دولتی» یکی از نقش‌آفرینان اصلی مباحث تعارض منافع در بریتانیا است. سازوکار اصلی این کمیته تدوین آیین‌نامه در همه بخش‌های دولتی و اجرای خودتنظیم‌گرانه استانداردها در عرصه دولتی است. بررسی سیستماتیک تعارض منافع در بریتانیا توسط این کمیته و گزارش‌های دقیق آن به تغییرات اساسی در تشکیلات مقابله با تعارض منافع در این کشور انجامیده است. باآنکه دولت بریتانیا همه توصیه‌های این کمیته را نمی‌پذیرد، اما نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و گروه‌های فشار به این کمیته پیوسته‌اند. همچنین رسانه‌ها به زنده نگاه‌داشتن و دامن زدن به مباحث مرتبط با تعارض منافع در عرصه عمومی و افشای موقعیت‌های متعارض رخ‌داده نقش اساسی داشته‌اند.
همچنین نویسندگان اشاره می‌کنند که در بریتانیا با توجه به دگرگونی‌هایی نظیر تفویض اختیار به اسکاتلند و ولز، قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸، قانون آزادی اطلاعات مصوب سال ۲۰۰۰، قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه‌پرسی مصوب سال ۲۰۰۰ بستر قانونی رسیدگی به تعارض منافع در حال دگرگونی است و همین امر بر دگرگونی و تغییر راهبردها و سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در این کشور تأثیر گذاشته است.
راهبردهای مدیریت تعارض منافع
به‌طورکلی روش‌های مختلف و متکثری برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد که از تلفیق آن‌ها می‌توان از راهکارهای بی‌نهایتی سخن گفت. پیله و کی در این مقاله چهار راهکار اصلی مدیریت تعارض منافع در بریتانیا را بررسی کرده‌اند.
- خودتنظیم گری: در بریتانیا استقلال زیادی به حرفه‌ها، صنایع و گروه‌ها داده می‌شود تا رفتار اعضایشان را تنظیم کنند. این شیوه انعطاف بیشتری نسبت به مداخلات قانونی دارد و احتمالاً سازمان‌ها به قوانینی که خود تنظیم می‌کنند، پایبندی بیشتری دارند. بااینکه شیوه خودتنظیم‌گری در بریتانیا کاملاً رواج دارد اما سیستم بریتانیا از آن فاصله گرفته و دولتی تنظیم‌گر نیز برای نظارت وارد عمل شده است.
- مقررات حقوقی: مقررات حقوقی نقش محدودی در تنظیم گری تعارض منافع و کنترل فساد در بریتانیا دارد. لایحه‌ای در رابطه با فساد در سال ۲۰۰۳ که توسط دولت به مجلس ارائه شد با انتقادات زیاد مواجه و پس گرفته شد.
- نهادهای تنظیم‌گر مستقل: نویسندگان از بازرسی‌های بزرگ ویکتوریایی در مورد پلیس، مدارس و کارخانه‌ها را نمونه‌های انگشت‌شمار نهادهای تنظیم‌گر قرن پیشین بریتانیا یاد می‌کند. همچنین نویسندگان از دادگاه‌های تخصصی در بریتانیا نام می‌برند که عناصری از خودتنظیم گری و حقوق و مقررات مستقل را در خود دارند و دارای قدرت مشابه دادگاه هستند.
- استراتژی انگیزشی: استراتژی‌های انگیزشی در واقع راهکاری برای ترویج رعایت اخلاق توسط کارمندان دولت و نمایندگان مجلس است. اما این استراتژی چیزی بیش از تیز کردن شاخک‌های اخلاقی سیاستمداران و مقامات نیست. چراکه بررسی‌ها نشان می‌دهد رفتارهای غیراخلاقی به‌مرور مشروع تلقی می‌شوند، لذا این استراتژی عدم قطعیت و ابهام زیادی دارد.
پهنه‌های تعارض منافع در بریتانیا
نویسندگان در ادامه به بررسی مکانیسم‌های مدیریت تعارض منافع در نهادهای مختلف بریتانیا می‌پردازند.
- پارلمان: در بریتانیا پذیرش حق نمایندگان مجلس برای تنظیم رفتار خود سابقه‌ای طولانی دارد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۶۹۵ مجلس عوام انگلستان قانونی تصویب کرد که مطابق با آن ارتشاء نمایندگان مجلس و پذیرش پول برای تبلیغ هدفی خاص جرم شناخته شد. اما رسوایی‌های دهه ۱۹۹۰ منجر به تردید در مورد اثربخشی خودتنظیم‌گری شد و به بازسازی اساسی تشکیلات مرتبط با تعارض منافع و سایر اشکال رفتارهای غیراخلاقی نمایندگان مجلس بریتانیا شد که در این مقاله شرح و بسط داده شده است.
- قوه مجریه: در بریتانیا رفتار وزیران به‌واسطه آیین‌نامه وزرا، مصوب سال ۱۹۴۵ کنترل می‌شود. مطابق با این قانون وزرا باید فهرستی از فعالیت‌های مالی یا غیرمالی خود را که ممکن است به تعارض منافع منجر شود را به دبیر کابینه ارائه دهند. اما درگذشته بررسی موارد نقض قوانین، منوط به درخواست نخست‌وزیر از دبیر کابینه بود. به‌علاوه تصمیم‌گیری نهایی در این موارد بر عهده نخست‌وزیر بود که ممکن بود تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. اما از سال ۲۰۰۶ نخست‌وزیر مشاوری برای ارائه مشاوره در این زمینه و تحقیق از وزرا منصوب کرده است.
- خدمات کشوری: بنا به نظر نویسندگان در بخش خدماتی بریتانیا مشکلات کمی در رابطه با تعارض منافع شخصی وجود دارد و مشکلات اصلی مربوط به اشتغال هم‌زمان کارمندان ارشد کشوری و خدمات مشاوره‌ای پساشغلی است. کمیته مشورتی در انتصابات تجاری، نهادی است که پست‌های مقامات دولتی طی دو سال پس از ترک بخش دولتی را بررسی و کنترل می‌کند.
- دولت محلی: در بریتانیا به سبب آنکه دولت‌های محلی قراردادهای بسیاری با بخش خصوصی منعقد می‌کند و همچنین احزاب سیاسی اغلب در دستگاه‌های اداری محلی بر مسند قدرت می‌نشینند، این نهادها بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. از سال ۱۹۷۰ آیین‌نامه‌ای برای تنظیم رفتار اعضای شورای محلی ابلاغ شد که اعضای شورا را ملزم می‌کند، پیش از شرکت در تصمیم‌گیری‌ها هرگونه منفعتی در رابطه با آن تصمیم دارند را اعلام کنند.
پیله و کی در انتهای مقاله خود به دو نکته مهم تأکید می‌کنند. نخست آنکه تجربه مدیریت تعارض منافع در بریتانیا نشان می‌دهد که در برخی موارد شکایات مرتبط با تعارض منافع می‌تواند با انگیزه سیاسی و تسویه‌حساب سیاسی باشد و در نهایت منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به مقامات و دستگاه اداری شود. نکته دومی پیچیدگی موقعیت نمایندگان و تعارض منافع مرتبط با آن‌ها است. از نظر نویسندگان نماینده مجلس بدون وابستگی و پیوند بیرونی به خانواده، دوستان، احزاب و حوزه انتخابیه وجود ندارد. بنابراین تعارض منافع یک مفهوم رام نشدنی است. برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
منبع:
- تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهایی چندملتی، (۱۳۹۹) ترجمه گروه مترجمان مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه.
بدون دیدگاه