توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت هم‌زمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور هم‌زمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
از سال ۱۹۹۴ تاکنون در عرصه دولتی بریتانیا نگرانی‌های زیادی در رابطه با تعارض منافع در مواردی مانند بالا بردن بودجه احزاب و تأثیر منافع مالی حزب بر سیاست‌گذاری‌ها و اعطای القاب وجود داشته است. برخی وقایع مانند لابی کردن نمایندگان و دریافت پول برای سؤال از وزرا در سال ۱۹۹۷، انتصابات حزبی در نهادهای دولتی غیر وزارتخانه‌ای، درب‌های گردان بین دولت و صنایع تازه خصوصی شده در دوره تاچر، رسوایی‌های حزب کارگر جدید بر تداوم و اهمیت تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا افزوده است. این امر موجب شده است تشکیلات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و سازوکارهای اجرایی زیادی برای مدیریت تعارض منافع در این کشور به وجود آید. جیلیان پیله و رابرت کی در مقاله‌ای تحت عنوان «تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا» که در کتاب تعارض منافع و عرصه دولتی به بررسی سازوکارها و قوانین بریتانیا برای مدیریت تعارض منافع پرداخته‌اند.
تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که در برخی موارد شکایات مرتبط با تعارض منافع می‌تواند باانگیزه سیاسی و تسویه‌حساب سیاسی باشد و درنهایت منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به مقامات و دستگاه اداری شود.
بنا به نظر نویسندگان «کمیته استانداردها در عرصه دولتی» یکی از نقش‌آفرینان اصلی مباحث تعارض منافع در بریتانیا است. سازوکار اصلی این کمیته تدوین آیین‌نامه در همه بخش‌های دولتی و اجرای خودتنظیم‌گرانه استانداردها در عرصه دولتی است. بررسی سیستماتیک تعارض منافع در بریتانیا توسط این کمیته و گزارش‌های دقیق آن به تغییرات اساسی در تشکیلات مقابله با تعارض منافع در این کشور انجامیده است. باآنکه دولت بریتانیا همه توصیه‌های این کمیته را نمی‌پذیرد، اما نمایندگان مجلس، دانشگاهیان و گروه‌های فشار به این کمیته پیوسته‌اند. همچنین رسانه‌ها به زنده نگاه‌داشتن و دامن زدن به مباحث مرتبط با تعارض منافع در عرصه عمومی و افشای موقعیت‌های متعارض رخ‌داده نقش اساسی داشته‌اند.
همچنین نویسندگان اشاره می‌کنند که در بریتانیا با توجه به دگرگونی‌هایی نظیر تفویض اختیار به اسکاتلند و ولز، قانون حقوق بشر در سال ۱۹۹۸، قانون آزادی اطلاعات مصوب سال ۲۰۰۰، قانون احزاب سیاسی، انتخابات و همه‌پرسی مصوب سال ۲۰۰۰ بستر قانونی رسیدگی به تعارض منافع در حال دگرگونی است و همین امر بر دگرگونی و تغییر راهبردها و سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در این کشور تأثیر گذاشته است.
به‌طورکلی روش‌های مختلف و متکثری برای مدیریت تعارض منافع وجود دارد که از تلفیق آن‌ها می‌توان از راهکارهای بی‌نهایتی سخن گفت. پیله و کی در این مقاله چهار راهکار اصلی مدیریت تعارض منافع در بریتانیا را بررسی کرده‌اند.
نویسندگان در ادامه به بررسی مکانیسم‌های مدیریت تعارض منافع در نهادهای مختلف بریتانیا می‌پردازند.
پیله و کی در انتهای مقاله خود به دو نکته مهم تأکید می‌کنند. نخست آنکه تجربه مدیریت تعارض منافع در بریتانیا نشان می‌دهد که در برخی موارد شکایات مرتبط با تعارض منافع می‌تواند با انگیزه سیاسی و تسویه‌حساب سیاسی باشد و در نهایت منجر به از دست رفتن اعتماد عمومی به مقامات و دستگاه اداری شود. نکته دومی پیچیدگی موقعیت نمایندگان و تعارض منافع مرتبط با آن‌ها است. از نظر نویسندگان نماینده مجلس بدون وابستگی و پیوند بیرونی به خانواده، دوستان، احزاب و حوزه انتخابیه وجود ندارد. بنابراین تعارض منافع یک مفهوم رام نشدنی است. برای مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع به «مبانی نظری، حقوقی و روش شناختی تعارض منافع» یا «دانشنامه مدیریت تعارض منافع» رجوع کنید.
منبع:
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=20303
تجارب جهانی مدیریت تعارض منافعمبانی نظری، حقوقی و روش‌شناختی تعارض منافع
مجموعه تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
