حوزه‌های پژوهشی

حوزه‌‌های پژوهشی در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه:

تعارض منافع؛

شفافیت و مقابله با فساد؛

رفاه و سیاست اجتماعی و

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه است.

در سایر حوزه‌های پژوهشی نیز این مرکز به فعالیت پرداخته است؛ مانند کارآمدسازی نظام حکمرانی، نظریه و روش PDIA، توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای و مدنی، حمایت طلبی و حکمرانی آب در ایران.

حوزه‌های پژوهشی چهارگانه‌ای که مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به ‌آن‌ها پرداخته است نیز خود شامل موضوعات فرعی می‌شوند:

مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت و جامعه شامل خشونت و نظم‌های اجتماعی، مشروطه‌سازی قدرت و دولت ضعیف، دولت قوی می‌شود.

زمینهٔ رفاه و سیاست اجتماعی نیز موضوعاتی را در بر می‌گیرد؛ رفاه اجتماعی، کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی، شفافیت و رفاه اجتماعی و مقابله با فقر و نابرابری.

موضوعات زیرمجموعهٔ تعارض منافع و شفافیت و مقابله با فساد را می‌توانید در سایت مشاهده کنید.

 

بیست و پنجمین گزارش نیروی کار و حمایت اجتماعی

گزارش ۲۵| حمایت‌های دوره بیکاری در ایران

ایران در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در زمینه حمایت از بیکاران وضعیتی نامطلوب دارد. بخشی از این وضعیت به بیمه‌های بیکاری مربوط است، زیرا نرخ بیکاری در ایران بالاتر از ده درصد و سطح پوشش بیمه بیکاری ناچیز (تنها ۸٫۶ درصد) است. اشاره به این موضوع هم مهم است که اصولاً حمایت از بیکاران تنها به پرداخت مقرری در دوره بیکاری محدود نمی‌شود و بازگرداندن بیکاران به بازار کار بخشی کلیدی از این حمایت‌ها را تشکیل می‌دهد. بااین‌حال سیاست‌های اشتغال و مراکز کاریابی به‌عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی کردن این سیاست‌ها تاکنون چندان کارآمد نبوده‌اند. بیش از ... مطالعه بیشتر
شصت‌ویکمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصت‌ویکم

  دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ویکمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع    گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه از تشکیل قرارگاه رفاه ایرانیان با ۱۴ ستاد خبر داده که یکی از آنها ستاد مبارزه با تعارض منافع است و روی موضوعاتی چون مفاسد و مجاری فساد کار می‌کند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم مراعات بخشنامه «تعارض منافع» در فرایند انتخابات، خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی سراسر کشور گفت: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در ... مطالعه بیشتر
قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس

قانون ناکارآمد برای مدیریت تعارض منافع؛ آری یا خیر؟

مدت کوتاهی از حضور دولت سیزدهم در رأس امور می‌گذرد. این دولت با شعار مبارزه با فساد کار خود را آغاز کرده است و از همین‌رو موضوع مدیریت تعارض منافع از همین ابتدای راه در دستور کار دولت قرار گرفته است. این مسئله در مطالبی که در فضای مجازی مطرح‌شده نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. تصویب قانون ناکارآمد یا درنگ و تأمل بیشتر؟ یکی از موضوعاتی که در توییتر این هفته مطرح‌شده است، چندوچون تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس است. لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم تصویب و راهی مجلس شد اما مجلس چه ... مطالعه بیشتر
بررسی طرح مدیریت تعارض منافع

نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع

گزارش نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع تعارض منافع نیازمند قانون جامع، قوی و کارشناسی است نشست نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در تاریخ دوشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به‌صورت مجازی برگزار شد. در این نشست دکتر مجید صرفی (مشاور حقوقی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه)، فاطمه سرخیل (پژوهشگر حقوقی همکار مرکز توانمندسازی)، یحیی مرتب (کارشناس حوزه پیشگیری از فساد) و مهدی فلاحیان (مشاور حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران) و پژوهشگران مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به واکاوی طرح مدیریت تعارض منافع پرداختند. در این نشست کاستی‌ها و مغایرت‌های طرح با قانون اساسی، مزیت‌های تصویب قانون ... مطالعه بیشتر
پاسخگویی و شفافیت حاکمیت

عدم وجود الزامات پاسخگویی در ساختار کلی حکمرانی

علی ملکی فارغ‌التحصیل دکتری سیاست‌گذاری عمومی از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا است. وی از سال ۹۸ ریاست پژوهشکده را عهده‌دار است. پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف سال‌های اخیر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری به فعالیت می‌پردازد و در حوزه‌های مختلفی مانند حکمرانی عصر دیجیتال، حکمرانی و تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری اقتصادی به کار مشغول است و هدف و مأموریت خود را ایفای نقش واسط میان نخبگان جامعه و نهادهای حکمرانی، برای یاری‌رساندن به حاکمیت تعریف کرده است. ملکی در گفت‌وگوی پیش رو عدم پاسخگویی و شفافیت و عدم تمایل به مسئولیت‌پذیری را یک مشکل جدی حاکمیت می‌داند ... مطالعه بیشتر
شناسایی تعارض منافع

مسیر پرپیچ‌وخم پیشگیری تعارض منافع

همان‌طور که در خبرنامه شماره ۵۹ نیز بدان اشاره شد، در بخش هفتم برنامه‌های ارائه‌شده توسط سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی به موضوع مدیریت تعارض منافع اشاره‌شده است: «بخش مهم پیش نرفتن اصلاحات اقتصادی در اقتصاد ناشی از منافع مدیران وزارتخانه‌هاست که در دولت قوی لازم است تدابیر زیر در دستور کار قرار گیرد: تلاش در جهت شمول کامل سامانه ستاد، شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکت‌های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومی شناسایی و مدیریت تعارض منافع فردی و ساختاری در زیرمجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی الزام کارکنان مؤثر وزارتخانه و سازمان‌های متبوع به ثبت داوطلبانه ... مطالعه بیشتر
خزانه‌داری کل

تاریخ تحولات خزانه‌داری در ایران (۱۲۹۰-۱۳۲۱)

پس از برکناری شوستر از ریاست خزانه‌داری کل، موسیو مرنارد با برخورداری از اختیارات تامه و انتصاب دائمی به‌جای او نشست. در این دوره، روند اصلاحات نظام مالیه به سستی گرایید و بسیاری از اقدامات شوستر کنار گذاشته شدند. مرنارد در دوره فعالیت خود شیوه‌های جدیدی را برای تشخیص و گردآوری مالیات به کار گرفت. او تعداد زیادی از کارشناسان مالی بلژیکی را به استخدام درآورد. او تشکیلات ادارات سبعه استیفایی را به علت فقدان کارایی آن منحل کرد. او دفاتر جزوجمع (مالیاتی) را به اداره مالیات مستقیم منتقل و در امور آن تمرکز ایجاد نمود. اداره محاسبات در این ... مطالعه بیشتر
اصلاحات در نظام مالیه

اصلاحات نظام مالیه و تأسیس خزانه‌داری کل در ایران

گسترش روابط ایران با غربیان در دوره قاجار و ورود بی‌رویه کالاهای اروپایی به کشور موجب خروج نقدینگی و تراز بازرگانی منفی شد. بی‌پولی دولت در تأمین هزینه‌های واردات و خزانه خالی آن دولتمردان را به سمت اجرای اصلاحات در حوزه اقتصادی وادار کرد. اصلاحات در نظام مالیه کشور به‌صورت جدی توسط امیرکبیر صورت گرفت. او با هدف افزایش درآمدهای دولت و اخذ منظم عایدات و مالیات ایالات، دریافت مالیات را از کنترل حاکمان محلی خارج کرد و تحت نظارت مستقیم خود درآورد. او کشور را به شش حوزه مالیاتی تقسیم نمود و هیئتی را برای رسیدگی به میزان عواید ... مطالعه بیشتر
تشکل‌های کارفرمایی

تشکل‌های کارفرمایی در اتریش: ساختار و عملکرد

اتاق کسب‌وکار اولین تشکل کارفرمایی به معنای امروزی خود در اتریش بود که در سال ۱۸۴۸ برای مواجهه دولت با عقب‌ماندگی صنعتی اتریش نسبت به بقیه کشورهای اروپایی و سیاست‌گذاری برای تسریع پیشرفت‌های فناورانه و اقتصادی تأسیس شد. با گذشت زمان تعداد تشکل‌های کارفرمایی روزبه‌روز افزایش یافت و در حال حاضر در اتریش با دو نوع تشکل کارفرمایی با عضویت اجباری و تشکل‌های کارفرمایی داوطلبانه مواجه هستیم. اتاق اقتصادی فدرال به خاطر عضویت اجباری فراگیرترین تشکل کارفرمایی اتریش است و حدود ۲۰۰ و یک هزار بنگاه را نمایندگی می‌کند. همه بنگاه‌ها موظف به عضویت در اتاق هستند. برخی تشکل‌های دیگر ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در توئیتر

در نقد ساده‌سازی و عمومی‌سازی مسائل با مفهوم تعارض منافع

بازتاب سخنان مقام رهبری در مورد تعارض منافع در توئیتر سخنان مقام رهبری در ابتدای هفته گذشته در مورد ضرورت توجه دولت سیزدهم به مسئلۀ تعارض منافع موردتوجه کاربران شبکه توئیتر قرار گرفت. برخی کاربران بدون توضیح بیشتر تنها به نقل همین جملات از سخنان ایشان پرداخت: «از منظر مقام معظم رهبری لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در انجام تصمیم‌ها و مصوبات می‌باشد.» «امروز رهبر انقلاب در سخنان خود در جمع هیئت دولت جدید، در مورد عدم وجود تعارض منافع در مدیران دولت تاکید کردند.» وزیران دولت سیزدهم ... مطالعه بیشتر
پنجاه و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره شصتم

  دریافت نسخه الکترونیکی شصتمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع  گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای دولت جدید، دولت را به حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی در همه دستگاه‌ها فراخوانده و افزودند: لازمه تحول و حرکت به سمت پیشرفت، قانون‌گرایی، شفافیت، انضباط مالی و جلوگیری از تعارض منافع است. حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: این‌که بعضی از تصمیمات در دستگاه‌ها به‌موقع اتخاذ نمی‌شود و یا در زمان مناسب به اجرا در نمی‌آید، بعضاً به‌خاطر وجود تعارض منافع است؛ ... مطالعه بیشتر
اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران

روابط اتحادیه‌های کارگری و دولت پس از مشروطیت

از دهه ۱۳۰۰ به بعد ایران به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی چشمگیری ازجمله نیرومند شدن دولت مرکزی، ایجاد نظام آموزشی، وضع قوانین برای اعتلای حقوق زنان، احداث جاده‌ها و کارخانه‌ها دست یافت. بااین‌حال، کشور هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده بود و تنها تجربه سیاسی آن زمان که انقلاب مشروطه بود در دوره رضاشاه از دست رفت. پس از او پسرش محمدرضا شاه نیز که به نظام حکومت دموکراسی باور نداشت سلطنت خودکامه در ایران مستقر کرد. در کتاب «اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی در ایران» نویسنده تلاش کرده است رشد سیاسی کشور را طی دوره ۱۲۸۵ تا ۱۳۴۲ از منظر پیدایش ... مطالعه بیشتر
امنیت شغلی کارگران

کارگران از همه سو تحت فشارند

روزگار سختی بر جامعه ایران می‌گذرد. فشار تورم و تحریم از یک‌سو و پیامدهای ناشی از پاندمی کرونا از سوی دیگر به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها انجامیده است؛ همچنین بسیاری از مشاغل تولیدی در این شرایط فلج شده‌اند و امکان ادامه فعالیت را ندارند. در این شرایط یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار کارگران هستند که به دلیل آنکه افزایش دستمزدشان به تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌رسد، بخش زیادی از آن‌ها به زیرخط فقر سقوط کرده‌اند و با توجه به وضعیت پاندمی بخشی از آن‌ها حالا با بیکاری نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای بهبود وضعیت رفاه اجتماعی این قشر آسیب‌پذیر چه راه چاره‌ای ... مطالعه بیشتر
دولت سیزدهم- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

میثاق دولت سیزدهم با مردم: شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع

اولین جلسه کابینه دولت سیزدهم همراه با قرائت میثاق نامه ده بندی هیئت دولت با مردم ایران بود. این میثاق را می‌توان به‌عنوان پایه‌های راهبردی و اصولی دولت سیزدهم دانست و آن را به فال نیک گرفت. در بند چهارم این میثاق نامه آمده است «فسادستیزی و نفی مطلق روابط ناسالم اداری، شناسایی زمینه‌های فسادزا و تعارض منافع و اقدام قاطع، سریع و مؤثر در جهت رفع آن‌ها» یکی از تعهدات اعضای کابینه در برابر ملت ایران است. قرار گرفتن دستور کار مدیریت تعارض منافع در این میثاق نامه مسلماً نشان از توجه دولت سیزدهم به آن به‌عنوان یک اولویت ... مطالعه بیشتر
حداقل دستمزد

توقعات جامعه کارگری از دولت سیزدهم

  با افزایش تورم در کشور مشکل اصلی نیروی کار بخصوص قشر کارگر در کشور معیشت و پس‌ازآن امنیت شغلی و قراردادهای موقت است. این موضوع مدت‌هاست که توسط فعالان کارگری در خبرگزاری‌ها مطرح می‌شود؛ اما، کنترل تورم در شرایط فعلی کار آسانی نیست. آنچه طی چند هفته گذشته نسبت به قبل تغییر کرده است، دریچه امیدی است که با روی کار آمدن دولت جدید برای این قشر از نیروی کار بازشده است. ابراهیم رئیسی در سخنرانی­ خود به موضوع عدم تناسب مزد با تورم و هزینه‌های زندگی اشاره‌کرده و آن را مصداق تضییع حق‌الناس دانست. ایشان تصریح کردند که ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع و خصوصی‌سازی

نیک‌نژاد: خصوصی‌سازی، خاستگاه تعارض منافع

یکی از مصادیق تعارض منافع که در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش نیز بدان اشاره شده، موضوع اشتغال همزمان مدیران وزارتخانه در مدارس غیردولتی است. قانون تاسیس مدارس غیردولتی که بر پایه اصل ۱۲۳ قانون اساسی و با هدف مشارکت مردم در سال ۱۳۶۸ به تصویب رسید بعد از گذشت سال‌ها به دلیل آنکه یکی از شرایط مجوزدهی تاسیس این مدارس را فرهنگی بودن موسس قرار داده به موقعیتی برای تعارض منافع مبدل شده است. محمدرضا نیک‌نژاد معلم و فعال صنفی در گفتگو با مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه بیان می‌کند بحث تعارض منافع زمانی وارد حوزه آموزش و پرورش ... مطالعه بیشتر
انضباط مالی و شفافیت

حمایت اجتماعی و شفافیت بودجه

  در ادامه مجموعه برنامه‌های جعبه سیاه با موضوع انضباط مالی و شفافیت بودجه که با همکاری مشترک اکو ایران و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی تهیه می‌شود، در این قسمت برای بررسی اثر انضباط مالی و شفافیت بر کارآمدی سیاست‌گذاری حمایتی و رفاهی با دکتر احمد میدری اقتصاددان و معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصاحبه کرده‌ایم. امکان رصد نحوه هزینه‌کرد بودجه و تحلیل داده‌های حاصل از این رصد می‌تواند ابزار مناسبی برای سیاست‌گذاری جهت تخصیص بهینه منابع حمایتی دولت به نیازمندترین افراد جامعه فراهم کند و با به تصویر کشید سهم فقرا از بودجه ... مطالعه بیشتر
مشارکت مدنی

مشارکت مدنی در کشورهای دولت‌سالار و کشورهای جمع‌گرا

در دولت ملت‌های معاصر، انجمن‌های داوطلبانه نهادهای مهمی هستند که بین فرد و محیط اجتماعی گسترده میانجی می‌شوند. محققان علوم سیاسی و جامعه‌شناسان به پیروی از اظهارات اولیه توکویل در مورد سازمان سیاسی متفاوت آمریکا و اروپا، بیان کرده‌اند که به لحاظ مشارکت در فعالیت جمعی در بین مردم کشورها و مناطق مختلف تفاوت‌هایی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، ایالات‌متحده به‌طور سنتی به‌عنوان «ملتی مشارکت‌کننده» توصیف می‌شود، درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی کشورهای اروپایی (به‌عنوان‌مثال فرانسه و ایتالیا) و ژاپن جهت‌گیری مدنی با توسعه کمتری داشته باشند. بسیاری از پژوهشگران این تفاوت در مشارکت مدنی را به سیستم‌های ارزشی متفاوتی نسبت می‌دهند ... مطالعه بیشتر
خاندوزی

نظرات دوگانه در مورد وزیران پیشنهادی

تلاش وزیر برای سامان دادن به نظام اقتصادی از طریق مدیریت تعارض منافع در هفته گذشته بحث‌های اصلی در فضای مجازی حول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس بود. در کانال‌های مختلف تلگرامی که بیشتر به بازنشر اخبار پرداخته بودند، عمدتاً یا برنامه‌های پیشنهادی وزرا بازنشر شده بود و یا صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف که عمدتاً خواستار رسیدگی به مسئله تعارض منافع از سوی وزرای پیشنهادی در حوزه‌های گوناگون بودند. در این میان بحث‌های مربوط به سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، اقتصاد و بهداشت و درمان بیشترین توجهات را به خود جلب کرده بود. در تحلیل فضای مجازی هفته ... مطالعه بیشتر
پنجاه و نهمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع 

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاه و نهم

  دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و نهمین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع    گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است: حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحول راهبردی این وزارتخانه، از تشکیل دو کمیته شامل ضابطه زدایی و تمرکز زدایی و کمیته مبارزه با فساد و تعارض منافع در زیرمجموعه‌های آن خبر داد. کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، اظهار داشت: ذینفعان سازمان غذا و دارو را فعالان این رشته تشکیل می دهند و انتظار این است که جهت پرهیز از تعارض ... مطالعه بیشتر