دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ودومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت ابلاغ کرد. بند دوم اصول ۱۲ گانه ناظر بر مدیریت تعارض منافع (تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی) است.
- محمد دهقانی، معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد حجم تعارض منافع در کشور بالا و بخش بزرگی از مفاسد مربوط به تعارض منافع است که در اولویت پیگیری قرار دارد و لایحه تعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت حقوقی رئیس جمهور این کار را انجام داده، ولی این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است.
- حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار خبر داد که بررسی طرح مدیریت تعارض منافع که با انتقادات این شورا نیز همراه شده بود، از دستور کار صحن خارج و به‌کمیسیون اجتماعی بازگشته است.
- محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتشار خبر تصویب کلیات طرح بهبود فضای کسب و کار گفت: با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب و کار کشور باز می‌شود.
- علی‌محمد عبدی قهرودی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی از تعلیق پروانه اشتغال مهندسان دارای تعارض منافع خبر داد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
ابلاغ اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد
سید ابراهیم رئیسی (رئیس‌جمهور)ـ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت ابلاغ کرد. ایشان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیخ شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد.
لازم به ذکر است که بند دوم اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی به این شرح است:
«مدیریت تعارض منافع: تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکتها و یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاههای اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است)»
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری
ضرورت بازبینی تصمیمات و انتصابات در کمیته علمی ستاد کرونا
زهرا شیخی (سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت توجه به بحث عدم تعارض منافع، درخواست کردند که در تعیین معاونت‌های وزارتخانه و روسای علوم پزشکی کشور این موضوع لحاظ شود که افرادی که کار خصوصی انجام می‌دهند یا تمام وقت حضور ندارند در این سمت‌ها قرار نگیرند یا حداقل تعهد محکمی از آنها بگیرند که منافع مردم به خطر نیفتد. در جلسات قبل از رای اعتماد، وزیر بهداشت قول داد که در انتصابات عدم تعارض منافع را لحاظ کند و امروز نیز مجدد بر حساسیت کمیسیون بهداشت در خصوص این موضوع تاکید شد؛ چون بحث تامین منافع مردم در میان است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین ضرورت بازبینی تصمیمات و انتصابات در کمیته علمی ستاد کرونا را از دیگر تاکیدات کمیسیون برشمرد و گفت: در این جا هم به موضوع تعارض منافع تاکید شد تا از این بابت که افرادی که با شرکت‌های داروسازی و خصوصی مرتبط هستند در کمیته حضور نداشته باشند و منافع مادی و سلامت مردم لحاظ شود.
منبع: اقتصاد آن‌لاین
خروج طرح مدیریت تعارض منافع از دستور کار صحن مجلس
حمیدرضا فولادگر (رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار) – محمدجعفر مرعشی (نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار) ـ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید: بررسی طرح مدیریت تعارض منافع که با انتقادات این شورا نیز همراه شده بود، از دستور کار صحن خارج و به‌کمیسیون اجتماعی بازگشته است. طرح مدیریت تعارض منافع یکی از مباحث مورد بررسی در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار بود که با وجود ضرورت این بحث به‌دلیل اشکالات اساسی در آن، شورای راهبری خواستار اصلاح و بررسی مجدد آن شده بود. خوشبختانه این طرح فعلا از دستور کار صحن مجلس خارج شده و حالا وقت بسیار مناسبی برای پیگیری رفع مشکلات این طرح از طریق ارتباط با کمیسیون اجتماعی است.
سید محمدجعفر مرعشی نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار هم در این‌باره گفت: لایحه‌ای که دکتر جنیدی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سابق برای موضوع مدیریت تعارض منافع تهیه کرد که کار شایسته‌ای است، ممکن است مجلس یازدهم به‌دلایل خاصی آن را از دستور کار خارج کرده باشد، اما ازآنجاکه اصالت ما در اتاق یک اصالت حرفه‌ای است و مصالح بلندمدت کشور را در‌نظر می‌گیریم، مستقل از تهیه‌کنندگان باید محتوای شایسته را پاس بداریم. بنابراین من پیشنهاد می‌کنم تمرکز خود را روی محتوای لایحه تدوین‌شده توسط معاونت سابق حقوقی رئیس‌جمهور بگذاریم و برای تحقق بخشی آن تلاش کنیم. حیف است این کار شایسته به‌دلیل برخی حب و بغض‌ها اجرایی نشود.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
باز شدن زنجیر تعارض منافع از پای کسب و کارها
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها
مجلس یازدهم در طرح بهبود فضای کسب و کار که کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس رسید، سعی دارد تا حدی این موانع را کاهش دهد و بر اساس این طرح تعارض منافع محدودیت‌های جغرافیایی و محدودیت تعداد ایجاد کسب و کارها حذف می شود تا فضای رقابتی به وجود بیاید. بر این اساس، دولت مکلف می‌شود در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مورد قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، پایگاه اطلاعات کسب و کار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت. از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه هستند.
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در خصوص این طرح نوشت: برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء می‌بخشد. با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب و کار کشور باز می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
دلسوزی همراه با تعارض منافع
حامد دهقان ـ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه کسب و کارها
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار علیرغم فشارهای سنگین کانون‌های وکلا و لابی برخی از آنها برای مخالفت با تصویب آن بالاخره در کمیسیون جهش تولید مجلس به تصویب رسید و هم اکنون در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است. یکی از موضوعاتی که قرار است در این طرح به آن پرداخته شود، مجوزها یا پروانه‌های مشاغل تخصصی بازار خدمات حقوقی همچون وکالت است. در حال حاضر هرکسی که متقاضی وکالت در بازار خدمات حقوقی باشد باید در آزمون‌های سالانه‌ای که برای صدور پروانه وکالت برگزار می‌شود، و فارغ از جایگاه علمی که کسب می‌کند، منتظر بماند تا ظرفیت پذیرش آزمون توسط نهادهای مربوطه اعلام شود. این شیوه با ظرفیت‌گذاری عددی برای قبولی در آزمون وکالت، بسیاری از افرادی را که شایستگی علمی قبولی در این آزمون را دارند، کنار می‌گذارد. نتیجه فرایند فعلی صدور مجوز آن شده است که تعداد وکیل‌های کشور و سرانه آنها به جمعیت و پرونده در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد. موضوعی که کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط وکلا و افزایش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم را به همراه داشته است. در صورت تصویب و اجرای این طرح بسیاری از افرادی که تاکنون صرفا به دلیل ظرفیت‌گذاری عددی نمی‌توانستند پروانه وکالت بگیرند، حالا می‌توانند با شرکت در آزمون و گرفتن ۷۰% میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون، موفق به اخذ پروانه وکالت شوند.
در این میان با نزدیک شدن به موعد تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعدادی از حقوقدانان که اکثر آنها وکیل هم هستند و تعارض منافع دارند با ارسال نامه‌ای ادعاهای مختلفی همچون تضییع حقوق مردم در صورت افزایش تعداد وکیل را مطرح و سعی در فضاسازی علیه طرح دارند. در این شرایط به نظر می‌رسد که بیشتر مخالفت‌ها با طرح تسهیل صدور مجوزها نه مبنای کارشناسی بلکه مبنای صنفی دارد و عده‌ای به دنبال این هستند تا با انحصاری نگهداشتن بازار وکالت، سودهای بیشتری به جیب بزنند.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
مجلس باید به طور جدی به مسئله تعارض منافع ورود کند
محمدعلی محسنی بندپی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس) ـ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
واردات دارو همیشه با تعارض منافع همراه بوده است. تعارض منافع موضوعی جدی است که متاسفانه نه تنها در بخش سلامت ما بلکه در وزارتخانه‌ها و دستگاههای دیگر هم موج می‌زند. مجلس یازدهم باید با هماهنگی سایر دستگاههای نظارتی فکری اساسی برای این موضوع داشته باشد. درحال حاضر مشکل عمده این است که امکان دارد برخی از افراد در وزارت بهداشت، که به نوعی در بحث دارو تصمیم سازی می‌کنند، با افرادی در ارتباط باشند که با تصمیماتشان منتفع یا متضرر می‌شوند. این مساله باید حل شود. متاسفانه عین این موضوع در همه دستگاههای اجرایی، بسیاری از وزارتخانه‌ها وجود دارد که این تعارض منافع باید به طور جدی و با قید دو فوریت در دستور کار دولت مجلس یازدهم و دولت سیزدهم قرار بگیرد.
منبع:خبرگزاری ایلنا
ساماندهی بحث تعارض منافع در اولویت دولت است
محمد دهقانی (معاون حقوقی رئیس جمهور) ـ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
رأس حاکمیت؛ مقام معظم رهبری است که بار‌ها در این سال‌ها نسبت به مبارزه با فساد هشدار دادند و مبارزه با فساد؛ خواست مقام معظم رهبری و مردم است؛ بسیار امیدوارم که اصول ۱۲ گانه دولت در مبارزه با فساد به نتیجه برسد و با اراده‌ای که در مسئولان ارشد کشور شاهد هستیم و با همکاری سه قوه و حضور مردم؛ شاهد وضع بهتری نسبت به گذشته خواهیم بود.
حجم تعارض منافع در کشور بالا و بخش بزرگی از مفاسد مربوط به تعارض منافع است که در اولویت پیگیری قرار دارد. لایحه تعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت حقوقی رئیس جمهور این کار را انجام داده، ولی این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است؛ البته طرحی در مجلس در دستور کار می‌باشد و خودم برای تعامل با مجلس برای موضوع لایحه شفافیت و تعارض منافع؛ ورود خواهم کرد و مهم نیست به عنوان طرح یا لایحه باشد، اگر بار مالی نداشته باشد؛ حساسیتی نداریم که حتماً لایحه دولت باشد و هدف این است که تبدیل به قانون شود.
بخشی از اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛ جلوگیری از تعارض منافع است؛ یعنی فردی که کارمند دولت است نباید عضو هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی باشد. قانونی که در این خصوص گذاشته شده است؛ تمام اجزاء را در بر خواهد گرفت؛ البته در متن قانون پیش بینی شده است و اگر نقصی هم داشته باشد با همکاری مجلس رفع خواهیم داد؛ یعنی تعارض منافع در هیچ کجا؛ حتی بخش خصوصی هم نباید اتفاق بیفتد و در شرکت‌های خصولتی هم اصلاً نباید وجود داشته باشد و در دولت هم ۱۰۰ درصد نباید تعارض منافع باشد.
موضوع تعارض منافع را به گونه‌ای سامان می‌دهیم که بحث شرکت‌های خصولتی و مؤسسات عمومی را هم در بر بگیرد و نباید استثناء باشند؛ البته بازرسی کل کشور هم می‌تواند به آنها نظارت کند؛ چون بخشی از اینها مؤسسات عمومی هستند؛ البته نقص‌هایی در قانون وجود دارد که برطرف خواهد شد.
هیأت مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده، قوانین خوبی در این زمینه تصویب کرده است و با حضور آقای خاندوزی در وزارت اقتصاد وضع بهتری خواهیم داشت؛ البته در گذشته هم زحمات اولیه را کشیدند و قانون بهبود فضای کسب و کار هم در شورای نگهبان تصویب شده است و به نظرم این شرایط می‌تواند بخش مهمی از مشکل مربوط به مجوز را حل کند. البته یک سری مجموعه‌ها هم نگران درآمد خودشان هستند و زمانی که اشتغال‌های جدید برای افراد جویای کار ایجاد می‌شود، تعدادی فکر می‌کنند بازار آنها کاهش پیدا می‌کند که این شرایط را باید تغییر دهیم و گروه‌هایی شکل گرفته است که اجازه نمی‌دهند افراد جدید وارد بازار شوند که باید این شرایط را به هم زد و مجلس روز چهارشنبه کار افتخارآمیزی را در تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار انجام داد که کار مشترک مجلس و دولت بود و انجام شد.
منبع:خبرگزاری صداوسیما
ابهام در اجرای بخشنامه تعارض منافع در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران استانی با تأکید بر برگزاری به‌موقع و باکیفیت انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان گفت: نباید از منافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند، بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره‌مند شوند. بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران‌کل راه و شهرسازی استانها قرار بگیرد. در ادامه وی در همان روز با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر خطاب به ادارات کل راه و شهرسازی استانها دستور تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی استانها، ادارات راه و شهرسازی ابلاغیه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی را اجرا و کاندیداهای نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان دارای تعارض منافع را رد صلاحیت کرده‌اند. برخی استانها رای دستور موقت دیوان عدالت را اجرا کرده و افراد دارای تعارض منافع را تایید کرده‌اند! این استانها در زمان حاضر با مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی در خصوص تایید تا رد این کاندیداها کسب تکلیف کرده‌اند!
در این راستا یکی از استانها در نامه‌ای به عبدی رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار ارشاد در رابطه با این مسئله شده است.
منبع:خبرگزاری تسنیم
قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار برای مدیریت تعارض منافع در پزشکی
فاطمه محمد بیگی (عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
بستر وقوع جرم تعارض منافع ایجاد می‌کند، رانت اطلاعاتی در برخی شرکت‌های دارویی و یا عرضه دارو در بازار سیاه باعث این امر می شود که شفافیت در معاونت‌ها و شرکت‌های خدمات درمانی از این موضوع جلوگیری می کند.
حضور افرادی که در هیئت مدیره‌ها حضور دارند به این دلیل که خودشان بودجه تصویب می‌کنند، تقسیم می‌کنند و ارزیابی دارند باعث شده پروژه‌های عمرانی حوزه زیر ساخت‌ها و عمرانی وزارت بهداشت با هزینه‌های بالا به کندی پیش برود و یا نیمه کاره رها شود. یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت وجود دارد سیستمی بودن آن است که خواه یا ناخواه این دستگاه دچار مشکل می شود، بهترین راه برای رفع آن شناسایی درگاه‌های تعارض منافع در حوزه سلامت جداسازی سیاست گذار، مجری، ناظر است. در جلسه‌ای که با دکتر عین اللهی وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد با ایجاد قوانینی در بحث بکارگیری مسئولان، در دولت سیزدهم شاهد کاهش تعارض منافع باشیم. اگر بتوانیم رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقا همان کاری که در کشورهای پیشرفته انجام شده یکی از قدم‌های نظام ارجاع را برداشتیم. اگر بتوانیم رابطه ی بیمه‌ها را تقویت کنیم، پزشک بدون دریافت هزینه از مردم هزینه هایش تامین شود و همچنین هزینه‌های دیگر از جمله دندان پزشکی تحت بیمه قرار گیرد تعارض منافع به حداقل می رسد.
منبع:خبرگزاری فارس
پروانه اشتغال مهندسان دارای تعارض منافع تعلیق می‌شود
علی‌محمد عبدی قهرودی (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان)ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
مقام مسئول وزارت راه طی نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی خواستار ارائه لیست داوطلبان انتخابات هیئت مدیره دارای تعارض منافع که تایید صلاحیت شده‌اند، برای تعلیق پروانه شد. در بخشی از نامه عبدی قهرودی آمده است: خواهشمند است به قد فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه فهرست اسامی اعضای اصلی هیئت مدیره، بازرسان و شورای انتظامی و همچنین روسای سازمان نظام مهندسی آن استان که داوطلب عضویت در هیئت مدیره و مشمول مصادیق بخشنامه‌ها بوده لیکن صلاحیت ایشان توسط هیئت اجرایی و دستگاه نظارت استان تایید شده است را جهت تنظیم گزارش و ارائه اسامی به مقام عالی وزارت ارسال گردد. با عنایت به اهمیت موضوع و ملاک عمل قرار گرفتن اطلاعات ارسالی توسط آن اداره کل جهت اعمال بند ج ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -تعلیق پروانه اشتغال به‌کار- توسط مقام عالی وزارت، اقتضا دارد فهرست مذکور با درج سمت هر یک از ایشان در دوره تصدی مسئولیت به این مرجع ارائه گردد.»
منبع:خبرگزاری تسنیم
مقابله به مثل رئیس سازمان نظام مهندسی با بخشنامه تعارض منافع؟
احمد خرم (رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان)ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزه مسکن و شهرسازی
با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استانها درباره تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع، احتمالا با هماهنگی دیوان عدالت اداری بخشنامه اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ابلاغ خواهد شد. بر این اساس پروانه اشتغال به‌کار آن دسته از اعضای مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان که دارای تعارض منافع بوده و به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بی‌توجه بوده‌اند، تعلیق خواهد شد. این در حالی است که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز طی نامه‌ای به روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها اقدام وزارت راه و شهرسازی را مقابله به مثل کرده است. در این نامه احمد خرم از روسای سازمان‌ها خواسته به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استانها را طی جدولی با جزئیات کامل از سال ۹۵ تا کنون ارسال کنند.
برخی کارشناسان این اقدام رئیس شورای مرکزی را به‌نوعی پرونده‌سازی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کشور می دانند. با توجه اظهارات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعارض منافع، به نظر نمی‌رسد این اقدام خرم تاثیری بر تصمیم رستم قاسمی در راستای تشدید اجرای بخشنامه‌های تعارض منافع و تعلیق پروانه اشتغال به‌کار اعضای هیئت مدیره سازمانهای دارای تعارض منافع داشته باشد.
منبع:مشرق‌نیوز
جوابیه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان
علی‌محمد عبدی قهرودی (مدیرکل دفتر توسعه مهندسی) – ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
۱- جهت اطلاع و اطمینان به کلیه اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کشور تاکید می شود که وزارت راه و شهرسازی هیچ فرد و مسئولی را از بخشنامه‌های وزارتی در مورد تعارض منافع استثنا نکرده است. این وزارتخانه قائل به این است که با هر تخلفی در هر سطحی باید برخورد شود.
۲- با توجه به همین مسائل در موقعیت برگزاری انتخابات اگر برخورد قانونی لازم با متخلفین صورت نگیرد و احیانا حضور مجدد اعضای دارای تعارض منافع در هیئت مدیره‌های دور بعد تَکرار شود، وزارت راه و شهرسازی پاسخی برای انتظارات جامعه ۵۲۰ هزار نفری مهندسان کشور نخواهد داشت.
۳-امروز جامعه مهندسی کشور حق دارد از وزارتخانه گزارش عملکرد در مورد نحوه و نتیجه برخورد جدی و موثر با کسانی که تخلفشان در بحث تعارض منافع ، بر همگان روشن شده، مطالبه کند و وزارت راه و شهرساز نیز نشان داده جز اجرای قانون، هیچ دغدغه و برنامه ای ندارد.
۴- به صراحت اعلام می‌شود ادعای تماس از وزارتخانه با مدیران کل راه و شهرسازی برای خودداری از ارایه اطلاعات کارکرد پرسنل کذب محض است و به نظر می‌رسد این ادعا بیشتر جهت مظلوم‌نمایی مطرح شده و طرح این مطلب بسیار ناشیانه صورت گرفته است چرا مه اصولا آمار و بانک اطلاعات کارکرد اعضای سازمانهای نظام مهندسی در اختیار خود سازمانهای نظام مهندسی استانهاست و ادارات کل راه شهرسازی صرفا به عنوان کاربر و بهره بردار این بانک اطلاعاتی هستند.
۵- بحث اصلی این است که رییس سازمان نظام مهندسی کشور، خارج از اختیار و وظیفه ای که بر عهده دارند طی نامه‌ای به روسای استانها از آنها خواسته اطلاعات کارکرد پرسنل ادارات کل راه و شهرسازی را به سازمان نظام مهندسی کشور ارسال کنند. وی اساسا چنین اختیاری ندارند، ضمن اینکه روسای سازمان‌ها چنین مجوزی ندارند که اطلاعات کارکردی اعضای سازمان نظام مهندسی استان را به رییس سازمان نظام مهندسی کشور ارایه کنند.
۶-سازمان نظام مهندسی کشور، شأن و جایگاه جمع آوری اطلاعات شخصی هیچ عضو نظام مهندسی استانها را ندارد. این کار رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، خارج از اختیارات و صلاحیت ایشان است. ۷- جهت اطلاع مدیران محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید می شود کارکنان وزارت راه و شهرسازی از بخشنامه‌های تعارض منافع مستثنا نشده‌اند که متن بخشنامه‌های ابلاغی در طی این چند سال ، موید این مطلب است.واقعیت آن است که درخواست جمع آوری اطلاعات پرسنل راه و شهرسازی با هدف نامعلوم و احتمالا امتیازگیری و تقابل با وزارتخانه و … اقدامی خارج از عرف و ضوابط است.
مسئولان سازمان نظام مهندسی اگر نگران نقض قوانین و مقررات در سازمانهای نظام مهندسی هستند چرا ظرف سالهای اخیر ، حتی یک مکاتبه مهم در مورد ضرورت برخورد با مصادیق تعارض منافع با سازمانهای استانی نداشتند که ضرورت برخورد با متخلفان را به استانها یادآور کند؟
جالب آنکه حداقل ۲ سال است شورای مرکزی از راه اندازی سامانه سراسری ارجاع کار نظارت در سراسر کشور ، علیرغم پیگیریهای مکرر وزارت راه و شهرسازی به بهانه‌های واهی خودداری کرده است. اگر اینچنین سامانه‌ای راه‌اندازی شده بود، دیگر نیازی به مکاتبات شبانه و محرمانه برای اخذ آمار عملکرد نبود.
منبع:خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع دولت و فدا شدن سرمایه‌های خرد در بورس
مهدی سالمی (دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل) ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در بازار سرمایه
تعیین وظیفه حداقلی برای دولت به معنی کاهش مسئولیت دولت نیست بلکه منظور ارتقاء جایگاه دولت به مقام ناظر در سیستم اقتصادی است. یعنی بجای اینکه دولت در بازی اقتصاد، بخشی از تیم عرضه کننده یا تقاضا کننده در زمین بازار باشد در جایگاه داوری و قضاوت قرار گیرد و با نظارت بر بازار صرفاً قواعد لازم برای بازی منصفانه را تدوین کند، چون در غیر این صورت به سبب تعارض منافعی که هنگام حضور دولت با نقش‌های همزمان ناظر و بازیگر در یک بازار بوجود می‌آید ممکن است حتی چنانچه خواهیم دید باعث فدا شدن منافع سایر بازیگران در راستای تامین منفعت دولت شود؛ لذا دولت نمی‌تواند هم خودش سیاستگذار باشد و هم جزیی از بازی. در جریان اخیر بازار سرمایه شاهد بودیم در برهه‌ای از زمان دولت نقش تقاضا کننده سرمایه را اجرا کرد و در برهه‌ای دیگر نقش عرضه کننده سرمایه را داشت. در حالیکه براساس اصول اقتصاد آزاد، عرضه سرمایه از طرف خانوار و تقاضای سرمایه از طرف بنگاه صورت می‌گیرد. در مورد اخیر بازار سرمایه، قرار نگرفتن دولت در جایگاه اصلی خود سبب شد دولت بجای نظارت بر بورس و جلوگیری از حبابی شدن قیمتها، خودش عامل اصلی ایجاد حباب شود. ورود دولت در نقش عرضه کننده و تقاضا کننده سرمایه باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار سرمایه و همچنین افزایش تورم در سایه رشد درونزای نقدینگی شد و در نهایت زیان هنگفتی را نه تنها به حاضران در بورس بلکه به کل اقشار جامعه تحمیل کرد.
منبع:سایت انتخاب
ابلاغیه دولت تعارض منافع درون ساختار دولت را نادیده گرفته است
حمیده زرآبادی (نماینده مجلس دهم) ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
سیده‌حمیده زرآبادی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشین بود که حالا چندصباحی است بیرون پارلمان و به عنوان عضوی از سازمان مردم‌نهاد «جهد؛ جمعیت هم‌اندیشان دادخواه» فعالیت می‌کند و به بهانه صدور و انتشار سندی تازه با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاكم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» كه ازسوی رییس دولت سیزدهم ابلاغ شد، از بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد گفته است.
روزنامه اعتماد: یكی از اصول مهمی كه در ابلاغیه اخیر مورد اشاره قرار گرفته، بحث «تعارض منافع» و مدیریت آن است؛ دولت پیشین اقدام به تدوین و تصویب لایحه‌ای در این رابطه كرد كه البته خیلی دیر به مجلس دهم رسید.
حمیده زرآبادی: بله اما متاسفانه در ماه‌های پایانی عمر مجلس دهم بودیم و تا پایان دوره هم این لایحه نوبت به بررسی آن در دستوركار قرار نگرفت. با این حال آن طوركه در ابلاغیه اخیر می‌خوانیم، در بحث تعارض منافع بیشتر بر تعارض منافع میان بخش خصوصی و دولت تاكید شده؛ حال آنكه ما درون ساختار دولت هم شاهد نوعی از همین تعارض منافع هستیم. به عنوان مثال در همین بحث نظارت بر شهرداری‌ها كه پیش‌تر هم اشاره شد، مجری و ناظر یك نهاد یعنی همین وزارت كشور و مجموعه دولت است. از طرفی بخشی از مسوولیت‌ها در این حوزه در وزارت راه و شهرسازی تعریف شده است. بنابراین لازم است با شناسایی تعارض منافع درون ساختار دولت، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.اینها گلوگاه‌های فساد هستند که نه اجازه عملکرد صحیح می‌دهند و نه راه را برای نظارت باز می‌کنند.
منبع: روزنامه اعتماد
کرونا؛ تعارض منافع و سیاست‌گذاری اقتصادی
قاسم ایزانلو (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
تصمیم‌های اساسی شکل‌دهنده سیاست‌گذاری اقتصادی توسط مجلسی منتخب و تا حدی قوه مجریه انتخابی صورت می‌گیرد. آینده سیاسی و اقتصادی این سیاست‌مداران به توانایی آنها در خرسند‌کردن مجموعه‌ای از رأی‌دهندگان مستقل، گروه‌های فشار و احزاب سیاسی بستگی دارد. بر اساس این در ساده‌ترین شکل ممکن نمایندگان از طریق مبادله رأی و دیوان‌سالاران از طریق تسخیر مقررات‌گذاران با توسل به ابزارهایی مانند کنترل دستور کار و کارایی گزینشی و نیز قرارگیری در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت عمومی در این زمینه، همواره منافع شخصی و گروهی خود را پی‌جویی می‌کنند.
تسریع در ورود واکسن به کشور و انجام واکسیناسیون عمومی منافع سه دسته از عاملان را تأمین نمی‌کند. دسته اول عاملانی که به دنبال تولید واکسن در داخل هستند و ورود واکسن‌های تولیدی آنها به بازار قبل از انجام واکسیناسیون عمومی جامعه منافع آنان را حداکثری می‌کند. دسته دوم عاملانی که با تداوم و پایداری چرخه کرونا در کشور، منافع کلان ناشی از فروش دارو و لوازم پزشکی کسب می‌کنند. دسته سوم هم شرکت‌های بیمه هستند که به سبب نسبت بالای مرگ افراد در سنین بالا و متعاقبا قطع حقوق بازنشستگی، با کاهش زیان یا افزایش سودآوری مواجه شده‌اند.
گروه‌های کوچک اما بسیار قدرتمند با ارائه اطلاعات ناقص به تصمیم‌گیران سیاستی کشور و پی‌جویی حداکثری منافع خود ناشی از قرار‌گرفتن در موقعیت تعارض منافع و فقدان شفافیت، امکان سیاست‌گذاری بهینه از تصمیم‌گیران سیاستی کشور را سلب کرده و با تداوم پیامدهای گسترده و به‌شدت منفی اقتصادی و اجتماعی پایداری چرخه کرونا، باعث ایجاد تأثیرات زیان‌بار کارایی اقتصادی و ضربه‌زدن به منافع عمومی کشور می‌شوند.
منبع:پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار
کرونا؛ تعارض منافع و سیاست‌گذاری اقتصادی
احمد موقری (سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری آذربایجان‌شرقی)، جاوید بهروزین (مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی) ـ ۲۵ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای دستورالعمل‌ها و اعطای تسهیلات و امتیازات در راستای تسهیل روند تولید و توزیع و رفع نیازمندی‌های مردم، یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه است. تعارض منافع در مسائل پولی و بانکی، مالیاتی، واردات و صادرات و موضوع سلامت شهر و شهرسازی برجسته تر است و با توجه به بررسی‌های انجام شده در دستگاه قضایی تولید جوجه نژاد ایرانی(آرین) و موانع آن از مصادیق چنین تعارض منافعی است. جهاد کشاورزی به تولیدکننده بیش از چهار بار در سال اجازه جوجه‌ریزی نمی‌دهد که علل این امر باید مشخص شود زیرا افزایش تولید مرغ گوشتی در کشور ضرورت دارد.
جاوید بهروزین مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه، گفت: با توجه به اینکه نهاده‌های دامی یکی از مشکلات اساسی در افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده و تعارض منافع موجود در این خصوص باعث می شود که عده معدودی اقدام به واردات این اقلام نموده و به دلخواه خود اقدام به توزیع کنند، به عنوان یکی از راهکارهای رفع تعارض منافع و به منظور جلوگیری از امضاهای طلایی، باید پیشنهادات استان به مرکز ارایه شود.
منبع:خبرگزاری ایرنا
تعارض رده‌بالای منافع در یک تکه برگ‌سبز!
محمدصادق فقفوری (روزنامه‌نگار)ـ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در قوۀ قضاییه
هفته گذشته در کمال ناباوری سخنگوی محترم دستگاه قضا با به سخره گرفتن ضمنی بخشنامه و اظهارات دادستان کل کشور و نیز رأی صادره از دیوان عدالت اداری، رطب و یابس را کنار هم گذاشتند تا قضیه تمام‌شده برگ سبز خودرو را بار دیگر زنده کنند و مردم را در حیرت و سرگردانی جدیدی فرو برد. وقتی رئیس سازمان ثبت با بودجه کلان ۵/۰ درصد کاداستر و ۱۵ هزار تومان هزینه صدور الکترونیکی برای هر سند و سهم ۵۰ درصدی از حق‌الثبت (درآمد‌های سازمان ثبت از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی) همزمان سخنگوی قوه هم باشد، انتظاری بیشتر از موضع‌گیری هفته گذشته آقای خدائیان هم نمی‌توان داشت! رئیس دستگاه قضا باید فکری به حال تعارض منافع در عالی‌ترین سطوح قوه قضائیه کند: یا آقای خدائیان را محدود به همان سازمان ثبت کرده تا ایشان امور صنفی خودشان را البته با خوانش و لحاظ قانون، نه مصادره به مطلوب‌های صنفی، پیگیری کنند، یا هم که به ایشان تأکید نمایند که دادستان کل کشور مبتنی بر رأی صادره از دیوان عدالت، خلاف قانون بخشنامه‌ای صادر نکرده که نیاز به ورود مجلس باشد، برگ سبز همان سند رسمی است و با استفاده از جایگاه اعطایی سخنگویی مردم را بیش از این مشوش و سرگردان نکنند. اگر قضیه برگ سبز خودرو به نفع مردم جمع نشود، نه‌تن‌ها سازمان ثبت که یکی از ارکان قوه قضائیه است، بلکه عملکرد کلی دستگاه قضایی مورد نقد جدی مردم قرار خواهد گرفت؛ چه این موضوع نشان از رسوخ عمیق تعارض منافع، به ضرر مردم، در قوه عدلیه است و حل نشدن آن مثال غیرقابل انکاری از شعاری بودن مبارزه با فساد و حاشیه‌ای بودن رتق و فتق امور مردم خواهد بود.
منبع: جوان آن‌لاین
گلوگاه‌های تعارض منافع را بشناسیم
روزنامه جمهوری اسلامی ـ ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اعلام اصول ۱۲گانه دولت سیزدهم برای پیشگیری و مقابله با فساد، اقدامی است که باید مورد حمایت همگان قرار گیرد و برای به نتیجه رسیدن آن تلاش شود. برخی اصول ۱۲گانه که طبق اعلام رئیس‌جمهور رئیسی عبارتند از شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی. این امور، با همین تعداد و گاهی با اندکی کمتر یا بیشتر و همینطور گاهی با همین نام‌ها و عناوین یا مشابه آنها در دولت‌های مختلف بعد از جنگ همواره مطرح بودند ولی هیچ دولتی نتوانسته آنها را محقق سازد. بسیار خوبست که دولت سیزدهم معتقد باشد می‌تواند آنها را محقق کند ولی برای موفق شدن باید به الزامات آن نیز توجه کند و تصور دولتمردان این نباشد که بدون ایجاد تغییر در سازوکارهای موجود می‌توانند به اهداف اعلام شده برسند. منظور از سازوکارهای موجود، نهادینه شدن قانون‌گریزی، ترجیح داشتن فامیل‌سالاری بر شایسته‌سالاری و عدم برخورداری دستگاههای حکمرانی از استقلال است. این سه عامل، بازدارنده‌های مهمی هستند که با وجود آنها هیچ دولتی نمی‌تواند کشور را از دام فساد نجات دهد. اگر دولتی نتواند این سه عامل فسادزا را ریشه‌کن نماید، خود نیز دچار فساد می‌شود و بلکه منبع زایش فساد خواهد شد. تعارض منافع در این گلوگاه‌ها خود را نشان می‌دهند و تا این گلوگاه‌ها پاکسازی نشوند، هیچ دولتی موفق به مبارزه با فساد نخواهد شد.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، چند برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی بازنشر شد:
- رئیسی و چالش تعارض منافع/ پایگاه خبری خبر فوری / ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
تعارض منافع در دنیا به عنوان یک پدیده اجتماعی به طور شفاف مورد نظارت بخش‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد. در ایران به این موضوع معمولا بی‌تفاوتی شده است و لازم است توجه بیشتری به آن شود. پایگاه خبر فوری در این کلیپ این سوال را مطرح کرده که آیا رئیسی از عهده چالش تعارض منافع برمی‌آید؟
- اصول دوازده گانه مقابله با فساد/ خبرگزاری صداوسیما / ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
آقای سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را برای اعلام نظر به اعضای دولت ابلاغ کرد. اصول ۱۲ گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی شامل شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، و …. است.در گزارش فوق ابعاد مختلف این اصول بررسی شده‌اند.
دریافت نسخه الکترونیکی شصت‌ودومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=19050
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و پنج
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و سوم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیست و یکم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیستم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پانزدهم
بدون دیدگاه