امروزه اصناف بر اساس گروه‌های تشکیل‌دهندة آن‌ها به دو نوع اتحادیه‌های صنفی کارفرمایی و کارگری تقسیم می‌شوند. برخلاف اصناف اروپایی در قرون گذشته که تجار و بازرگانان ایجادکنندگان اصلی آن‌ها بودند، امروزه و در دو قرن اخیر جنبش‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری برآمده از آن‌ها را باید اولین تجارب در زمینة تشکل‌یابی دانست. پس از تشکیل اتحادیه‌های صنفی کارگری و تلاش آن‌ها برای به دست آوردن قدرت در مذاکرات یا ایجاد توافقنامه‌های معامله جمعی، راه برای تشکیل اتحادیه‌های کارفرمایی نیز هموار شد به‌طوری‌که اولین اتحادیه‌های کارفرمایی در نیمه اول قرن نوزدهم در شهرهای بزرگ صنعتی به وجود آمد. روند رشد و توسعة اتحادیه‌ها و اصناف به‌خصوص در بخش کارگری همواره در حال پیشروی نبوده و در مواقعی درنتیجة برخی سیاست‌ها و یا حتی به‌عمد تضعیف شده‌اند که درنهایت منجر به کاهش توان چانه‌زنی آن‌ها در مناسبات کار شده است. (ر. ک صص ۱۱- ۱۲)
دیدگاه‌های مختلفی پیرامون اصناف وجود دارد که برخی با استدلال‌هایی وجود آن‌ها را برای کلیت جامعه مفید دانسته و برخی دیگر آن‌ها را فارغ از کارگری یا کارفرمایی بودن، ایجادکنندة نوعی رانت برای گروه شغلی خاصی قلمداد می‌کنند که می‌تواند برای بازار آزاد پیامدهایی منفی در پی داشته باشد. موافقان وجود این نهادها در بُعد اقتصادی، آن‌ها را عاملی برای گردش آزاد اطلاعات می‌دانند که مانعی در مقابل شکست بازار است و در بُعد اجتماعی آن را ایجادکنندة شبکه‌های اجتماعی می‌دانند که می‌تواند منجر به شکل‌گیری صدایی واحد در بین ذی‌نفعان و افزایش سرمایة اجتماعی شود. این اصناف می‌توانند مزایای هم برای دولت و هم برای جامعه داشته باشند به‌طوری‌که می‌توانند توأمان نقش بازوی اجرایی و نظارتی دولت بر اعضایشان داشته باشند و از سوی دیگر از مردم در مقابل سیاست‌های نامناسب حکومت دفاع کنند. (ر. ک صص ۱۲- ۱۹)
در ایران ریشة به وجود آمدن اتحادیه‌های صنفی به معنای مدرن آن را باید دوران مشروطه دانست که اولین اتحادیه‌های کارگری در سال ۱۲۸۵ به وجود آمدند. در طی تاریخ صد و پانزده‌ساله فرازوفرودهای بسیاری را این نهادها تجربه کرده‌اند که در برخی اوقات سبب تضعیف آن‌ها شده و در برخی اوقات توانسته‌اند تبدیل به نیرویی تأثیرگذار شوند. در حال حاضر تعداد این تشکل‌ها تا پایان سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۳ هزار و ۷۳۲ واحد رسیده است؛ که از این میان تعداد ۲۸۱ تشکل مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کرده و زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت هستند. مطابق یک تقسیم‌بندی می‌توان پنج نوع اتحادیه و انجمن صنفی را از یکدیگر تفکیک کرد که در حالتی سلسله‌مراتبی نسبت به یکدیگر وجود دارند. در پایین‌ترین سطح تشکل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، در سطح دوم کانون‌های انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و در بالاترین سطح نیز تشکل‌های عالی حضور دارند که ماهیتی عام داشته و به‌نوعی تمامی کارگران و کارفرمایان را در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف را نمایندگی می‌کنند. (ر. ک صص ۲۰- ۲۵)
برای شناسایی مسائل و مشکلات پیش روی انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها در خلال فعالیتشان به مصاحبه با بیست نفر از نوزده اتحادیه و انجمن صنفی پرداخته شده و تلاش شده است تا با عمده‌ترین و مهم‌ترین تشکل‌ها که هم نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارند و هم تعداد زیادی از افراد را در عضویت خود دارند مصاحبه شود تا دید هرچه کامل‌تری نسبت به مسائل پیش روی آن‌ها به دست آید.
پیش از واکاوی مشکلات اتحادیه‌ها لازم بوده است که روشن شود این نهادها چه جایگاهی برای خود در جامعه و همچنین نظام حکمرانی قائل هستند. اولین و مهم‌ترین جایگاهی که انجمن‌های صنفی برای خود قائل هستند این است که انجمن‌ها و اعضای آن‌ها، به‌واسطة آنکه خود در صنعت یا مشاغلی خاص به‌طور مستمر و مستقیم درگیر بوده و بهتر از هرکسی نیازهای خود را می‌شناسند؛ می‌توانند نقش بازوی کارشناسی حاکمیت را داشته باشند و به طُرُق گوناگون نظرات خود را به گوش سیاست‌گذاران برسانند. این پتانسیل کارشناسی در انجمن‌ها می‌تواند جبران‌کنندة ضعف‌های کارشناسی در بدنة بوروکراتیک دولتی باشد که ممکن است در مواردی شناخت دقیقی از سازوکارهای هر صنعت نداشته باشند. از طرفی دیگر، آن‌ها خود را پل رابطی میان مردم و به‌طور اخص بنگاه‌ها با دولت می‌دانند که وظیفه دارند از طریق سازوکارهای نهادینه‌شده صدای مردم را به گوش سیاست‌گذاران رسانده و به‌نوعی نمایندة آن‌ها در نظام حکمرانی کشور باشند. همچنین وجود اصناف مانند نوعی سازوکار نظارتی است که می‌تواند بر روند فرایندهای نظام حکمرانی نظارت کرده و در جلوگیری از بروز تعارض منافع و یا زایل شدن حقوق جمعی جلوگیری نماید. (ر. ک صص ۲۹- ۳۰)
در رابطه با مسائل و مشکلاتی که انجمن‌های صنفی با آن روبرو هستند، می‌توان ریشة برخی از آن‌ها را به انجمن‌ها نسبت داد و در برخی هم نقش دولت و حاکمیت را پررنگ دید؛ هرچند باید اذعان کرد که این دولت و حاکمیت است که بیش‌ترین مشکلات را در این راستا ایجاد کرده است. دستة اول مشکلات ناشی از ساختار دولت است که بیانگر بزرگی بیش‌ازحد آن است که سبب مداخلة آن در تمامی امور شده است. دولت بزرگ به معنای بوروکراسی فراگیر است که درنتیجه بخش‌های گوناگون با نگرش‌های گوناگون در پی مدیریت امور هستند. این امر نتیجه خود را در تعدد بخشنامه‌ها و دستورات نشان می‌دهد که فضایی آشفته برای کار ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی که دولت دست بازی در تمامی امور دارد، به‌واسطة اطمینان خاطر از جایگاه خود، لزومی به پاسخگویی صریح در مقابل سیاست‌هایش نیز ندارد. نتیجة این امر آن است که نظام مدیریتی کشور نیازی به تخصص‌گرایی احساس نمی‌کند و درنتیجه دچار نوعی عدم مدیریت صحیح و ایستایی می‌شود که وقعی به نظرات انجمن‌های صنفی در سیاست‌گذاری نمی‌دهد. (ر. ک صص ۳۱- ۳۵)
دستة دوم مشکلات که خود را در عرصة سیاست‌گذاری نشان می‌دهند نیز ریشه در تک‌صدایی بودن ساحت سیاست‌گذاری دارد که سبب شده است بسیاری از سیاست‌ها سنخیتی با نیازهای اتحادیه‌ها و اصناف نداشته باشند و بیش از آنکه مبتنی بر نظرات کارشناسی باشند حاصل رویکردهای ایدئولوژیک و لابی‌گری گروه‌های پرنفوذ باشند. تجربه اصناف نشان می‌دهد که مواردی پرشمار بوده است که اصناف با دیدگاه کارشناسی برآمده از تجربه خود پیشنهادی را ارائه و یا تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند اما در تدوین سیاست نهایی قدرت لابی‌گری پیروز شده و سیاستی پدید آمده است که اساساً با منافع اصناف در تضاد قرار داشته است. (ر. ک صص ۳۵-۴۰)
در ساحت اجرای سیاست‌ها نیز مشکلاتی متعدد وجود دارد که عمده‌ترین آن را می‌توان این دانست که اصناف برای پیگیری امور خود با شرایطی مواجه هستند که در آن سیاست‌های کلان و روندهای اجرایی مشخص نبوده و درنتیجه ضمانت اجرایی نیز برای آن‌ها وجود ندارد. نتیجه آنکه نبود ضمانت اجرای لازم برای سیاست‌ها و عدم نظارت دقیق بر اجرای آن‌ها سبب شده است تا با هر بار تغییر در ساختار مدیریتی یک نهاد بسیاری از رویه‌ها تغییر کنند و صرفاً امور مبتنی بر دیدگاه و جهت‌گیری افراد مسئول پیش روند. (ر. ک صص ۴۰- ۴۳)
مقصر اصلی در مسائل و مشکلات پیش‌گفته دولت و حاکمیت است اما خود انجمن‌های صنفی نیز در این میان بی‌تقصیر نیستند. برخی رفتارها از سوی این انجمن‌ها و سازوکارهای آن‌ها نیز باعث شده است تا صدایی واحد از سوی آن‌ها در مقابل دولت شکل نگیرد. اصلی‌ترین مشکل ناشی از خود اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، واقعی نبودن تشکل‌هاست به‌گونه‌ای که بسیاری از مخاطبان این نهادها، اعضای این انجمن‌ها را نمایندة واقعی خود نمی‌دانند. این وضعیت باعث شده است که از سویی چنین نهادهایی دارای بدنة اجتماعی قوی نباشند و درنتیجه در مقابل دولت از قدرت چانه‌زنی مناسب برخوردار نباشند. مسئله اصلی در اینجا این است که در ایران سازوکار تشکل‌یابی برای چنین نهادهایی مشخص و واضح نبوده و درنتیجه باعث می‌شود فضا برای مداخلة دولت و حضور افرادی که فقط به دنبال منافع شخصی خود و نزدیکی به کانون‌های قدرت هستند، فراهم شود. (ر. ک صص ۴۳- ۴۶)
فعالان انجمن‌های صنفی در حین بیان مشکلات، راه‌حل‌هایی را نیز پیشنهاد داده‌اند. نکتة مثبت این پیشنهادها این است که اکثر آن‌ها با مشکلات گفته‌شده در ارتباط بوده و در پی حل مسئله‌ای خاص هستند. هرچند باید یادآور شد که همچنان اغلب این پیشنهادها کلی بوده و امکان عملی شدن بسیاری از آن‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد چراکه هم سازوکار پیگیری آن‌ها نامشخص است و هم ساختار اقتصاد سیاسی حاکمیت چنان پیچیده است که ممکن است این راه‌حل‌ها را صرفاً در حد آرزویی محال نگه دارد. از پیشنهادات این افراد این است که باید به هر طریقی میزان مشارکت مردم و نهادهای مدنی در نظام حکمرانی افزایش پیدا کند هرچند هیچ‌کدام از مصاحبه‌شوندگان به‌طور دقیق مشخص نمی‌کنند که چگونه ساخت افزایش مشارکت در سیاست‌گذاری باید انجام شود. پیشنهاد دیگری که مطرح شده است تلاش برای کوچک‌سازی دولت است که درواقع آن را مترادف با واگذاری امور به مردم دانسته‌اند. در کنار این پیشنهادها به موارد دیگری نیز نظیر اصلاح یا کنار گذاشتن رویکردهای ایدئولوژیک در حاکمیت، الگوبرداری از تجارب سایر کشورها و مشخص کردن متولی واحد برای امور نیز اشاره شده است. در مورد سازوکار خود انجمن‌ها نیز پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح شده است که ازجملة آن می‌توان به تلاش دولت برای شناسایی ظرفیت انجمن‌های مختلف و واگذاری بخشی از امور به آن‌ها، مرتبط کردن تشکل‌های مختلف بخش خصوصی به یکدیگر و ایجاد سیستمی کارآمد برای اِعمال مقررات ملی توسط دولت اشاره کرد. (ر. ک صص ۴۶- ۴۸)
** برای مطالعه گزارش «مسائل و چالش‌های درونی و بیرونی انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی در ایران» کلیک کنید.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21691
بدون دیدگاه