کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه
علی ملکی فارغ‌التحصیل دکتری سیاست‌گذاری عمومی از دانشکده علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه ادینبرو بریتانیا است. وی از سال ۹۸ ریاست پژوهشکده را عهده‌دار است. پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف سال‌های اخیر در زمینه سیاست‌پژوهی و سیاست‌گذاری به فعالیت می‌پردازد و در حوزه‌های مختلفی مانند حکمرانی عصر دیجیتال، حکمرانی و تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری اقتصادی به کار مشغول است و هدف و مأموریت خود را ایفای نقش واسط میان نخبگان جامعه و نهادهای حکمرانی، برای یاری‌رساندن به حاکمیت تعریف کرده است.
ملکی در گفت‌وگوی پیش رو عدم پاسخگویی و شفافیت و عدم تمایل به مسئولیت‌پذیری را یک مشکل جدی حاکمیت می‌داند که مختص بخش یا سطح خاصی از نظام حکمرانی نیست بلکه در ساختار کلی وجود دارد. وی همچنین عدم وجود ساختار حزبی در کشور یکی از دلایل عدم پاسخگویی می‌داند و معتقد است که بدون تحزب افراد در جایگاه مسئول، پاسخگو نیستند.
- به نظر شما و پژوهشکده مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی کشور چیست؟ با توجه به تجاربی که دارید تحلیل شما از مسئله حوزه حکمرانی در حال حاضر چیست؟
خیلی سخت است که در سامان پیچیده‌ای مانند نظام حکمرانی، بتوان راجع به اصلی‌ترین مسئله آن صحبت کرد. طبیعتاً مجموعه‌ای از مسائل است که به شکل درهم‌تنیده، ویژگی‌های ساخت حکمرانی را تعریف می‌کنند. بدون اینکه بتوانم راحت در مورد اینکه کدام مهم‌ترین است قضاوت کنم، به یکسری از آن‌ها اشاره می‌کنم. این تجربه خود ماست. اگر بخواهم از یک نقطه شروع کنم، فکر می‌کنم مسئله اساسی نظام حکمروایی در ایران، مسئله مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی است. فکر می‌کنم این در همه قوا فراگیر است، و در همه سطوح تصمیم‌گیری. کمابیش این هست، هرچند درجه‌اش فرق می‌کند. ولی اگر دولت ما و ساختار حاکمیت ما را با خیلی از جاهای دنیا مقایسه کنید، آن رفتار کلی که در آن مشاهده می‌کند، رفتار مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی نسبت به مردم را خیلی در آن نیست. یعنی بخش‌های مختلف، نه به آن مسئولیتی که به لحاظ قانونی به آن‌ها واگذارشده، متعهد هستند و نه در قبال عملکردشان در طول دوره‌ای که مسئولیت به آن‌ها واگذار می‌شود. پاسخگو حال چه مربوط به بخش‌های انتخابی سیستم باشد با انتخابات و جابجایی دولت‌ها عوض می‌شود، چه بخش‌های غیرانتخابی، بخش‌های انتصابی، آن‌ها که با تغییر دولت، عوض نمی‌شوند. درمجموع خیلی به پاسخگویی نسبت به عملکرد خود توجه نمی‌کنند.
ازاینجا می‌توانم شروع کنم. چون افراد مسئولیت را نمی‌پذیرند و در دوره مسئولیت یا بعد از مسئولیت خود نیز نمی‌خواهند پاسخگو باشند و مطالبه‌ای هم نسبت به عملکردشان از جهت پاسخگویی وجود ندارد پس فشار عمومی که باید برای ارتقای عملکرد حاکمیت در قبال مردم در بلندمدت در ساخت حکمرانی باشد، در ایران کم است. این عملاً شروع ماجراست. یعنی تمام بحث‌های دیگر اندیشکده‌ای و ارتقای سیاست‌ها و تجزیه‌وتحلیل‌ها از بعدازاین داستان شروع می‌شود. شما اصولاً نیازمند این نیستید که پاسخی نسبت به اینکه چرا من این کار را کردم، چرا این کار را نکردم، چرا به چنین دستاوردی رسیدم، چرا به چنین دستاوردی نرسیدم، بدهید. شما این احتمال را نمی‌دهید که ده بیست یا سی سال بعد، کسی سراغتان می‌آید و می‌گوید در چهار سالی که این مسئولیت در اختیار شما بود، چرا این کار را کردید و چرا آن کار را نکردید؟ به نظرم این ریشه ناکارآمدی‌ها به شکل عمومی است.
همان‌طور که گفتم، این بحث نه در سطح قوه خاصی است، نه مثلاً در سطح خیلی عالی یا سطح پایین. تقریباً اینکه می‌گویم، شاکله کلی ساختار حاکمیت است. طبیعتاً وقتی مقایسه می‌کنید، در بخش‌های مختلف مثلاً انرژی نسبت به نفت و گاز و در آن بخش دیگر نسبت به سلامت، این‌ها با هم فرق‌هایی دارند که الان نمی‌رسیم وارد آن‌ها شویم. هرکدامش هم بحث‌های تخصصی خاص خود را هم دارد. حالا ممکن است سؤال این باشد که چرا این‌گونه است؟ ریشه‌اش چیست که مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی کم است، اینجا همه‌چیز برمی‌گردد به شفافیت. اینکه تمایلی به وجود شفافیت در ساختار حاکمیت وجود ندارد، چون قرار نیست کسی مسئولیت بپذیرد، قرار نیست پاسخگو باشد. شما شفافیت را برای چه می‌خواهید؟ برای اینکه بعداً معلوم شود چه‌کارهایی کرده‌اید، بعداً بابت آن پاسخگو هم باشید. اما اگر قرار نیست پاسخگو باشید، اگر دغدغه‌ای برای مطالبه گری وجود ندارد، دلیلی هم وجود ندارد که اطلاعاتی از دوران عملکرد و رکورد فعالیت‌های شما به وجود آید. من شفافیت را به‌نوعی تبعه این داستان می‌دانم. سؤال این است که چرا این‌طور شده است، چرا این دغدغه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی وجود ندارد؟
نکته بعدی اینکه داستان عدم تخصص گرایی و شایسته مداری در ساخت حاکمیت هم باز به این برمی‌گردد. یعنی اگر نیاز نیست که پاسخگو باشید و عملکرد و مسئولیتی هم بپذیرید، نیاز به تخصصی هم ندارید. فرق نمی‌کند که آدم بی‌سواد آنجا بگذارید و مسئولیتی بپذیرد یا نه. سواد و تخصص و تحقیق و پژوهش، همه این‌ها به‌تبع این به وجود می‌آید که قرار باشد پاسخی بدهید. در غیر این صورت یک آدم ضعیف می‌گذارید، در چهار سال، یک بخش را از بین می‌برد. یک آدم قوی می‌گذارید که خیلی هم خوب عمل می‌کند. وقتی این‌ها در پاسخگویی فرقی باهم نمی‌کنند، پس بهتر است از دوران موقت مسئولیت، در چند صباحی که هستید، استفاده کنید تا دوروبری‌ها به نان و نوایی برسند. قرار نیست که شق‌القمر کنند، قرار نیست مسئله‌ای از اشتغال، مسئله‌ای از سلامت، مسئله‌ای از بخش آموزش‌وپرورش حل کنید. قرار نیست تحولی در آنجا ایجاد کنید. چند صباحی هست، کسی هم قرار نیست بعداً از شما بپرسد. آدم در یک فرصت موقت، استفاده موقت می‌کند.
پس مسئله شایسته‌سالاری و شایسته مداری همیشه در ساخت حاکمیت ما بوده است. این از کجا آمده است؟ من فکر می‌کنم تا حد قابل‌توجهی، تابع فقدان نظام حزبی در ایران است. در نظام حزبی آن کسی که مسئولیت را می‌پذیرد، نه مسئول حاضر در یک دوره زمانی خاص، بلکه حزب است که می‌خواهد در بلندمدت، کار سیاسی کند. حزب، فارغ از اینکه در مصدر قدرت قرار دارد یا خیر، عملکرد برایش مهم است. مهم است که اگر کسی منتصب به حزبی است و مسئولیتی را قبول می‌کند، اگر خرابکاری کند، آن شخص نیست که پاسخگوست، آن حزب است که پاسخگوست. عملکرد اشخاص منتسب به حزب در هر موقعیتی که هستند، در حافظه تاریخی بلندمدت نظام سیاسی کشور ثبت می‌شود. پنج سال، ده یا بیست سال بعد هم می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این حزب است که به‌عنوان ذخیره حافظه تاریخی یک کشور می‌تواند عمل کند و مسئولیت بلندمدت‌تر از دوران دولت را بپذیرید. نسبت به یک تصمیم خود که در سی سال گذشته که مجلس در دست او بوده یا دولت در دست او بوده، باید همچنان پاسخگو بماند.
به دلیل اینکه ما حزب نداریم و ساختار تحزب در ایران شکل نگرفته است، چه در انتخاب مجلس شورای اسلامی، چه در انتخاب مربوط به دولت و رئیس‌جمهور، هیچ‌کدام از این‌ها مفهوم حافظه تاریخی ندارند. یعنی کسانی در این دوران، رئیس‌جمهور شدند که بعضاً سه ماه قبل، هیچ‌وقت نمی‌توانستید پیش‌بینی کنید که قرار است این‌ها رئیس‌جمهور شوند. چون در هیجانات انتخاباتی با فشارهای چپ و راست و این طرف و آن طرف و فضای رسانه‌ای، مسئولیتی را قبول می‌کنند، بعد هم می‌روند. تاریخ مصرف سیاسی‌شان بعد از انتخابات تمام می‌شود. حزبی هم وجود ندارد که نسبت به این‌ها پاسخگو باشد. یعنی عملاً نظام سیاسی، نظام گذران عمر و نظام کار موقت است، نه نظام کار بلندمدت.
اگر یک پله عقب‌تر برویم و بگوییم دلیل چیست، باید گفت نظام انتخاباتی در ایران. در نظام انتخاباتی کشور، لازم نیست که صاحب حزب یا قدرت سیاسی حزبی باشید تا بتوانید کسب قدرت کنید و برنده رقابت سیاسی باشید. به‌عنوان‌مثال انتخابات مجلس، من انتخابات مجلس را حتی مهم‌تر از انتخابات ریاست جمهوری می‌بینم. این هم به سابقه تاریخی شکل‌گیری مجلس در ایران برمی‌گردد. بعد از انقلاب هدف اصلی پایه‌گذاری مجلس این بود که همه نماینده داشته باشند حتی روستاها بیشتر از شهرها و این کار حوزه‌های نمایندگی را به‌شدت خرد کرد. هرچند روستا و شهر کوچک با هم، یک یا دو نماینده دارند. این ساختار انتخابات مجلس باعث شده که شما برای کسب قدرت سیاسی در مجلس، نیازمند به حزب نباشید. بیش از اینکه نیازمند به حزب قوی باشید که شما را در لیست خودش قرار دهد و در کل کشور یا در حوزه‌های انتخابیه بزرگ از شما پشتیبانی کند، بیشتر از آن نیازمند این هستید که در این محله، دم این ریش سفید یا آن کدخدا را ببینید، در این روستا یا آن مسجد سخنرانی کنید. اصولاً رأی آوری در چنین نظامی، نیازمند حزب نیست. این می‌شود که مجلس را تا حد زیادی از کارایی می‌اندازد. یعنی این نظام انتخابات، مجلس را که در همه کشورها، چه نظام ریاستی یا سیستم پارلمانی باشد، در مصدر سیاست‌گذاری قرار می‌دهد و مثلاً در مجلس، یا یک حزب غلبه پیدا می‌کند یا در نهایت دو سه حزب با هم ائتلاف می‌کنند و مسئولیت عملکرد آن مجلس را می‌پذیرند و مجلس را راهبری می‌کنند که از درونش سیاست‌ها و قوانین و مقررات به‌دردبخور درآید، این فرایند تا حد زیادی از کارایی افتاده است. شما ناکارآمدی سیستم حکمروایی در ایران را که دنبال کنید، ریشه‌اش به مجلس می‌رسد. حتی بخشی از ناکارآمدی در دولت. البته دولت هم به خاطر فقدان نظام حزبی پاسخگویی لازم را ندارد اشکالات کیفی و کمی که در فرایندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری وجود دارد که حاصل این نوع نظام انتخابات است. یعنی این نوع نظام انتخابات، منافع ملی در آن خیلی مطرح نیست، چون منافع حوزه‌های انتخابیه کوچک، خیلی پررنگ‌تر است. برای اینکه بتوانید ادامه حیات سیاسی دهید و بتوانید انتخاب شوید، باید بیشتر دنبال این باشید که یک پتروشیمی، یک راه و جاده‌ای در گوشه‌ای بکشید. هرچقدر هم که این ناکارآمد است و به لحاظ هزینه و منفعت، مناسب نیست. یا مجبور هستید قانونی بگذرانید که این پول‌ها را در سرتاسر کشور پخش کند، بدون اینکه یک هدف راهبردی ملی لزوماً پشت سرش باشد. تخصص هم که تقریباً در آن، جایگاهی ندارد. در عمل تخصص نابود می‌شود و بیشتر قوم‌گرایی خودش را نشان می‌دهد. مجلسی که تخصص در آن نیست، نظام انگیزشی آن هم عمدتاً مبتنی بر نوعی قانون‌گذاری منطقه گرایانه است. به همین دلیل است که کیفیت قانون‌گذاری در ایران، به‌شدت پایین است.
قوانین ما عمدتاً به جای اینکه چیزی بسازند، خراب می‌کنند. یا اگر چیزی را بسازند، ده چیز دیگر را خراب می‌کنند. سیاست‌هایی تبدیل به قوانین و مقررات می‌شود که خیلی منافع ملی در آن لحاظ نشده است. از قوانینی که معافیت‌های مالیاتی ایجاد کرده تا نظر مردم را در کوتاه مدت جلب کنند و از آن طرف درآمدهای دولت را نابود کرده و تبدیل شده به کسری بودجه، تا معافیت‌ها و بازنشستگی‌های زودتر از موعد که درآمد ورودی صندوق‌های بازنشستگی را از بین برده است، تا جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که صنعت انرژی را از بین برده است. این‌ها، همه را که می‌بینید، ردپای مشترک این‌ها در مجلس است، فارغ از اینکه حوزه‌اش انرژی یا رفاه اجتماعی یا حوزه‌اش مسائل استراتژیک بین الملل باشد. ماجرا از این قرار است که در این چند صباح و این دو سه سال، چه می‌توانم از بودجه دولت بکنم و به بخشی از مردم، جغرافیایی یا صنفی بدهم. این‌ها تبدیل شده به چالش‌های ساختاری مزمنی که نه دولت زورش می‌رسد آن‌ها را حل کند، نه خود مجلس. مجلس هم علاقه‌ای به حل آن‌ها ندارند چون در خلاف جهتی است که می‌خواهد. دولت‌ها هم زورش را ندارند چون هم خیلی مزمن و پیچیده شده، البته به لحاظ تعادل سیاسی، هم بعضی‌هایش هزینه زیادی برای دولت دارد. هیچ دولتی نمی‌تواند به سادگی این هزینه‌ها را متحمل شود و آن‌ها را حل کند.
از این طرف هم دولت در جاهای مختلف، در لایه‌های مختلف یعنی وزرا و مدیران ارشد خود، دائم باید مسئله چنین مجلسی را حل کنند به‌جای اینکه فکر مأموریت خود باشند. وقت وزرا جای اینکه برای مسائل راهبردی دولت صرف شود، باید برای پاسخگویی مطالبات روزمره مجلس صرف شود. می‌توان گفت مجلس به‌نوعی، در اغلب موارد، دولت‌ها را هم ناکارآمد می‌کند. معمولاً این دو چون به لحاظ زمان انتخابات و نظام حزبی با هم تطبیق پیدا نمی‌کنند، اصطکاک بیش از حدی هم دارند. در اغلب دولت‌ها یا این با آن می‌جنگد، یا آن با این. هم‌افزایی به این معنا که اگر دولتی می‌خواهد کاری کند که واقعاً به سود منافع ملی است، زیرساخت قانونی آن را در مجلس فراهم کند، وجود ندارد. یا اگر مجلس واقعاً می‌خواهد کاری کند که به سود منافع ملی است، زمینه قانونی فراهم کند و دولت را به سمت انجام آن سوق دهد، این دو نمی‌شود. دائماً این دو با هم در تقابل هستند. دوره چهل و خرده‌ای ساله بعد از انقلاب را که ببینید، عمده این دو به تقابل گذشته است. وقتی دو قوه اصلی شما، مرتب در طول زمان به دلیل این نوع ساخت انتخاباتی به اصطکاک می‌گذرانند، قربانی آن، مسائل بلندمدت مردم است. همه آن‌ها که اول صحبت کردم، به نظرم ریشه‌اش در نوعی نظام انتخابات است و عدم تحزب که باعث شده ساخت حکمروایی در ایران، خیلی کوتاه مدت‌نگر باشد و نمی‌تواند کار بلندمدت کند، کاری که بازده آن، فراتر از دوران موقت حکمروایی باشد. مسئله ساختاری است.
دو سه بخش دیگر هم داریم که به نظرم در جای خود، خیلی حائز اهمیت و مهم هستند. یکی بحث رهبری به‌عنوان یک نهاد است، نه به‌عنوان یک فرد. یک نهاد و بخشی از ساخت حکمروایی کشور است و نحوه تعاملش و ارتباطش با قوای دیگر است. ایجاد این نهاد در یک جغرافیای سیاسی مانند ایران که همیشه از ضعف قدرت مرکزی و قومیت‌گرایی افراطی رنج برده است و باعث تفرقه و جدایی شده است واقعاً می‌توانسته عنصر اجماع ساز و ثبات ساز در حاکمیت باشد و این واقعاً هوشمندانه بوده است. فارغ از بحث‌های ایدئولوژیک و اعتقادی آنکه سر جای خودش درست است، از نظر حاکمیت و حکمروایی اگر نگاه کنیم، رقابت شدیدی که در بقیه کشورها می‌بینیم، اگر در ایران باشد بدون یک محور همراه‌ساز و وحدت‌سازی مانند رهبری، منجر به تنش‌های خیلی بیشتر می‌شود. مثلاً همان‌طور که گفتم بخش زیادی از عدم اصلاحات ما، به‌خاطر تنش بالا در دولت و مجلس و… است. ولی در تفسیر و تبیین ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور به سیاست‌های کلی که طبق قانون اساسی باید رهبری مشخص کند و بعد تبدیل به سیاست‌های کلی و بعد به ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات، به شدت مشکل داریم. یعنی رویه‌های نهادی آن یا هنوز مبهم است یا دچار چالش و تنش است. مثلاً از مجموعه سیاست‌های کلی که تا حالا رهبری ابلاغ کرده‌اند، یکی دو موردش است که تبدیل به قانون شده است. آن هم ناقص. مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که تبدیل به ساختار شده، مانند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که ساختار نصفه نیمه‌ای در دولت برای آن به‌وجود آمده است. بنابراین، این لایه نهادی است که به نظرم در آن اختلال وجود دارد و باید برای آن اندیشید که از آن طرف هم، برخی نگاه‌ها این است که مداخلات بیش‌ازحد اجرایی هم اگر از سمت نهاد رهبری در سایر نهادها شود، عملکرد آن‌ها را هم مختل می‌کند. به نظرم الان رویه تعریف شده منظمی نداریم که میزان دخالت تا چه حد و در چه حوزه‌ای باید باشد که از طرفی، مسیرهای کلی توسعه بلندمدت کشور حفظ شود، از آن طرف هم مداخله اجرایی به‌حساب نیاید که عملاً آن‌ها خودشان را ملغی بدانند و به مسئولیت خود عمل نکنند. این چیزی است که به نظرم باید روی آن کار کرد.
مجمع تشخیص هم به‌عنوان بازوی مشورتی که باید اینجا کار کند، یعنی معضلات و چالش‌های کلان کشور را به سیاست‌های پیشنهادی ترجمه کند و بعد، اجرای آن‌ها را پیگیری و نظارت کند، این ظرفیت در آن به‌وجود نیامده است. به هر دلیلی که آن هم جای بحث دارد. به نظرم مجمع، کار خودش را آنطور که باید نمی‌کند. این یک مسئله است. قوه قضاییه هم به‌عنوان یک نهاد مکمل، آن هم به نظرم خیلی عامل مؤثری باید باشد در تضمین اجرای مجموعه سیاست‌ها و قوانین و مقررات. تاکنون این‌طور نبوده است. یعنی ضعف در قوه قضاییه، عدم تمرکز بر مأموریت‌های محوری خود و بعضاً پرداختن به کارهای دیگر، باعث شده که اصولاً حاکمیت قانون که رکن حکمروایی است در ایران به شدت ضعیف باشد. حکمروایی بدون قانون در دولت مدرن نمی‌شود. باید برای هر کاری، قانون، مقررات و رویه‌ای باشد. این هم به نظرم به عملکرد قوه قضاییه برمی‌گردد. یعنی سرریز منفی این عملکرد این است که شما هر اصلاح قانونی هم که انجام دهید، انگار تضمینی برای اجرای آن وجود ندارد. به همین دلیل کشور تبدیل شده به انباشتی از قوانینی که خیلی‌هایش به دلیل کیفیت قانون‌گذاری، به کار نمی‌آید یا اشکالات وجود دارد. حال اگر از اشکالاتش صرف‌نظر کنیم، دولت هم این‌ها را اجرا نمی‌کند. بخش زیادی از این‌ها یا اجرا نمی‌شوند یا اجرا پذیر نیستند. تضامین اجرایی آن هم که تضمین‌کننده حاکمیت قانون است، به دلایل مختلفی در سمت قوه قضاییه دنبال نشده است. یک رئیس‌جمهور یا دولت می‌تواند قانونی را اجرا نکند. این یعنی فقدان حکمروایی و نوعی امتناع. اگر در بعضی جاها بخواهیم شدید بگوییم، امتناع حکمروایی است. چون بالاخره قوه عاقله این مملکت، درست یا غلط، در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد که این کار بشود اما نمی‌شود. پس برای چه اصلاً سیاست‌گذاری می‌کنیم؟ برای چه قانون‌گذاری می‌کنیم؟ این‌طوری تشکیلات را تعطیل کنید، شاید خیلی تفاوت ایجاد شود. اگر قرار است ده درصد آن اجرا شود و نود درصد آن اجرا نشود، بعد دولت هم ساز خودش را بزند، منفک از آن ساخت قانونی، یعنی فقدان حاکمیت قانون. این هم به نظرم به قوه قضاییه برمی‌گردد.
- در واقع یکی از مسائل حکمرانی؛، ضعف حاکمیت قانون است که برمی‌گردد به عملکرد قوه قضاییه.
و به عدم پیگیری حقوقی اجرای قوانین لازم الاجرا. این هم به نظرم مسئله اساسی می‌شود. این شبکه به هم تنیده، در مجموع باعث می‌شود که سرعت حل مسائل جامعه، خیلی کمتر از تولید مسائل است. صد مسئله تولید می‌شود، دو مورد حل می‌شود، سه مورد حل می‌شود، موارد زیادی از آن باقی می‌ماند و تل انبار می‌شود. این منجر به تعویق اصلاحات می‌شود. این حاصل این فرایند است.
- نظام و فرایندهای اداری و سیاست‌گذاری ما مسائل متعددی دارد. در فرایند اداری ما مسائل مختلفی هست که ممکن است کار شما آنجا گیر کند مثلاً بحث تعارض منافع در ساختارهای اداری، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا عدم الکترونیکی بودن سیستم‌های اداری. کدام مشکل از بقیه مهم‌تر است؟ به نظر شما این مشکلات نظام اداری به چه صورت این مسئله را تشدید می‌کند و تقویت می‌کند یا هیچ مشکلی ندارد؟ در این مورد چطور فکر می‌کنید؟ به چه دلایلی اصلاحات پیگیری شده از طریق اندیشکده‌ها کمتر به نتیجه می‌رسد؟
وقتی ریشه آن را دنبال می‌کنید به این نظام حکمرانی برمی‌گردد. مثلاً فرض کنید یکی از آخرین کارهایی که کردیم که خیلی هم نزدیک بود به تصویب و نهایتاً تصویب نشد، بحث طرح بنزین و بازار متشکل انرژی بود. حتی قبل از آبان ۹۸ که آن اتفاق‌ها افتاد و آن همه هزینه هم برای کشور ایجاد کرد، این را دنبال می‌کردیم. طرح ما هم این نبود که این دوستان، همان سهمیه‌بندی قبلی را برای ماشین‌ها دوباره فعال کنند. طرحی که آقای احمدی‌نژاد از صفر، این را ایجاد کرد، این دوستان فقط همان را دوباره، شش سال متوقف کردند و دوباره همان را با همان شاکله حفظ کردند و فعال کردند. او از صفر به آنجا رساند، در آن مقطع یک قدم به سمت جلو بود. ولی اینکه متوقف کردند و بعد همان را ناقص پیاده کردند، دوباره برگشت به عقب بود. طرح ما این بود که سهمیه را به افراد بدهید. استدلال خیلی روشنی هم دارد. پیچیده نیست. دلیلش هم این است که بالای شصت درصد مردم ایران، اصلاً خودرو ندارند. عملاً هدف اصلی این یارانه این است که فاصله طبقات را کم کند. بهره‌مندی دهک‌های پایین را بیشتر کند. اما کلاً برعکس شد. چون هر کس بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر هم یارانه می‌گرفت. بعد گفتیم که امکان مبادله دهید. آن کسانی که مصرف می‌کنند، که مصرف کنند. مردم عادی هم که ماشین ندارند، بتوانند سهمیه خود را به قیمت بازار به دیگران بفروشند و از طریق به وجود آمدن این بازار، به‌تدریج قیمت سوخت، منطقی می‌شود و افزایش پیدا می‌کند. فرقش با این حالتی که شما به شکل دستوری افزایش دادید، این است که طبقات محروم، هم مدافع این افزایش قیمت هستند هم از افزایش قیمت، سود می‌برند. بعد هم قیمت آرام‌آرام و در مسیر طبیعی خود رشد پیدا می‌کند. عملاً یارانه‌ها از طبقات بالاتر، سرریز به پایین می‌کند. به لحاظ فنی هم بررسی کردیم. حتی طرحش را توسعه دادیم و گفتیم امکان‌پذیر است، مسئله‌ای هم ندارد. چرا به سرانجام نرسید؟
اول در دولت، به دلایل تقریباً سیاسی. یعنی دولت گفت اگر چنین طرحی را اجرا کنم، با چه کسانی درگیر می‌شوم؟ با طبقات نسبتاً مرفه. رسماً دولت این را نپذیرفت، به خاطر اینکه ذی‌نفعش طبقات فرودست‌تر بودند. عملاً این یعنی این دولت، دنبال این نیست که اثری که می‌گذارد روی رفاه کشور، مثلاً ده سال دیگر خودش را نشان دهد. برایش همین انتخابات بعدی مهم است. یعنی همان ریشه و مسئله اصلی که اول گفتم. محرک ذاتی در دولت این نیست که من یک طرح بنیادی اجرا کنم، طرحی اجرا کنیم که مسئله اساسی در کشور را حل کند. همین امروز را به فردا برسانم است. در مجلس هم همین‌طور است. در مجلس هم باز دوباره امسال قرار بود چیزی مشابه به این برود که بازهم با مداخله دولت و هم با مداخله تعدادی از نماینده‌ها، باز هم این رأی نیاورد. بالاخره رأی می‌آورد، ولی این کار می‌توانست ده سال پیش انجام شود. این اصلاح که باید دو سه ساله انجام شود و در مسیر کشور بیافتد، بیست سال طول می‌کشد، با کلی دردسر و هزینه.
مسئله این است که این ساختار در اصلاح، خیلی لخت است. دیر تشخیص می‌دهد، دیر به اجماع می‌رسد. وقتی هزینه‌هایش چند برابر منافعش شده است، تازه به اجرا می‌رسد. این را که یک مسئله یارانه‌ای است، به جاهای دیگر ببرید. در دریاچه ارومیه هم که حوزه کشاورزی و آب است همین وضع است. چرا دریاچه ارومیه این‌قدر با تأخیر، مسیر مصرف آب اصلاح می‌شود؟ به این دلیل که هر دولتی گفته بگذارید آب را رایگان به مردم بدهیم تا استفاده کنند. دولتی که به دنبال استفاده منطقی از آب نیست تا منابع آب کشور نه برای چهار سال که برای چهارصد سال بماند، چوب حراج به آن می‌زند. مدام کشاورزی را توسعه می‌دهد، نمی‌تواند شغل درست و بلندمدت در منطقه ایجاد کند و به‌جای آن آب را آن‌قدر پخش و توزیع می‌کنند و اجازه برداشت و چاه غیرمجاز می‌دهند تا ته بکشد. تمام که شد، همه که به خاک سیاه نشستند، با چندین برابر هزینه باید مسئله حل شود، از طرفی وقتی مسئله از یک مسئله اقتصادی به یک مسئله امنیتی تبدیل شود با زور و ضرب و بگیر و ببند، باید آن را حل کنید. استاد این شده‌ایم که آن‌قدر مسائل اقتصادی و اجتماعی را حل نکنیم تا امنیتی شود. تا در جایی در قالب نارضایتی مردم بیرون بزند. بعد آن را به نوعی جمع‌وجور کنیم. این هم مسئله‌ای که گفتم. در مقابلش طرح‌هایی هم بوده که به نتیجه رسیده است. ولی خیلی کارهای سختی بوده است. به نوعی می‌توان گفت تصادفی هستند. چهار نماینده مقداری متخصص‌تر گیر می‌آورید، افراد متعهدتری هستند. دو مسئول دولتی هم به طور اتفاقی پیدا می‌شود و این‌ها جفت‌وجور می‌شوند، با هم چیزی اجرا می‌کنند. با کلی مشقت و سختی. فرض کنید طرح مالیات بر ارزش‌افزوده و سامانه پایانه‌های فروشگاهی هم از کارهایی بود که همکاران ما در آن شرکت کردند. آن به نتیجه رسید بالاخره و در مجلس تصویب شد. الان در مسیر اجراست که می‌تواند پایگاه مالیاتی خوبی در بلندمدت برای دولت فراهم کند که بخشی از کسر بودجه مزمن، حداقل حل شود و مسئله کسری بودجه و ترجمه آن به تورم در بلندمدت حل شود. پس موارد موفق هم داشته‌ایم که بیشتر حالت تصادفی و هرازچندگاه است تا اینکه آدم امیدوار باشد که نه، واقعاً داستانی هست. اصلاً اینکه اندیشکده‌ها این‌طور هستند، باز به همان ریشه‌ای که گفتم برمی‌گردد. یعنی این تقاضای پایدار وجود ندارد که چه کسی حرف حساب دارد و بزند تا از طریق آن حرف حساب، اوضاع حکمروایی کشور را ارتقا دهم و مسئله‌ای را حل کنم. برای همین است که اندیشکده‌هایمان هم اندیشکده‌های کم اثر هستند.
- به نظر شما به‌طورکلی اندیشکده‌ها و فعالیت‌هایی که شما انجام می‌دهید چطور می‌توانند به حل مسئله نظام حکمرانی کمک کنند؟ برای اینکه این مسائل حوزه حکمرانی، سیاست‌گذاری و اداری بتواند حل بشود چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟
جامعه اندیشکده‌ای کشور به نظرم هنوز در مرحله طفولیت است. یعنی ازنظر سطح بلوغ و گستره پوشش موضوعات و عمق موردنیاز پرداختن به مسائل، هنوز خیلی جوان است. حتی قوی‌ترین و پر سابقه‌ترین مجموعه اندیشکده‌ای کشور، نسبت به کار حرفه‌ای اندیشکده‌ای، خیلی فاصله دارند. خیلی هم غیر منتظره نیست. خیلی دیر نشده است. با بقیه ساختارهای حکمرانی که مقایسه می‌کنید، بالاخره چهل و خرده‌ای سال از انقلاب گذشته، قبلش هم که اصلاً این بحث‌ها مطرح نبوده است. اندیشکده‌ها در دنیا، برخی از آن‌ها محصول ۲۰۰-۳۰۰ سال حرکت و رشد هستند. یعنی به لحاظ تاریخی خیلی زمان زیادی نیست. از آن طرف هم، همه آن مسائلی که گفتم در بحث مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، کششی هم برای اندیشکده‌ها وجود نمی‌آورد. چون بازار اندیشکده‌ها چیست؟ سمت تقاضای اندیشکده‌ها این است که یک دولت یا حاکمیت مسئولیت‌پذیر و پاسخگو می‌خواهد طرح نویی دراندازد. اول نیاز به تعدادی آدم دارد که در این زمینه‌ها متخصص هستند و می‌گویند من چه‌کار کنم؟ این یک کار اندیشکده‌هاست. کار دومشان هم پیگیری و اقناع یا اصطلاحاً ادوکیسی[۱] است که در آن کار، شاید مقداری موفق‌تر هستند. وقتی دولت‌ها خودشان دنبال طرح اصلاحی نیستند. جایی لازم است که این‌ها را به‌نوعی سرخط کنند، مطالبه ایجاد کنند، فضای عمومی فراهم کنند، افزایش آگاهی دهند، بسیجی در منابع جریان‌های پراکنده ایجاد کنند، آن‌ها را منسجم کنند تا این‌ها بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند. چون این تقاضا کم است و کششی برای آن وجود ندارد، به نظر می‌آید خود این باعث شده اندیشکده‌ها خیلی رشد لازم را نداشته باشند. این مسئله اول است. مسئله دوم که به نظرم خیلی مهم است، بحث‌های مالی است. اندیشکده‌ها، موجودات خیلی پیچیده‌ای به لحاظ مالی هستند. چون حوزه‌ای که در آن کار می‌کنند، نه خصوصی است به این معنا که یک بازار عرضه و تقاضای خصوصی بتواند تزریق منابع به این‌ها کند و از طریق خدمات این‌ها بتواند ارتزاق و رشد کند. چون اساساً نوع مسائلش، مسائل حاکمیتی است. اگر بپذیرد مسائلش مسائل حاکمیتی است، نمی‌توانند درست عمل کنند زیرا وابستگی مالی به ساختار حاکمیت پیدا می‌کند.. این باعث می‌شود دهانشان بسته شود. یعنی عملاً آن استقلال مالی لازم که معمولاً اندیشکده‌ها در دنیا دارند، هنوز در ایران به نظرم وجود ندارد. فقدان استقلال مالی و ضعف تقاضا، به تبع آن عدم فعالیت حرفه‌ای باعث شده این‌ها خیلی هم موجودات متخصصی نباشند، خیلی هم موجودات مستقلی نباشند. به همین دلیل، طبیعتاً اثربخشی آن‌ها هم به نسبت آنچه در دنیا از اندیشکده‌ها می‌بینیم که بعضی موقع‌ها زورشان می‌رسد مسیر یک دولت را تغییر دهند، عوض کنند و از یک سمت به سمت دیگر، چه با تولید فکر، چه با تولید جهت‌گیری و بسیج منابع، آن قدرت لازم را هم، الان اندیشکده‌ها ندارند. ولی در مسیر رشد هستند. طبیعتاً یکی از کارهایی که باید کرد، اینکه خود ساختارهای این‌ها را تقویت کرد. موانع اجرایی و مالی آن‌ها را برطرف کرد تا رشد کنند.
- حاکمیت و نظام حکمرانی باید اینکار را انجام دهد یا خود اندیشکده‌ها؟
همه. حاکمیت به معنای بخش مستقل آن، نه به معنای وابسته آن. یعنی حاکمیت، زیرساختی را فراهم کند، اگر این هوشمندی را دارد که فکر می‌کند این موجودات می‌توانند در بلندمدت به نفعش باشند. بدون اینکه بخواهد در دهان این‌ها بزند و آن‌ها را خیلی وابسته به خودش کند، از آن‌ها حمایت کند. می‌شود نوعی حمایت غیرمستقیم. اگر این‌ها مستقیم به دولت وابسته باشند که ارتزاقشان را از منابع دولت بکنند، بی‌خاصیت می‌شوند. همین پژوهشکده‌هایی می‌شوند که داریم. پژوهشکده‌ها چرا به اصلاحات نمی‌پردازند؟ چون همه آن‌ها کارمند دولت هستند. کسی هم که کارمند دولت است، زبان نقدش کند می‌شود. چون نانش دست آن است. نان این‌ها باید مستقل شود. بخش خصوصی هم نمی‌تواند از این‌ها حمایت کند. چون این‌ها اصولاً ویژگی خدمت‌دهی به بخش خصوصی ندارند. شاید پایگاه اجتماعی گسترده‌ای باید پیدا کنند، حاکمیت هم به این بلوغ برسد که این‌ها در بلندمدت مفید هستند. تعدادی مجرای تقویت مالی برای آن‌ها فراهم کند که بتوانند حرف بزنند، بدون اینکه خیلی از تبعات حرف خود، نگران باشند. این باعث می‌شود که آرام‌آرام و در بلندمدت، اثربخشی آن‌ها توسعه پیدا کند.
- یک اندیشکده برای حل مسائل نظام حکمرانی از چه روش‌هایی می‌تواند استفاده کند؟
همه شیوه‌هایی که جزء حرکت‌های اندیشکده‌ای است، می‌توانند مفید باشند. ما در جاهایی که احتمال می‌دهیم اثرگذاری داشته باشیم، از همه ابزارها استفاده می‌کنیم. از شناسایی مسئله تا طراحی راه‌حل تا پیگیری و اقناع و ایجاد تعامل با ذی‌نفعان.
اندیشکده مأموریت اصلی‌اش این است که دنبال این بگردد که کار درست در این موقعیت برای حل این مسئله چیست. ولی روی زمین آوردن این کار درست که ممکن است مستلزم نوشتن نرم‌افزار باشد، حتی نوشتن قانون، با اندیشکده‌ها نیست. آن‌ها می‌گویند جهت‌گیری کلی این است که اولویت خود را این‌طور تغییر دهید. باقی آن بازیگران خاص خودش را دارد. مثلاً بازیگران حقوقی دارد که بتوانند قوانین و مقررات، ناسخ و منسوخش را شناسایی کنند. بعد حرف شما را تبدیل به قانون کنند، بعد فرایند تصویب آن را پیگیری می‌شود. اندیشکده‌های ما چون بقیه این زنجیره در ایران نیست، عملاً همه کار می‌کنند. از شناسایی مسئله تا بعضاً اجرا. یعنی بازوی اجرایی دولت می‌شوند و قرارداد می‌گیرند، نرم‌افزار می‌نویسند، پلتفرم می‌نویسند و جلو می‌برند.
این ناشی از فقدان تخصص گرایی است که عدم بلوغ اکوسیستم سیاست‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد. وگرنه اگر قرار باشد همه این زنجیره را اندیشکده‌ها جلو ببرند، نمی‌شود. هزینه دارد، دردسر دارد، تخصص‌های مختلفی می‌خواهد. من حتی اندیشکده را مکمل پژوهشکده‌ها می‌دانم. پژوهشکده‌ها جهت‌گیری تحقیقاتی دارند. می‌خواهند به درک واقعی ریشه‌ها برسند، تئوری پردازی در مسائل کنند. شاید دغدغه اصلاح، کمتر داشته باشند. اندیشکده‌ها باید از ظرفیت نظری استفاده کنند، جهت‌گیری‌های اصلاحی به آن بدهند. اصطلاحاتی که در عمل هم امکان‌پذیر باشد.
اندیشکده، حد واسط بین نظام دانشگاهی و اجراست. البته پژوهشکده‌ها بعد از اندیشکده‌ها، همان‌طور که گفتم، ممکن است در مسیر اجرا، شرکت‌های مشاوره مدیریت، شرکت‌های نرم‌افزاری، خیلی از این‌ها وارد می‌شوند که کار شرکتی و کسب‌وکار می‌کنند. ولی در اینجا معمولاً یک مجموعه همه آن‌ها را انجام می‌دهد. چون تخصص لازم وجود ندارد و بقیه زنجیره هم خالی است. این‌ها به شکل طبیعی ایجاد می‌شود.
- اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
این‌ها که گفتم، به‌نوعی می‌توان گفت مسائل فرا بخشی بود. مسائل بخشی‌تر هر حیطه‌ای بحث جدا دارد که البته متخصص خاص خودش را هم می‌خواهد. هر کسی در یک حیطه تخصص دارد. یعنی هر بخشی، مختص به خودش، مسئله دارد. مثلاً نظام حکمروایی در حوزه سلامت ما، مسائل خاص دارد که با حوزه انرژی فرق دارد. آن هم مسائلی دارد که با حوزه فناوری و آموزش عالی فرق دارد. آن هم با حوزه اجتماعی و محیط‌زیست و… فرق دارد. هرکدام، دارای مسائل خاص خودشان هم هستند. از همین رو روند مناسب به نظر بنده تخصصی شدن اندیشکده‌هاست که می‌تواند به اثربخشی آن‌ها هم کمک کند.
پانوشت:
- [۱] Advocacy
بدون دیدگاه