مجموعه تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع

اولین موضوعی که در حوزه تعارض منافع شرکت‌ها بحث می‌شود تعیین حقوق هیئت‌مدیره یا مدیران است بخصوص زمانی که آن‌ها خود پاداش‌هایشان را تنظیم کنند. هرچند برای مدیریت این موقعیت راهکارهایی همچون تعیین پاداش بر اساس نمودارهای عملکردی یا سود شرکت پیشنهادشده است اما این راهکارها نیز مشکل تعارض منافع را حل نمی‌کنند زیرا ممکن است اعضای هیئت‌مدیره برای کسب سود بیشتر دارایی‌ها را بیش‌ازحد و بدهی‌ها را کمتر از حد ارزیابی کنند. قاعده گذاری در مورد حقوق مدیریت و هیئت‌مدیره چگونه انجام شود؟ همان‌طور که گفتیم در غیاب حوزه‌های قضایی عموماً این مدیران هستند که برای خود پاداش تعیین ... مطالعه بیشتر

میشل داوالا نویسنده مقاله «تعارض منافع در هیئت‌های جهانی نظارت بر حقوق بشر» از دانشجویان دکتری بخش حقوق بین‌الملل و اروپا در دانشگاه ماساریک کشور جمهوری چک است. وی در این مقاله که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» منتشرشده است، به «بررسی قوانین حاکم بر تعارض منافع در هیئت‌های ناظر بر تعهدات و منشور حقوق بشر در سازمان ملل می‌پردازد.» (داوالا، ۱۳۹۹: ۱۶۲) این مقاله مبتنی بر این ایده است که قوانین مربوط به تعارض منافع در این هیئت‌ها بسنده نیستند و باید از استقلال و بی‌طرفی هر چه بیشتر این هیئت‌ها دفاع کرد. بر ... مطالعه بیشتر

نویسنده کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیط‌های چالش آفرین»  کوئنتین رید مشاوری مستقل در زمینه مبارزه با فساد است و در زمینه فساد و تعارض منافع به‌ویژه در حوزه تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی کتاب‌ها و مطالب زیادی به رشته تحریر درآورده است. نویسنده در این کتاب به استراتژی‌های ضد فساد در کشور آذربایجان و عوامل ناکامی این استراتژی‌ها پرداخته است. باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوه‌نامه‌های متعددی مانند آئین‌نامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیش‌نویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظام‌مند در ... مطالعه بیشتر

ایان کریستوف ریشتر به‌عنوان یک مدیر دولتی و پژوهشگر موسسه حکمرانی بازل سوئیس که تجربه حضور در ماداگاسکار را دارد در مقاله «تعارض منافع سران دولت» به این موضوع می‌پردازد که چه طور منافع تجاری رهبران سیاسی باعث ناکارآمدی در کل نظام حکمرانی می‌شود. تداوم فعالیت‌های تجاری صاحب‌منصبان دولتی مسئله‌ای مهم برای کشورهای صنعتی شده و درحال‌توسعه است. در این مقاله به وضعیت مارک راوالومانانا رئیس‌جمهور سابق ماداگاسکار می‌پردازد که همزمان یک شرکت تولیدی محصولات لبنی داشت که تعارض منافع او منجر به بحران سیاسی ۲۰۰۹ شد. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است که پس از استقلال از فرانسه در ... مطالعه بیشتر

دنیس سن‌مارتین دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مونترال در این مقاله استدلال کرده است که بیشتر تحقیقات رشته علوم سیاسی که به افزایش مقررات اخلاقی پرداخته‌اند، تمرکزشان به‌شدت جامعه‌محور بوده است. وی به‌عنوان یک اصلاحیه رویکردی را معرفی کرده است که در آن روندهای علّی تا کنونی وارونه می‌شوند. این رویکرد حاکی از آن است که خود قوانین اخلاقی بخشی از علت افزایش مداوم ممنوعیت‌های اخلاقی در سیاست به شمار می‌آیند. سپس به‌طور مختصر تشریح کرده است که برخی از اثرات بازخوردی بالقوه به‌واسطه قوانین اخلاقی پدید می‌آیند. بیشتر مطالعاتی که پیرامون موضوع اصلاح اخلاقی صورت گرفته‌اند، معتقدند که اصلاح ... مطالعه بیشتر

بنجامین شندلر (benjamin schindler) استاد حقوق عمومی دانشگاه سنت گالن سوئیس است. او در فصل نهم از بخش سوم کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» به این موضوع می‌پردازد که مفهوم تعارض منافع شامل طیف گسترده‌ای می‌شود که حتی نسبت به زمینه‌های سیاسی و فرهنگی جغرافیایی جوامع متفاوت است و از سوی دیگر، حتی باید به راهکارهای جهان شمول که از سوی مؤسسات بین‌المللی ارائه می‌شود، با احتیاط نگریست. طیف گسترده‌ای از موضوعات می‌تواند شامل تعارض منافع شود، در نتیجه ارائه دقیقی از تعریف این مفهوم امکان‌پذیر نیست مگر اینکه یک نظام حقوقی ملی وجود داشته باشد. ... مطالعه بیشتر

چرا وضع مقررات برای تعارض منافع دشوار است؟ هاین مقاله خود را با توضیح چرایی دشوار بودن وضع مقررات تعارض منافع برای دانشگاهیان و کارشناسان آغاز می‌کند. وی در این مورد سه دلیل عمده برمی‌شمرد. نخست بحث تناسب را مطرح می‌کند. وی به‌درستی تأکید می‌کند که قوانین مدیریت تعارض منافع برخلاف قوانین راجع به فساد، پیشگیرانه هستند و امکان دارد دستاویزی با نیات سیاسی قرار گیرد. بنابراین تبعات شدیداً منفی به همراه خواهند داشت و گروهی دیگر نیز استدلال می‌کنند کسانی که از قوانین مدیریت تعارض منافع تبعیت نمی‌کنند به دلیل پنهان کردن برخی تخلفاتشان است. بنابراین حتی در دموکراسی‌های ... مطالعه بیشتر

  مایک جونز- مشاور مدیر اجرایی ارشد کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC) درباره اصول رفتاری کارمندان می‌نویسد: بخش خدمات عمومی استرالیا (APS) در طی یک دهه و نیم گذشته دست‌خوش اصلاحات قابل‌توجهی شده است. این بخش متعهد شده است تا به استانداردهای بهتری درزمینه ارائه خدمات به مراجعان دست یابد، منابع عمومی را مؤثرتر و کارآمدتر خرج کند و نهایتاً در قبال نتایج پاسخگو باشد. مروری کلی بر بخش خدمات عمومی استرالیا سیستم دولتی استرالیا سه لایه دارد: سطح فدرال: دولت استرالیا- ۲۳۰ هزار کارمند ایالات و مناطق تحت نفوذ دولت که هرکدام قوه مقننه خودشان رادارند- ۶/۱ میلیون کارمند ... مطالعه بیشتر

سونگ داجون- معاون مدیرکل اداره نظارت و بازرسی وزارت نظارت جمهوری خلق چین در مقاله خود می‌نویسد: وظیفه کارمندان دولتی خدمت صادقانه به منافع ملی یا عمومی است یعنی دوری از سودها یا مزایای شخصی که ممکن است در خلال انجام کار خود با آن روبرو شوند؛ اما کارمندان دولتی، انسان بوده و آن‌ها نیز همانند سایرین وسوسه خواهند شد. مثال‌های زیادی از تعارض منافع واقعی وجود دارد که هرچند در ابتدا ارتباطی معقول و مشروع به نظر می‌رسند اما نهایتاً به فساد منجر می‌شوند. این نمونه‌ها ضرورت تعیین مرز مشخص میان منافع خصوصی و دولتی را در جهت صیانت ... مطالعه بیشتر

کثرت‌گرایی، جمهوری‌خواهی و نمایندگی دیدگاه کثرت‌گرایانه نسبت به سیاست مبنای خود را این فرض قرار می‌دهد که هر رأی‌دهنده منفرد اولویت‌هایی دارد و هدف انتخابات دموکراتیک، تجمیع این اولویت‌ها است نه شکل دادن به آن‌ها. بنابراین وظیفه اصلی مقام منتخب این است که صادقانه از منافع رأی‌دهندگانش دفاع کند. در یک جهان کثرت‌گرایانه، بهترین نماینده کسی است که از جنس رأی‌دهندگانش باشد، چراکه هرچه منافع او با منافع رأی‌دهندگانش هم‌پوشانی بیشتری داشته باشد، خطر اختلاف کارفرما-کارگر کمتر خواهد شد. دو قانون تعارض منافع در کالیفرنیا، مگر در برخی موارد، به یکسان در مورد تمامی مأموران دولتی از عضو هیئت‌مدیره یک ... مطالعه بیشتر

تعارض منافع، معضلی در بریتانیا از سال ۱۹۹۴ تاکنون در عرصه دولتی بریتانیا نگرانی‌های زیادی در رابطه با تعارض منافع در مواردی مانند بالا بردن بودجه احزاب و تأثیر منافع مالی حزب بر سیاست‌گذاری‌ها و اعطای القاب وجود داشته است. برخی وقایع مانند لابی کردن نمایندگان و دریافت پول برای سؤال از وزرا در سال ۱۹۹۷، انتصابات حزبی در نهادهای دولتی غیر وزارتخانه‌ای، درب‌های گردان بین دولت و صنایع تازه خصوصی شده در دوره تاچر، رسوایی‌های حزب کارگر جدید بر تداوم و اهمیت تعارض منافع در عرصه دولتی بریتانیا افزوده است. این امر موجب شده است تشکیلات، آیین‌نامه‌ها، قوانین و ... مطالعه بیشتر

مرور سیر قانون‌گذاری در کانادا به‌وضوح قدرت یک‌جانبه نخست‌وزیر در وضع قوانین برای مدیریت تعارضات کابینه و قوه مجریه را نمایان می‌سازد. از سوی دیگر مقایسه قوانین مدیریت تعارض منافع برای نمایندگان کنگره در ایالات‌متحده و کانادا روشن می‌سازد که کانادا مدیریت تعارض منافع را بسیار دیر شروع کرده است و قوانین کانادا در این مورد بسیار نوپا است. درحالی‌که در ایالات‌متحده دیرزمانی است که قوانین و قواعد پیچیده‌ای در این زمینه بر نمایندگان کنگره حاکم است. آندره استارک در مقاله خود تحت عنوان «تعارض منافع در کانادا» که در کتاب «تعارض منافع و عرصه دولتی، چشم‌اندازهای چندملتی» منتشر شده ... مطالعه بیشتر

آنا کریسمان به عنوان محقق دانشگاه زوریخ در مقاله «آیا سیاست‌مداران می‌توانند در جایگاه قضاوت بنشینند؟» به مطالعه موردی تعارض منافع نمایندگان پارلمان سوئیس در اعتبارسنجی طرح‌های مردمی می‌پردازد. وی در ابتدای مقاله بیان می‌کند وظایف برخی از مشاغل به‌گونه‌ای است که ممکن است ایجاد تعارض منافع کند به‌طور مثال وجود وظایف متعدد در یک شغل. چنانکه اعضای پارلمان سوئیس نیز چنین تعارضاتی را تجربه می‌کنند. به گفته نویسنده وقتی تعارض منافع بروز می‌کند که نمایندگان باید طرح‌های مردمی برای تغییر قانون کشور را بسنجند. در واقع این افراد هم باید نماینده باشند و هم ملزم به خدمت مردمی هستند ... مطالعه بیشتر