دریافت نسخه الکترونیکی نود و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی حدادی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: دخالت نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی آسیب‌های فراوانی به‌دنبال دارد که مهمترین آن تعارض منافع است.
- مجتبی یوسفی، عضو مجمع نمایندگان خوزستان اظهار داشت: حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل در آبادان نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و همچنین تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است.
- محمد رئیس زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ضمن رد وجود تعارض منافع در این سازمان گفت: قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم.
- انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم بی‌طرفی و عدم تضاد منافع رگولاتور تاکید کرده و بسط مداخله صداوسیما در این حوزه را خلاف بی‌طرفی عنوان کرد.
- روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در مورد احداث کارخانه فولاد در منطقه دشت بحرانی خرامه فارس، از وجود تعارض منافع ناشی از سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در کارخانه مذکور خبر داده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی – ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تعارض منافع خوره جان نهادها و نظام حاکمیتی شده است
حسین احمدی (معاون خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی تهران) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری‌ها
بسوزد پدر «تعارض منافع» که به‌شدت خوره جان نهادها و نظام حاکمیتی شده است. حتما باید بررسی شود آیا شهرداری آبادان در پروژه متروپل سهمی داشته و به صورت مشارکتی با آنها بوده است یا خیر؟ از طرفی مماشات و تعارضات از سوی شورای شهر و شهرداری‌ها در این قبیل پروژه‌های منتسب به اصحاب نفوذ و بی‌توجهی آشکار به قوانین از سوی مراجعی که خود باید حافظ منافع شهر باشند؛ قابل تاملند و در این مورد خاص هم باید مورد بررسی واقع شود. موافقت با صدور پروانه برخلاف نصوص صریح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به رغم رعایت نکردن نکات مهم مقررات ملی ساختمان در کلیات و جزییات طرح سازه‌ای و اسکلت ساختمان و بدتر از آن با کمال بی‌توجهی پذیرش افزایش تراکم مازاد، علت‌العلل و ریشه اصلی بسیاری از معضلات بعدی شناسایی میشود.
مع‌الاسف در شهر تهران نیز بارها مشاهده شده است که بسیاری از پروژه‌های مشکل‌دار و رها شده، دقیقا ریشه در تعارض منافع، ایراد در ساختارهای حقوقی- مالکیتی به دلیل مشارکت‌های نهادهای دولتی و حاکمیتی به ویژه خود شهرداری دارد. علاوه بر آنکه از منابع و کیسه ملت حراج شده‌اند، امروزه وضعیت فیزیکی آنها نیز تهدیدی برای شهروندان محسوب میشوند.
با رد صلاحیت افراد نمی‌توان در زمینه تعارض منافع جواب گرفت
حمزه شکیب (سرپرست سازمان نظام مهندسی کشور) ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
هزار ساختمان بالای ۱۲ طبقه در تهران داریم که متاسفانه نگهداری نمی‌شوند و الزامات اجرایی ندارند. سامانه ای را برای کل کشور تهیه می‌کنیم تا افراد نتوانند دسترسی داشته باشند و ناظران را تعیین کنند. باید سیستمی و اتوماتیک و شفاف باشد. این موضوع از سال ۸۸ شروع شده و به دلیل منافع برخی افراد هنوز عملیاتی نشده است.
در بحث تعارض منافع مسیر را اشتباه می‌رویم، به عنوان مثال گفتند اعضای هیات مدیره ساختمان سازی نکنند. نباید جلوی تعارض منافع را اینطور بگیریم. با رد صلاحیت افراد نمی‌توان در زمینه تعارض منافع جواب گرفت. باید ساختار را اصلاح کنیم. افراد نباید وارد شوند و کارهای بزرگ را برای خودشان و یا افراد خاص انتخاب کنند. چرا باید ۲۰ درصد از پروانه‌های صادر شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ بازگردد؟ ریشه‌ها جای دیگری است و باید اصلاح شود . طرح تفصیلی باید درست شود. اگر قرار است اضافه ساخت داده شود از همان ابتدا این کار صورت بگیرد.
تعارض منافع شهرداری‌ها در مدیریت پسماند، بی‌رونقی کسب‌وکار خصوصی
امین صدرنژاد (دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ شوراها و شهرداری‌ها
امین صدرنژاد در خصوص تعارض منافع شهرداری‌ها با جامعه اظهار کرد: تا زمانی که شهرداری‌ها به ضایعاتی که در اختیار شهروندان است و ضایعات قابل بازیافت و ارزش اقتصادی دارد به چشم مال و سرمایه نگاه می‌کنند، ما در کشورمان تفکیک از مبدا نخواهیم داشت. شهرداری‌های ما توقعشان این است از پسماند درآمدزایی کنند و بخشی از هزینه مدیریت پسماند را پوشش دهند که تا وقتی این نگاه وجود داشته باشد، ما نمی‌توانیم به جایی برسیم. این روش در هیچ جای جهان جواب نداده و ما هم باید از این نگاه صرف نظر کنیم. بعضا دیده میشود که رقابت‌هایی بین مدیران شهرداری هم شکل گرفته که مدیر جدید می‌گوید مدیر قبلی ۴۰ میلیارد پسماند فروخته، ولی من ۴۰۰ میلیارد می‌فروشم.
صدرنژاد در خصوص نرم‌افزارهای حوزه مدیریت پسماند گفت: از سال ۹۶، ۹۷ اولین نرم افزارها راه افتاد، اما تعداد نرم افزارهایی که باقی ماند، کم و اغلب به شدت تحت فشار شهرداری‌ها هستند، چرا که شهرداری‌ها توقعاتی دارند مثل اینکه نرم افزارها باید از شهرداری مجوز دریافت کنند، علاوه بر مالیاتی که پرداخت می‌کنند ده درصد درآمدشان را به شهرداری اختصاص دهند، به قیمتی که شهرداری تعیین میکند، ضایعاتی که جمع آوری می‌کنند را به پیمانکاری که شهرداری تعیین میکند بفروشند.
بنابراین اقتصاد این حوزه باز هم جوابگو نیست و پر از مانع است. هم اکنون پیمانکاران سنتی شهرداری هم در کار نرم‌افزارهای این حوزه اختلال ایجاد می‌کنند. در نهایت در این حوزه حقوق مالکیت شهروندان زیر پا گذاشته میشود.
بخشنامه تعارض منافع مخلّ به کار گیری نیروهای با تحصیلات عالیه است
رضا ابهت (سرپرست بهزیستی استان یزد) ـ ۹ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سختی کار در بهزیستی و کم بودن «قِبَل‌های مادی» این سازمان، باعث شده درخواست انتقال به دستگاه‌های دیگر، زیاد شود و مجموعه بهزیستی کشور می‌بایست نسبت به حل این موضوع راهکاری بیندیشد.
طرح تعارض منافع در بهزیستی عملاً باعث شده کارکنان با تحصیلات عالیه و توانمند نتوانند مسئولیت کارها را بر عهده بگیرند.
راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای مقررات حفاظت محیط زیست
حسین شاه‌بیک، محمد جواد حیدری، محمد نوذری فردوسیه ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ محیط‌زیست و آب
«راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست» عنوان مقاله‌ای از حسین شاه بیک، محمد جواد حیدری (استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم) و محمد نوذری فردوسیه (استادیار دانشکده الهیات دانشگاه قم) است که در شماره بهار ۱۴۰۱ مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده است. چکیده مقاله از این قرار است:امروزه بحران‌های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می‌باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه‌های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل‌گیری بحران‌های زیست محیطی می‌باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش‌های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف‌های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده۲) پرداخته میشود. انتظار می‌رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوهای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوهای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
مجله علمی-پژوهشی پژوهش‌های نوین حقوق اداری
دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران، تعارض منافع ایجاد میکند
علی حدادی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
وظیفه سنگین و اصلی نمایندگان مجلس نظارت میدانی یا نظارت بر مجموعه‌هایی است که قانونگذار مشخص کرده است. نظارت زمانی اثرگذار است که تعارض منافع وجود نداشته باشد. قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس یازدهم به تصویب رسید. تمام تلاش نمایندگان بر کارآمدسازی نظام دینی است و این زمانی محقق میشود که قوه مقننه،به وظایف خود در تنقیح و اصلاح قوانین عمل کرده و رفع موانع نظارت میدانی را در دستور کار قرار دهند. لذا همه ما موظف هستیم نسبت به این موضوع که نماینده به هیچ وجه نباید نسبت به انتصابات دخالت نکند، دقت نظر داشته باشیم. اگر در انتصاب مدیران اجرایی دخالت شود آسیب‌های فراوانی به‌دنبال دارد که مهمترین آن تعارض منافع است که مشکلاتی را ایجاد میکند.
حل تعارض منافع برای بهبود ساخت و ساز در کشور
احمد صادقی (عضو شورای شهر تهران) ـ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
عضو شورای شهر تهران بر لزوم حل تعارض منافع برای بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور تاکید کرد و گفت:تا تعارض منافع حل نشود شاهدیم که ساختمان‌های ناایمن را معرفی نمی‌کنند. احمد صادقی در جلسه شورای شهر تهران پس از استماع گزارش سرپرست سازمان نظام مهندسی در مورد ایمنی ساختمان‌ها با توجه به اتفاق متروپل، گفت: در دنیا اگر این اتفاق رخ دهد قطعا منجر به اصلاح قوانین میشود اما در کشور ما یا این اتفاق رخ نمی‌دهد یا کند رخ می‌دهد. در کشور ما بحث تعارض منافع مطرح است و تا زمانی که تعارض منافع در سازمان‌هایی که دخیل هستند وجود داشته باشد باید شاهد بروز چنین حوادثی باشیم. به یاد دارم زمانی که ما نقشه‌های پهنه گسلی را در طرح تفصیلی بارگذاری کردیم قرار شد ساخت و ساز در این پهنه‌ها توسط مرکز مطالعات مسکن تهیه و در شورای عالی مصوب و ابلاغ شود.
از سال ۹۵ تا کنون این اتفاق علی رغم اینکه پیش نویس به مرکز مطالعات ارائه شده، رخ نداده، چرا که کسانی که در مرکز مطالعات مسکن هستند از بزرگترین سازنده و معمارهای کشور هستند که با تصویب مقررات، منافع خودشان به خطر می‌افتد یا هنوز در نظام مهندسی این مسئله که مهر مهندس دست پیمانکار است چاره اندیشی نشده و تا این مسائل حل نشود مطالعات جواب نمی‌دهد.
تعارض منافع منشاءدخالت نمایندگان در انتصابات مدیران است
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی (نماینده مردم اردبیل در مجلس) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
رهبر معظم انقلاب بر عدم دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی تاکید داشتند. آفت دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران اجرایی، ایجاد تعارض منافع است که خود سر منشا آفت‌های دیگر است. دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران بر انجام وظایف نمایندگی سایه می‌افکند و وظیفه نظارتی مجلس و نماینده را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. وظیفه نماینده قانونگذاری و نظارت است و ما نمایندگان باید از انجام هر اقدامی که این دو وظیفه نمایندگی را تحت‌تأثیر و تحت‌الشعاع قرار می‌دهد پرهیز کنیم. در این دیدار رهبر معظم انقلاب همچنین به این نکته اشاره داشتند که نمایندگان بهترین مشاور برای مقامات اجرایی هستند و می‌توانند بهترین مشورت‌ها را به مقامات اجرایی کشور ارائه دهند.
حادثه متروپل نتیجه وجود تعارض منافع در تصمیمات است
مجتبی یوسفی (عضو مجمع نمایندگان خوزستان) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
حوادثی نظیر حادثه ساختمان متروپل در آبادان نتیجه اتخاذ تصمیمات غلط و همچنین تعارض منافع در اتخاذ تصمیمات است. واقعیت این است که مدیران و مسئولان مربوطه پس از بروز حادثه هزینه تصمیمات غلط خود را پرداخت نمی‌کنند.
در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷ یعنی در دوران وزارت آقای عباس آخوندی آمده بود که مالکان می‌توانند مهندس ناظر خود را چه در زمان طراحی و چه در زمان اجرای پروژه ساختمانی، انتخاب کنند. دادن این قدرت انتخاب به مالک برای تعیین مهندس ناظر می‌تواند زمینه‌ساز فساد گسترده در اجرای پروژه شود. باید جلوی اینگونه حوادث گرفته شود و راهکار آن هم این است که جلوی تصمیمات غلط در این حوزه را بگیریم.
تعارض منافع شهرداری آبادان در ساختمان متروپل دخیل بوده است
فرشید پورحاجت (دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
به‌لحاظ فنی هنوز زود است که درباره اتفاق ناگوار بروز حادثه ساختمان متروپل آبادان قضاوت کنیم، ضمن اینکه به‌لحاظ قانونی نیز فعلاً چیزی مشخص نشده است.
چرخه تولید مسکن و ساختمان در ایران ایراد اساسی دارد. در رابطه با ساختمان متروپل باید به این نکته مهم اشاره شود که پروژه مشارکت بین سازنده و شهرداری آبادان بود و در اینجا بحث تعارض منافع دخیل بوده است. مجوز ساختمان متروپل چگونه صادر شده است و چطور مجوز اضافه‌بنا را به آن داده‌اند؟
آبادان شهر بزرگی نیست و چند پروژه در حجم ساختمان متروپل تحت عنوان ساختمان‌های ویژه، خاص و پراهمیت دارد، در واقع تعداد چنین ساختمان‌هایی در شهر آبادان محدود است و مانند تهران نیست. در زمان حاضر حدود ۲۰۰ ساختمان شبیه متروپل در حال اجراست که باید هرچه سریع‌تر به آنها رسیدگی شود.
اینکه دنبال مقصر بگردیم روند معیوب ساخت‌وسازها را اصلاح نمی‌کند. متأسفانه تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در ساخت متروپل رعایت نشده است. ادارات راه و شهرسازی سراسر کشور به‌عنوان نماینده حاکمیت تکالیفی در بحث نظارت‌ها دارند که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. نقش سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز بر اساس قانون در ساخت‌وسازها به‌طور دقیق مشخص است.
احداث کارخانه فولاد در منطقه بحرانی خرامه فارس: تعارض منافع در کار است
روزنامه اعتماد ـ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ محیط‌زیست و آب
دشت مرودشت- خرامه از سوی آب منطقه‌ای فارس به عنوان دشت بحرانی شناسایی شده است. از سوی دیگر، انتقال آب برای شرب و احداث کارخانه فولاد از سد درودزن به شیراز و مرودشت، منازعه‌ای را در این بخش شکل داده است. استقرار کارخانه فولاد در شهرستان خرامه که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تاکنون پیشرفت پروژه اعلامی ِآن پنجاه درصد بوده است، موجب ایجاد زمینه بحران‌های اجتماعی و تعارضاتی در این منطقه شده است. شهرستان خرامه در شرق مرکز استان، پدیده ساخت کارخانه فولاد را در شرایطی تجربه میکند که بهره‌برداری از سد درودزن در دهه‌های گذشته، کشاورزی این استان و باغ‌های انجیر دیم آن با سوددهی اقتصادی و پایداری چندصدساله را به مرز ورشکستگی و نابودی کشانیده و تضییع حقابه‌های کشاورزی، مردم منطقه را دچار بحران معیشت و فقر کرده است. اکنون شهرستان خرامه به عنوان محروم‌ترین شهرستان استان فارس از سوی استانداری معرفی میشود. در این پروژه، تعارض منافع مشهوری نیز زبانزد است که مربوط به سهامداری یکی از افراد تاثیرگذار سیاسی استان در مجموعه فولاد درحال ساخت است. ایجاد صنایع فولاد در این منطقه، سرمایه‌گذاری مبهم و مورد سوالی است که برخلاف ادعای اشتغال‌آفرینی برای مردم منطقه، تهدیدی برای پایداری اجتماعی و سرزمینی این منطقه است.
درحالی که در سال ۱۳۹۷، سازمان محیط‌زیست با جانمایی این کارخانه مخالفت کرده و ارزیابی محیط زیستی ساخت این کارخانه در ابتدا رد میشود، چه فرآیندی موجب تجدید نظر در این مجوز با تعیین شروط ۱۶گانه و همزمان تسریع فرآیند اجرایی برای این کارخانه شده است و چه نهادها و افرادی، مسوولیت پیامدهای محیط‌زیستی آن، به‌ویژه در ارتباط با تامین آب این کارخانه را پذیرفته‌اند؟ آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت بدون اخذ مجوزها و باوجود تعارض منافع سیاسی و اقتصادی افراد شناخته‌شده در این پروژه، مصداق فساد و عدم شفافیت نیست؟
ابراز نگرانی از تعارض منافع ناظران کشتارگاه‌ها
سید علی معتمدی‌پور (رئیس جهاد کشاوری کهگیلویه و بویراحمد) ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ کشاورزی و دامپروری
کهگیلویه و بویراحمد مهد دامپروری است. بنابراین ایجاب میکند فعالیت‌های مرتبط با این صنعت به طور ویژه دیده شود. یکی از مشکلات این حوزه این است که ناظرهایی که در کشتارگاه‌ها حضور دارند، بعضاً حقوق بگیر کشتارگاه هستند و این موضوع تعارض منافع ایجاد میکند که باعث میشود ما نگران کشتارها باشیم. در نتیجه باید این مسائل به طور کلی حل شود و نظارت‌ها دقیق‌تر شوند.
قبل از طرح موضوع تعارض منافع، به حرف متخصصان هر حوزه گوش کنیم
محمد رئیس زاده (رئیس کل سازمان نظام پزشکی) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
رئیس کل سازمان نظام پزشکی درخصوص وجود شبهه تعارض منافع در حوزه وظایف سازمان نظام پزشکی گفت: در همین قضیه آبادان دیدیم که عده‌ای از متخصصان مثل نظام مهندسی حدود ۱۶ ماه قبل رسماً تذکراتی را داده بودند و به لحاظ فنی و تخصصی مطالبی را گوشزد کرده بودند. این نکته خیلی مهم است که عادت کنیم به حرف متخصصان در حوزه‌های مربوطه توجه داشته باشیم، قبل از اینکه بخواهیم بحث تعارض منافع را مطرح کنیم.
در سازمان نظام پزشکی بحث تعارض منافع مطلقا وجود ندارد، زیرا سازمان و همه جامعه پزشکی را خادمین مردم می‌دانیم. در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بند ۸ قانون بیمه خدمات همگانی موضوع تعرفه را کاملاً تعیین کرده است. چانه زنی و جدل بر سر تعرفه باید در جلسات کارشناسی در سازمان نظام پزشکی، شورای عالی بیمه، سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد و هر دعوایی که داریم به رسانه و میان مردم کشیده نشود. با وجود همه چالش‌ها و دعواها زمانی که هیئت دولت مصوب کرد همه باید تمکین کنند، و پس از آن نیز دانشگاه‌های علوم پزشکی، معاونت‌های درمان، نظام پزشکی، سازمان تعزیرات و کمیسیون ماده ۱۱ که در معاونت‌های درمان است وظیفه دارند بر رعایت این تعرفه‌ها، نظارت کنند. تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده، منابع و مصارف تعیین شود، شورای عالی بیمه سلامت باید تعرفه را قبل از پایان قانون بودجه و قبل از پایان هر سال به سازمان برنامه و بودجه اعلام کند، سازمان برنامه و بودجه نیز در واقع آن را تایید کند و بعد به هیئت دولت بفرستد که مصوب کند.
رگولاتور حوزه رسانه نباید تضاد منافع داشته باشد
انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدئویی آنلاین ـ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ رسانه و فرهنگ
انجمن صنفی شرکت‌های ویدئویی آنلاین، در پی انتشار اخباری مبنی بر احتمال لغو مجوز پلتفرم‌های نماوا و فیلیمو از سوی ساترا طی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه تصریح شد ما بیش از همه بر ضرورت وجود یک نهاد ناظر و رگولاتور حوزه شبکه نمایش خانگی به شرط بی‌طرفی تاکید داریم. رگولاتوری که با تعامل سازنده و به دور از تضاد منافع، از رشد و پیشرفت این صنعت مسرور و خشنود باشد و نه غمگین و افسرده! متاسفانه به دلیل عدم تعریف مرزهای صوت و تصویر فراگیر هر روز شاهد بسط قلمرو تنظیم‌گری صداوسیما هستیم. و این تضاد منافع، ما را با انتظارات و چارچوب‌های غیرقابل تولید و اجرا مواجه کرده است، این مسئله برای اهالی فرهنگ و کسب و کارهای دانش بنیان در این شرایط سخت اقتصادی و مهاجرت جوانان نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی ندارد.
بین بخش سلامت و صنایع دخانیات کشور تضاد منافع وجود دارد
بهزاد ولی‌زاده (رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت) ـ ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ صنعت
بین بخش سلامت و صنایع دخانیات کشور تضاد منافع وجود دارد؛ صنایع دخانی از شرایط اقتصادی کنونی و تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان بهترین استفاده را کردند و با توجیه اینکه می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند و مانعی برای قاچاق باشند مجوزهای لازم برای فعالیت در کشور را اخذ کردند. از سوی دیگر تلاش کردند هرآنچه در حوزه سلامت تصویب و تبدیل به قانون شده است اجرا نشود.
اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تعارض منافع دارند
حسن شجاعی (نماینده مجلس)، احمد علیجانی (وکیل پایه یک دادگستری) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
نخستین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی در مرکز اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.
تمرکز شدید نمایندگان بر امور محلی: در ابتدای این نشست حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص «تنظیم گری کارکرد نمایندگی مجلس» گفت: هیچ انضباطی در رویه نمایندگی در حوزه انتخاباتی وجود ندارد زیرا گستردگی حوزه نمایندگی و جایگاهی که نماینده در مجلس و سطح حاکمیت دارد بر روی این رویه تاثیر میگذارد. وقتی در حوزه ای قومیت‌گرایی باشد نماینده مجلس در آن حوزه حکم بزرگ آن قوم را دارد و این مسئله هم تعیین کننده است. زمانی که نماینده خودش را در سطح ملی تعریف میکند کمتر خود را موظف به رسیدگی در حوزه‌های مختلف میکند از طرفی بعضی نماینده‌ها ضعیف هستند و از طرف دیگر برخی در اموری که به نفع کشور و ملت نیست (مثل تغییر شهردار) گام برمیدارند، این رویه نادرست است و پیش بینی درستی هم برای این رویه اتفاق نیفتاده است.
اعضای هیئت نظارت خودشان تعارض منافع دارند: در ادامه نشست احمد علیجانی وکیل پایه یک دادگستری گفت: بنظر من قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، قانون ضعیفی است، تعریف عنصر مادی رفتارهایی که مصداق تخلف میشوند و قاعدتا هیئت باید با آنها برخورد کند بسیار مجمل است، یعنی هیئت یک نهاد منفعلی است و باید بنشیند یک گزارشی برسد از فسادها و اگر نرسید هیچ! از طرفی ۷ نفر از نمایندگان عضو این هیئت هستند و ممکن است دچار تعارض منافع شوند، این نماینده‌ها در طرح‌ها و موارد دیگر مثل کاندید شدن از هم رای میخواهند و این باعث میشود ساختاری که میخواهیم شکل نگیرد.
مهمترین درس از ریزش متروپل ضرورت مقابله با تعارض منافع است
محمد سرگزی (عضو کمیسیون عمران مجلس) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
یکی از نکات اصلی که باید از ریزش ساختمان متروپل گرفت ضرورت مقابله با تعارض منافع است، یعنی دستگاه‌هایی که متولی نظارت هستند نباید خودشان فعالیتی را در همان حوزه تخصصی انجام دهند. مثلا مهندسان سازمان نظام مهندسی وظیفه دارند که به تخلفات پروژه‌های ساختمانی رسیدگی کنند. زمانی که یک مهندس ناظر، کار ساختمانی نیز انجام دهد در نوع نظارت آن موثر خواهد بود و قطعا امر نظارت را آن طور که باید و شاید جدی و دقیق دنبال نخواهد کرد و رعایت حال هم صنفی‌های خود را خواهد کرد. در اینجا تعارض منافع شکل می‌گیرد که باید اصلاح این رویه در سطح کشور به شکل جدی دنبال شود.
ما تعداد زیادی مهندس ناظر داریم که اصلا در فرآیند ساخت پروژه در محل حضور ندارند، این مهندسان صرفا مهر تایید بر روی کاغذ زده و از کنار پروژه عبور می‌کنند. خود مالکان ساختمان نیز به این موضوع علاقه مند هستند که کسی به آنها سخت گیری نداشته باشد، در نهایت کسی که از این تخلف ضرر میکند افرادی هستند که در آن ساختمان سکونت پیدا می‌کنند. با توجه به کوتاهی‌هایی که در اجرای ضوابط فنی و مهندسی در طول سالیان گذشته صورت گرفته، باید تیمی متشکل از شهرداری و سازمان نظام مهندسی وارد صحنه شده و ساختمان‌های ناایمن را شناسایی و سپس مراحل ایمن سازی را با جدیت دنبال کنند.
در تضاد منافع دولت و شهرداری، منافع شهرداری‌ها نادیده گرفته میشود
جواد توحیدی‌راد (رئیس شورای اسلامی استان اصفهان) ـ ۱۴ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
در معنای کلی و به صورت ماهوی دولت نمی‌تواند حامی خوبی برای منافع شهرداری‌ها باشد، زیرا در تضاد منافع دولت و شهرداری، دولت‌ها مجبور میشوند منافع شهرداری‌ها را نادیده بگیرند. برای مثال در کشورهایی که سیستم شهرداری و مدیریت شهری قوی دارند، تمام ساختمان‌های ادارت دولتی متعلق به شهرداری است و دولت مجبور است سالانه اجاره ساختمان‌ها را به شهرداری پرداخت کند، اما در ایران ساختمان‌های دولتی از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند، خدمات شهری از شهرداری می‌گیرند اما بهای آن را پرداخت نمی‌کنند. تجمیع عوارض شهرداری و واریز آن به حساب دولت باعث شده است دست شهرداری‌ها از آنچه حق خودشان است کوتاه شود. اتحادیه شهرداری‌ها باید احیا شود و منابع مالی شهرداری نباید وابسته به دولت شود، بلکه باید وابسته به قانون باشد و به شکل مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی
زهره سروش‌فر (کارشناس مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه) ـ ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
دسته‌بندی: تجارب جهانی مدیریت تعارض منافع
«تعارض منافع در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی» توسط آگوست راینیش و کریستینا نهر نگاشته شده و در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است. راینیش استاد حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه وین است و نهر در وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان کشور اتریش مشغول به کار است.
قوانین داوری مستلزم استقلال و بی‌طرفی داوران است. عدم استقلال زمانی رخ می‌دهد که داور رابطه نزدیکی با یکی از طرفین یا نفعی شخصی در نتیجه پرونده داشته باشد. افشای روابط احتمالی و سایر شرایطی که استقلال داوران را زیر سؤال می‌برد، یکی از راه‌هایی است که برای مدیریت چنین تعارض منافعی در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از سازوکارهای اعمال محدودیت حق عزل داوری است که استقلال و بی‌طرفی ندارد. نکته‌ای که نویسندگان در اینجا اشاره می‌کنند این است که هر نوع رابطه میان داور و طرفین به عنوان تعارض منافع در نظر گرفته نمی‌شود بلکه در قوانین آمده است که جانب‌داری در داوری باید «آشکار» یا بسیار «محتمل» باشد و نه اینکه فقط «ممکن» باشد. در نتیجه انجام تحقیقات جدی در خصوص روابط داور با طرفین دعوی بسیار مهم است و نویسندگان در چندین مثال از پرونده‌های گوناگون نشان داده‌اند که نهادهای بین‌المللی ادعای یکی از طرفین مبنی بر عدم استقلال و بی‌طرفی داور را مورد تحقیق قرار داده‌اند و آن را بدون تحقیق نپذیرفته‌اند.
محققان حقوقی هم برای انجام داوری‌های حقوقی گهگاه فراخوانده میشوند. یکی از مسائلی که معمولاً در خصوص بی‌طرفی این افراد مطرح میشود این است که آنها تحت تأثیر نظرات و نوشتارهای حقوقی گذشته خود قرار دارند و به همین دلیل نمی‌توانند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. نهادهای بین‌المللی صرف محقق بودن یک داور را نشانه تعارض منافع نمی‌دانند بلکه باید اثبات شود که یکی از طرفین پرونده از آن عقیده و دیدگاه خاص پشتیبانی نموده و در نهایت از فرایند دعوی منفعت مستقیم یا غیرمستقیم برده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
دریافت نسخه الکترونیکی نود و هفتمین خبرنامه مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=21961
بدون دیدگاه