پژوهشگر اجتماعی و اقتصادی
نقبی به گذشته
در دهه چهل شمسی با رشد فزاینده قیمت نفت و رشد اقتصادی کشور بخش خصوصی نیز به شکل گستردهای توسعه و رونق یافت. این دوران که همزمان با برنامه ۵ ساله سوم توسعه کشور در پیش از انقلاب بود، دوره مهمی در تاریخ ایران مدرن محسوب میشود. از جمله مهمتریــن اقدامات صورت گرفته در ایــن دوره می‌توان به تاسیس سازمان گســترش و نوســازی صنایع ایران، تاسیس کارخانه های خودروسازی، صنایع پتروشــیمی، ذوب آهن، تولید سیمان و ایجاد زیرساختهای توســعه صنعتی جامعه اشاره کرد. سال قبل از شروع این دهه نیز یعنی در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران، تاسیس و ساختار پولی و بانکی کشور وارد دوران جدید شد. مجموع این تحولات صنعتی به اضافه اصلاحات ارضی زمینه خروج ایران از یک ساختار فئودالی و ورود این گونه به دوران سرمایه داری را فراهم کرد. اما این تحولات بدون واکنش هایی از سوی بخشی از جامعه نیز نبود. بعد از جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و حوادث ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ،عده ای از متدینین که دغدغه دین داشتند به این فکر افتادند تا اصلاحاتی در جهت اسلامی شدن جامعه صورت گیرد. این اقشار که عمدتا مذهبی ها و بازاریان را شامل می‌شدند، بعد از برگزاری جلســات و همفکری با هم به فکر راه اندازی صندوق های قرض الحسنه افتادند و هدف از آن را ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیبپذیر و مذهبی دانستند. این صندوق ها همواره مورد سوظن ساواک و سیستم امنیتی کشــور بود و چون بخشی از بازار غیرمتشکل پولی و بانکی کشور بود و هنوز قانون مشخصی برای آنها وجود نداشت، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور که در ۱۳۵۱ به تصویب رسیده بود، مرجع نهایی کنترل و رسیدگی به صندوقهای قرض الحسنه، وزارت کشور و شــهربانی تعیین شد. از سوی دیگر، همواره این نگاه وجود داشت که این صندوق های قرض الحسنه خیلی کوچک هستند و تاثیر زیادی بر بازار پول کشور نخواهند گذاشت و نیازی به دخالت بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر عملکرد آنها نیست. در سال ۱۳۵۴ نخستین نمونه از مجوز بانک مرکزی برای صندوق جاوید امام صادق(ع) صادر شــد. پس از پیروزی انقلاب، سازمان اقتصاد اسلامی در بهمن ۱۳۵۸ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۹ این سازمان خود را به عنوان هماهنگ‌کننده صندوقهای قرض الحسنه کشور معرفی کرد و صندوقهایی که زیر چتر حمایتی این سازمان درآمدند، موظف شدند امور مالی و مراودات پولی و مالی خود را نزد این سازمان متمرکز کنند.
رشد و ناموزونی قرض الحسنه ها
پس از پیروزی انقلاب و فضای مذهبی مسلط بر نظام سیاسی کشور و باز شدن میدان برای فعالیت گروه های مذهبی تعداد صندوقهای قرض الحسنه افزایش یافت. در ابتدای انقلاب تعداد این صندوق ها حدود ۲۰۰ صندوق برآورد شــد. اما پس از آن، به ناگهان رشدی فزاینده یافت، به نحوی که در سال ۵۹ با رشــد ۳۰۰ درصدی به ۸۰۰ صندوق، در ســال ۱۳۶۲ به بیش از ۲۲۵ صندوق و در سال ۱۳۷۹ به بیش از ۵ هزار صندوق رسید. در ســال ۱۳۹۲ گزارش بازرســان صندوق های قرض الحســنه بانک مرکزی، تعداد آنها را بیش از ۷ هزار اعلام کرده است. گفته میشــود که تا سال ۱۳۹۵ بین ۶ تا ۷ هزار صندوق قرض الحسنه و تعداد زیادی موسسه مالی و اعتباری وجود داشــته که از این تعداد، به گفته سازمان اقتصاد اسلامی، ۲ هزار و ۲۰۰ صندوق زیرمجموعه آن است. هرچند بانک مرکزی بر این باور است که تعداد صندوق های زیرمجموعه سازمان اقتصاد اسلامی به زحمت به ۹۰۰ صندوق میرسد اما با وجود تعداد فزاینده آنها در سراسر کشور، توزیع این صندوق ها در کشــور، همزمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی میکند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۰ مرکز آمار ایران، اســتان های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوق های قرض الحسنه در کل کشور را در خود جای داده اند. به نحوی که از ۴۳۵۷ صندوق قرض الحسنه در کل کشور، ۲۸۶۳ صندوق یعنی بیش از ۶۰ درصد آنها در این پنج استان واقع است. استان اصفهان که مقام اول را از لحاظ تعداد صندوق های قرض الحسنه به خود اختصاص داده، معادل ۱۸ استان دیگر کشور دارای صندوق های قرض الحسنه است. نکته دیگر درباره این استان، این اســت که شهرستان خمینی شهر به عنوان کوچکترین شهرستان اســتان و ایران به لحاظ وسعت، بیش از ۴ استان انتهای جدول، دارای صندوق قرض الحسنه است. میانگین صندوق های قرض الحسنه در هر استان حدود ۱۵۵ صندوق است. حدود ۸۲ درصد صندوق ها در ۳۵ درصد استان ها متمرکز است و ۱۸ استان، یعنی ۶۵ درصد استانها، دارای کمتر از ۱۰۰ صندوق قرض الحسنه هستند.
دلایل رشد صندوق های قرض الحسنه
از جمله موضوعات مورد بحث کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری» بررسی اقتصاد سیاسی و دلایل رشد صندوق های قرض الحسنه اســت. به اعتقاد نویسنده کتاب، از همان ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، بی ثباتی، آســیب پذیری و سیاسی شــدن مدیران ارشــد بانک مرکزی، عوامل مخل نظام بانکی کشور بوده است. محافظه کاری نظام بانکی، نداشتن نوآوری در خدمات سیستم بانکی، هزینه کردن بســیاری از منابع به طور دستوری و در قالب تسهیلات تکلیفی و احکام بودجه که از سوی دولت به بانک ها تحمیل میشد، هزینه های اداری بالایی که بانک ها بر مشتریان خود وارد میکردند و بی توجهی به مشتریان خرد و در اختیار داشتن بخش بزرگی از منابع در دست گروه های خاص و کلان سرمایه داران، مهمترین عوامل و زمینه های گسترش صندوق های قرض الحسنه و موسسات تعاونی اعتباری مالی و پولی و فراری بودن مردم از درگیر شدن با نظام بانکی بود. اختلاس های متعددی که در نظام بانکی بارها گزارش شده و بدهی بسیار بالای بخش دولتی به این نظام و نیز مطالبات معوق بسیار زیاد این سیستم، نتایج ناکارآمدی اقتصادی، مالی و پولی این نظام بانکی است.
حمایت ها و برخوردهای قانونی
شبکه موسسان صندوق های قرض الحسنه از قبل از انقلاب همواره اقشار مذهبی و فعالان اقتصادی بازار بوده است. پس از انقلاب به نظر میرسد انقلابیون تازه به قدرت رســیده احساس کردند که به نوعی مدیون بازاریان هســتند و باید به شکلی از حمایت های آنها در ســال های پیش از انقلاب قدردانی کنند. اما با این وجود ابراهیم درویشی از مدیران اداره نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانک مرکزی معتقد اســت فقهای قم در ابتدا تاسیس بانک خصوصی را حرام میدانستند اما حسین حبیبی با بیان این استدلال که موسسه اعتباری مانند بانک نیست چون دسته چک و حساب جاری ندارد، آنها را قانع کرد که با تاسیس موسسه اعتباری موافقت کنند. درویشــی توضیح میدهد: «این موسسات مالی و تمام موسسات دیگر، اعم از اعتباری که هنوز هم باقی مانده اند، همه نامشان موسسه اعتباری بود و نباید حساب جاری میداشتند. بعد که قانون اساسی را اصلاح کردند و اجازه بانک خصوصی دادند، به آنها گفتند افزایش سرمایه دهید و بر اساس ضوابطی، تعداد زیادی از آنها تبدیل به بانک شــد». به نظر میرسد یکی از سیاست های اشتباه در مورد صندوق های قرض الحسنه آن بود که در سال ۱۳۷۰ هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت بانک مرکزی با این اســتدلال که این صندوق ها در امور خیریه فعالیت کرده و نیاز به نظارت ندارند، نظارت بانک مرکزی را بر آنهــا لغو کرد. ایجاد این خلا قانونی موجب شــد تا از ســال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ صندوق های قرض الحسنه رشدی بی اندازه یافته، تعدادی از آنها با سواستفاده از اوضاع، از اهداف خود بازبمانند و به سواستفاده های مالی بپردازند. این امر موجب شد تا قانونگذار در ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه و هیات وزیران، طی مصوب های در سال ۱۳۸۱ مجددا نظارت بر کلیه فعالیت های پولی و مالی سازمان ها، موسسات و صندوق ها را به بانک مرکزی محول کنند. صندوق های قرض الحسنه در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به صورت بحرانی بزرگ برای نظام پولی کشــور درآمد و هیات دولت در ۲۶ فروردین ۸۳ مجبور به تهیه تصویب نامه های در این ارتباط شد. تصویب لایحه «تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» در سال ۱۳۸۳ بیان کننده مقررات و نظم جدید بر فعالیت صندوق های قرض الحسنه بود که بیانگر نظارت هایی شدید بر تاسیس و فعالیت اینگونه موسسات از سوی بانک مرکزی اســت. سرانجام با تاخیر ۴ ســاله و با اعلام و ابلاغ بسته سیاســتی – نظارتی بانک مرکزی در ســال ۱۳۸۷ ،مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت صندوق های قرض الحسنه نیز اعلام شد و در سال ۱۳۸۸ نیز در بسته سیاستی نظارتی به تمام موسســات مالی و اعتباری از جمله صندوق های قرض الحسنه، فرصتی ۸ ماهه داده شــد تا نسبت به کسب مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. با وجود تصویب این قوانین، دولت های مختلف بارهای تـلاش کردند به صندوق های قرض الحســنه و موسسات مالی و اعتباری سروسامان دهند و آنها را تحت کنترل بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر بازار پولی کشور درآورند، اما در عمل توفیقی به دست نیاوردند.
مشکلات پولی ناشی از صندوق ها
کارشناسان و بازرسان بانک مرکزی طی بیش از سه دهه، بارها درباره عملکرد و تاثیرات صندوق های قرض الحسنه بر بازار پولی کشور، نامه ها و گزارش هایی به مقامات بانک مرکزی و دولت و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه داده اند. اما مهمترین ایرادهایی که این عده به عملکرد این صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران گرفته میشود چیست؟ یک دسته از مشکلات و ایرادها به جهت ضعف عملکرد دستگاه های نظارتی و خلا قانونی به وجود آمده و عمدتا ناشی از عملکرد بی ضابطه بعضی از صندوق های موجود اســت که عبارتند از: گرفتن کارمزدی بیش از هزینه های انجام شده یا اصطلاحا مزدکار، افتتاح ســپرده های پس انداز غیر قرض الحسنه بر خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، اعطای تسهیلات غیر قرض الحسنه برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، خرید دارایی غیرمنقول از محل سپرده سپرده گذاران بر خالف مصوبه شورای پول و اعتبار، سواستفاده از منابع سپرده گذاران. همچنین دسته دوم ایرادهایی که به اینگونه موسسات وارد است، ایرادهایی از دید تخصصی و اقتصادی است. تاثیر بر متغیرهای پولی، تاثیر بر تابع مصرف و تاثیر بر تابع توریع درآمد از جمله این تاثیرات است که در کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری» توضیح داده میشود.
بهره کلام
بحران موسســات مالی و اعتباری که امروز از آن به یک ابرچالش جدی در کشور یاد میشود، مساله ای است که با صدور بخشنامه و دستورالعملی که کمتر ضمانت اجرایی دارد حل نمی‌شود. برخورد با موسسات غیرمجاز و افراد حقوق و حقیقی که با سرمایه های خرد مردم به ثروت های کلان می‌رسند و با فعالیت های نامولد، تولید و سرمایه گذاری کشور را دچار مشکل می‌کنند بیش از همه نیازمند عزم سیاسی هر ســه قوه برای قانونگذاری، اجرای درست قانون و برخورد با متخلفان است.
منبع:
- ماهنامه قلمرورفاه/اسفند ۹۶
بدون دیدگاه