پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
کارشناسی ارشد مطالعات توسعه
نادیده گیری گروه های آسیب‌پذیر از جمله معلولان در فضاهای عمومی[/caption]
پیش زمینه مفهوم پیوست عدالت در ایران
همزمان با آیین معارفه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه فراخوانی جهت ارائه پیشنهاد برای شیوه اجرای پیوست عدالت داده است. «پیوست عدالت» در شهریور ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری توصیه شد. همین مفهوم به. عنوان آخرین بند از بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به تصویب رسید. پیوست عدالت اگرچه خود را مفهومی جدید می‌نمایاند. اما به طور کلی در زمره «ارزیابی تأثیر اجتماعی» قرار می‌گیرد که به صورت مشخص‌تر بر مسئله عدالت و برابری تأکید می‌کند.
رهبری موضوع پیوست عدالت را فراتر از یک تشریفات اداری دانسته. و آن را امری واقعی می‌داند که باید در مورد هر قانون و سیاست و برنامه‌ای مورد توجه قرار داد. این گزاره به معنای آن است که «تأثیر هر سیاستی بر شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی مورد ارزیابی قرار گیرد. و اگر موجب افزایش این فاصله طبقاتی می‌شود، آن برنامه حذف شود.» وزیر رفاه نیز در جلسه دفاع از رای اعتماد خود به صراحت بیان کردند که وزارت رفاه مدعی‌العموم فقرا است. و این وزارتخانه موظف است به دستگاه‌ها اعلام کند در حال افزایش فقر هستند یا کاهش فقر.
پیوست عدالت ابزاری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. تا بتواند بر اساس قضاوت کند سیاست‌های دولت به بهبود عدالت و برابری منجر می‌شوند یا نتیجه آن تعمیق نابرابری و گسترش تبعیض است. بدون وجود یک دستگاه نظری و کاربردی که امکان ارزیابی قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دولت را داشته باشد، وزرات رفاه نمی‌تواند وظیفه مدعی‌العمومی خود در قبال فقرا را انجام دهد.
نقش توزیع منابع در گروه‌های اجتماعی برای پیوست عدالت
گروه‌های اجتماعی را در چهار گروه می‌توان تقسیم‌بندی کرد که بر اساس میزان قدرت و مشروعیت هرکدام از این گروه‌ها قابل تحلیل هستند.
ممتازان: ممتازان گروهی از جامعه را تشکیل می‌دهند که در ساختار سیاسی دارای قدرت بوده و در نزد عموم مردم نیز محبوب هستند. اقشاری چون بازنشستگان و اساتید دانشگاهی را می‌توان در این گروه قرار داد. این گروه به دلیل نفوذ سیاسی و محبوبیتی که در جامعه دارند معمولا بیشترین نفع را از سیاست‌های دولت دریافت می‌کنند. و این سیاست‌ها در دستگاه رسانه‌ای دولت تبلیغ می‌شود.
مدعیان: این گروه دارای نفوذ سیاسی گسترده‌ای هستند، اما در بیشتر موارد در جامعه محبوبیتی ندارند. نتیجه چنین برایندی آن است که مزایای گسترده‌ای را به صورت مخفی دریافت می‌کنند. شرکت‌های بزرگ تجاری و پزشکان را می‌توان در این گروه‌بندی جای داد.
وابستگان: اقشاری همچون معلمان و پرستاران اگرچه در جامعه دارای محبوبیت هستند، اما نفوذ سیاسی گسترده‌ای ندارند. در نتیجه سیاست‌های دولتی معمولا منفعت گسترده‌ای برای این. گروه ندارند، اما همان مزایای محدود معمولا به صورت غلوشده رسانه‌ای می‌شوند.
بازماندگان: آخرین دسته از گروه‌های اجتماعی در منفعت از سیاست‌های دولتی مربوط به بازماندگان است. که نه قدرت سیاسی دارند و نه در جامعه محبوب هستند. مادران تنها، زندایان، معتادان و کودکان کار را می‌توان در زمره این گروه قرار داد. سیاست‌های دولتی در اکثر موارد نه تنها منفعتی برای این اقشار ایجاد نمی‌کنند، بلکه در بحران‌های اقتصادی اولین گروهی هستند که از مزایای آن‌ها کاسته می‌شود.
تحلیل ذینفعان ابزار اصلی پیوست عدالت
برای احصای پیامد قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی در حوزه عدالت اجتماعی باید وضعیت گروه‌های اجتماعی در این میان مشخص شود. هر گروه اجتماعی جزو کدام یک از چهار دسته بالا هستند؟ و هر سیاست دولت به کدام یک از گروه‌های اجتماعی اصابت می‌کند؟ وضعیت این گروه‌ها بر اساس سیاست‌های دولتی بهبود می‌یابد یا بدتر می‌شود؟
پاسخ سوال اول از طریق ترسیم نقشه جایگاه اقشار اجتماعی در طبقه‌بندی بالا بدست می‌آید. اما سوالاتی نظیر اینکه هر سیاست به کدام گروه اصابت می‌کند و تاثیر آن بر این گروه‌ها چیست از طریق تحلیل ذینفعان به دست می‌آید. به عبارت دیگر باید محدوده تاثیر هر سیاست مشخص شود و تعیین کند که آن سیاست موجب انتفاع آن قشر می‌شود یا ضرر آن‌ها؟ مزیت تحلیل ذینفعان آن است که امکان اجرای افزونه‌های تخفیفی یا جبرانی برای هر سیاست را نیز فراهم می‌کند.
استراتژی اقدام برای نتایج
با مشخص شدن گروه‌های ذینفع و نوع تاثیر هر سیاست بر آن‌ها امکان تصمیم‌گیری فراهم می‌شود. فیلسوفان بسیاری درباره اینکه چه سیاستی مناسب است صحبت کرده‌اند. بنتام و هم کیشانش سیاستی را مناسب می‌دانند که رضایت کل جامعه را افزایش دهد (حتی اگر گروهی از آن متضرر شوند). اما پارتو و شاگردانش بهترین سیاست را سیاستی می‌دانند. که بتواند بدون کاهش منافع هیچ یک از اعضای جامعه منافع کل جامعه را افزایش دهد. در نهایت جان رالز بهترین سیاست را آن می‌داند که منافع متضررترین گروه‌های جامعه را افزایش دهد.
اگر محدوده اصابت سیاست‌ها مشخص شود، آنگاه می‌توان تعیین کرد که از کدام استراتژی استفاده شود. به عنوان مثال اگر نقطه اصابت یک سیاست، گروه ممتازان باشد، آنگاه باید از استراتژی پارتو استفاده کرد. یعنی در صورتی که آن سیاست به ضرر گروه‌های وابسته یا بازمانده نباشد، قابل قبول است. اما در صورت متضرر شدن این گروه‌ها باید از اجرای آن سیاست جلوگیری کرد یا منافع بازندگان را جبران نمود. از طرف دیگر اگر نقطه اصابت سیاست به گروه بازماندگان باشد باید از استراتژی رالز استفاده کرد. این موضوع به معنی افزایش منافع فقرا است و در غیر این صورت باید از اجرای آن سیاست جلوگیری نمود.
تاکید ویژه مقام معظم رهبری بر پیوست عدالت در اولین جلسه خویش با هیئت دولت نشان دهنده عزمی راسخ برای بهبود عدالت اجتماعی در جامعه است. از طرف دیگر، اصرار احمد میدری بر «اهتزاز پرچم عدالت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی». و اولین تلاش او برای اجرایی سازی پیوست عدالت نشان می‌دهد که دولت چهاردهم در مسیر کاهش ناعدالتی قرار گرفته است. علاوه براین، شروع کار با پیوست عدالت به خوبی نشان می‌دهد که ساکن جدید طبقه دهم وزارت رفاه آن را ابزار اصلی خود برای دفاع از فقرا می‌داند.
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=24171
بدون دیدگاه