نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته به بالاترین حد خود در ۲۳ سال گذشته رسید، و همچنان استراتژی نامتعارف رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای مدیریت اقتصاد ۷۹۰ میلیارد دلاری این کشور نتایج معکوسی به بار میآورد. بر اساس دادههای آژانس آماری این کشور، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه مه نسبت به سال قبل ۷۳٫۵ درصد افزایش یافت که این میزان، بالاترین میزان افزایش از اکتبر ۱۹۹۸ است، یعنی زمانی که ترکیه پس از تجربۀ دورهای از روی کار بودن دولتهای ائتلافی بیثبات و آشفتگیهای اقتصادی، در قهقرا به سر میبرد. قیمت مواد غذایی که به منبع فزایندۀ نارضایتی مردم ترکیه تبدیل شده است، درمقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹۱٫۶ درصد افزایش یافته است. اردوغان، که از مخالفان سرسخت نرخهای بهرۀ بالا است، در ماههای پایانی سال گذشته به بانک مرکزی دستور داد که علیرغم افزایش تورم، به طور مداوم هزینههای استقراض را کاهش دهد. رئیسجمهور مدعی شد که در حال اتخاذ یک مدل اقتصادی جدید است که با استفاده از لیر ارزان و رونق صادرات، کسری تجاری طولانیمدت کشور را رفع میکند و تورم را کاهش میدهد. حتی قبل از جنگ در اوکراین، منتقدان این طرح را یک «آزمایش» اقتصادی پرخطر توصیف کرده بودند که خطر سقوط ارزش لیر ترکیه و ایجاد تورم بیسابقه را به همراه دارد. ارزش پول ترکیه پس از انتشار آمار تورم در روز جمعه، اندکی کاهش یافت و در برابر دلار آمریکا به میزان ۱۶٫۵ لیر تضعیف شد و سقوط آن برای سال ۲۰۲۲ به تقریباً ۲۰ درصد رسید. سقوط لیر در سال ۲۰۲۱، ۴۴ درصد بود.
تهاجم روسیه به اوکراین بر چالشهای اقتصاد ترکیه افزوده است، چرا که افزایش قیمت جهانیِ انرژی باعث افزایش هزینههای واردات انرژی این کشور و افزایش تورم شده است. در حالی که ترکیه به لطف سیاستهای پولی بشدت سست خود، از رشد اقتصادی سریعی برخوردار بوده است، افزایش هزینههای زندگی موجب کاهش حمایتهای مردمی از اردوغان شده است که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ژوئن سال آینده قرار دارد. اردوغان ماه گذشته گفت کسانی که میان نرخ بهره و تورم ارتباط برقرار میکنند یا «خائن هستند یا بی سواد». رشد سال گذشتۀ ترکیه به ۱۱ درصد رسید، اما نشانههایی از کند شدن آن ظاهر شده است، زیرا تورم افسارگسیخته و لیر ضعیف تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشتهاند. بر اساس دادههای منتشر شده در اوایل این هفته، تولید ناخالص داخلی بین ژانویه تا مارس سال جاری به صورت سه ماهه ۱٫۲ درصد رشد کرد که نسبت به سه ماهۀ پایانی سال ۲۰۲۱، ۱٫۵ درصد کاهش داشت. تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که افزایش قیمتها و تأثیر مخرب آن بر میزان تقاضای مصرف کننده، موجب «محدود» شدن رشد در ماههای آینده خواهد شد. آنها میافزایند: «فصل گردشگری و تأثیر مثبت کاهش ارزش لیر بر صادرات، تنها تا حدی میتوانند با اثرات تورم افسارگسیخته و فشارهای نامطلوب جهانی مقابله کنند. ما همچنان برای سال ۲۰۲۲، رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی را ۳٫۵ درصد پیشبینی میکنیم، اما توجه داشته باشید که اکنون شاهد طیف گستردهتری از تردیدهایی هستیم که از قطعیت این پیشبینی میکاهند.»
- لینک متن: پایگاه فایننشیال تایمز
- نویسندۀ: فایننشیال تایمز
- مترجم: آرش گیاهچی
بدون دیدگاه