مجری برنامه ابتدا از لزوم استفاده از تجارب جهانی در مقابله و مبارزه با فساد گفت و برهمین‌اساس توضیح داد که مرکز بررسی‌های استراتژیک در یک سال گذشته بررسی تجربه دو کشور را در دستور کار قرار داده است: گرجستان و هند در دوره مودی. به‌این‌ترتیب نوبت به کالجی رسید تا به‌عنوان محقق حوزه قفقاز که فرصت یافته بود از نزدیک نیز این کشور را مورد مطالعه قرار دهد، یافته‌های خود را ارائه دهد. گرجستان در سال‌های اخیر توانسته توجه بسیاری از دانشجویان اقتصاد، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را به خود جلب کند و آرام‌آرام خود را به‌عنوان یک الگوی موفق معرفی کند. همین امر است که باعث شده بازخوانی تجربه این کشور در مبارزه با فساد جذابیت خاصی برای ایرانیان داشته باشد. بعد از ارائه اصلی نشست، حاضران نقطه نظرات خود را مطرح کردند. برخی نقد کردند، برخی سؤال پرسیدند و البته مثل همه‌جا بعضی فقط وقت جلسه را گرفتند. در میان نقدها و سؤالات نکات قابل‌توجهی مطرح شد؛ از جمله اینکه قفقاز پژوه دیگری، روایت کالجی از اصلاحات گرجستان را کامل ندانست و از شکنجه‌ها شدیدی که در پشت صحنه جریان داشت، شاهد آورد. یکی دیگر از حاضران دست بر نفتی‌بودن اقتصاد ایران گذاشت و چند نفر دیگر از «اراده» لازم برای اصلاحات گفتند. البته سخنران در انتها توضیح داد که پژوهش او چیزی بالغ بر ۱۸۰ صفحه است و در آینده‌ای نزدیک تمام آن منتشر خواهد شد. مجری برنامه در انتها به شوخی گفت: «اگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به فساد نیفتد، گزارش کامل این پژوهش تا قبل از پایان سال منتشر خواهد شد». ولی کوزه‌گر کالجی با تشکر از مسئولانی که در انجام این بررسی به او یاری رسانده بودند، صحبت‌های خود را آغاز کرد. در ادامه بخش مفصلی از ارائه انجام‌شده را از پیش‌رو می‌گذرانید.
در ۱۲، ۱۳ سالی که در حوزه مطالعات قفقاز کار می‌کنم، تجربه گرجستان واقعا از نظر سطح مبارزه با فساد، شفافیت و تحولی که آنجا اتفاق افتاده، خود را کاملا از کشورهای شوروی سابق جدا کرده است. هیچ کشور دیگری در این منطقه، حتی روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان را نمی‌توان با اتفاقی که در گرجستان افتاده مقایسه کرد. بعد از دوره فساد گسترده، بسیار سیستماتیک و نهادینه‌شده ادوارد شواردنادزه در دهه ۹۰، تا سال ۲۰۰۳ که انقلاب رنگی یا انقلاب گل رز در آن کشور اتفاق افتاد و ساآکاشویلی سر کار آمد، روند اصلاحات در آن کشور شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. ساآکاشویلی سال ۲۰۱۳ رفت اما روند مبارزه با فساد و شفافیت اداری در این کشور ادامه پیدا کرد. گرجستان روندی کارشناسی‌شده و عقلانی را طی کرد. گرجستان در این روند، حبس و بازداشت داشته است؛ البته در هر سه کشور قفقاز مجازات اعدام وجود ندارد.
گرجستان همسایه مستقیم ما نیست اما به‌واسطه ارمنستان و جمهوری آذربایجان با ما همسایه می‌شود و قرابت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی با ما دارد. از این لحاظ تجربه گرجستان، نسبت به کشورهایی چون سوئد، سنگاپور و کره‌جنوبی به ما نزدیک‌تر و ملموس‌تر است. این کشور سطح توسعه اقتصادی خیلی بالایی ندارد و از این جهت می‌تواند برای قیاس بهتر از دانمارک و کانادا باشد. روند آن‌‌هم، عبور از نظام متمرکز دولتی و دستوری به نظام بازار آزاد که در بطن خود فسادزاست، شبیه تجربه ما است. انقلاب که رخ داد، بسیاری از نهادها، مراکز بانکی و زیرساخت‌ها دولتی شدند و در اجرای [تفسیر] اصل ۴۴ که قرار شد خصوصی بشویم، متأسفانه فساد اقتصادی در دل این واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها رخ داد. روند کلی گذار اقتصاد سوسیالیستی گرجستان در دهه ۹۰ به اقتصاد بازار آزاد در دوره ساآکاشویلی شبیه تجربه ماست. مقطع زمانی مبارزه با فساد در این کشور نیز به ۲۰۰۳ تا الان مربوط است نه به یک دوره بعید. در سطوح سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرائی نیز به جز ۱۰ درصد تفاوت که به ارزش‌های اروپایی و روابط گرجستان با اتحادیه اروپا برمی‌گردد، به نظر من ۹۰ درصد آنها در ایران قابل اجرا است.
بدبینی مردم در سال‌های اول مبارزه با فساد
وضعیت شاخص ادراک فساد در ایران، یعنی آن میزانی که ما احساس فساد می‌کنیم، چیزی نیست که از آن بی‌اطلاع باشیم. مطالبه‌ای را که در سطوح ملی و در سطوح حاکمیتی در ایران وجود دارد نیز همه می‌دانند. چیزی که در مطالعه میدانی برای من خیلی جالب بود، عدم باورپذیری مردم گرجستان به مبارزه با فساد، در سال‌های اول بود. این موضوع خود را در شاخص ادراک فساد نشان می‌دهد. در یک سالی که درگیر این پروژه بودم، در هر جمعی از آشنا و همکار و دوستی که صحبت کردم، به من می‌گفتند «آقا فساد که درست نمی‌شود»، «این طرح‌ها که اجرا نمی‌شود» و… عین چنین باور و بدبینی به مبارزه با فساد را آنها هم داشتند. در شاخص ادراک فساد هر قدر به ۱۰ نزدیک‌تر می‌شود، بهتر می‌شود. ببینید سال ۹۹ این شاخص ۲.۳ بوده، سال ۲۰۰۳ که مقطع وقوع انقلاب رنگی و شروع این روند است، شاخص ۱.۸ در بدترین وضعیت است. سال‌های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ که مبارزه با فساد شروع شده بود، فقط در یک کشور با چهار میلیون جمعیت، ۱۲ هزار پلیس برای چند هفته بازداشت شدند، چندین قاضی و دادستان بازداشت شده بودند؛ باز هم شاخص فساد بین دو تا ۲.۳ بود؛ اما از سال ۲۰۰۶ به این طرف است که جامعه باور می‌کند اتفاقی افتاده است و صوری نیست. این مبارزه با فساد یک شوی سیاسی یا تسویه‌حساب سیاسی نیست. شاخص همین‌طور رشد می‌کند تا سال ۲۰۱۶ که به ۶.۸ می‌رسد.
صعود ۱۰۰پله‌ای
جایگاه گرجستان در شاخص فساد از کشور ۱۳۰ تا ۱۴۰ در دوره ادوارد شواردنادزه به کشور ۴۰ تا ۴۴ در همین اواخر تبدیل شده است. این ۴۰ کشور دیگر مثل رتبه‌های برتر کنکور هستند. از این به بعد دیگر رقابت سنگین است؛ اما جهش صد کشوری در International transparency نشان می‌دهد که اتفاق مهمی در این کشور افتاده است. از این نکته برای داخل وام بگیرم. ما نباید انتظار داشته باشیم که اگر الان برخوردی با فساد می‌کنیم، همین الان جامعه همراهی و باور کند و شاخص ادراک فساد در ایران بهتر شود. این غیرواقع‌بینانه است. باید مقداری صبوری به خرج داد. به همان میزانی که مبارزه با فساد در گرجستان رشد پیدا کرد و شاخص ادراک فساد بهبود یافت، به همان میزان هم می‌بینیم که شاخص‌های توسعه اقتصادی در این کشور بالا آمده است. این نشان می‌دهد که چه همبستگی و رابطه معناداری بین سطح مبارزه با فساد و سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی وجود دارد. نرخ تورم را ببینید. دوره شواردنادزه تورم بسیار بالا است؛ اما از ۲۰۰۳ به بعد تورم همین‌طور پایین می‌آید و تولید ناخالص داخلی رشد پیدا می‌کند.
گام‌های گرجستان
در این تقریبا ۱۵ سال گرجستان چهار مرحله را گذرانده است. اول، «تصویب و اصلاح قانون مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری» بود. در مرحله دوم یک شورای مقابله با فساد، زیر نظر وزارت دادگستری تشکیل دادند. در مرحله سوم سند استراتژیک مبارزه با فساد را منتشر کردند و در مرحله چهارم هم برای اجرای آن سند «برنامه اقدام» تهیه کردند. ما در ایران برخی از قوانین پایه‌ای را تصویب کرده‌ایم و برخی هم در دست تصویب است؛ مانند «قانون تضاد منافع» که واقعا در مبارزه با فساد ریشه‌ای است. از‌جمله دیگر قوانین مهم می‌توان اشاره کرد به قانون خدمات مدنی، ایجاد محدودیت برای بستگان و نزدیکان مقامات دولتی، قانون جزایی که مصادیق فساد مالی را خیلی روشن تعریف کرده باشد، قانون نهادهای نظارتی ملی و کمیسیون‌های نظارتی، قانون آزادی اطلاعات و قوانین تحول نظام اداری سنتی به دولت الکترونیک.
این هفت قانون پایه‌ای است که ریل‌گذاری را برای مبارزه با فساد انجام داده است. این نکته را اشاره کنم که در گرجستان «یک» شورا تشکیل دادند و «یک» سند؛ یعنی هر نهادی نیامد یک شورا تشکیل دهد. از ۲۰۰۶-۲۰۰۷ که سند نوشته شد، همان یک سند است. این سند بازنویسی شده؛ اما هنوز همان یک سند است، همان‌طور که اعضای شورا نیز تغییر کرده است؛ اما دست به نهادسازی گسترده نزده‌اند. این موضوع یکی از مصیبت‌های ما است که این نهادها و سازمان‌های متعدد آن‌قدر کار را سنگین می‌کند که اصل تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
استفاده گرجستان از ظرفیت‌های نظارتی نهادهای غیردولتی و خارجی
در فرایند نظارت و مکانیسم‌های نظارتی، یک نظارت بین‌المللی و بیرونی وجود دارد و یک نظارت داخلی. در بُعد بیرونی بخشی قابل انطباق با ایران نیست؛ یعنی با سیاست خارجی ما هم‌خوانی ندارد. این مورد به فرایند عضویت گرجستان در ناتو و اتحادیه اروپا باز‌می‌گردد که مدام کارشناسان، به‌ویژه از طریق کمیسیون اروپا با همدیگر در ارتباط هستند که این بخش به ما نمی‌خورد؛ اما بخش دیگر در پیوند با سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، با ما همسویی دارد. این اقدامات در گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منعکس می‌شود و تأثیر مهم آن، این است که ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران پایین می‌آید؛ همان‌طور که در گرجستان پایین آمده است.این کشور در خودش یک نظام ارزیابی یکپارچه ملی، زیر نظر اداره تجزیه‌وتحلیل وزارت دادگستری است. این اداره گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله دارد. نکته این است که در تدوین این گزارش‌ها، تنها نهادهای دولتی مشارکت ندارند. زمانی که من رفتم شعبه International transparency در تفلیس که یک شعبه کاملا غیردولتی است، دیدم ۲۰، ۳۰ نفر جوان در حال کار هستند. دیدم که مدام اداره تجزیه‌وتحلیل وزارت دادگستری گزارش نهادها را برای اینها می‌فرستاد و می‌گفت شما اعلام نظر کنید؛ گزارشی که شهرداری یا فلان نهاد داده، چه نسبتی با مطالعات شما دارد؟ یعنی نهادهای غیردولتی کاملا درگیر، هم خود شورای مقابله با فساد هستند و هم درگیر هیئت ارزیابی. این نهادها دکوری نیستند. صریح عرض کنم که این نهادها زینت‌المجالس نیستند. ترکیب خود شورا هم می‌تواند نکات جالبی برای ما داشته باشد. شورای مبارزه با فساد زیر نظر وزارت دادگستری و رئیس آن وزیر دادگستری است. از بخش دولتی و اجرائی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون مرکزی انتخابات و وزارت کشور (در بحث فساد سیاسی و پول‌های کثیف در انتخابات) عضو این شورا هستند. از بخش پارلمانی، کمیته حقوقی، قضائی عضو این شوراست. در بخش قضائی و انتظامی، دادگستری و دیوان‌عالی بازرسی هم عضو این شوراست.یک‌سری نهادهای خارجی و مؤسسات بین‌المللی و نهادهای غیردولتی نیز مانند International transparency و کانون وکلای گرجستان نیز عضو این شورا هستند. بر حضور نهادهای غیردولتی خیلی تأكید داشتند، به این خاطر که گزارش‌های دولتی یک‌کاسه نشود و جایی باشد که جلوی زدوبندهای احتمالی بین نهادهای دولتی را بگیرد. بر این نکته هم خیلی تأكید داشتند که اگر مجموعه یا فردی در طول آماده‌شدن گزارش‌های فساد –یا همان اصل سوت‌زنی- روی نهادهای غیردولتی و کارمندهای میان‌دست یا پایینی فشار بیاورد یا زنگی بزند، در جلسات شورا مطرح می‌شود و در گزارش‌های نظارت و ارزیابی می‌آید و منتشر می‌شود؛ آن فرد می‌خواهد نماینده مجلس یا مقام اجرائی باشد.
اصلاحات ساختاری: دولت باید کوچک شود
جدا از این بحث‌ها به چند نقطه عطف دیگر تیتروار اشاره می‌کنم. ببینید اقدامات فقط سلبی نبود که بگیرند و ببندند و بازداشت کنند. سلبی و ایجابی در کنار هم بود. به موازات بازداشت و برکناری، دست به اصلاح ساختار و قوانین در بخش‌های مختلف زدند. اولین کاری که کردند، دولت را کوچک کردند. کابینه از ۲۰، ۲۱ وزارتخانه، رسید به ۱۱ وزارتخانه. این یک فرقی با ما دارد و آن این است که ما در ظاهر وزارتخانه‌ها را ادغام می‌کنیم، اما سهم دولت در اقتصاد کم نمی‌شود؛ یعنی ظاهر آن کوچک می‌شود، اما باطن آن همچنان بزرگ است. تأكید زیادی داشتند که دولت بزرگ متهم اصلی فساد است.
آنها در این سال‌ها شش وزارتخانه کم کردند. ۶۰ درصد از نیروهای وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کرد. سهم هزینه‌های دولتی در تولید ناخالص داخلی به زیر چهار درصد رسیده است. وزیر اقتصاد سابق و معمار اصلاحات اقتصادی گرجستان در دوره ساآکاشویلی این جمله را گفت: «همه‌چیز ما فروشی است، جز اعتماد ما» [در ادامه جلسه یکی از حاضران جمله صحیح را این‌طور دانست: همه‌چیز فروشی است جز وجدان ما]؛ این واگذاری شرکت‌های دولتی بود. الان در گرجستان به‌جز بانک مرکزی هیچ بانک دولتی‌ای وجود ندارد. تمام زیرساخت‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شده است. صراحتا در جلسات به ما می‌گفتند که ما با یک اقتصاد دولتی بزرگ نمی‌توانیم در مقابله با فساد به جایی برسیم؛ آب، راه‌آهن، مخابرات، گاز، هتل و بیمارستان‌ها همه واگذار شدند. به همین خاطر گرجستان در گزارش بنیاد هریتیج، در زمینه آزادسازی اقتصادی، از ۱۰۷ کشور جایگاه ۲۲ را در سال ۲۰۱۵ به خود اختصاص داد. این یکی از موضوعاتی است که ما در داخل به آن گرفتار هستیم.
نکته بعد آنکه در زمینه فساد تنها طرف عرضه را نگاه نکردند و سمت تقاضا را هم مدنظر قرار دادند؛ یعنی اصلاح نظام پرداخت. بر حذف رانت‌های اطلاعاتی خیلی تأكید داشتند، مخصوصا در بخش مناقصات بخش عمومی که همه را الکترونیکی کردند. در حوزه فساد سیاسی، دست به شفاف‌سازی منابع مالی احزاب سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی زدند. الان بحث لایحه نظام انتخاباتی مطرح است و این موضوع به درد این هم می‌خورد. هر کسی که کاندیدا می‌شود باید یک حساب زیرنظر دادستان ایجاد کند و تمام هزینه‌های انتخاباتی و تمام کمک‌ها به آن حساب ریخته شود. الان یکی از مشکلاتی که برای ترامپ پیش آمده، همین بحث است. ورودی و خروجی انتخابات باید زیرنظر دادستان مشخص باشد. کاهش تصدی دولت بر رسانه‌ها کار دیگری بود که انجام دادند. در این ۱۵ سال رسانه‌های خصوصی و اینترنتی خود را واقعا در بحث مبارزه با فساد پای کار آوردند. به اصلاحات در نظام بانکی هم که اشاره کردم. بانک‌های گرجستان درعین‌حال که خصوصی شدند، بین‌المللی هم شدند. اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و حتی ژاپنی‌ها در بانک سهام‌دار شدند و اینها خود را به بانک جهانی پیوند زده است و سطح استانداردهای بانکی آنها را ارتقا داده است. سیاست چندنرخی ارز را حذف کردند و سیاست تک‌نرخی ارز را در پیش گرفتند. این یکی از مشکلات فساد ما در ایران است. اصلاح نظام مالیاتی نیز کار دیگری بود که انجام دادند و از ۲۲ نوع مالیات، آن را به شش نوع مالیات کاهش دادند. در زمینه سهولت پرداخت مالیات نیز تمام فرایند را الکترونیکی کردند، عامل انسانی را حذف کردند و جلوی فساد مالیاتی را گرفتند. رتبه جهانی سهولت پرداخت مالیات گرجستان را ببینید: از رتبه ۱۰۴ در سال ۲۰۰۶ به رتبه ۲۲ رسیده‌اند. در زمینه اصلاح تعرفه‌های گمرکی، مدیرکل گمرک گرجستان برای من تعریف می‌کرد که ترخیص کانتینر از تمام مرزهای گرجستان به زیر ۳۰ دقیقه رسیده است. آنلاین روی تلویزیون به من نشان می‌داد که در هر مرزی اگر گیت بیش از ۳۰ دقیقه طول بدهد، از اینجا توبیخ می‌شود؛ یعنی کل فرایند بازرسی، پلمب و صدور بارنامه زیر ۳۰ دقیقه زمان می‌برد.
بهبود محیط کسب‌وکار
نکته بسیار مهم دیگر، بحث بهبود محیط کسب‌وکار بود. این یکی از مشکلات ما و کانون‌های فساد در ایران است. گرجستان اکنون به رتبه ۹ جهانی در این زمینه رسیده است؛ این قابل تأمل است. من به چند زمینه اشاره می‌کنم؛ در زمینه شروع کسب‌وکار، در سال ۲۰۰۶، هشت مرحله لازم بود تا بتوان یک کسب‌وکار را در گرجستان آغاز کرد اما الان به دو یا سه مرحله رسیده‌اند. ۲۱ روز کاری زمان می‌برد تا یک نفر مجوزهای لازم را بگیرد، الان به سه روز رسیده‌اند. هرقدر تعداد مراحل کم شد، تعداد واسطه کم شد. هر قدر تعداد واسطه کم شد، رانت، رشوه و دم این و آن را دیدن کم شد. در زمینه کسب‌مالکیت، شاید خیلی شنیده باشید که ثبت شرکت در گرجستان یک‌روزه شده است. رفتم از نزدیک دیدم و واقعا همین‌طور است. طرف صبح ساعت ۹ مراجعه می‌کند و مدارک خود را تحویل می‌دهد و چهار بعدازظهر شرکت به نام او ثبت می‌شود. در ۲۰۰۶، شش مرحله بود و الان یك مرحله است. آن موقع ۹ روز کاری زمان می‌برد و الان یک روز. به همان میزانی که واسطه‌ها حذف می‌شوند، اقتصاد رونق می‌گیرد. بی‌‌دلیل نیست که تفلیس و باتومی این‌قدر رشد کرده است.
اصلاحات قضائی و پلیس
تقریبا می‌توانم بگویم که نقطه آغاز مبارزه با فساد در گرجستان، دو بخش پلیس و قضائی داشت. هم با اداره فرمانداری مرکزی گرجستان دیدار کردم و هم با دیوان مالی آنها. در یک کشور حدود چهار میلیونی، که سال ۲۰۰۴ نهایتا ۳.۵ میلیون جمعیت داشته، در عرض چند هفته ۱۲ هزار نیروی پلیس بازداشت شد. چندین هزار قاضی و دادستان را برکنار کردند. طوری شده بود که تا چند هفته، مقامات به رادیو و تلویزیون می‌آمدند و به مردم می‌گفتند که خودتان امنیت محله‌ها را تأمین کنید تا ما نیروی جدید بگیریم. صراحتا می‌گفتند تا زمانی که قاضی و پلیس فاسد هست، نمی‌توان سیاست مبارزه با فساد را جلو برد. گرجستان یک مرحله سخت در مقابله با فساد را در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ داشت. ساده بگویم، نمی‌توان در دریا آب‌تنی کرد و خیس نشد، آنها این هزینه را هم پرداختند. بدنه فاسدی که در دستگاه‌ها هستند با مبارزه با فساد مقابله می‌کنند و مردم هم باور نمی‌کنند که مبارزه با فسادی انجام می‌شود.
به همان میزانی که برکناری‌های گسترده‌ای داشتند، قوانین استخدامی را در پلیس و سیستم قضائی سخت کردند. نکته طنز و جالبی که می‌گفتند این بود که مبنای سیستم استخدامی خودمان را بر استخدام دزد گذاشته‌ایم؛ یعنی اگر حتی دزد را هم استخدام کنیم نتواند اختلاس یا دزدی کند. می‌گفتند آدم سالم که سالم کار می‌کند. بعد از این، حقوق نیروهای پلیس چند برابر شد و آنها را به تجهیز دوربین و میکروفون کردند. به‌طور نمادین هم برخی از کلانتری‌های خود را نیز شیشه‌ای کردند تا از بیرون داخل آن دیده شود. در دوره شواردنازه پلیس گرجستان جزء یکی از فاسدترین پلیس‌های جهان بود.
حتی در پلیس گشت هم علاوه بر دوربینی که روی کلاه یا پیراهن قرار دارد، دوربینی جلوی داشبورد قرار دادند. می‌گفتند پلیس ما در جاده‌های برون‌شهری موظف است دقیقا پشت ماشینی که متوقف کرده است توقف کند [تا تمام صحنه تعامل راننده با پلیس ضبط شود]. تیم‌های بازرسی مخفی را نیز زیر نظر شورای مقابله با فساد تشکیل داده‌اند. با لباس عادی و بعضا در لباس تروریست موظف‌اند خلاف کنند، به مأمورها رشوه پیشنهاد بدهند تا ببینند واکنش آن مأمور یا کارمند چیست. کشور چهار میلیونی گرجستانی، در سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۷.۵ هزار توریست داشت. سیاست‌گذاری آنها برای ۲۰۱۹ روی هشت میلیون است. اگر این کارها را نکرده بودند دوبرابر جمعیت آنها توریست جذب نمی‌شد و رونق اقتصادی به‌وجود نمی‌آمد. سیستم پلیس گردشگری آنها حتما به درد کار ما می‌خورد؛ همین‌طور سیستم نظارتی آنها.
نکته مهم دیگر، بحث تشکیل یک اداره مستقل زیر نظر دادستانی کل است برای دریافت و انتشار اظهارنامه اموال مسئولان. در ایران رؤسای قوا اموال خود را قبل و بعد از مسئولیت، به ریاست قوه قضائیه اعلام می‌کنند. در گرجستان برای تمامی سطوح، چه انتخابی و چه انتصابی، هرکسی که بخواهد مقامی را کسب کند، باید اظهارنامه خود را تحویل دهد و این اظهارنامه منتشر می‌شود. کارشناسی دادستانی توضیح جالبی می‌داد؛ می‌گفت ناگهان می‌بینید یک شهروند از شهر باتومی زنگ می‌زند و می‌گوید فرماندار شهر ما در اظهارنامه خود به دو ویلایی که در فلان جا دارد، اشاره نکرده است. آنها می‌روند بررسی می‌کنند و می‌بینند که چنین چیزی وجود دارد. فرماندار را می‌خواهند و می‌گویند یک ماه فرصت دارید منبع مالی خرید این دو ویلا را مشخص کنید، «از کجا آوردید؟». اگر تا یک ماه نتواند ثابت کند، از آن مقام خلع می‌شود و در اختیار دستگاه قضائی قرار می‌گیرد، رسانه‌ای می‌شود و تا سال‌ها آن فرد اعتبار خود را از دست می‌دهد. برای همین فرد سعی می‌کند در اظهارنامه خود تمام نکات را بنویسد. تا زمانی که این مکانیسم را نداشته باشیم، نظارت مردمی پای کار نمی‌آید. دولت الکترونیک یکی از ریشه‌ای‌ترین کارهایی بود که انجام دادند. در توسعه دولت الکترونیک ما حرکت کرده‌ایم اما هنوز یکپارچه‌اش نکرده‌ایم. آنها اما به سمت دولت یکپارچه الکترونیک رفتند و همه دستگاه‌ها را وارد کردند.
نویسنده: حسین جلالی
پانوشت:
- روزنامه شرق/۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بدون دیدگاه