حسابرسی تعارض منافعآتوسا تقوی۱۴۰۳-۱۱-۰۷مقدمه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) همواره بر درستکرداری و کاهش فساد تاکید دارد. به همین علت این سازمان از طریق شاخصهای درستکرداری عمومی، نحوه عملکرد کشورها را بهمنظور ایجاد یک چهارچوب درستکرداری جامع با مجموعه کامل مقررات و ابزارهای اجرایی اندازهگیری میکند. یکی از شاخص درستکرداری تعارض منافع است. یکی از ابزارهای اندازهگیری شاخصهای درستکرداری، «حسابرسی تعارض منافع» بهعنوان «حسابرسی اخلاقی» است. تعارض منافع به عنوان یک شاخص کلیدی درستکرداری از جایگاه ویژهای برخوردار است. شاهد این ادعا وجود مفهوم «حسابرسی اخلاق» است. حسابرسی اخلاق میزان پایبندی به کدهای اخلاقی تعارض منافع را بررسی و حسابرسی میکند. در ... مطالعه بیشتر
آمبودزمان چیست و چه کارکردی دارد؟آتوسا تقوی۱۴۰۳-۰۹-۱۴مقدمه کشورها در راستای ارتقای شهروندان و رفاه آنها فرهنگ حکمرانی مبتنی بر اصول شفافیت، صداقت، پاسخگویی و مشارکت ذینفعان را ترویج میکنند. در این مسیر آمبودزمان (Ombudsman) نقش مهمی دارد. اما آمبودزمان چیست؟ آمبودزمان نهادی است که به طور سنتی با شهروندان تعامل نزدیک دارد. این نهاد به عنوان حافظ حقوق شهروندی و به عنوان میانجی با مدیریت عمومی عمل میکند و نقشی حیاتی در فرآیند مردمسالاری، شفافیت و پاسخگویی و افزایش اعتماد مردم به سیستم دارد. اما سؤال اصلی اینجاست که آمبودزمان چیست؟ چه تاریخچهای دارد؟ دارای چه ویژگیها و انواعی است؟ و چه کارکردها و معایبی دارد؟ ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع مربوط به حقوق مدیران و هیئتمدیرهمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۳-۲۰اولین موضوعی که در حوزه تعارض منافع شرکتها بحث میشود تعیین حقوق هیئتمدیره یا مدیران است بخصوص زمانی که آنها خود پاداشهایشان را تنظیم کنند. هرچند برای مدیریت این موقعیت راهکارهایی همچون تعیین پاداش بر اساس نمودارهای عملکردی یا سود شرکت پیشنهادشده است اما این راهکارها نیز مشکل تعارض منافع را حل نمیکنند زیرا ممکن است اعضای هیئتمدیره برای کسب سود بیشتر داراییها را بیشازحد و بدهیها را کمتر از حد ارزیابی کنند. قاعده گذاری در مورد حقوق مدیریت و هیئتمدیره چگونه انجام شود؟ همانطور که گفتیم در غیاب حوزههای قضایی عموماً این مدیران هستند که برای خود پاداش تعیین ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در داوری سرمایهگذاری بینالمللیزهره سروش فر۱۴۰۱-۰۳-۱۵«تعارض منافع در داوری سرمایهگذاری بینالمللی» توسط آگوست راینیش و کریستینا نهر نگاشته شده و در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آمده است. راینیش استاد حقوق بینالملل عمومی دانشگاه وین است و نهر در وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان کشور اتریش مشغول به کار است. نویسندگان در این مقاله «ابتدا معیارهای قانونی قابل اجرا برای تعیین تعارض منافع احتمالی در حکمیت سرمایهگذاری با تمرکز بر کنوانسیون مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID) و قوانین داوری ICSID و همچنین با در نظر گرفتن قوانین داوری آنسیترال (کمیسیون حقوق تجاری سازمان ملل) را ارائه میدهند. سپس ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع و خشم عمومی علیه پاداشهای دریافتی بانکدارانمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۳-۰۴موضوعی که نویسنده در این نوشته به بررسی آن میپردازد، موضوعی است که نام آن را «تهدید» مینامد. استدلالی که شرکتهای سرمایهگذاری/ مدیران دارایی، مدیران ارشد یا معاملهگران بانکهای سرمایهگذاری سهامی عام در خصوص تشویقهای سالانهشان ارائه میدهند آن است که در صورت عدم پرداخت چنین تشویقهایی بهترین کارمندانشان آنجا را ترک کرده و به شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی یا صندوقهای پوششی خواهند پیوست. ضرر کننده اصلی این انتقال سهامداران و مشتریان عمومی بانکها هستند که چنین استعدادهایی را از دست خواهند داد. بنابراین در اینجا تهدید آن است که در صورت عدم پرداخت پاداش، کارمندان بانکهای سهامی عام را ترک ... مطالعه بیشتر
سازمانهای خیریه چگونه تعارض منافع را مدیریت کنند؟مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه۱۴۰۱-۰۳-۰۳حکمرانی نهادهای خیریه و حمایت مردمی، بخش جداییناپذیری از سیاستگذاری رفاهی کشور است. در این بین توجه به مسائل و چالشهای درونی که مدیریت آنها میتواند موجب بهبود اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی و کارآمدسازی این نهادها شود، اهمیت مییابد. تعارض منافع یکی از این مسائل است که در روند فعالیت تمامی نهادهای حاکمیتی و مردمی و همچنین افرادی که در بخشهای دولتی، خصوصی و داوطلبانه فعالیت دارند، ممکن است پدیدار شود. عدم مدیریت تعارض منافع میتواند موجب ایجاد اختلال در فعالیت حرفهای و تحقق خیر عمومی شود و در برخی شرایط به فساد و سوءاستفادهی خواسته و ناخواسته منجر ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در هیئتهای جهانی نظارت بر حقوق بشرزهره سروش فر۱۴۰۱-۰۱-۳۰میشل داوالا نویسنده مقاله «تعارض منافع در هیئتهای جهانی نظارت بر حقوق بشر» از دانشجویان دکتری بخش حقوق بینالملل و اروپا در دانشگاه ماساریک کشور جمهوری چک است. وی در این مقاله که در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» منتشرشده است، به «بررسی قوانین حاکم بر تعارض منافع در هیئتهای ناظر بر تعهدات و منشور حقوق بشر در سازمان ملل میپردازد.» (داوالا، ۱۳۹۹: ۱۶۲) این مقاله مبتنی بر این ایده است که قوانین مربوط به تعارض منافع در این هیئتها بسنده نیستند و باید از استقلال و بیطرفی هر چه بیشتر این هیئتها دفاع کرد. بر ... مطالعه بیشتر
تعیین حدود مقررات تعارض منافعمحمد ملکی۱۴۰۱-۰۱-۲۱مقاله گوزتا استاد حقوق عمومی دانشگاه رم درباره تعارض منافع متشکل از پنج بخش است. در بخش اول مفهوم تعارض منافع در بخش دولتی بررسیشده است. در بخش دوم، نحوه مواجهه نظامهای حقوقی با مسئله تعارض منافع توصیفشده و در بخش سوم، نظری به شکست مقررات حقوقی شده است و در بخش چهارم، برخی فرصتهای ممکن برای کاربست استانداردهای اخلاقی مطرحشده است. تعارض منافع در بخش دولتی از نظر گوزتا هم از یک دیدگاه کلی و هم از یک چشمانداز حقوقی، تعارض منافع را – خواه در بخش دولتی و خواه در بخش خصوصی- میتوان بهعنوان موقعیتی تعریف کرد که ... مطالعه بیشتر
تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرینزهره سروش فر۱۴۰۱-۰۱-۱۷نویسنده کتاب «تنظیم تعارض منافع در محیطهای چالش آفرین» کوئنتین رید مشاوری مستقل در زمینه مبارزه با فساد است و در زمینه فساد و تعارض منافع بهویژه در حوزه تأمین مالی فعالیتهای سیاسی کتابها و مطالب زیادی به رشته تحریر درآورده است. نویسنده در این کتاب به استراتژیهای ضد فساد در کشور آذربایجان و عوامل ناکامی این استراتژیها پرداخته است. باوجودآنکه آذربایجان قوانین و شیوهنامههای متعددی مانند آئیننامه اخلاقی کارمندان دولتی، پیشنویس قانون تعارض منافع و قانونی در مورد اظهارات مالی مقامات دولتی را وضع کرده است اما این قوانین و مقررات چندان تأثیری نداشته یا با موانعی نظاممند در ... مطالعه بیشتر
جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکتهاراضیه شیخ رضایی۱۴۰۱-۰۱-۱۰رشید باهار و انتوان موراند در مقاله «جدی گرفتن تعارض منافع در قانون شرکتها- قوانینی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم به مسئلهی کارگزار مربوط میشوند» به موضوع تعارض منافع در قانون شرکتهای سهامی در سوئیس میپردازند و همچنین درباره قوانین اداری که مربوط به تعارض منافع و توصیههای اصلاح آن نوشتهاند. سهامداران، مدیریت شرکتها را به سرپرستان و مدیران متخصص واگذار میکنند که ایجاد تعارض منافع میکند زیرا سهامداران میدانند که مدیران متخصص ممکن است تنها به فکر سرمایهگذاران نباشند. از سوی دیگر سهامداران کنترلکننده میتوانند ناظر بر نحوه مدیریت باشند اما بازهم ممکن است سود شرکت به سمت اقلیتی ... مطالعه بیشتر
قوانین تعارض منافع در ایالات متحده: خاستگاهها، تکامل و تفاوتهای بین قوازهره سروش فر۱۴۰۰-۱۲-۱۷مقاله «قانونگذاری تعارض منافع در ایالاتمتحده: خاستگاهها، تکامل و تفاوتهای بین قوا» توسط بروس ای. کائن، آلیسون آل. گاش و مارک جی. اولزک نوشتهشده است. این مقاله «یک مرور تاریخی از مقررات مهم تعارض منافع در ایالات متحده ارائه میدهد و در مورد علل و پیامدهای تکامل این حوزه از قانون تأمل میکند.» (کائن، گاش و اولزک، ۱۳۹۹: ۱۳۳) نویسندگان در این مقاله بهمرور قوانین تعارض منافع اعمال شده بر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در آمریکا پرداختهاند. در بخش اول مقاله نویسندگان به رسواییهایی در قوه مجریه اشاره میکنند که موجب شد کنگره قوانین جدیدی در حوزه تعارض ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع سران دولتراضیه شیخ رضایی۱۴۰۰-۱۲-۰۳ایان کریستوف ریشتر بهعنوان یک مدیر دولتی و پژوهشگر موسسه حکمرانی بازل سوئیس که تجربه حضور در ماداگاسکار را دارد در مقاله «تعارض منافع سران دولت» به این موضوع میپردازد که چه طور منافع تجاری رهبران سیاسی باعث ناکارآمدی در کل نظام حکمرانی میشود. تداوم فعالیتهای تجاری صاحبمنصبان دولتی مسئلهای مهم برای کشورهای صنعتی شده و درحالتوسعه است. در این مقاله به وضعیت مارک راوالومانانا رئیسجمهور سابق ماداگاسکار میپردازد که همزمان یک شرکت تولیدی محصولات لبنی داشت که تعارض منافع او منجر به بحران سیاسی ۲۰۰۹ شد. ماداگاسکار چهارمین جزیره بزرگ جهان است که پس از استقلال از فرانسه در ... مطالعه بیشتر
نقش تعارض منافع در حاکمیت شرکتی در بخش خدمات مالیمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۲-۰۲ایجاد اعتماد در فضای کسبوکار برای مشتری اقدامی واجد اهمیت است، این امر در بانکداری اهمیتی دوچندان دارد زیرا این مشتری است که سرمایه خود را در اختیار بانک قرار میدهد. بنابراین تقاضا برای خدماتی در این حوزه افزایشیافته که عاری از هرگونه تعارض منافع باشد. اما دستیابی به چنین خدماتی عملاً ناممکن است اغلب خدمات دهندگان ادعای ارائه خدماتی اینگونه دارند در حالی که در واقعیت اعمالشان ناقض استانداردهایشان است. فضای حقوقی و تنظیمی چارچوب عمل بانکها را معین میکند. تعارض منافع از مهمترین موضوعات در این حوزه است. در این زمینه از هیئتمدیره انتظار میرود مصادیق تعارض منافع ... مطالعه بیشتر
اثر واترگیت یا چرا مقررات اخلاقی دائماً در حال افزایش است؟محمد ملکی۱۴۰۰-۱۱-۲۵دنیس سنمارتین دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مونترال در این مقاله استدلال کرده است که بیشتر تحقیقات رشته علوم سیاسی که به افزایش مقررات اخلاقی پرداختهاند، تمرکزشان بهشدت جامعهمحور بوده است. وی بهعنوان یک اصلاحیه رویکردی را معرفی کرده است که در آن روندهای علّی تا کنونی وارونه میشوند. این رویکرد حاکی از آن است که خود قوانین اخلاقی بخشی از علت افزایش مداوم ممنوعیتهای اخلاقی در سیاست به شمار میآیند. سپس بهطور مختصر تشریح کرده است که برخی از اثرات بازخوردی بالقوه بهواسطه قوانین اخلاقی پدید میآیند. بیشتر مطالعاتی که پیرامون موضوع اصلاح اخلاقی صورت گرفتهاند، معتقدند که اصلاح ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع و نظارت بر فعالیتهای دولتی از منظر کشور سوئیسراضیه شیخ رضایی۱۴۰۰-۱۱-۱۲بنجامین شندلر (benjamin schindler) استاد حقوق عمومی دانشگاه سنت گالن سوئیس است. او در فصل نهم از بخش سوم کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» به این موضوع میپردازد که مفهوم تعارض منافع شامل طیف گستردهای میشود که حتی نسبت به زمینههای سیاسی و فرهنگی جغرافیایی جوامع متفاوت است و از سوی دیگر، حتی باید به راهکارهای جهان شمول که از سوی مؤسسات بینالمللی ارائه میشود، با احتیاط نگریست. طیف گستردهای از موضوعات میتواند شامل تعارض منافع شود، در نتیجه ارائه دقیقی از تعریف این مفهوم امکانپذیر نیست مگر اینکه یک نظام حقوقی ملی وجود داشته باشد. ... مطالعه بیشتر
تعارض منافع در کارکنان نهادهای مدنی بینالمللیزهره سروش فر۱۴۰۰-۱۱-۱۱«تعارض منافع در کارکنان نهادهای مدنی بینالمللی» نام مقالهای است که آگوست گانگا مالونگا آن را در کتاب «تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی» آورده است. وی مشاور حقوقی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. پرسش اصلی نویسنده این است که تعارض منافع نهادهای بینالمللی چگونه باید در نظر گرفته شده و حلوفصل شود و آیا اصلاً بحث تعارض منافع در این سازمانها جایی دارد یا خیر. پرداختن به موضوع تعارض منافع در این سازمانها از جهت کسب مشروعیت و اعتماد عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجایی که این سازمانها بین وفاداری ملی و وفاداری به ... مطالعه بیشتر
پیچیدگیهای وضع مقررات تعارض منافعمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۰-۲۸چرا وضع مقررات برای تعارض منافع دشوار است؟ هاین مقاله خود را با توضیح چرایی دشوار بودن وضع مقررات تعارض منافع برای دانشگاهیان و کارشناسان آغاز میکند. وی در این مورد سه دلیل عمده برمیشمرد. نخست بحث تناسب را مطرح میکند. وی بهدرستی تأکید میکند که قوانین مدیریت تعارض منافع برخلاف قوانین راجع به فساد، پیشگیرانه هستند و امکان دارد دستاویزی با نیات سیاسی قرار گیرد. بنابراین تبعات شدیداً منفی به همراه خواهند داشت و گروهی دیگر نیز استدلال میکنند کسانی که از قوانین مدیریت تعارض منافع تبعیت نمیکنند به دلیل پنهان کردن برخی تخلفاتشان است. بنابراین حتی در دموکراسیهای ... مطالعه بیشتر
جلوگیری از تعارض منافع در بخش خدمات عمومی استرالیامحمد ملکی۱۴۰۰-۱۰-۲۱ مایک جونز- مشاور مدیر اجرایی ارشد کمیسیون خدمات عمومی استرالیا (APSC) درباره اصول رفتاری کارمندان مینویسد: بخش خدمات عمومی استرالیا (APS) در طی یک دهه و نیم گذشته دستخوش اصلاحات قابلتوجهی شده است. این بخش متعهد شده است تا به استانداردهای بهتری درزمینه ارائه خدمات به مراجعان دست یابد، منابع عمومی را مؤثرتر و کارآمدتر خرج کند و نهایتاً در قبال نتایج پاسخگو باشد. مروری کلی بر بخش خدمات عمومی استرالیا سیستم دولتی استرالیا سه لایه دارد: سطح فدرال: دولت استرالیا- ۲۳۰ هزار کارمند ایالات و مناطق تحت نفوذ دولت که هرکدام قوه مقننه خودشان رادارند- ۶/۱ میلیون کارمند ... مطالعه بیشتر
سازوکارهایی برای جلوگیری از وقوع تعارض منافع در چینمحمد ملکی۱۴۰۰-۱۰-۲۰سونگ داجون- معاون مدیرکل اداره نظارت و بازرسی وزارت نظارت جمهوری خلق چین در مقاله خود مینویسد: وظیفه کارمندان دولتی خدمت صادقانه به منافع ملی یا عمومی است یعنی دوری از سودها یا مزایای شخصی که ممکن است در خلال انجام کار خود با آن روبرو شوند؛ اما کارمندان دولتی، انسان بوده و آنها نیز همانند سایرین وسوسه خواهند شد. مثالهای زیادی از تعارض منافع واقعی وجود دارد که هرچند در ابتدا ارتباطی معقول و مشروع به نظر میرسند اما نهایتاً به فساد منجر میشوند. این نمونهها ضرورت تعیین مرز مشخص میان منافع خصوصی و دولتی را در جهت صیانت ... مطالعه بیشتر
کثرتگرایان و جمهوریخواهان، قوانین و استانداردهامحمد ملکی۱۴۰۰-۱۰-۱۴کثرتگرایی، جمهوریخواهی و نمایندگی دیدگاه کثرتگرایانه نسبت به سیاست مبنای خود را این فرض قرار میدهد که هر رأیدهنده منفرد اولویتهایی دارد و هدف انتخابات دموکراتیک، تجمیع این اولویتها است نه شکل دادن به آنها. بنابراین وظیفه اصلی مقام منتخب این است که صادقانه از منافع رأیدهندگانش دفاع کند. در یک جهان کثرتگرایانه، بهترین نماینده کسی است که از جنس رأیدهندگانش باشد، چراکه هرچه منافع او با منافع رأیدهندگانش همپوشانی بیشتری داشته باشد، خطر اختلاف کارفرما-کارگر کمتر خواهد شد. دو قانون تعارض منافع در کالیفرنیا، مگر در برخی موارد، به یکسان در مورد تمامی مأموران دولتی از عضو هیئتمدیره یک ... مطالعه بیشتر