دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی‌محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: به غیر از برخی اعضای هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی، نه تنها مخالفتی با اجرای بخشنامه تعارض منافع از سوی ۵۲۴۰۰۰ عضو سازمان‌های مذکور مطرح نشد بلکه حمایت شدیدی نیز از بخشنامه صورت گرفت که این امر نشان از دغدغه اعضای نظام مهندسی کشور نسبت به موضوع است.
- معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی در روز سه‌شنبه ۲۲ تیر با برگزاری نشستی با حضور رئیس این سازمان، از بخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان رونمایی کرد. در این نشست مصطفی سالاری و جمعی از شرکای اجتماعی این سازمان به طرح بحث در مورد این بخشنامه پرداختند.
- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی دو برنامه دیگر از سری برنامه‌های تصویری «کشاکش منافع» را در پایگاه خود منتشر کرده است. «تعارض منافع در صنعت خودرو» با حضور مرحوم محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو و «تعارض منافع در نظام سلامت و درمان» با حضور محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق وزارت بهداشت و کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران عناوین این دو برنامه است.
- رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وجود ۲۶ هزار ممیز مالیاتی که تعارض منافع آشکار با الکترونیکی کردن مالیات دارند را مصداقی از قفل دیجیتال کردن اقتصاد عنوان کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰
سازمان غذا و دارو ناظر باشد، نه مداخله‌گر
مهدی زراعی (رییس شورای عالی داروخانه‌های کشور) ـ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
رییس شورای عالی داروخانه‌های کشور با اشاره به کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی در داروخانه‌ها، معتقد است: عدم مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو در مراحل توزیع و تولید و واردات به کمبودها دامن زده است. زراعی با بیان اینکه پراکندگی توزیع جغرافیایی دارو باید مطابق با استانداردهای خاص متناسب با جمعیت و بیماران و … انجام شود، گفت: ساختار سازمان غذا و دارو، اجازه برنامه‌ریزی دقیق و فنی به تولید و توزیع کنندگان نمی‌دهد. سازمان غذا و دارو باید سیاست‌گذار و ناظر باشد، اما متاسفانه ساختار مداخله‌گرایانه سازمان، مانع از پویایی صنعت دارو می‌شود. از دولت جدید و مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم با تدوین قوانین و سیاستگذاری صحیح، کاری کند که سازمان غذا و دارو در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. ضمنا برای جلوگیری از تعارض منافع توصیه می‌شود مدیران سازمان تا چهار سال پس از خروج از سازمان حق مدیریت در صنعت دارو را نداشته باشند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
کارزار ملی تعارض منافع سازمان نظام مهندسی ساختمان
پایگاه خبری تحلیلی عصرکار ـ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
جمعی از مهندسان در بستر کارزار اجتماعی با عنوان «مطالبه اجرای کامل و دقیق ابلاغیه وزیر محترم راه و شهرسازی در زمینه تعارض منافع» در سطح ملی خواستار اجرای قانون شدند و به رییس جمهور جدید و وزیر راه و شهرسازی نیز نامه‌ای سرگشاده نوشتند. برخی از مهندسان قانون تعارض منافع را اقدام مثبت وزرات راه و شهرسازی برای جلوگیری از فساد احتمالی و جهت گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به سوی عدالت می‌دانند. در بخشی از کارزار ملی مطالبه گری مهندسان نسبت به قانون تعارض منافع آمده است:
«جامعه مهندسی ساختمان کشور با بیش پانصد هزار نفر عضو از نحوه عمل و نگرش سازمان‌های مهندسی ساختمان در حوزه تعارض منافع به ستوه آمده است. فارغ از ساختار غیرشفاف و غیرپاسخگوی حاکم بر بسیاری از سازمان‌های مهندسی ساختمان و شورای مرکزی، همواره شاهد انتشار اخباری از انواع سوء استفاده‌های رخ‌داده از جایگاه‌های مختلف در ارکان سازمان‌های مهندسی و شورای مرکزی بوده‌ایم. با این تفسیر، اجرای کامل ابلاغیه «منع تکفل همزمان اموری که باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود» ابلاغی به شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ در بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات سازمان‌های مهندسی ساختمان آن هم بدون تفسیر و نظریه‌پردازی و البته رجحان منافع اقلیت صاحب منصب به منافع عمومی مورد درخواست امضاکنندگان این کارزار قرار دارد.»
منبع: پایگاه خبری عصر کار
تعارض منافع نزدیک و تعارض منافع دور
ابوالفضل طبرزدی (عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان) ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
پای تعارض منافع در اصلاحیه آییننامه اجرائی در ماده۲ مکرر و بند الف ۴ و الف ۶ ماده ۹۱ آییننامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان وسط کشیده شد. فعلا در بین شقوق تعارض منافع، به گزینه ترجیح منفعت شخصی نسبت به منفعت عمومی بیشتر توجه داشتیم که یک آفت بزرگ است و باعث می‌شود در زمان تصدی همزمان دو یا چند شغل یا حرفه، فرد منفعت شخصی خودش را سفت بچسبد؛ طوری که آن را حق خود بداند.
وقتی به ساختار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (و استان) نگاهی بیندازیم، در جاهای دیگر آن نیز تعارض منافع بر وزن همین ترجیح منفعت شخصی دیده می‌شود؛ اما باید دید الان با ابزار موجود کدام قابل رفع و حل است که اسمش را تعارض منافع نزدیک بگذاریم و موارد دیگر را که با ابزاری همچون اصلاح قانون قابل رفع و حل است، تعارض منافع دور (دور از دسترس).
مثلا انتخاب اعضای شورای انتظامی از سوی اعضای هیئت‌مدیره یک تعارض منافع است که فعلا نمی‌توان آن را از دست هیئت‌مدیره با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آییننامه اجرائی درآورد؛ چرا‌که در قانون این اختیار به آنها سپرده شده است. بنابراین این را از جنس تعارض منافع دور ببینیم؛ چرا‌که فعلا اصلاح آن دور از دسترس است. همین‌طور معرفی‌کردن بازرسان سازمان از سوی هیئت‌مدیره به مجمع نیز با وجود ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی، باعث معرفی مناسبی برای بازرسان از سوی هیئت‌مدیره نخواهد بود. طبعا در زمان اصلاح قانون باید شرایطی فراهم کرد که اعضای هیئت‌مدیره (یا حتی مجمع) در شرایطی برای انتخاب اعضای شورای انتظامی قرار نگیرند که منفعت شخصی خود را ترجیح به منفعت عمومی دهند و همین دیدگاه برای بازرس هم در اصلاحیه قانون مطرح است؛ مدل انتصاب از سوی یک کمیته (بدون حضور اعضای هیئت‌مدیره) که به منویات استقلال یک شعبه شبه‌‌قضائی هم نزدیک است. قطعا اگر الان دستورالعملی صادر شود که اعضای هیئت‌مدیره نباید عضو شورای انتظامی را انتخاب کنند، راحت در دیوان عدالت قابل ابطال است (با اینکه یک نوع تعارض منافع است)؛ چرا‌که این دستورالعمل اختیارات قانونی هیئت‌مدیره را از آنها سلب می‌کند.
اما در دو دستورالعمل تعارض منافع (منع استفاده از پروانه و منع تصدی سمت ارکان) اختیارات قانونی هیئت‌مدیره از آنها سلب نمی‌شود و چنین اختیار یا حقی به اعضای هیئت‌مدیره سپرده نشده که حتما باید بعد از هیئت‌مدیره‌شدن کار بگیرید وگرنه هیئت‌مدیره محسوب نمی‌شوید، بلکه در قانون وظایفی (نه هم اختیارات) به هیئت‌مدیره سپرده شده است که اشتغال همزمان آن با یک پروژه طراحی یا نظارت یا آزمایشگاه یا اجرا که شرایط ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی را برایش خلق می‌کند. از آنجایی که نمی‌توان هیئت‌مدیره را از انجام وظایف قانونی‌اش منع کرد (ابطال قطعی در دیوان عدالت)، تنها چاره برای تولیدنشدن شرایط تعارض منافع در این است که او با پروانه‌اش که بر اساس ماده ۴ قانون و مواد متعدد آییننامه اجرائی اختیارش به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است، کار نکند تا ماده ۲ مکرر آییننامه اجرائی و بند الف ۴ ماده ۹۱ آییننامه اجرائی نقض نشود.
فعلا در بین این همه حالات تعارض منافع، مواردی را که تعارض منافع نزدیک محسوب می‌شود، با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آییننامه اجرائی رفع کنیم، بعدا در مواد قانون هم به اصلاحیه می‌پردازیم که شرایط تعارض منافع در وظایف و اختیارات افراد پیش نیاید.
منبع: روزنامه شرق
انتشار دو برنامه جدید از مجموعه «کشاکش منافع»
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در صنعت خودرو – تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی اخیراً دو برنامه دیگر از سری برنامه‌های تصویری «کشاکش منافع» را در پایگاه خود منتشر کرده است. برنامه‌های تصویری کشاکش منافع، عنوان برنامه‌ای است که با همکاری خبرگزاری ایرنا و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است. پیش از این، سه برنامۀ تصویری از این مجموعه منتشر شده بود:
کشاکش منافع، قسمت اول: تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری
کشاکش منافع، قسمت دوم: تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش
کشاکش منافع، قسمت سوم: تعارض منافع در نظام بانکی
اکنون دو قسمت جدید از این مجموعه منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
کشاکش منافع؛ قسمت چهارم: تعارض منافع در صنعت خودرو
اواخر سال ۱۳۹۸ بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به صحن مجلس رسید. گزارشی که در آن از تعارض منافع در صنعت خودروسازی بالاخص سهامداری تودرتو و چندلایه شرکت های مختلف خودروساز، به عنوان یکی از اصلی ترین علل فساد و ناکارآمدی در این صنعت یاد کرده بود.
مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در صنعت خودروسازی، بسیار پیچیده است. چرا که شرکت های بزرگ و کوچک مختلف در بخش های مختلف صنعت خودرو، بخش های بزرگی از وزارت صنعت در دولت و دیگر گروه های مختلف ذینفع درگیر این بازی چندوجهی هستند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. در این قسمت به سراغ گفتگو با مرحوم مهندس محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و دکتر میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در صنعت خودرو، به بررسی ابعاد پیچیده و چندلایه خودسهامداری شرکت های خودروساز بپردازیم.
کشاکش منافع؛ قسمت پنجم: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در نظام بهداشت و درمان، گره خورده با منافع بسیاری از پزشکان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، شرکت های بیمه و بخش های زیاد دیگری درون و بیرون نظام سلامت است. هر کدام از بازیگران عرصه نظام سلامت، منافعی ویژه خود دارند که سعی میکنند از طریق حضور در بدنه دولت و علی الخصوص وزارت بهداشت، بتوانند از طریق قانون گذاری و سیاست گذاری به آن دست یابند. در این قسمت به سراغ گفتگو با دو نفر از امضاکنندگان این نامه دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دکتر کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت، به بررسی ابعاد پیچیده و چندلایه منافع گروه های مختلف این حوزه بپردازیم.
منبع: پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه
مرکز پژوهشهای مجلس ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تامین اجتماعی
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اشاره به تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه اعلام کرد: کلیه مشکلات ممیز محوری در فرایند اخذ مالیات را می‌توان به‌صورت تشدید شده در فرایند وصول حق بیمه نیز مشاهده کرد. علاوه‌بر قائم به شخص بودن وصول حق بیمه که امکان فساد را گسترش می‌دهد، نقش همزمان سازمان تأمین اجتماعی در وصول و استفاده از منابع حاصله موجب تعارض منافع ساختاری برای سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد. این درحالی است که در بسیاری از کشورها وظیفه وصول حق بیمه به‌صورت مستقل برعهده سازمانی است که سایر وجوه عمومی را وصول می‌کند. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه‌های وصولی به‌عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع می‌تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پرونده‌های دادرسی منجر شود.
منبع: خبرگزاری فارس
تلاش سازمان نظام مهندسی برای رایزنی با وزارت راه و شهرسازی
سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
به گزارش روابط عمومی سازمان، دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای مرکزی روز سه شنبه، بیست و دوم تیرماه با حضور ریاست سازمان و اکثریت اعضای شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. در این جلسه، درخصوص موارد و مصادیق پذیرش همزمان مسئولیت هاى داراى تعارض منافع در خدمات مهندسی بحث و بررسی و پس از بیان نقطه نظرات، مقرر شد ١٢ نفر از اعضای شورای مرکزی در جلسه‌ای که با حضور وزیر راه و شهرسازی و تعدادی روسای سازمان استان‌ها در روزهای آتی تشکیل می‌شود، حضور داشته باشند.
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان
ورود ماجرای تعارض منافع به کنکور ۱۴۰۰
محی الدین محمدیان (رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
در آموزش و پرورش و وزارت علوم تعارض منافع وجود دارد و همین عامل باعث می‌شود با آمدن مصوبه جدید برگزاری کنکور، طراحی سوالات کنکور امسال با چالش‌های متعددی مواجه شود. برای آنکه تاثیر معدل در کنکور عادلانه باشد باید مانند کنکور نمره امتحانات با ضریب متناسب با منطقه اعمال شود ضمن آنکه برای مدارس خاص امتحانات استانداردسازی نهایی در نظر گرفته شود. مرکز سنجش توانایی این را دارد تا با تعارض منافع در این زمینه‌ها با اتخاذ چنین سیاست‌هایی جلوگیری کند.
صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی
مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تامین اجتماعی
معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی در روز سه‌شنبه ۲۲ تیر با برگزاری نشستی با حضور رئیس این سازمان، از بخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان رونمایی کرد. در این نشست مصطفی سالاری اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل کار گروه و پیگیری‌های کارشناسی بخشنامه مدیریت تعارض منافع صادر شده است. مدعی بی عیب و نقص بودن کار‌ها نیستیم، ادعای بهترین بودن نداریم، اما این کار، شروعی است برای استفاده از دانش صاحب نظران این عرصه، تا از تجمیع نظرها؛ هم سازمان و هم کشور از آن بهره لازم و کافی را ببرد.
با صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع گامی مهم در مسیری بزرگ برداشتیم و با اجرایی شدن این بخشنامه به نحو موثری از بروز فساد و قرارگرفتن افراد در موقعیت زمینه ساز فساد پیشگیری می‌شود. انتظار داریم که از نظر شرکای اجتماعی و اساتید دانشگاه برای تکمیل آن بهره‌مند شویم و این موضوع مهم را در جامعه به سهم خود ترویج کنیم. به ارزیابی مداوم و نتیجه بخشی این بخشنامه نیاز است که باید با جدیت به آن پرداخته شود. حضور شرکای اجتماعی در جلسات کمیته مدیریت تعارض منافع نیز پیشنهادی خوب و قابل اجرا است که پیگیری خواهد شد.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: مدیریت تعارض منافع در زمینه پیشگیری از بروز فساد و تخلفات نقش مهمی دارد. در سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل کارگروه و پیگیری‌های کارشناسی بخشنامه مدیریت تعارض منافع صادر شده است. تمامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با هر نوع قرارداد شغلی و حتی شرکتهای تابعه سازمان و همه مدیران رده‌های مختلف و همچنین مدیران و کارکنان کارگزاری‌ها مشمول این بخشنامه هستند.
محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: اقداماتی که در سازمان تأمین اجتماعی برای مدیریت تعارض منافع آغاز شده است بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، اما تداوم این برنامه‌ها و موفقیت در رسیدن به اهداف مقرر در این برنامه‌ها نیازمند همراهی و مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت این سازمان است.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: مدیریت تعارض منافع تاثیر خوبی بر سازمان تامین اجتماعی دارد و ما به عنوان نماینده بازنشستگان با کمیته مدیریت تعارض منافع همکاری خواهیم کرد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست اظهار داشت: زمینه ساز اصلی تعارض منافع تصویب قوانین دارای ابهام است که براساس بخشی‌نگری و نگاه‌های حزبی و منطقه‌ای اجرا می‌شوند.
موسی بیات، رئیس انجمن مدیران صنایع نیز در این نشست گفت: در سازمان تامین اجتماعی عدم مشارکت شرکای اجتماعی در اداره سازمان ریشه اصلی تعارض منافع است و جا دارد که ارکان تصمیم گیری این سازمان بار دیگر همچون ادوار گذشته که سابقه آن وجود داشته است، به صورت سه جانبه شکل گیرد.
در این نشست همچنین تعدادی از اساتید و صاحبنظران به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه تعارض منافع پرداختند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما / خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع، علت مخالفت با آییننامه تأسیس داروخانه‌ها
روزنامه رسالت ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
مصوبه رفع انحصار از مجوز تأسیس داروخانه‌ها دو جبهه موافق و مخالف را رو درروی هم قرار داده. جبهه مخالف می‌گوید، مطابق با استانداردهای جهانی، ما با کمبود داروخانه روبه‌رو نیستیم و تأسیس بی‌قیدوشرط داروخانه، تخلفات دارویی و تبلیغ و مصرف القایی دارو را در کشور افزایش می‌دهد و باعث تجمع داروخانه‌ها در مناطق لوکس شده و مناطق کمتر برخوردار را محروم‌تر می‌کند.
سال ۹۷ بود که دیوان عدالت اداری بارأی شورای رقابت، محدودیت‌هایی مانند سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله با داروخانه قبلی را حذف کرد. بر این اساس دیوان عدالت اداری دو سال قبل، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا با اصلاح آییننامه تأسیس داروخانه‌ها، هم دسترسی مردم به خدمات حوزه سلامت را تسهیل کند و هم زمینه را برای فعالیت داروسازان جوان فراهم نماید. وزارت بهداشت و درمان در ۸ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغیه مربوط به آییننامه جدید داروخانه‌ها را منتشر کرد و به‌این‌ترتیب، محدودیت مربوط به حدنصاب جمعیتی حذف و حدفاصله از داروخانه دایر به‌صورت امتیازی و بدون الزام به رعایت آن درنظر گرفته‌شده است.
اما این تصمیم وزارت بهداشت با مخالفت انجمن داروسازان مواجه شده است. بسیاری از صاحبنظران حوزه سلامت، علت مخالفت علنی انجمن داروسازان را تعارض منافع عنوان کرده و به ما توضیح می‌دهند، «ریشه این ماجرا بسیار طولانی است و از سال‌ها قبل، افرادی که تحصیلات آکادمیک نداشته‌اند، به دنبال تأسیس داروخانه بوده‌اند و معمولا داروخانه‌های زنجیره‌ای را به‌صورت فامیلی، تأسیس میکنند و درنهایت مافیای قاچاق دارو تقویت‌شده و اقلام دارویی به‌سوی خارج از کشور روانه می‌شود. درواقع افرادی فاقد تعهد و تخصص به‌صرف ثروت خود به این حوزه ورود کرده و دست‌اندرکار عرصه دارو شده‌اند و بعدهم مطرح کردند که باید تأسیس داروخانه انحصاری باشد و وقتی سازمان غذا و دارو بخشنامه جدید را برای تأسیس داروخانه‌ها ابلاغ کرد، به مخالفت پرداخته‌اند.»
در مقابل، انجمن دانشجویان داروسازی ایران نسبت به توقف آییننامه جدید مجوز داروخانه‌ها ابراز رضایت کرده و رفع انحصار در تأسیس داروخانه را به‌مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان و بی‌رمق جامعه داروسازی کشور و قدمی بلند به سمت انحصار‌زدایی و خدمات‌محور شدن داروخانه‌ها عنوان کرده‌اند.
منبع: روزنامه رسالت
رعایت اخلاق حرفه‌ای و رفع تعارض منافع، اولویت نظام پزشکی
عباس مسجدی آرانی (رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و رییس هییت نظارت انتخابات نظام پزشکی در تهران) ـ ۲۵ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
مهمترین اولویت‌ها برای دوره آتی نظام پزشکی، آموزش در رعایت اخلاق حرفه‌ای است، توجه به آموزش‌هایی که برای جامعه پزشکی بسیار ضرورت دارد و همچنین رفع تعارض منافع از موضوعات مهم است که باید حتما در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
موقعیت‌های چندگانه تعارض منافع در صنعت بیمه
علیرضا زراعی (کارشناس ارشد شرکت بیمه ایران) ـ ۲۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در صنعت بیمه
در قراردادهای گروهی بیمه اتومبیل اعم از بدنه یا شخص ثالث، تکلیف روابط بیمه‌گذار قرارداد و بیمه‌گر، با دارندگان وسایل نقلیه نامعلوم است و تاکنون انعقاد قرارداد کمپانی‌های تولیدکننده خودرو به نیابت غیر مالکانه با بیمه‌گران دستخوش تعارض منافع بوده و خواهد بود.
در سایر رشته‌های بیمه‌ای آنچه تعارض منافع آشکار است، تغییر موضوعات بیمه از یک‌رشته به رشته دیگر، به‌منظور کسب منافع بیشتر حاصل از کارمزد و هزینه صدور است. تصور کنید موضوع بیمه‌ای که باید مطابق قالب‌های بیمه‌گری تحت پوشش بیمه‌های باربری داخلی قرار گیرد، مثلا تحت پوشش بیمه‌های مسوولیت موسسات حمل‌ونقل داخلی صادر و تفاوت کارمزد تعلق گیرد. توأم بودن مالکیت فردی یا فامیلی موسسات ارزیابی خسارت و مجوزهای کارشناسی داخلی بیمه‌ای و کارشناسی رسمی دادگستری، شورای داوری حقوقی بیمه، نمایندگی‌های خدمات تعمیرات و لوازم خودرو، شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد یا لوازم مصرفی پزشکی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و… از تعارضاتی است که در خدمات بعد از فروش وجود دارد.
تعارض منافع در جابه‌جایی پرتفوی درون و بین شرکتها،اصلی‌ترین دلیل ضعف در خلق ارزش جدید بیمه‌ای و شناساندن خدمات بیمه‌ای به جامعه بوده است.
تنیدگی کسب‌وکارها و نوع ارتباطات مالی و پولی فی‌مابین عناصر و مولفه‌های متعدد و مختلف خواسته یا ناخواسته باید در صنعت بیمه موردبررسی و ردیابی شده و زوایای تعارض منافع در آنها کشف شود و موانعی چون تاخیر سنواتی و اخذ تعهد مصادره منافع مشکوک و ممانعت از همزمانی اشتغال کارکنان و افراد خانواده یا اقوام ایشان در مشاغل مربوطه و… از مهمترین رفتار بازدارنده تعارض منافع و ایجاد بستر شفاف و سلامت در هر کسب‌وکار به‌ویژه در صنعت بیمه است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مخالفان طب سنتی دچار تعارض منافع هستند!
محمدتقی نقدعلی (نماینده مردم خمینی‌شهر) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
در برخی عرصه‌های سلامت واقعاً یک بازار برای کاسبی برای برخی از اشخاص به‌راه افتاده است که مسلماً وقتی می‌بینند طب سنتی جایگاه خوبی میان مردم ایجاد کرده است و طالب دارد، منافع خود در حوزه بیمارستانی و طب نوین را بربادرفته می‌بینند. باید در حوزه نظام سلامت کشور، سیاست‌زدگی و تعارض منافع را کنار بگذاریم و آنچه به‌نفع مردم است یعنی بها دادن به همه عرصه‌های پزشکی و بهداشت را در جهت تعالی کشور و ملت ایران در دستور کار قرار دهیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
چگونه می‌توان تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را حل کرد؟
پایگاه خبری تابناک ـ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
توجه به اصل تضاد منافع، ضمن شفاف سازی، راهکاری مناسب برای کاهش زمینه‌های فساد اداری در حوزه شهری است که با بهره مندی از مکانیزم‌های پیشگیرانه، می‌توان به ایمن سازی در این حوزه دست یافت و از جمله این سالم سازی‌ها، نادیده انگاری تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها راهکار مهم این ماده، جلوگیری از تخلفات ساختمانی، افزایش بنا، ساختمان‌های بدون پروانه ساخت و از جمله تغییرکاربری‌هاست. کمیسیون اداری از بدو تاسیس تاکنون، مهمترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و هر نوع تخلفات در ساخت و ساز‌های غیرقانونی است. سازمان‌ها و نهاد‌هایی که با همکاری شهرداری در اخذ مجوز و نحوه ساخت و ساز همکاری دارند منجر به ساخت بنا‌های استاندار، منطبق با توسعه شهری و رعایت حقوق شهروندی می‌شوند. یکی از مصادیق حقوق عامه، رعایت کیفیت ساخت و ساز‌ها است و استانداردسازی در توسعه شهری منجر به رفاه، افزایش معاشرت، ایجاد امنیت روانی و اجتماعی می‌شود و بی‌شک تخلفات حادث شده در ساخت و ساز‌های بی‌رویه و غیراستاندارد، حاکی از تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها بوده و ارائه راهکار حل این مشکل از طریق اصلاح قوانین میسر خواهد بود؛ بنابراین، باید بیش از پیش قانون گذار نسبت به رفع موانع قانونی و کسر قانون تلاش کند تا شهروندان در تامین مسکن و رفاه عمومی در تقابل تبعیض و تعارض قرار نگیرند.
منبع: پایگاه خبری تابناک
تعارض منافع علت فعالیت فولادی‌ها و معدنی‌ها در دو سوی زنجیره
بهادر احرامیان (دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ صنعت
علت ورود بخش معدن به فولاد تعارض منافع بین معدنی‌ها و فولادی‌ها در دهه ۸۰ و ترغیب فولادی‌ها برای ورود به تولید مواد اولیه با توجه به پایین بودن قیمت محصولات معدنی داخل کشور از قیمت جهانی بود. بهادر احرامیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری فولادبان درباره حضور معدنی‌ها در بخش بالادستی فولاد و حرکت فولادی‌ها به سمت تولید مواد اولیه افزود: در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در دهه ۸۰ نوعی خصوصی سازی در کشور شکل گرفت که بنوعی تعارض منافع بین ابتدا و انتهای زنجیره ایجاد کرد. از همان موقع شرکتهای فولادی و معدنی با تقسیم بندی مشخصی با یکدیگر ادغام می‌شدند و این تعارض منافع گریبان آنها را گرفت.
در آن زمان اگر هر شرکت معدنی با یک کارخانه فولادسازی ادغام می‌شد و یا هر کارخانه فولادسازی با یک شرکت معدنی جوینت می‌شد و بعد خصوصی سازی شکل می‌گرفت شاید هیچوقت ضدیت منافع در ابتدا و انتهای زنجیره ایجاد نمی‌شد. علت ورود بخش معدن به فولاد همین بود که برخی سهامداران شرکتها به سرمایه گذاری روی آوردند و ازطرفی به علت ساختار و مکانیزم قیمتی کشور بگونه‌ای بود که قیمت محصولات معدنی از قیمت محصولات جهانی پایین تر بود، فولادسازان را ترغیب به حضور در بخش مواد معدنی کرد در حالیکه می‌توانستیم با یک ساختار و تفکر درست این موضوع را حل کنیم.
منبع: دیده بان صنعت فولاد
شکل گیری تعارض منافع در صنعت هواپیمایی
خبرگزاری فارس ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ حمل‌ونقل و راهداری
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در حکمی سیاوش امیرمکری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را با حفظ سمت به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد. سیاوش امیرمکری نیز خود درباره این انتصاب به بروز تضاد منافع اذعان دارد و گفته است: با توجه به تضاد منافع برخی از مسئولیت‌ها و وظایف در سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها، مدیران هر دو دستگاه ملزم به رعایت استانداردها، ضوابط و دستورالعمل ها با اولویت ایمنی هستند، براین اساس، معاونت استاندارد پرواز، دستورالعملی را جهت ابلاغ به مدیران اجرایی هر دو دستگاه تهیه میکنند.
خبرگزاری فارس در این زمینه سخنان یک کارشناس هواپیمایی را بدون ذکر نام وی نقل کرده که اظهار می‌دارد: انتخاب مدیرعامل فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همزمان به عنوان رئیس هواپیمایی کشوری به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا سازمان هواپیمایی کشوری این صنعت است و عملکرد شرکت فرودگاه را کنترل می‌کند. شرکت فرودگاه خود رئیس سازمان نظارت است ، مطمئناً برخی موارد مدیریت شرکت فرودگاه نقض خواهد شد. با انتصاب مدیرعامل شرکت فرودگاه به ریاست سازمان هواپیمایی ، واقعاً اتحاد ناظر و هدف ایجاد می‌شود. یکی از مسئولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری “تدوین و برنامه ریزی سیاست‌های ارتباط از راه دور و صدور دستورالعمل‌های مربوط به ارتباطات از راه دور و تبادل ارتباطات و امکانات لازم در فرودگاه ها” است که انتظار می‌رود در صورت ادامه امیر مکری در این مورد، سازمان هواپیمایی نیز با مشکل روبرو خواهد شد. بررسی و ارائه برنامه‌های فرودگاه و نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی مربوطه از دیگر وظایف نظارت سازمان هواپیمایی است. تأیید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مدیران فرودگاه‌ها و کارکنان عملیاتی کشور قبل از انتصاب آنها توسط رئیس مدیر اجرایی شرکت فرودگاه‌های کشور یکی دیگر از تعهدات مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری است و به نظر نمی‌رسد که صدور گواهینامه فنی و حرفه‌ای در این زمینه به درستی انجام شود.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع قفل اقتصاد دیجیتال
رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
در ارتباط با دعوای گمرک و وزارت صمت اگر به‌جای رییس جمهور بودم گمرک را از وزارت اقتصاد به وزارت صمت انتقال می‌دادم و با آن وزارت بازرگانی ایجاد می‌کردم اما این ساختارها متصلب و با اینرسی شدید مواجه و با تعارض منافع همراه است. حتی ساختار با نیروی انسانی باهم تعارض جدی دارند. به‌طور مثال وجود ۲۶ هزار ممیز مالیاتی تعارض منافع آشکار با الکترونیکی کردن مالیات دارند و یا پزشکان، حاکم بر فضای دیجیتال کردن اقتصاد سلامت هستند آیا تحقق نظام سلامت الکترونیک با چنین قوانین و مقاومت‌هایی واقعاً شدنی است؟
منبع: موسسه تحلیل بازار فردا
قهر معاون وزیر از کمیسیون آموزش مجلس به‌دلیل طرح موضوع تعارض منافع
محمدرضا احمدی (عضو کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
پیگیری برای برکناری مسئولان دارای مدارس غیردولتی توسط کمیسیون آموزش مجلس انجام می‌شود و یکی از معاونان آموزش و پرورش نیز برکنار شد. زینی‌وند معاون وزارت آموزش و پرورش پس از شنیدن سخنان اعضای کمیسیون آموزش مجلس درباره اینکه یا معاونت را داشته باش یا مسئولیت در وزارتخانه، چون به‌دلیل داشتن مدرسه غیردولتی مشمول تعارض منافع هستید، قهر کرد و از جلسه خارج و در نهایت از معاونت برکنار شد. افرادی که در تهران و استان‌ها مسئولیت دارند و مدارس غیردولتی دارند از انتفاع خارج شدند همچنین هیچ کدام از اعضای کمیسیون آموزش مجلس مدرسه غیردولتی ندارند. اسامی افرادی که در تهران و استان‌های مختلف مدرسه غیردولتی داشتند به دست ما رسید و پیگیری کردیم که از مسئولیت برکنار شدند یا مجوز مدرسه را لغو کردند، تعارض منافع مسئولان قابل پذیرش نیست و نمی‌توان هم مسئولیت داشته باشند و هم مدرسه غیردولتی.
منبع: خبرگزاری تسنیم
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- طرح مدیریت تعارض منافع، تناقضات متعدد دارد / حسن فروزان‌فرد/ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: طرح مدیریت تعارض منافع چندان کارشناسی نیست و تاثیر منفی بر مطالبه‌گری بخش خصوصی دارد.
- ادامه مصوبه رانت خیز قیر رایگان / محمد مهدی ملکی تبار/ کارشناس حوزه نفت و گاز / ۱۹ تیر ۱۴۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین؛ نیمی از چهار میلیون تن قیر رایگان مصوب برای پروژه‌ها مازاد برمصرف است و به دست دلال‌ها می‌افتد. این مصوبه به تعارض منافع نمایندگان برای افزایش رضایت حوزه انتخابیه خود گره خورده است. از آنجا که علی‌رغم سال‌های گذشته، در بودجه ۱۴۰۰ منابع ریالی طرح تصریح شده‌است، بنابراین پرداخت ریالی منابع و نه به صورت حواله می‌تواند منجر به از بین رفتن رانت شود.
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17660
بدون دیدگاه