دریافت نسخه الکترونیکی چهل و نهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- رئیس‌جمهور روحانی با اشاره به تلاش دولت برای تحقق شفافیت، دولت الکترونیک و مدیریت تعارض منافع گفت لایحه تعارض منافع را تهیه کردیم و به مجلس دهم دادیم، بررسی نکردند و گذاشتند در بایگانی، یک مقدار خاک خورد. بعد مجلس یازدهم شد دو مرتبه اینها را فرستادیم، باز هم ظاهراً خاک می‌خورد.
- اندیشکده شفافیت برای ایران با نقد طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مدیریت تعارض منافع تاکید کرده که طرح مذکور قبل از بررسی در صحن علنی مجلس، نیازمند ارجاع مجدد به کمیسیون جهت بررسی، بازبینی و اصلاح با همکاری متخصصین و صاحب‌نظران این موضوع است.
- سید ابراهیم رئیسی، نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در بسیاری از سطوح معضل تعارض منافع را داریم، گفت: در نظام سلامت دو مشکل داریم. یکی تعارض منافع و دیگری انحصار است.
- محسن مهرعلیزاده، نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: سامانه جامع مالیاتی طراحی شده است و فقط برای اجرا قاطعیت می خواهد و تعارض منافع جلوی اجرایی شدن آن را می‌گیرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
اصلاح مساله نظام بانکی با تصویب قانون مدیریت تعارض منافع
پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
درحالی‌که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است. پرواضح است که سیستم بانکی کشور درحال‌حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی. مساله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، نظارت است که در نظام بانکی ما غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. درواقع وجود ذی‌نفع واحد تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.
کارشناسان اقتصادی و بانکی و مالی پیشنهادهای مختلفی را برای اصلاح نظام بانکی دارند از جمله:
۱- تصویب قانون تعارض منافع،
۲- شایسته‌سالاری و انتخاب مدیران کاربلد در سیستم بانکی،
۳- ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر،
۴- اجرای رتبه‌بندی بانک‌ها.
درخصوص تعارض منافع توضیح مختصر داده شد و لازم است متذکر شویم پدیده درب‌های چرخان یا گردان ازجمله یکی از مصادیق تعارض منافع است که موجب شده مدیران بانک مرکزی پس از اتمام مسئولیت دولتی، به بانک‌های خصوصی و خصولتی کوچ کنند. این کوچ برای بانک‌ها رانت‌های اطلاعاتی زیادی را ایجاد کرده است.
منبع: رادار اقتصاد
تعارض منافع و انحصار، دو مشکل اساسی نظام سلامت
سید ابراهیم رئیسی(نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
ما در نظام سلامت دو مشکل داریم. یکی تعارض منافع و دیگری انحصار است. البته ما در بسیاری از سطوح، تعارض منافع داریم. برای مثال، شخصی در رابطه با مسکن به عنوان مسئول انتخاب می‌شود و خود نیز، پیمانکار است. این شخص نمی‌تواند برای مردم به درستی تصمیم بگیرد. در سلامت نیز به همین شکل است. برای برخی از تصمیمات در نظام سلامت، باید منافع را کنار گذاشت و لذا یکی از موضوعاتی که باید به صورت ساختاری حل شود، به حداقل رساندن تعارض منافع یا منتفی کردن آن است. نکته دوم، موضوع انحصار است. دسترسی پزشک باید برای همه مردم کشور فراهم شود. ما باید در تمام کشور، دسترسی آسان ایجاد کنیم و نکته مهمی است.
منبع: اقتصاد آنلاین
ناشران آموزشی و تعارض منافع در سازمان برنامه‌ریزی آموزشی
خبرگزاری تسنیم ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
یکی از گلوگاه‌های تعارض منافع آموزش و پرورش در ارتباط با ناشران آموزشی است، گلوگاه تعارض منافع این بخش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و در بخش تألیف آن است. مؤلف کتاب درسی باید کتاب را به گونه‌ای تهیه کند که در شرایط نرمال، دانش‌آموز معمولی در مدرسه معمولی با داشتن معلمی که حدنصاب‌های آموزشی و مهارتی را کسب کرده، بتواند درس را مطالعه و یاد بگیرد و نیازی به مرجع دیگری نداشته باشد. حال اگر مولف کتاب درسی همزمان به تهیه کتاب کمک آموزشی خارج از سازمان اقدام کند، این سوال پیش می‌آید که وی بین منافع سازمان و منافع مالی خود که از محل فروش کتاب کمک آموزشی تامین می‌شود، کدام را انتخاب کرده؟ کتاب مناسبی تهیه کرده است که نیاز به محصول کمک آموزشی نداشته باشد.
در سطح مدارس نیز شاهد مصادیق تعارض منافع هستیم، برخی مدارس به ناشران کمک آموزشی اجازه عرضه محصولات خود را می‌دهند و معلم به دانش آموزان می‌گوید کتاب کمک آموزشی ناشری خاص را تهیه کنید، همین اجبار دانش آموز به خرید کتاب کمک آموزشی یکی از مصادیق تعارض منافع در سطح مدارس است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع، مانعی مقابل سهولت در کسب‌وکار
علی مروی (کارشناس اقتصادی و سیستم بانکی) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
تاکنون همه دولت‌ها شعار حل فرآیندهایی نظیر انحصار و امضاهای طلایی را داده اند و آخرین نمونه بارز آن صحبت دولت مستقر برای اجرای پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار بود. اما دلیل ناتوانی دولت‌ها در اجرای قوانین وجود ملاحظه کاری‌هایی در بخش‌های مختلف دولت است یا مقاومت‌هایی در بدنه اجرایی در مقابل دستورهای عالی رتبه وجود دارند. وجود تعارض منافع عاملی است که یک بخشنامه دولتی ممکن است تبدیل به یک مانع بزرگ شود در حالی که قرار بوده، مشکلی را حل کند.
حتی در این میان دیده می‌شود اگر بخشنامه‌های سهولت در کسب و کار اجرا شود، تعدادی از نهادها از میان برداشته می‌شوند. بر همین اساس، همه دولت‌ها در مقام حرف به دنبال سهولت در روند کسب و کار هستند اما در عمل اجرایی نمی توانند که دلایل آن در مواردی همچون همکاری ضعیف بدنه اجرایی و وزارت خانه‌ها، تعارض منافع، امضای طلایی، انحصارها و مسائلی از این دست بوده است.
در سامانه جامع تجارت دستور مستقیم آقای روحانی بود که تا ۱۵ مهر سال ۱۳۹۸ باید تمام اطلاعات به روز می‌شد اما تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده زیرا سازمان‌های مربوطه می‌دانند که در صورت اجرا یا عدم اجرا پیگیری‌های لازم پس از آن صورت نمی‌گیرد.
منبع: صنعت کار
با جلوگیری از تعارض منافع می توانیم زمینه های فساد را رفع کنیم
سید ابراهیم رئیسی (نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:کلیات تعارض منافع
فردی که خودش منفعت دارد را گذاشته‌اند در بخش مسکن، معلوم است که نمی‌گذارد کاری که به نفعش نیست جلو برود. یا افرادی که خودشان مدرسه غیرانتفاعی دارند را گذاشته‌اند به عنوانِ تصمیم‌گیرِ آموزش‌وپرورش. علاوه بر رانت‌خواران و مفسدها، فردی که منافع دارد هم نباید بیاید در عنصر تصمیم‌گیری. بانک مرکزی چرا با متخلفان بانکی برخورد نکرد؟ وقتی موارد را پیگیری کردیم دیدیم ناظران این بانک، جعبه سکه رشوه می‌گیرند و ۲۵ نفر از آنها را بازداشت کردیم. با فعال کردن سامانه ها، شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع می توانیم بسیاری از ساختارها و زمینه های فساد را رفع کنیم.
منبع: فردا نیوز
تعارض منافع جلوی اجرایی شدن سامانه جامع مالیاتی را می‌گیرد
محسن مهرعلیزاده (نامزد انتخابات ریاست جمهوری) ـ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اگر تعارض منافع دستگاهی باشد در این سامانه ها جایی ندارد. ما باید سامانه ای طراحی کنیم که جلوی تعارض منافع را بگیرد و اطلاعاتی که دستگاه ها دارند در این سامانه قرار بگیرد. سامانه جامع مالیاتی طراحی شده است و فقط برای اجرا قاطعیت می خواهد و تعارض منافع جلوی اجرایی شدن آن را می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع، مانع اصلی اصلاح نظام بانکی
میثم پیله‌فروش (اقتصاددان) ـ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
راهکارهای اصلاح نظام بانکی شناخته شده است و روسای بانک مرکزی و مدیران بهتر از من این راهکارها را بلدند، اما تعارض منافع باعث می‌شود خیلی از این راهکارها اجرا نشود. وقتی نظام بانکی توسط بانکداری خصوصی احاطه شده چگونه می‌خواهید بانک مرکزی نظام بانکی را اصلاح کند؟ در صورتی که صدر تا ذیل بانک مرکزی را قاعده بگذاریم که تعارض منافع نداشته شکل نگیرد و فردی از بانک مرکزی می‌خواهد برود تا ۵ سال امکان حضور در بانک‌ها را نداشته باشند و بالعکس و در این حالت تعارض منافع از بین می‌رود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تعارض منافع بسیاری از قوانین اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است
سیدحمیدحسینی (عضو اتاق بازرگانی) ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
ثبات اقتصادی، ثبات قوانین و مقررات و وضعیت معیشتی جامعه با رفع تحریم حل می‌شود. در کنار آن، رئیس‌جمهوری حتماً باید در اصلاح قوانین کشور اقداماتی انجام دهد. رئیس دولت تعارض منافع را باید به‌طور جدی مد نظر قرار دهد. قانون جامعی برای رفع تعارض منافع باید در کشور وضع شود. در دنیا قانون تعارض منافع بسیار قانون پیشرفته ای است. تعارض منافع بسیاری قوانین اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار آن قانون شفافیت برای کشور اهمیت دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مخالفت بانک مرکزی با طرح جدید قانون بانک مرکزی
دنیای اقتصاد ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مخالفت خود با طرح قانون بانک مرکزی را اعلام کرد. این نهاد پولی در مکاتباتی با رئیس مجلس از قانون‌گذاران خواسته است که قوانین مربوط به بانک مرکزی از طریق لایحه دولت در دستور کار مجلس قرار بگیرد. براساس اعلام بانک مرکزی، لایحه‌ای در زمینه قوانین مربوط به نهاد پولی توسط هیات عامل این بانک در دست بررسی است. به زعم نمایندگان مجلس و برخی از صاحب‌نظران تعارض منافع در دولت همواره مانع تصویب لوایحی برای استقلال نهاد پولی در کشور شده و این‌بار نیز تضمینی برای موفقیت لوایح پیشنهادی از طرف بانک مرکزی برای استقلال و اقتدار بیشتر این نهاد وجود ندارد. در مقابل دولت و بانک مرکزی معتقد است به‌دلیل حساس بودن قانون بانک مرکزی باید این قانون از طریق لایحه تصویب شود. به هر روی هرگونه تعلل در تصویب قوانین اصلاحی در زمینه بانکداری مرکزی فارغ از اینکه چه نهادی (مجلس یا دولت) آن را ارائه دهد، بسیار برای ثبات اقتصاد کلان مهم خواهد بود .
در طرحی که یک ماه پیش در مجلس تصویب شد، نهاد بانک مرکزی شامل سه بخش هیات عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیات نظار است. هیات عالی شامل شش عضو غیر اجرایی از جمله سه متخصص در حوزه اقتصادی و سه متخصص در حوزه بانکداری است. هیات عالی همچنین سه عضو اجرایی نیز دارد که شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی و معان سیاستگذاری پولی است. این ۹ عضو در کنار یکدیگر اعضای هیات عالی را تشکیل می‌دهند. هیات عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در ساختار بانک مرکزی محسوب می‌شود. هیات عالی در طرح جدید بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود. اعضای شورای پول و اعتبار همگی از ذی‌نفعان اعتبارات بانکی و بانک مرکزی محسوب می‌شوند و به‌دلیل این تعارض منافع هیچ‌گاه بانک مرکزی نتوانسته است استقلال سیاسی و عملیاتی داشته باشد. در مقابل اما ساختار هیات عالی در بانک مرکزی می‌تواند موجبات استقلال و اقتدار نهاد پولی در کشور را فراهم کند.
منبع: دنیای اقتصاد
لزوم اصلاح طرح مدیریت تعارض منافع کمیسیون اجتماعی مجلس
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:طرح و لایحۀ مدیریت تعارض منافع
قرارگیری در موقعیت تعارض منافع، یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز فساد است و به همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان به دنبال راه‌کارهایی برای مقابله و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع در نظام اداری کشورشان هستند و فعالیت‌های قابل توجهی نیز در این حوزه انجام داده‌اند. در کشور ما نیز در چند سال گذشته دولت محترم و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اقدامات ارزشمندی در این خصوص انجام داده‌اند که علاوه بر ترویج گفتمان «مدیریت تعارض منافع» ، به حرکت در راستای تحقق راهکارهای مدیریت تعارض منافع در کشور کمک کرده است.
در این راستا علاوه بر لایحه تعارض منافع که توسط دولت محترم ارائه شده است، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز، به تازگی طرحی را با موضوع «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسانده و در انتظار تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستند.
«اندیشکده شفافیت برای ایران» به عنوان اندیشکده‌ای دغدغه‌مند، متمرکز و متخصص در حوزه‌های «شفافیت»، «تعارض منافع» و «پیشگیری از فساد» ، ضمن تقدیر از دغدغه و اقدام نمایندگان محترم مجلس، اعلام می‌کند که متأسفانه طرح مصوب کمیسیون، دارای اشکالات مهم و عدیده‌ای است که نگرانی‌های جدی را در خصوص تصویب طرح به شکل فعلی ایجاد می‌نماید. برخی از مهم‌ترین این اشکالات عبارتند از:
• عدم ارائه تعاریف دقیق و کاربردی از مفاهیم، در ابتدای طرح
• وجود ابهام و گستردگی بیش از حد مشمولین، در عین عدم لحاظ ملاحظات اجرایی هر یک از آنها
• کم‌توجهی به ساختارها و ظرفیت‌های فعلی کشور در تعیین دستگاه‌های ناظر
• کم‌توجهی به قوانین و ظرفیت‌های فعلی و تحمیل بار مالی در ارائه پیشنهاد توسعه سامانه منافع
• رویکرد نادرست در مدیریت تعارض منافع، در موارد متعدد
• خلط میان رشوه و هدیه و امکان ایجاد نابسامانی
• توجه ناقص به موضوع مسافرت در طرح و …
با توجه به موارد ذکر شده و نیز سایر اشکالات موجود در طرح، در عین اهمیت فوق‌العادۀ طرح، به نظر می‌رسد طرح مذکور قبل از بررسی در صحن علنی مجلس، نیازمند ارجاع مجدد به کمیسیون جهت بررسی، بازبینی و اصلاح با همکاری متخصصین و صاحب‌نظران این موضوع است. «اندیشکده شفافیت برای ایران» بار دیگر ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته، آمادگی خود را جهت کمک به اصلاح و بهبود طرح اعلام می نماید.
منبع: شفافیت برای ایران
لایحه تعارض منافع را دو بار به مجلس فرستادیم، اما خاک می‌خورد
حسن روحانی(رئیس جمهور) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ مدیریت تعارض منافع
شفافیت یکی از چیزهایی است که این هم جزو واضحات و بدیهیات است. این را نمی‌توانید از دولت یازدهم و دوازدهم بگیرید. شفافیت، دولت الکترونیک، سایت‌ها و سامانه‌ها؛ اینکه وزارت بهداشت الان رفته در سامانه سلامت و یک هماهنگی کاملی الحمدالله در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد. اینکه جنسی اگر وارد کشور می‌شود، رفته در سامانه تجارت، اینها نبود. اینها برای اولین بار در تاریخ کشور ایجاد شد. دسترسی مردم به اطلاعات، اقدام دولت یازدهم و دوازدهم است. شفافیت برای دولت یازدهم و دوازدهم است.
البته تعارض منافع را هم خیلی اصرار کردیم، مبارزه با فساد هم خیلی اصرار کردیم، لوایح‌اش را تهیه کردیم، به مجلس دهم دادیم، بررسی نکردند و گذاشتند در بایگانی، یک مقدار خاک خورد. بعد مجلس یازدهم شد دو مرتبه اینها را فرستادیم، باز هم ظاهراً خاک می‌خورد. به هر حال دولت کار خودش را در این زمینه‌ها که بسیار مهم بود، انجام داد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
ساماندهی جدی در حوزۀ حمایتی با مدیریت تعارض منافع
سید هادی سبحانیان (کارشناس اقتصادی) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از اقدامات رئیس جمهور بعدی ایستادن مقابل فساد است. ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی ایران و حل نشدن آنها داشتن رویکرد محافظه کارانه مسئولان در قبال این مشکلات است؛ رئیس جمهوری که با رأی بالا انتخاب می‌شود در برابر این تعارض منافع می‌ایستد و می‌داند که مردم از او برابر ذی نفعان قدرت، حمایت می‌کنند.
در این شرایط ساماندهی نظام رفاهی کشور یکی از اصلی ترین مسائل کلان اقتصادی ایران است. بیش از ۷۰ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند در حالی که تعداد قابل توجهی از نیازمندان به کمک‌های دولتی، از حداقل‌های معیشت هم برخوردار نیستند. از سوی دیگر دستگاه‌های متعددی داریم که برای بخش‌های حمایتی ایجاد شده اند. بنابراین در حوزه حمایتی نیازمند ساماندهی جدی وضعیت کنونی هستیم که بعضاً به دلیل تعارض منافعی که دستگاه‌های مختلف دارند، اجازه این ساماندهی داده نمی‌شود. بنابراین رؤسای جمهور و یا دستگاه‌های دولتی تمایلی به اصلاح این موارد ندارند و برای ورود به آنها اقدام نمی‌کنند. اما اگر رئیس جمهوری با مشارکت بالا انتخاب شود می‌تواند با پشتوانه مردمی نسبت به ساماندهی این وضعیت، اقدام کند.
منبع: روزنامه تجارت
دامنه تعارض منافع را نباید محدود به مدرسه‌داری مسئولان کرد
ابراهیم سحرخیز(معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
تعارض منافع یکی از چالش‌های جدی است و امیدوارم دولت و وزیر آینده آن را به عنوان خط قرمز درنظر داشته باشد. دامنه تعارض منافع را نباید محدود به مدرسه‌داری مسئولان کرد. سازمان‌های وابسته به آموزش و پرورش و دستگاه‌های تابعه باید مشمول قانون تعارض منافع قرار بگیرند. قانون مدیریت تعارض منافع همه بخش‌های کشور را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال درباره صندوق ذخیره فرهنگیان باید اطلاعات صندوق شفاف و دقیق به استحضار اعضا برسد و مدیرانی که به کارگیری می‌شوند خودشان مصداق تعارض منافع نباشند. نباید مدیریت شرکت‌های وابسته به صندوق را به یک گروه، قشر و استان خاصی بدهیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های اقماری هنوز توسط مدیران بازنشسته اداره می‌شود و یا کسی که سال‌ها کار کرده به علت بستگی که به کارکنان ستادی داشته در برخی شرکت‌های وابسته نفوذ کرده است.این یک نوع رانت است که افرادی بدون احراز صلاحیت لازم به صرف داشتن ارتباط در برخی شرکت‌ها منصوب شوند.
در حوزه تولید محتوا و کتب کمک درسی می‌تواند رانت‌هایی وجود داشته باشد زیرا موضوع به کنکور و آموزشگاه‌های خصوصی مرتبط می‌شود و نباید اجازه دهیم برخی مولفان موسسات کنکوری ارتباط بگیرند و از این رانت استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر مولفی کتاب درسی را قبل از اینکه بیرون بیاید در اختیار ناشری قرار دهد و کتب کمک درسی و کتاب کارش زودتر در بازار توزیع شود مصداق تعارض منافع است. قرار نیست مدارس حیاط خلوت موسسات کنکوری باشند؛ آن هم موسساتی که سود سرشاری از آموزش و پرورش می‌برند بدون آنکه مالیات بدهند. البته گویا اخیرا مجلس در این باره مصوبه ای داشته که این موسسات هم مشول مالیات شوند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دریافت نسخه الکترونیکی چهل و نهم خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17182
بدون دیدگاه