توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیتهای جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه میشود؛ توسعهی آمرانه و دولتمحور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
یکی از گلوگاههای اصلی تخلفات و ناهنجاریها در بخش شهرسازی، اختیارات کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداریها در اخذ جریمه است؛ تبصرههای ۲ تا ۶ قانون ماده ۱۰۰ شهرداری این کمیسیون را مخیر کرده که با اخذ جریمه مالی، تخلفات ساخت و ساز مانند احداث بنای بدون پروانه، عدم احداث پارکینگ قابل استفاده و تراکم اضافی را نادیده بگیرد. لذا این کمیسیون همواره در دوراهی تعارض منافع، یعنی انتخاب بین انجام وظایف خود که پیشگیری از تخلفات ساختمانی و صدور حکم تخریب یا اصلاح است، و راه دوم یعنی افزایش درآمد از طریق تبدیل تخلفات به جریمه مالی قرار دارند. از جمله پیامدهای ناشی از تعارض منافع قانون مذکور، تراکم فروشی شهرداری ها است که موجب فقر دسترسی به تسهیلات مورد نیاز جمعیت شهری و پیامدهای زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا، تخریب و تغییر کاربریهای فضای سبز و زمینهای کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربریها شده است.
موضوع تراکم فروشی شهرداری در اینفوگرافیک ماده ۱۰۰ شهرداری: راهکار قانونی کردن تخلفات ساخت و ساز بررسی شده است.
اینفوگرافیکتعارض منافعحوزه، مسکن، شهرسازی، شوراها
تعارض منافعتعارض منافع در شهرداری
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *