مصادیق تعارض منافع در بانک مرکزی ایران (قسمت ۲)

بررسی انواع تعارضات منافع در بانک مرکزی


بانک مرکزی علاوه بر تعارض وظایف که در اینفوگرافیک تعارض منافع بانک مرکزی (قسمت 1)  به آن پرداخته شد، درگیر موقعیت‌های تعارض وظایف دیگری نیز است. تعارضات منافعی همچون نظارت بر خود، ارتباطات سهامداری، دریافت هدیه، اشتغال بیرونی و ارتباط خویشاوندی که بالفعل شدن هر یک از این تعارضات می‌تواند منجر به فسادهای مالی و غیرمالی جبران ناپذیری شود. به عنوان مثال عضویت یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها، که در واقع نماینده و حافظ منافع بانک‌هاست، در هیأت انتظامی نمایانگر بروز تعارض منافع نظارت بر خود است.

تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۹۹

بانک مرکزی ایران- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

بانک مرکزی ایران علاوه بر تعارض وظایف که در اینفوگرافیک تعارض منافع بانک مرکزی (قسمت ۱) به آن پرداخته شد، درگیر موقعیت‌های تعارض وظایف دیگری نیز است. تعارضات منافعی همچون نظارت بر خود، ارتباطات سهامداری، دریافت هدیه، اشتغال بیرونی و ارتباط خویشاوندی که بالفعل شدن هر یک از این تعارضات می‌تواند منجر به فسادهای مالی و غیرمالی جبران ناپذیری شود. به عنوان مثال در تعارض منافع نظارت بر خود عدم عضویت نماینده‌ای از بخش معاونت نظارت بانک مرکزی، که شناسایی تخلف و بررسی آن را بر عهده دارد، و در مقابل عضویت یک نفر از مدیران عامل بانک‌ها، که در واقع نماینده و حافظ منافع بانک‌هاست، در هیأت انتظامی، که مسئولیت رسیدگی به تخلفات بانک‌ها را بر عهده دارد، این امکان را برای بانک متخلف به وجود می‌آورد که بتواند به راحتی از قبول تخلفات خود سر باز زده و مجازات نشود. رسیدگی به تنها ۸ پرونده در هیأت انتظامی در مقابل تخلفات گسترده شبکه بانکی گواه بالفعل شدن این تعارض منافع است.

برای نمونه دیگر از وجود تعارض منافع، می‌توان به در اختیار داشتن سهام مدیریتی و اصلی شرکت‌های حوزه پرداخت (PSP) توسط بانک مرکزی اشاره کرد. بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۸۱ شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) را با هدف ایجاد، راه اندازی و راهبری سوئیچ ملی به منظور اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر ایجاد کرد و در سال ۱۳۹۰ نیز شرکت شاپرک در زیر مجموعه شرکت ملی انفورماتیک به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت و با هدف ایجاد انسجام و وحدت، مستقل از بانک‌ها در مراکز فروش کالا و خدمات تأسیس شد. شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی به عنوان متولی هر دو سوئیچ شاپرک و شتاب برای هر یک کارمزد جداگانه‌ای دریافت می‌کند، این بدان معنی است که بانک مرکزی به عنوان سهامدار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود. این در حالی است که بانک مرکزی خود، تنظیم‌گر و قاعده‌گذار این بخش است که کارمزد خدمات را نیز تعیین می‌کند؛ بنابراین سهامداری بانک مرکزی در این شرکت‌ها و قاعده‌گذاری بر آن‌ها در مقابل انتفاع از درآمدهای حاصله از طریق آن‌ها تعارض منافع از نوع ارتباطات سهامداری را به وجود می‌آورد.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14153

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *