مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ـ 20

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره بیستم


تعارض منافع به گواه تجارب عملی و پژوهش‌های تجربی، ریشه‌ی بسیاری از ناکارآمدی‌ها، اختلال‌ها و اشکال متنوع فساد است که منجر به تضعیف ظرفیت اجرایی حاکمیت و تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در راستای پایش و سنجش ابعاد مختلف تعارض منافع در ایران، به رصد رسانه‌های مجازی و مکتوب در این زمینه می‌پردازد. در همین راستا، استخراج محتوای تولیدشده در شبکه‌های اجتماعی (توئیتر، تلگرام و اینستاگرام) نیز در دستور کار مرکز توانمندسازی بوده و در گزارش‌های هفتگی انعکاس می‌یابد. آنچه در ادامه می‌آید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به تعارض منافع در رسانه‌های عمومی است که در بازه زمانی 17 تا 23 آبان 1399 منتشر شده و در قالب خبرنامه شماره 20 تجمیع و تلخیص شده‌اند.

تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۹۹

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۰

گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های اصلی هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:

  • وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مدیریت تعارض منافع” را در ۱۳ بند به معاونان و مشاوران وزیر، مدیران‌کل حوزه ستادی، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه، رؤسای مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی ابلاغ کرد.
  • محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری خبر داده است که در این کمیسیون مقرر شده است اصلاحیه‌ای به قانون مدارس غیردولتی الحاق شود تا اتفاقات مثبتی در حوزه تعارض منافع شاهد باشیم.
  • اخبار مجلس حاکی از آن است که بررسی طرح مدیریت تعارض منافع از جمله دستورکارهای کمیسیون اجتماعی این هفته است. لایحه دولت درباره‌ی مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی همچنان خارج از دستور کار مجلس است.
  • حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در مورد دلایل عدم بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخی مدعی شده‌اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شده است، گفت: مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح مورد بررسی قرار گیرد.
  • محمدرضا احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیرانتفاعی را از جمله اقدامات اخیر کمیسیون خوانده و تاکید کرد براساس این طرح هرکس در آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایرنهادهای مرتبط مسئول است، نمی‌تواند مدیریت مدارس غیرانتفاعی را برعهده بگیرد.
  • گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده تصریح دارد که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگون را مختل می‌کند.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ۲۴  آبان ۱۳۹۹

با آموزه‌های اخلاقی نمی‌توان جلوی تعارض منافع را گرفت

ابراهیم سحرخیز (معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش)  ـ ۱۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

نایب رییس محترم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری  مجلس شورای اسلامی! گفتگوی جنابعالی با یکی از خبرگزاری‌ها در باره ضرورت برخورد قاطع و مناسب با مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش در بر گیرنده نکاتی بود که برخود فرض دانستم تا مطالبی را در آن باره تقدیم کنم. همانطور که بدرستی به آن اشاره کرده‌اید مدیریت بر مسئله تعارض منافع و نظارت بر حسن اجرای آن، ماهیت قضایی و حقوقی داشته مستلزم ورود جدی و به‌هنگام دستگاه‌های نظارتی است که شوربختانه در قانون تأسیس مدارس غیردولتی به عنوان یک حلقه مفقوده توسط قانونگذار  مورد غفلت جدی قرار گرفته است.

در این قانون از ورود دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کشور در ترکیب شورای مرکزی نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی در مقام حمایت از حقوق مصرف کننده یا مشتری، خبری نیست.  ریش و قیچی را همزمان و توأمان به آموزش و پرورشی سپرده‌ایم که از عالی‌ترین مقام آن یعنی شخص وزیر گرفته تا مدیر فلان منطقه یا مدرسه دولتی ممکن است به سبب داشتن مدرسه غیردولتی از ذینفعانی باشند که به جیب خود می‌اندیشند.

نمی‌توان بدون پیش‌بینی اهرم‌های نظارتی و مجازات‌های تنبیهی و بازدارنده، انتظار داشت وزیر این مملکت با تکیه بر آموزه اخلاقی یا نهیب امثال من و شما  همچنان بر شیوه‌نامه ارسالی خود یا بر عهد و پیمان چند باره‌اش در این باره پایبند باشد کما اینکه نماند و سعی کرد تنها با جابجایی اتاق جناب معاون، سروته ماجرای تعارض منافع را به هم آورده در خیال خویش به این غائله فیصله دهد! چرا با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، مجلس و دولت در تصویب و اجرای یک قانون قوی و محکم در زمینه مدیریت بر “تعارض منافع” که از ضمانت لازم در اجرا برخودار باشد، پرهیز و مماشات پیشه کرده دست به عصا راه می‌روند؟

مردم ایران خاطر خوشی از نگاه موسمی یا طرح‌ها و مصوبات نمایشی و بی‌حاصل برخی از دولتمردان و نمایندگان خود مانند “ثبت و ارایه سیاهه‌ای از دارایی‌های بیشمار مدیران به قوه قضاییه” ، “مبارزه با حقوق‌های نجومی” ، “راه‌اندازی سامانه شفاف‌سازی دریافتی مدیران”  و امثال آن ندارد.

پس بهتر نیست هرچه سریعتر، به فکر سرانجام رساندن به تصویب قانونی باشیم که به مالکان مدارس و مراکز غیردولتی، تاجران کنکور و فعالان بخش خصوصی  هرگز اجازه ندهد تا هوای وزارت یا معاون وزیر شدن به سرشان بزند. البته اگر مانند قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، پس از عبور از مرحله پایانی یا حین تصویب به ده‌ها قید، تبصره، پنجره ، سهمیه برای این و آن مزین نشود تا برخی را پس از بازنشستگی با پاداش و حقوق مضاعف دوباره بر سر کار بازگردانده، به شعور و خرد ۸۰ میلیون جمعیت این کشور بی‌اعتنا  باشد. در پایان امیدوارم به همت دوستانی مانند جنابعالی با شناسایی و برشماری مصادیق و موارد تعارض منافع در حوزه آموزش و پرورش، راه بر ویژه‌خواران مسدود شود؛ در ناامیدی بسی امید است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

علت عدم رسیدگی به طرح جامع آموزش وکالت، تعارض منافع مجلس نبود

حسن نوروزی (نماینده مردم رباط کریم)  ـ ۱۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

حسن نوروزی در مورد دلایل عدم ادامه بررسی طرح جامع آموزش و پرورش وکالت در مجلس قبل که برخی مدعی شده‌اند به دلیل تعارض منافع نمایندگان از دستورکار کمیسیون قضایی و حقوقی خارج شده است، گفت: طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت با تشکیل کمیته‌ای به ریاست آقای پورمختار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل اینکه مجلس در روزهای آخر بسیار پرکار شده بود، فرصت نشد این طرح و لوایح تجارت و مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

چرا آموزش‌وپرورش گزارش اجرای تعارض منافع را منتشر نمی‌کند؟

محمد صادق تراب‌زاده (پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع))  ـ ۱۸ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

۱۹ خرداد بخشنامه تعارض منافع توسط وزیر آموزش و پرورش ابلاغ و فرصت دو ماهه برای آن تعیین شد بر این اساس قرار بود در بحث مدرسه‌داری مسئولان، از مدرسه‌داری کنار بروند یا از پُست دولتی خود استعفا دهند یا مجوز مدرسه خود را تعلیق کنند. هم‌اکنون سه ماه از فرصت دو ماهه گذشته است و همچنان منتظر ارائه گزارش رسمی از سوی آموزش و پرورش هستیم اما ظاهرا مسئولان آموزش و پرورش، اعتقادی به گزارش مکتوب ندارند و بیشتر ترجیح می‌دهند که صحبت کنند.

ممنوعیت مدرسه‌داری مسئولان فقط یک مصداق از بخشنامه تعارض منافع بود و مسائل دیگر هم وجود دارد که درباره هیچ کدام از آنها گزارش رسمی ارائه نشده و وضعیت در ابهام مانده است. به عنوان مثال یکی از مصادیق تعارض منافع این است، طرح‌های پژوهشی را چه کسانی انجام می‌دهند؟ آیا مسئولان آموزش و پرورش، پروژه‌ها را بین خود دست به دست می‌کنند؟ بخش دیگری از مصادیق تعارض منافع مربوط به سازمان نوسازی مدارس یا قراردادهای مربوط به آن است. در گذشته مطرح شد که بحث هوشمندسازی مدارس به این دلیل بود که مسئول مربوطه در کار واردات تجهیزات آن دخیل بوده است.در بخشنامه تعارض منافع که از سوی وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شده، مصادیقی مشخص است و اعلام کردند، سایر مصادیق را بعداً مطرح خواهند کرد که این موضوع نیز باید پیگیری شود تا مصادیق دیگر هم اعلام شود.

اگر چه همه می‌دانند تغییر پست رئیس سازمان مدارس غیردولتی و حل مشکل تعارض منافع او به نوعی دور زدن افکار عمومی است اما وقتی دولت حامی توسعه مدارس غیردولتی است و نگاه به خرید خدمات آموزشی و توسعه خصوصیسازی است دیگر تعارض منافع از بُعد تصمیم‌سازی مطرح نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

تلاش برای جلوگیری از مدیریت مدارس غیرانتفاعی توسط مسئولان دولتی

محمدرضا احمدی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)  ـ ۱۷ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

طرح مبارزه با تعارض منافع و ممنوعیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی از جمله اقدامات اخیر کمیسیون است. براساس این طرح هرکس که منفعت شخصی دارد یا در آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایرنهادهای مرتبط مسئول است، نمی‌تواند مدیریت مدارس غیرانتفاعی را برعهده بگیرد.کمیسیون درصدد است تا با تصویب طرح مبارزه با تعارض منافع از مدیریت مدارس غیرانتفاعی توسط مسئولان دولتی جلوگیری کند چراکه این رویه موجب ایجاد رانت و فساد درکشور می‌شود.

منبع: پارس نیوز

نقدی بر عادی شدن تعارض منافع در ایران!

حسن آل‌بویه (مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان)  ـ ۱۸ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بخش مسکن و شهرسازی

مرآت: به تازگی نخست‌وزیر کانادا به سبب کمک به یک خیریه که پیش از این به خانواده وی به سبب سخنرانی تبلیغی پول پرداخت کرده بود تحت شدیدترین فشارهای رسانه‌ای قرار گرفت. نخست‌وزیر یک کشور برای مسأله‌ای که شاید از نظر ما عادی باشد، ۹۰ دقیقه در کمیسیون مالی پارلمان کانادا پاسخ داد! این تضاد منافعِ به ظاهر ساده، مقامات کانادا را تا مرز استعفا پیش برد! مصادیق این تضاد منافع در ایران بسیار است اما هرگز واکنش‌هایی از این دست را برنمی‌انگیزد. شما اعلام کردید که آقای آل‌بویه پسرخاله شما، در تجهیز منزل متخصص بودند یا آقای آل‌بویه(از دیگر اقوام شما) کارشناسی قیمت زمین واگذار شده به بانک رسالت را انجام داده است و من فکر می‌کردم که این تضاد منافع اگر در کشوری دیگر که به اندازه ما داعیه‌دار حلال و حرام و حفظ بیت‌المال نیستند اتفاق می‌افتاد، چه اتفاقاتی به دنبال آن می‌افتاد؟

حسن آل‌بویه: اینجا تعارض منافع اتفاق نیفتاده است. هیچ‌جای قوانین نگفته است که مثلا تو نباید به پسرِ پسرعمویت که کارشناس رسمی دادگستری است، کار ارجاع بدهی. این تعارض منافع نیست. من بیش‌ترین تعداد پروانه اشتغال در استان را دارم؛ نظام ساختمان، معدن، آسانسور و… تمام این‌ها را کنار گذاشتم. وقت نکرده‌ام که پروانه‌هایم را تمدید کنم. اگر انجام هم می‌دادم مانعی نداشت اما به دلیل احتمال تعارض منافع، همه را کنار گذاشتم. در موضوع زمین بانک، دلیلی هم نداشت که من مطلع باشم. معرفی کارشناسان رسمی با من نیست؛ دفتر حقوقی این کار را انجام می‌دهد. آن‌چه که می‌گویید در مجموع نکته درستی است. من می‌گویم دولت درآمدهای خود را باید دقیق وصول کند اما نمی‌تواند. اگر من به واحدی رو بیاندازم که فلان کار را انجام بدهد، طبیعی است که آن واحد از من انتظاراتی خواهد داشت. بنابراین تعارض منافع این‌جا اتفاق نیفتاده است. من اگر بخواهم خودم را نقد کنم، آن‌قدر خطا و اشتباه دارم که به این مسائل نمی‌رسیم. این آقایان به کاهدان زده‌اند.

منبع: خبرگزاری مرآت

مبارزه با فساد از طریق انسداد راه‌های تعارض منافع

محمد وحیدی (نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری)  ـ ۱۸ آبان ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

اگر می‌خواهیم فساد را  دور کنیم باید راه‌های تعارض منافع بسته شود. نباید این نگاه ایجاد شود که اگر خدمتی به مردم ارائه می‌شود، راه‌های رانت و استفاده از فرصت برای خدمت‌گذاران باز باشد و افراد بخواهند از فرصت‌هایی که در اختیارشان هست سوء استفاده کنند. برکنار شدن شخصی که جایگاه وی با منافع آن در تعارض است، یکی از کارهایی است که در این راه می‌توان انجام داد اما این امر کافی نیست و باید گسترش پیدا کند. گاهی منافع شخصی که دارای مسئولیت است، با جایگاه وی در تعارض نیز نیست اما دسترسی سوء استفاده برای اطرافیان وجود دارد که باید این راه‌ها نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

نیاز است که با همراهی مجموعه‌های قضایی، نظامی و بازرسی لایه‌های مختلف تعارض منافع را شناسایی کنیم و براساس خروجی این شناسایی‌ها، راهکارهای ویژه نیز ارائه کنیم تا بتوانیم امانت‌دار خوبی برای مردم باشیم. نیاز است که مجازات و تنبیهات مختلفی برای شخص دستور دهنده و شخص بهره‌مند، در نظر گرفته شود. به طور مثال در حال حاضر در قانون ذکر شده که شخص کارمند نمی‌تواند پیمانکار باشد، اما جزئیات در این مورد که شرایط اطرافیان باید چگونه باشد ذکر نشده و باید به این موضوعات به صورت جزئی‌تر توجه شود. برای اینکه بتوانیم از تعارض منافع جلوگیری کنیم، باید توجه ویژه‌تری به دستگاه‌هایی که چرخش مالی بیشتری دارند، داشته باشیم و لایه مختلف تعارض منافع را به خوبی شناسایی کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

با کاهش درآمد ارزی، تعارض منافع تشدید خواهد شد

حسین سلاح‌ورزی (نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، مدن و کشاورزی ایران)  ـ ۱۹ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در کسب‌وکارها و بازرگانی

اقتصاد ایران از سوی کاهش درآمد ارزی زیر ضرب قرار دارد و هر روزی که بر ابعاد کمبود ارزی اضافه شود تعارض منافع نیز تشدید خواهد شد. بازرگانان در یک سوی این تعارض قرار دارند و می‌گویند دولت باید به آنها اعتماد کند و از گمانه‌زنی‌های سختگیرانه خودداری کند و بداند بستن راه‌های تجارت به دولت کمکی نخواهد کرد و سرانجام این خواهد شد که میلیون‌ها تن کالا در بنادر رسوب کرده است. در دیگر سو اما دیوان‌سالاران قرار دارند که صیانت از منصب و مقامشان آنها را وادار می‌کند سخت‌گیری کنند و نشان دهند بیهوده در جایی ننشسته‌اند. این گروه البته با نشان دادن آدرس‌هایی از تخلف‌ها، سیاستمداران را با خود همراه خواهند کرد. باید دید قرار است قفل‌های تجارت خارجی باز شود یا بوروکرات‌ها با کمک سیاستمداران پیامدهای جانبی را بر اصل موضوع تحمیل می‌کنند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

تعارض منافع، عامل تشدید فقر و نابرابری

معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ـ ۱۹ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع و فقر

بر اساس گزارشی که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تعاون تهیه شده، ۲۰ درصد خانوارهای ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. در این گزارش تصریح شده عوامل گوناگونی هستند که منجر به ایجاد و یا تشدید فقر و نابرابری می‌شوند و برای مبارزه با فقر، یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناخت و جلوگیری از ایجاد این عوامل است. این عبارت معروف که پیشگیری مهم‌تر از درمان است، در خصوص مساله فقر و نابرابری نیز صدق می‌کند. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل ایجــاد فقر و نابرابری، تعارض منافع است کــه عملکرد دستگاه‌های گوناگونی را که وظیفه خدمت‌رسانی به مردم را دارند مختل می‌کند. اختلال در عملکرد سیستم خصوصا سیستم‌های دولتی باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و از سوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فسادهای بوروکراتیک و مالی فراهم شود. فساد نیــز به خودی خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامدهای دیگری از جمله بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت.

این گزارش تلویحا اعلام می‌دارد که فقر موضوعی ریشه‌دار در نظام اقتصادی ایران است که دستاویز منافع جناح‌ها و گروه‌های سیاسی شده است. این موضوع این معنا را می‌رساند که ریشه‌کنی فقر اگر با منافع گروه‌های قدرت همسو نباشد امکان تحقق شعار کاهش نابرابری که در تمام دولت‌های بعد از انقلاب به گوش رسیده وجود نخواهد داشت.

منبع: روزنامه جهان صنعت

مدیریت تعارض منافع در شرایط فقدان استراتژی، نتیجه عکس می‌دهد

کمال اطهاری (اقتصاددان)  ـ ۲۰ آبان ۹۹

دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع

احزاب و جناح‌های سیاسی در دایره شمول سیاستگذاری، فاقد برنامه و اهداف فراگیر و همه‌شمول هستند و فرصت‌های زیادی را برای حرکت در مسیر توسعه سیاسی و اقتصادی از دست داده‌اند. وقتی چرخ‌های اتومبیل به صورت ناهمسان در جای خود قرار گیرند این اتومبیل در هر حرکت خود دچار لرزش می‌شود. ساختار معوج اقتصاد ایران نیز به دلیل عدم تبعیت از یک برنامه مشخص و مدون دائما در حال لرزش و نوسان است و نوسانات و التهابات روزانه نیز ریشه در ناهمگنی ناشی از انحصارها و بی‌دانشی و منفعت‌طلبی دارد.

در این میان توجه به یک موضوع هماهنگ‌ساز مانند تشخیص تعارض منافع و برطرف کردن آن امری مثبت تلقی می‌شود اما در نبود یک الگوی معین و یک استراتژی مشخص، حتی از بین بردن تعارض منافع به عنوان یکی از موانع بزرگ قانونگذاری در چارچوب الگوی توسعه نیز نتیجه عکس می‌دهد.

منبع: روزنامه جهان صنعت

ابلاغ بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع در وزارت نیرو

رضا اردکانیان (وزیر نیرو)  ـ ۲۰ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

وزیر نیرو بخشنامه “نحوه مدیریت تعارض منافع” را به معاونان و مشاوران وزیر، مدیران‌کل حوزه ستادی، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه، رؤسای مراکز و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی ابلاغ کرد. در این بخشنامه مواردی در ۱۳ بند به منظور اجرا و منظور کردن در اسناد مناقصه و شرایط خصوصی قراردادها و سایر اسناد اداری ابلاغ شده است. طبق این بخشنامه، کارکنان و اشخاصی که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تأمین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می‌گیرند به نحوی‌که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع شرکت / سازمان باشد، موظف به افشا و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند. طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزیر نیرو، تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط و بالاتر باید در سامانه‌های مربوطه، ثبت و به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. همچنین، تمامی اطلاعات سجلی و نوع قرارداد و مجوزهای جذب و بکارگیری کارکنان، لازم است در سامانه‌های مربوطه به نحوی که قابل پیگیری و رؤیت باشد، ثبت و ضبط شود.

فرایند احراز صلاحیت و تهیه لیست‌های کوتاه برای پیمانکاران، مشاوران، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات به صورت شفاف، تدوین شود و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد. وجود هرگونه تعارض منافع در مورد کلیه مدیران و تصمیم‌گیرندگان مرتبط (در طول دوران مسئولیت و تا دو سال پس از آن) موجب حذف از لیست‌های مذکور در شرکت/سازمان متبوع شده و تا زمان وجود تعارض منافع نمی‌توانند در لیست قرار گیرند.

بر اساس این بخشنامه، هرگونه کسب منافع و یا همکاری تمامی کارکنان وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت‌های شغلی و ضوابط و چارچوب‌های اداری، با اشخاص طرف قرارداد ممنوع است.

بر اساس بخشنامه مزبور، استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارکنان به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

واحدهای بازرسی یا عناوین مشابه مرجع رسیدگی به شکایات خواهند بود. بر اساس این بخشنامه، موقعیت‌ها و شرایط تعارض منافع باید به صورت واضح به اطلاع کلیه کارکنان برسد و آموزش‌های لازم برای آنان ارائه گردد. کمیته‌های سلامت اداری موظفند متناظر با مفاد این بخشنامه، نسبت به تعیین و اعلام مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع بر اساس فعالیت‌های هر شرکت اقدام کنند. منظور از کارکنان در این بخشنامه، تمامی مدیران، کارشناسان و سایر شاغلینی است که به صورت رسمی، دائم، پیمانی، مدت معین، انجام کار مشخص، تأمین نیرو، شرکتی، حجمی، طرحی، کارگری، پیمانکاری، برون‌سپاری، مشاوره‌ای و سایر قراردادهای تمام وقت در وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌کنند.

بر این اساس، اجرای مفاد بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر دستگاه بوده و نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی و ارائه گزارش‌های شش‌ماهه از اجرای بخشنامه بر عهده دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) / خبرگزاری ایمنا

شفافیت آراء باعث کاهش تعارض منافع می‌شود

عباس گودرزی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی)  ـ ۱۹ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس

علاوه بر این در مورد طرح‌ها و لوایح حساسی که ذکر شده، نمایندگان باید در قبال رأیی که داده‌اند پاسخگو باشند البته بدیهی است که آینده در مورد آنها به خاطر آراءشان قضاوت خواهد کرد. علاوه بر این شفافیت موجب کاهش تعارض منافع و مدیریت آنها می‌شود و نماینده هنگام رأی دادن به جای این که منافع شخصی خود را در نظر بگیرد و به فکر این باشد منافعی را برای آینده خود تأمین کند، منافع عموم و مصالح کشور را در آراء خود مدنظر قرار دهد.

منبع: پایگاه خبری جامعه نیوز

الحاقیه به قانون مدارس غیردولتی برای مدیریت تعارض منافع

محمدمهدی زاهدی (عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری)  ـ ۲۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

متأسفانه در آموزش و پرورش شاهد نوعی بی عدالتی در این حوزه هستیم که وجود تعارض منافع به این بی عدالتی‌ها دامن زده است. برای نمونه فردی در آموزش و پرورش، مسئول مدارس غیردولتی بوده که خود صاحب مدرسه غیرانتفاعی هم است؛ البته بحث ما در این حوزه فرد یا اشخاص نیستند بلکه بیان این نکته معطوف به این است که اگر شخصی در حوزه نظارتی خود ذی نفع باشد، ناخودآگاه این مسئله تلقی می‌شود که فرد برای حفظ منافع خود دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی را صادر کرده یا انتصاباتی را انجام داده است. یکی از اتفاقاتی که در همین حوزه رخ داد درباره عدم ساماندهی شهریه مدارس غیردولتی است که هیچ گونه شفافیتی در خصوص تعیین سقف و کف شهریه‌ها وجود ندارد؛ حال سئوال این است که این پول از کجا هزینه می‌شود، آیا این ارقام در جهت ارتقای کیفیت آموزش هزینه می‌شود.

ایراد بعدی در این حوزه این است که اکثر این مدارس غیردولتی مبلغی بسیاری کمتر از آن چیزی که حق معلم است به عنوان حقوق به کادر خود پرداخت می‌کنند و حتی در بسیاری از موارد بر خلاف ضوابط قانون تأمین اجتماعی کف حقوق و بیمه برای معلم رعایت نشده است.  در بسیاری از موارد مدیران استانی، معاونان مدیرکل و حتی مدیران نواحی و شهرستان‌ها دارای همین تعارض منافع هستند که این موارد نظارت آموزش و پرورش را به شدت تضعیف می‌کند.

بر همین اساس مقرر شده است اصلاحیه‌ای به قانون مدارس غیردولتی الحاق شود تا اتفاقات مثبتی در حوزه تعارض منافع شاهد باشیم. البته دولت لایحه‌ای تحت عنوان لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع را به مجلس ارسال کرده است که نیاز به محکم کاری و اصلاح دارد تا اثرات از بین رفتن تعارض منافع در مدیریت کشور دیده شود.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

شکست انحصار و رونق تأمین سرمایه‌ها

اسماعیل بینایی (معاون عملیات بازار شرکت تأمین سرمایه امین)  ـ ۲۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در بازار سرمایه

بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی بورس، مؤسسان شرکت‌های تأمین‌سرمایه که به شکل سهامی‌عام و از طریق فرآیند پذیره‌نویسی عمومی تاسیس می‌شوند، می‌توانند حداکثر تا ۶۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.

با اتخاذ تصمیم جدید و اصلاحیه مصوبه شورای عالی بورس، این تصمیم از یک‌سو می‌تواند تمرکز را به مدیریت شرکت‌های تأمین‌سرمایه جدیدالتاسیس بازگرداند و همچنین بر اساس این تصمیم، با فراهم شدن امکان تملک ۶۰ درصد سهام شرکت‌های تأمین‌سرمایه از طرف یک گروه، عملا مدیریت تأمین‌سرمایه و اکثریت کرسی‌های هیأت‌مدیره شرکت در تملک مؤسسان باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم مزبور، نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی عضویت هیأت‌مدیره یک شرکت تأمین‌سرمایه را در اختیار دارند در تأمین‌سرمایه‌های جدید امکان تصدی عضویت هیأت‌مدیره را پیدا نخواهند کرد. این امر ضمن کاهش مسائل ناشی از تضاد و تعارض منافع، عملا راه را برای حضور رقبا و ایده‌های جدید در بازار تأمین‌سرمایه‌های کشور باز خواهد کرد.بر این اساس،قبولی سمت تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی در فرآیند انتشار اوراق بدهی از اصلی‌ترین خطوط کسب‌وکار این صنعت به شمار می‌آید.

منبع: صدای بورس

مدیریت تعارض منافع و ارتقای سازمانی بخش آب و برق

مرتضی بخشایش (مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو)  ـ ۲۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

یکی از این نشانگرها که تصویری از توسعه یافتگی یک سازمان یا مجموعه‌ی سازمانی را ارایه می‌دهد، نحوه مدیریت تعارض منافع است. صنعت آب و برق به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صدها مشاور و تولیدکننده و پیمانکار و نیز اثرگذاری قابل توجهی که خدمات زیربنایی این بخش بر وضعیت اقتصادی و ارزش اراضی و دارایی های افراد می‌گذارد،  در ذات خود مملو از موقعیت‌های تعارض منافع است که اگر به درستی مدیریت نشوند، زمینه بروز و ظهور فساد و در نتیجه از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت آب و برق را فراهم خواهند ساخت. شاید بیش از آنکه ضابطه گذاری در حوزه مدیریت تعارض منافع واجد اهمیت باشد، توجه به آن به عنوان یک امر اخلاقی در نزد مدیران و کارکنان صنعت آب و برق ضروری و مهم باشد. برای این امر باید آگاهی‌بخشی مناسب به کلیه کارکنان از مصادیق تعارض منافع مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید به موازات آنکه این موقعیت‌ها را شناسایی و درصدد رفع آنها برمی‌آییم، سازوکارهایی را طراحی نماییم که بتوانند از بروز این موقعیت‌ها جلوگیری و هزینه‌های بی توجهی به آن را افزایش دهند. با این نگاه، بخشنامه مدیریت تعارض منافع که اخیرا از سوی وزیر محترم نیرو ابلاغ گردیده، می‌تواند نقش قابل ملاحظه‌ای در توجه کارکنان صنعت آب و برق به تعارض منافع به عنوان یک امر اخلاقی داشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو

دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع در دانشکده تابعه وزارت نیرو

موسسه‌ی آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق وزارت نیرو ـ ۲۳ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی انرژی

موسسه‌ی آموزش‌های تخصصی صنعت آب و برق وزارت نیرو اقدام به برگزاری دوره‌ی آموزشی مجازی مدیریت تعارض منافع در واحدهای استانی خود در آذربایجان، خراسان، اصفهان، خوزستان، فارس، تهران، مازندران و گیلان کرده است. این دوره‌ی آموزشی در روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان برگزار شده و مشتمل بر سرفصل‌های زیر است: کلیات تعارض منافع، نسبت تعارض منافع با فساد و شفافیت، دسته‌بندی تعارض منافع، شدت ریسک تعارض منافع، ارائه راهکارهای مدیریت تعارض منافع، وضعیت تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور.

منبع: شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران و گلستان

اجازه‌ی رفع تعارض منافع در آموزش و پرورش را ندادند

علی کریمی (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس)  ـ ۲۱ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

قانونی نیز وجود دارد که کارکنان دولت را از معاملاتی که خودشان ذی نفع آن هستند منع می‌کند و با استناد به این ماده قانونی می‌توان کارکنان وزارتخانه‌ها را از مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی منع کرد. فرهنگ سازی در رسانه‌ها نیز باید صورت گیرد تا مدیران جرأت نداشته باشند وارد فضای سوء استفاده و زد و بند شوند. ما نیز باید بر اساس قانون این مسئله را منع کنیم و در حال حاضر قانون تعارض منافع به شکل شفاف در بعد آموزش وجود ندارد. وزیر آموزش و پرورش بر اساس بخشنامه‌ای در همه سطوح مدیریتی کارکنان را منع کرده که مدرسه غیر دولتی داشته باشند و این رویه‌ای درست است اما در اجرا اجازه این کار را ندادند. این مسئله باید از حیث زیر ساخت‌های فرهنگی اصلاح شود و جامعه اجازه این کار را ندهد.

منبع: رادیو گفتگو

تداوم بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی

کمیسیون اجتماعی مجلس  ـ ۲۳ آبان ۹۹

دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی

نشست‌های هفته جاری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روزهای ۲۵ تا ۲۷ آبان برگزار خواهد شد.  بررسی طرح مدیریت تعارض منافع از جمله دستورکارهای کمیسیون اجتماعی مجلس است. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به سوالات ۱۱ نماینده روز سه‌شنبه ۲۷ آبان به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی خواهد رفت.

منبع: خبرگزاری پانا

نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۰

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=13285

خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع

آموزش و پرورشمبارزه با فسادمدیریت تعارض منافعوزارت نیرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *