حاکمیت قانون از بالا، گامِ نخست مشروطه‌سازی قدرت

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، با همکاری روزنامه «شرق»، مروری بر نظریه‌های تبیین سیر قدرت در ایران داشته و با طرح پرسش‌هایی درباره لوازم مشروطه‌خواهی به‌همراه بررسی انتقادی نظریه‌های ناظر بر استبداد شرقی به گفت‌وگو با صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه پرداخته است. این بار با دکتر رحمان قهرمانپور گفتگو شده است. رحمان قهرمان‌پور، نویسنده، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه شهید بهشتی است. از او تاکنون آثاری در قالب کتاب و مقاله به چاپ رسیده که مهم‌ترین آنها به این قرار است: هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه، بازی انتخابات ریاست‌جمهوری: پیش‌بینی‌ناپذیری انتخابات در ایران و... .

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

او در این گفت‌وگو، توسعه ایران را تا حدی به «لیبرال اتوکراسی در آلمان در زمان بیسمارک پیش از جنگ دوم جهانی» شبیه می‌داند. قهرمان‌پور میان دو سنخ «حاکمیت قانون از بالا» و «حاکمیت قانون برای همگان» تمایز می‌گذارد و پیش‌نیاز و مقدمه حاکمیت قانون برای همگان را حاکمیت قانون از بالا می‌داند. از منظر او، مقدمه مشروط‌کردن قدرت، در وهله اول، توافق سیاسی میان حکومت و نیروهای قوی‌شده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.

  همان‌طور که می‌دانید، در باب ساخت سیاسی ایران، تاکنون رهیافت‌هایی نظری از متفکرانی مانند مارکس، منتسکیو، وبر، ویتفوگل و… مطرح بوده و در فضای فکری ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. مطابق مفروضات این نظریات، به دلایل گوناگونی از جمله نقش دولت به‌عنوان بزرگ‌مالک، جامعه کم‌آب، سرزمین پهناور و پراکنده، عدم شکل‌گیری طبقات مستقل از حکومت و عدم شکل‌گیری فئودالیسم و…، مشروطه‌کردن قدرت در ایران با انسداد مواجه می‌شود. ارزیابی شما در باره این نظریات و نتیجه حاصل از آنها چیست؟

از زمانی که این نظریات مطرح شده است، زمان زیادی می‌گذرد. رویکرد شرق‌شناسی ادوارد سعید یا رویکردهای پست‌مدرن، انتقادی و پسااستعمارگرایی، پس از نظریات مارکس و ویتفوگل مطرح شده و این نظریه‌ها را به‌تفصیل نقد کرده‌ و نشان داده‌اند نظریه‌پردازان قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شناخت دقیقی از وضعیت کشورهای خاورمیانه یا کشورهای شرقی نداشته‌اند و اساسا مفهوم شرق و غرب، یک دوآلیسم و دوگانه‌انگاری بود که از نگاه اروپامحور به جهان ناشی می‌شد. تصور می‌شد اروپا قلب جهان است. اغلب این متفکران از زاویه خرد و عقل ظهورکرده در اروپا در یک مقطع تاریخی خاص به جهان می‌نگریستند و براساس منطق تکامل‌گرایی برگرفته از علوم تجربی و مخصوصا زیست‌شناسی تصور می‌کردند جامعه بشری و عقل هم باید همین مسیر را در همه کشورها طی کند؛ برای مثال درباره چین، نظریه‌پردازانی معتقد بودند چین نمی‌تواند توسعه خود را ادامه دهد، به این دلیل که مسیر توسعه را همان مسیری می‌دانستند که غرب طی کرده بود و می‌گفتند این کشور در مسیر توسعه خود حتما با اعتراض و شورش اجتماعی مواجه شده و ناگزیر از بازکردن فضای سیاسی کشور خواهد بود. در پرتو نظریات جدید ما متوجه شده‌ایم که شناخت نظریه‌پردازانی چون مارکس، وبر، ویتفوگل و… از جوامع غیرغربی محدود بوده، اطلاعات اندکی داشته‌اند و براساس سفرنامه‌هایی که به رشته تحریر درمی‌آمده یا برداشت‌های کلی، به نتایجی رسیده بودند که آن نتایج البته از توان توضیحی دقیقی برخوردار نبود. وضعیتی که اکنون چین دارد، توسعه در شرق آسیا یا وضعیت اخیر تونس که به سمت یک نظام دموکراتیک در حرکت است، همگی خلاف پیش‌بینی نظریاتی است که می‌خواهند به قول پست‌مدرن‌ها، با نوعی ذات‌انگاری اروپامحور، تحولات سایر جهان را توضیح دهند. چه در نگاه مارکس و چه در نگاه وبر، ذاتی برای شرق و ذاتی برای غرب وجود دارد که در نتیجه آن شرق اساسا دموکراسی‌پذیر، قانون‌پذیر و حتی سوسیالیسم‌پذیر نیست کمااینکه مارکس پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در شوروی گفته بود این کشور آمادگی انقلاب کمونیستی را ندارد اما اتفاقاتی که در چند دهه گذشته در شرق پدید آمده، به‌خصوص ظهور دموکراسی‌ها در کشورهایی همچون اندونزی، مالزی، فیلیپین، آفریقای جنوبی، ترکیه و… نشان داد که انتقاد پست‌مدرن‌ها به نظریات مارکس، ویتفوگل و دیگران از این نظر که می‌گفتند این نظریات ذات‌انگار هستند، درست بود.‌پس بر دو نکته باید انگشت تأکید بگذارم. این نظریه‌پردازان با وجود اینکه اطلاعات خوب و دست‌اولی در مورد کشورهای اروپایی داشتند، اما در مورد کشورهای شرقی و سرزمین‌های خارج از اروپا و غرب، اطلاعات ارزشمندی نداشتند و بر اساس داده‌های اندک خود، نظریه‌پردازی کردند. نکته دوم اینکه اغلب این نظریه‌پردازان همان‌گونه که پست‌مدرن‌ها می‌گفتند، قائل به‌نوعی ذات‌انگاری بودند؛ یعنی ذاتی را برای شرق در نظر می‌گرفتند و می‌گفتند آن ذات، اصلاح‌نشدنی است. یکی از خصایص ذاتی که برای ما شرقی‌ها برمی‌شمردند، غیرعقلانی و احساسی بودن بود و می‌گفتند شرقی‌ها عمدتا جوامعی هستند که به دلیل ضعف عقلانیت-آن‌گونه که وبر می‌گفت- یا ضعف در نیروهای محدودکننده نظام سرمایه‌داری-آن‌گونه که مارکس می‌گفت- لیاقت و شایستگی دموکراسی را ندارند؛ اما تحولاتی که در چند دهه گذشته اتفاق افتاده، ضعف بنیادین چنین نظریاتی را علنی کرده است.

 اگر موافق باشید کمی جزئی‌تر به برخی از این نظریات بپردازیم. مارکس دولت را مالک ابزار تولید می‌دانست و معتقد بود که فئودالیسم آن‌گونه که در اروپا سر زد، در شرق پدید نیامد. یا منتسکیو، سرزمین‌های پهناور را برای جوامع شرقی قرین استبداد و ظهور نوعی امپراتوری می‌داند. شما به این موارد و سایر مواردی از این دست، چه نقدهای مشخصی را وارد می‌دانید؟ آیا این تحلیل‌ها، کاستی‌های مشخص و خلاف واقعی از جوامع شرقی دارند؟

مارکس بر این نظر بود که دولت ابزاری در دستان نظام سرمایه‌داری است؛ اما این نظام سرمایه‌داری در کجا ظهور کرد؟ به‌طور مشخص در غرب. در ابتدا نظام سرمایه‌داری صنعتی بود و سپس چهره مالی‌-اطلاعاتی به خود گرفت؛ یعنی شکل سرمایه عوض شد. وقتی مارکس نیروهای تولید را تحلیل می‌کند، الگوی خود را از وقایع انگلستان قرن نوزدهم اخذ می‌کند. وقتی شیوه تولید آسیایی را مطرح می‌کند، ابتدا اروپایی را در نظر می‌آورد که در جوش‌وخروش بوده و نیروهای تولید با نیروهای نظام سرمایه‌داری در تعارض‌اند و اهداف سوسیالیستی در پیش گرفته‌اند و آن را قرار می‌دهد و به‌قولی بهتر و باارزش‌تر و مترقی‌تر می‌داند. شبیه برخی علمای ایرانی و عرب که در همان زمان معتقد بودند در غرب خبری نیست یا غرب در حال سقوط است.

به نظرم مفهوم دولت تامه در باب ایران، مفهوم چندان رسایی نیست. اگر در اینجا منظور از انسداد، امتناع باشد، موافق نیستم؛ اما اگر منظور پدید‌آمدن نوعی بن‌بست موقت باشد، موافقم. به این معنی که ما دچار بن‌بست موقتی شده‌ایم اما این موقتی‌بودن می‌تواند حتی۵۰ سال یا بیشتر نیز باشد. در واقع در این دوران تعلیق به دنبال این هستیم که فرمولی بیابیم؛ اما این فرمول شاید شکلی از لیبرال اتوکراسی در آلمان در زمان بیسمارک پیش از جنگ دوم جهانی باشد.

وقتی مارکس به شرق می‌نگرد، می‌بینید که خبری از این نیروهای جدید و بورژوازی و پرولتاریا و در ‌کل جهان جدید نیست. وبر هم از زاویه‌ای دیگر می‌بیند که بوروکراسی مدرن و اقشار در شرق بروز و ظهور بیرونی ندارند؛ یعنی با اینکه مارکس مارکسیست است و وبر لیبرالیست، اما هردو نتیجه می‌گیرند شرقی‌ها فاقد عقلانیت لازم برای توسعه، پیشرفت و آزادسازی نیروهای اجتماعی هستند. این فرض بنیادین مارکس و وبر اشتباه بوده است. در واقع ما، پدیده‌ای به‌نام عقلانیت غربی یا شرقی نداشته‌ایم و نداریم. در جایی به‌لحاظ تاریخی عقل بشری در شکل خاصی امکان ظهور پیدا می‌کند و همین عقل در جایی دیگر و در زمانی دیگر یا حتی مشابه به شکل متفاوتی ظهور می‌کند. اگر قرار بود فرض بنیادین مارکس و وبر درباره شرق درست باشد هر‌گز نمی‌توانستیم شاهد ظهور دموکراسی در هند یا آفریقای جنوبی باشیم.

عقلانیت چیزی است که در بسیاری از جاها می‌تواند بسط پیدا کند؛ از چین گرفته تا آفریقا، آمریکای لاتین و‌… اما این نظریه‌پردازان بر این نظر بودند که توسعه به مفهوم لیبرالیستی یا مارکسیستی، در خود غرب اتفاق خواهد افتاد. اختلاف تروتسکیست‌ها با لنین این بود که آنها می‌گفتند روسیه با توجه به تعالیم و آموزه‌های مارکس آماده انقلاب مارکسیستی نیست و باید مراحلی را طی کند و طبقات کارگری به خودآگاهی برسند و انقلاب راه انداخته و جامعه سوسیالیستی برپا کنند؛ اما لنین می‌گفت روسیه آماده انقلاب است. همین مرحله‌بندی برای انقلاب کمونیستی را به شکل دیگری در جناح لیبرال فکری می‌بینیم که می‌گوید توسعه در شرق مراحل متعددی دارد که بدون طی آنها توسعه رخ نمی‌دهد.

منتسکیو نیز علاقه ویژه‌ای به آرمان‌شهری داشت که در آن از اختلافات مدرنیته اثری نباشد و در آن انسان‌ها در صلح و آرامش زندگی کنند. او برخلاف بسیاری از نظریه‌پردازان غربی، معتقد بود که شرق، آن عالمی است که می‌توان گم‌شده‌ای را در آن یافت؛ اما منتسکیو نیز نظر به سرزمین‌های سترگ و بیابان‌های بزرگ داشت و آن را دلالتی بر استبدادی‌بودن جوامع شرقی می‌دانست. ارتباط جغرافیا و سیاست از زمان ارسطو به این‌ سو همواره مطرح بوده، اما نظریات مبتنی‌بر جغرافیا نیز امروزه زیر سؤال رفته است؛ برای مثال، بر‌اساس این نظریات، دموکراسی در جایی مانند اندونزی نمی‌توانسته امکان رشد داشته باشد، چراکه تعدادی جزیره جدا از هم بوده که به‌هم‌پیوستگی سرزمینی ندارند. حال آنکه با اطلاعات جدیدی که در اختیار داریم، مصادیقی وجود دارد که شواهد دیگری را تأیید می‌کند. فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی به موارد نقض این نظریات اشاره کرده است. برای مثال کارائیب را شرح می‌دهد که در آنجا، هائیتی در کنار دومینیکن واقع شده است. هائیتی، دچار فقر و فلاکت و‌… است، حال ‌آنکه دومینیکن از وضعیتی دموکراتیک برخوردار است. فوکویاما نتیجه می‌گیرد که وضعیت توسعه‌نیافتگی نمی‌تواند معلول و محکوم شکل جغرافیایی یک سرزمین باشد، بلکه اجماع نظر نخبگان است که تعیین می‌کند یک کشور به سمت دموکراسی در حرکت باشد یا نباشد و توسعه بیابد یا نه؟ حرفی که سریع‌القلم سال‌های قبل در ایران همواره بر آن تأکید داشت یا مثلا مورد سنگاپور را داریم که یک دولت‌‌شهر با کمترین منابع ممکن توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین نظریه‌های جغرافیایی از نوع منتسکیو و ویتفوگل نیز در بحث توسعه امروزه موضوعیت ندارند.

  با توجه به نکاتی که گفتید، اگر شما قائل به مشروط‌کردن قدرت در ایران باشید، چه ادله دیگری را در نفی این نظریات و طرح امکان مشروط‌کردن قدرت در ایران می‌توان مطرح کرد؟

در باب مشروط‌کردن قدرت، نوعی بدفهمی در ایران شکل گرفته است که ریشه‌های زیادی دارد. از کتاب درخشش‌های تیره آرامش دوستدار تا دیدگاه‌های فردید و سیدجواد طباطبایی، حسین آبادیان و برخی دیگر. همه این افراد نوعی اندیشه‌محوری را در ایران رواج داده‌اند و ادعا کرده‌اند فهم درستی از مدرنیته در ایران از زمان شکل نگرفته و هر زمان این فهم درست شکل بگیرد زمینه برای گذار از وضعیت نه مدرن نه سنتی فراهم خواهد شد. آنها هم مثل برخی نظریه‌پردازان اوایل قرن بیستم به دوگانه سنتی-مدرن یا شرق و غرب معتقدند. فردید و حتی شایگان متقدم هم به آسیا در برابر غرب معتقد بودند.

زمانی خود آقای سروش هم این باور را بسط می‌داد؛ اما چون اهل مطالعه بود و هست، از این نظرِ خودش ‌ فاصله گرفت. در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ تصوری ایجاد شده بود مبنی بر اینکه اگر اندیشه درست شکل بگیرد، مشروطیت نیز در پی آن شکل خواهد گرفت. آقای طباطبایی همه فعالان مشروطه را متهم می‌کند که هیچ فهمی از مشروطه نداشته‌اند؛ آقای آبادیان هم همین کار را انجام می‌دهد. پرسش این است که آیا در انگلستان قرن هجدهم همه کسانی که به دنبال مشروطیت بودند، نظریه‌پرداز بودند؟ خیر. اساسا برای ایجاد یک حرکت اجتماعی مانند دموکراتیزاسیون، حاکمیت قانون و… اصل تئوری‌پردازی نیست. در جاهایی مانند سنگاپور، ترکیه، مالزی و… کدام نظریه مشخص وجود دارد که بگوییم بعد از آنکه آن تئوری اتفاق افتاد، توسعه نیز رخ داد و پدید آمد. توسعه بیش از آنکه تابع اندیشه باشد، تابع نیروهای سیاسی موجود در جامعه است. به تعبیر دقیق‌تر، تابع نیروهای سیاسی- اجتماعی موجود است. اگر مشروطیت در ایران شکست می‌خورد، به‌خاطر این نیست که ملکم خان برداشت دقیقی از مشروطه ندارد یا میرزا یوسف مستشارالدوله تبریزی به نحوی دیگر می‌اندیشد. خیر، اساسا بحث اندیشگی در میان نیست، بلکه مشروطه به این خاطر پیش نمی‌رود که نیروهای سیاسی- اجتماعی که در پیشبرد مشروطیت منافع داشته باشند، شکل نمی‌گیرند. شما همین مورد را با دوره ترقی در آمریکای قرن هجدهم مقایسه کنید. چه اتفاقی می‌افتد که در آمریکا پدیده حامی‌پروری از میان می‌رود؟ ائتلافی از حقوق‌دانان، کشاورزان و پزشکان شکل می‌گیرد که مخالف دادن امتیازات به افراد خاص و تبعیض در استخدام‌های دولتی هستند؛ بنابراین این نیروهای سیاسی-اجتماعی‌اند که حاکمیت قانون ایجاد می‌کنند و بحث کژفهمی و عدم وجود نظریه مطرح نیست. کسی که در صحنه سیاسی فعالیت می‌کند، لزوما نباید نظریه‌پرداز سیاسی باشد. این فهم از مشروطیت به تعبیر دقیق میرسپاسی برگرفته از تجربه آلمان است. آلمانی که با وجود انواع نظریه‌پردازان برجسته در قرن بیستم گرفتار غول فاشیسم شد. آلمان در برقراری حاکمیت قانون و مشروطه‌کردن قدرت مسیر به‌مراتب طولانی‌تر و سخت‌تری را در قیاس با آمریکا و انگلیس طی کرد. در آمریکا سنت مسلط پراگماتیستی باعث می‌شد نتیجه‌گرایی خیلی اهمیت داشته باشد. پس مشروطه‌کردن قدرت معطل ظهور یک نظریه نیست، معطل ظهور و همسویی و ائتلاف نیروهایی است که در مقیدکردن دولت منفعت داشته باشند. وقتی نیروی اقتصادی یا بورژوازی یا طبقه متوسط شهری یا بخش نیمه‌خصوصی در جایی مثل ایران وابسته پول نفت است، چطور می‌تواند در مشروطه‌کردن قدرت منفعت داشته باشد. او هم انشعابی به لوله نفت بزرگ و اصلی زده و از این طریق قدرت خود را افزایش می‌دهد.

 پس چرا دنبال حاکمیت قانون برود؟

افرادی هستند که پول و قدرت مالی دارند. وقتی این افراد با نیروهای سیاسی پیوند بخورند و منفعت مشترکی در مقیدکردن قدرت داشته باشند، در واقع ائتلافی را شکل می‌دهند که آن ائتلاف در پیشبرد مشروطیت منافع دارد؛ اما در ایران این ائتلاف برای مشروط‌کردن قدرت و اعمال حاکمیت قانون در زمان مشروطه شکل نگرفت و پس‌ از آن نیز رضاشاه بر سر کار آمد و بساط مشروطیت را جمع کرد. ما پدیده منحصربه‌فردی نیستیم، این ائتلاف ممکن است در جاهایی شکل بگیرد و در جاهایی نیز شکل نگیرد؛ برای مثال در ترکیه در دهه ۱۹۸۰، ائتلافی بر سر نئولیبرالیسم شکل گرفت و نتیجه آن نیز اجرای سیاست‌های بازار در دوره تورگوت اوزال بود. در دهه ۹۰ این ائتلاف فروپاشید و مجددا این ائتلاف در ۲۰۰۰ شکل گرفت؛ بنابراین مسئله دموکراتیزاسیون و مشروط‌کردن قدرت، جلو رفت. می‌خواهم بگویم که مؤلفه اساسی، شکل‌گیری ائتلافی از نیروهای سیاسی- اجتماعی است که در پیشبرد قانون منافع عینی داشته باشند. مسئله این نبوده که فهمی از مدرنیته نداشته‌ایم یا در آستانه مدرنیته بوده‌ایم و مجددا عقب‌نشینی کرده‌ایم. ریچارد رورتی در کتاب اولویت دموکراسی بر فلسفه می‌گوید شما برای اینکه دموکراسی را به‌ پیش ببرید، به نظریه خوب نیاز ندارید، بلکه همین‌ که مردم با کلیات دموکراسی آشنا باشند، کفایت می‌کند. مسئله اصلی شما، شکل‌دهی به ائتلافی از نیروهای سیاسی و اجتماعی است که دموکراسی منافع آنها را تأمین کند؛ بنابراین مسئله ما در روند مشروط‌‌کردن قدرت این نبوده که ۱۰ نظریه‌پرداز جهانی داشته باشیم که به ما بگویند حاکمیت قانون چیست؟ همین‌ که مردم با کلیات حاکمیت قانون و مشروطه آشنا باشند، کافی است.

مهم این است که این طرح اولیه در جامعه پشتیبانان عینی داشته باشد، نیروهای سیاسی-اجتماعی حول پیشبرد چنین اندیشه‌ای شکل بگیرند، منافعشان گره بخورد و قدرت را مشروط کنند؛ بنابراین مشروط‌کردن قدرت در ایران دچار امتناع نیست و اساسا این مفهوم گمراه‌کننده‌ای است. آقای برنارد لوئیس می‌گفت کشورهای خاورمیانه مستعد دموکراسی نیستند و تا وقتی اسلام هست، دموکراسی نخواهد بود یا آقای آرامش دوستدار می‌گوید هرجا که تفکر دینی باشد، با امتناع تفکر مواجهیم؛ اما این بحث‌ها در دنیای امروز محل اشکال جدی روشی و علمی است.

 به نظر می‌رسد تجربه مشروط‌کردن قدرت در ایران از نهضت مشروطه تا کودتای سوم اسفند  ۱۲۹۹، از نهضت ملی‌شدن نفت تا کودتای ۱۳۳۲ و از انقلاب تا تجربه دوم خرداد و سال ۸۸، دائما به تعویق می‌افتد؛ نظر شما دراین‌باره چیست؟

به تعویق نمی‌افتد. ما مانند برخی کشورها دچار نوعی استثناگرایی هستیم، فکر می‌کنیم ملت خیلی باهوش و منحصربه‌فردی هستیم و به همین خاطر نیز محق بوده‌ایم که ۲۰۰ سال زودتر از بریتانیایی‌ها صاحب دموکراسی ‌شویم. این استثناگرایی و فهم فرهنگی است که من با آن موافق نیستم. به قول منتقدی، وقتی شعرا نظریه‌پرداز شوند و درباره دموکراسی، توسعه و حاکمیت قانون نظر بدهند و دسترسی‌های ویژه‌ای هم به تصمیم‌گیران داشته باشند، طبیعی است که وضعیت ما نیز به این شکل رقم بخورد. این افراد فهم درستی از تاریخ نداشتند و اهل مطالعه هم نبودند؛ اما تصور اشتباهی را در اذهان مردم پدید می‌آوردند که گویی ما پدیده منحصربه‌فردی هستیم. خیر، این‌گونه نیست. ما نیز ملتی مانند سایر ملل هستیم که دچار خطا و اشتباه می‌شویم. شما در نظر بگیرید از انقلاب شکوهمند بریتانیا در ۱۶۴۸ تا زمانی که زنان توانستند حق رأی به ‌دست آورند، ۲۰۰ سال طول کشید؛ یعنی در قدیمی‌ترین حکومت مشروطه دنیا ۲۰۰ سال طول کشید تا زنان صاحب حق رأی بشوند.

در باب مشروط‌کردن قدرت، نوعی بدفهمی در ایران شکل گرفته است که ریشه‌های زیادی دارد. از کتاب درخشش‌های تیره آرامش دوستدار تا دیدگاه‌های فردید و سیدجواد طباطبایی، حسین آبادیان و برخی دیگر. همه این افراد نوعی اندیشه‌محوری را در ایران رواج داده‌اند و ادعا کرده‌اند فهم درستی از مدرنیته در ایران از زمان شکل نگرفته و هر زمان این فهم درست شکل بگیرد زمینه برای گذار از وضعیت نه مدرن نه سنتی فراهم خواهد شد.

تاریخ دموکراسی مهم است؛ اما متأسفانه کمتر به آن دقت می‌کنیم. حتی کشوری مانند سوئد، پس از کشور ما به زنان حق رأی داد. تاریخ دموکراسی و تاریخ حاکمیت قانون، تاریخی طولانی است. در آلمان که یکی از باثبات‌ترین حکومت‌های دموکراتیک را دارد، حاکمیت قانون و دموکراتیزاسیون در مرحله سوم اتفاق افتاد؛ یعنی در ابتدا یک نظام اداری برآمده از ارتش آلمان بود، پس ‌از آن حاکمیت قانون از بالا مطرح شد و در مرحله سوم بود که دموکراسی در آلمان برقرار شد. این‌گونه نیست که تصور کنیم مرتب در حال به‌تعویق‌افتادن دستاوردها و‌… هستیم، ما در حال پشت‌سر‌گذشتن تجربیاتی هستیم و به همین سبب باید تجربه منحصربه‌فرد خود را پیدا کنیم؛ کمااینکه اندونزی، مالزی، ترکیه، تونس و‌… پیدا کردند. در تونس چه اتفاقی رخ داد؟ حزب النهضه تونس و آقای راشد الغنوشی که در دهه ۱۹۸۰ از مخالفان دموکراسی بودند، با سکولارها ائتلاف کردند. این نشان‌دهنده نوعی بلوغ سیاسی است. این مهم نیست که ۳۰ سال پیش اتفاق افتاده باشد یا در سال‌های اخیر. همه پدیده‌ها و رخدادهای اجتماعی به همین صورت هستند. شما اگر با منطق آقای طباطبایی یا سکولارها بنگرید، به این نتیجه می‌رسید که انقلاب اسلامی باید پیش از انقلاب مشروطه اتفاق می‌افتاد؛ اما ضرورتا نباید چنین باشد؛ چراکه در برخی تجربه‌ها، تحولات مذهبی پس از انقلاب‌های سکولار رخ داده‌اند. مصر نمونه اخیر آن است. اخوان مذهبی در پی حکومت سکولار مبارک سر کار آمد. ترکیه هم در ابتدای دهه ۲۰۰۰ و با پیروزی اردوغان، تجربه مشابهی داشت. آنجا که دیگر شریعتی نبود که به قول طباطبایی مسیر طبیعی سکولار‌شدن در ایران را سد کند. علی رهنما در کتاب ارزشمند خودش نیروهای مذهبی در بستر حرکت ملی، مفصل توضیح می‌دهد که چگونه نیروهای مذهبی در واکنش به اتفاقات زمانه سیاسی شدند.‌مسئله اصلی این است که باید نیروهای سیاسی-اجتماعی برای پیشبرد حاکمیت قانون شکل بگیرند. در ایران هنوز این ائتلاف شکل نگرفته است. به عصر مشروطه که بنگرید، خواهید دید که ما نیروهای روشنفکری داشته‌ایم؛ اما این نیروها با جامعه پیوند نخوردند. آقای ملکم‌خان و میرزا یوسف مستشار تبریزی با بازار و روحانیان پیوند نخوردند. همه جریانات درست مانند وضعیت امروز، یکدیگر را نفی می‌کردند. به این دلیل که نیروها نتوانستند با یکدیگر کار کنند، ائتلاف برای مشروطه‌کردن قدرت شکل نگرفت. همه می‌خواستند به‌تنهایی کار را پیش ببرند. توده‌ای‌ها نیز با مصدق چنین کردند و او را همراهی نکردند؛ بنابراین مسئله این است که ما از یک‌ سو، ملتی استثنائی نیستیم که چنین بیندیشیم که عقب افتاده‌ایم و از سویی دیگر نیز اگر این‌گونه بیندیشیم که هیچ ایرادی نداریم نیز درست نیست. در حقیقت ما در حال طی‌کردن یک تجربه تاریخی هستیم. کشورهای دیگر تجربه خاص خود را داشته‌اند و ما نیز تجربه خاص خود را خواهیم داشت. ما در حال به‌روزکردن تجربیات خود هستیم. نیروهای سیاسی گوناگون از اتفاقات درس می‌گیرند؛ اما باید منتظر باشیم و ببینیم آن ائتلاف چه زمانی رخ خواهد داد. مسئله اصلی همان ائتلاف است.

 شما مشروط‌کردن قدرت را در چه شرایطی امکان‌پذیر می‌دانید و در چه شرایطی امکان‌پذیر نمی‌دانید؟ چه ادله‌ای در نفی یا اثبات آن سراغ دارید؟

مشروط‌کردن قدرت یک امر صرفا سیاسی نیست، بلکه پدیده‌ای چندبعدی است. پدیده‌ای صرفا اندیشه‌ای هم نیست. ما اگر ۱۰ هزار کتاب درجه‌یک جهانی هم در باب حاکمیت قانون بنویسیم، به این معنا نیست که در کشور حاکمیت قانون رخ خواهد داد. مسئله اصلی این است که تعادل نیروهای سیاسی-اجتماعی سرنوشت جوامع را رقم می‌زند. شاید این حرف به یک معنا مارکسی است؛ اما از طرفی نیز می‌توان آن را وبری تلقی کرد؛ ازاین‌رو به‌صورت تلفیقی به این بحث می‌نگرم. مسئله اصلی تعادل نیروهاست. نیروهای سیاسی به معنای احزاب، نخبگان، فعالان سیاسی، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، کانون وکلا، متخصصان و… نیروهای اجتماعی نیز به معنای فعالان مختلف اعم از محیط‌زیستی‌ها، فعالان کودک، فعالان حوزه زنان، نیروهای اقتصادی و… همه ذیل همین نیروهای اجتماعی هستند. سرمایه‌داران یا کسانی که آنها را بخش خصولتی می‌نامیم. پولدارها، بانک‌دارها، صاحبان معادن و مؤسسات مالی. حاکمیت قانون به تعبیری که داگلاس نورث می‌گوید، در مقطعی از تاریخ اتفاق می‌افتد که زور حاکمیت به بخش خصوصی نمی‌رسد و درعین‌حال نیز بخش خصوصی نمی‌تواند دست به اسلحه برده و حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی کند. دولت و نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، در یک مقطع و زمانی به این جمع‌بندی می‌رسند که باید فرمولی برای بازی داشته باشند؛ چراکه دیگر برایشان ممکن نیست که مانند سابق ادامه دهند؛ بنابراین شکل ضعیفی از حاکمیت قانون یا مشروطه‌سازی قدرت- که «حاکمیت قانون از بالا» نام دارد- را برقرار می‌کنند؛ یعنی در گام نخست، حاکمیت قانون برای همه مردم نیست. حاکمیت قانون در مرحله اول برای فعالان اقتصادی، اجتماعی و کسانی است که آنها را عاملیت استراتژیک می‌نامیم؛ افرادی که پول، نفوذ، شهرت و اعتبار داشته و اثرگذار هستند. در مرحله اول، حاکمیت قانون از بالا برای تنظیم رابطه حکومت با نیروهای فعال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. اگر این اتفاق مانند دهه ۱۹۷۰ در مکزیک و هندوستان رخ داد، آن‌وقت ما وارد مرحله «قانون برای همگان» می‌شویم که به‌مراتب طولانی‌تر است. در این مرحله می‌توان آلمان را مثال زد؛ اما هندوستان از دهه ۷۰ به این‌سو هنوز وارد مرحله حاکمیت قانون برای همگان به‌معنای مشروط‌‌کردن قدرت نشده است. هنوز در آنجا حاکمیت قانون برای همه نقض می‌شود که نمونه آخر آن نیز همین ماجرای اعطای شهروندی به غیرمسلمان‌ها بود؛ یعنی تبعیض آشکاری که علیه مسلمان‌ها اعمال شد؛ بنابراین شما می‌بینید که در مواردی چون هندوستان، مکزیک یا خود ترکیه، حاکمیت قانون از بالا در دهه ۱۹۸۰ اتفاق می‌افتد. اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی قاعده‌مند می‌شود اما شما هنوز rule of law (حاکمیت قانون برای همگان) را نمی‌بینید بلکه آنچه در حقیقت اتفاق افتاده، rule by law (حاکمیت قانون از بالا) است. ترکیه کنونی نیز همین‌طور است. آقای اردوغان روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند و آقای دمیرتاش، رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها را به زندان می‌اندازد؛ اما در ترکیه حاکمیت قانون از بالا وجود دارد، به این معنی که شما در آنجا می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید اما حاکمیت قانون برای همگان وجود ندارد. ما در ایران هنوز در آستانه مرحله اول هستیم؛ یعنی این بخش خصولتی که از دهه ۸۰ روزبه‌روز فربه‌تر و قدرتمندتر شده، به‌ جایی رسیده که امروزه دولت با این جریان باید قاعده بازی تعریف کند. قاعده بازی نیز همان حاکمیت قانون از بالا یا همان مشروط‌کردن قدرت خواهد بود. این گام اول است. در گام بعدی که ممکن است ۳۰ تا ۴۰ سال به طول بینجامد، وارد دوره حاکمیت قانون برای همه یا همان rule of law می‌شویم.

اگر مفروض بگیریم که مشروط‌کردن قدرت با انسداد مواجه می‌شود، در چارچوب شکلی از دولت تامه، چه مسیری برای توسعه ایران امروز می‌توان متصور بود. آیا می‌توان نسخه‌ای از توسعه به دست داد که در چارچوب تداوم شکلی از دولت تامه در ایران قابل تحقق باشد؟

به نظرم مفهوم دولت تامه در باب ایران، مفهوم چندان رسایی نیست. اگر در اینجا منظور از انسداد، امتناع باشد، موافق نیستم؛ اما اگر منظور پدید‌آمدن نوعی بن‌بست موقت باشد، موافقم. به این معنی که ما دچار بن‌بست موقتی شده‌ایم اما این موقتی‌بودن می‌تواند حتی۵۰ سال یا بیشتر نیز باشد. در واقع در این دوران تعلیق به دنبال این هستیم که فرمولی بیابیم؛ اما این فرمول شاید شکلی از لیبرال اتوکراسی در آلمان در زمان بیسمارک پیش از جنگ دوم جهانی باشد یا موارد دیگری مانند قطر، دوبی یا سنگاپور. به تعبیر فرید زکریا، این کشورها دموکراسی‌های غیرلیبرال‌اند اما حاکمیت قانون در این کشورها (حاکمیت قانون از بالا) وجود دارد. شکل آن حتی می‌تواند به‌صورت اقتدارگرا باشد‌. اگر منظور ‌همان دولت پاتریمونیال یا پدرسالار باشد، این مدل دیگر در ایران وجود ندارد. شاید بتوان با تسامح گفت که دولت رضاشاه دولت مطلقه بوده اما دیگر وجود خارجی ندارد. نیروهای سیاسی مختلف در حال مهار دولت هستند اما توانشان محدود است و زورشان به مشروط‌کردن قدرت نمی‌رسد؛ اما حضور و وجود دارند. جامعه مدنی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، فعالان کارگری، کانون وکلا، ناشران، اتحادیه‌ها، پزشکان، مهندسان و… همه و همه وجود دارند اما توان این گروه‌ها به حدی نیست که دولت را وادار کنند به حاکمیت به‌وسیله قانون تن دهد؛ اما باید بین دو گامی که پیش‌تر عرض کردم، تمایز قائل شویم؛ یعنی اگر کسی از من بپرسد که در شش یا هفت سال آینده وارد مرحله «حاکمیت قانون برای همگان» می‌شویم، می‌گویم حتما نه! چراکه پیش‌نیاز و مقدمه دولت قانون برای همگان، حاکمیت قانون از بالاست؛ یعنی توافق سیاسی میان حکومت و نیروهای قوی‌شده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. این مقدمه مشروط‌کردن قدرت است؛ اما در شکل کنونی دولت در ایران نیز این امر شدنی است و هیچ امتناعی نیز وجود ندارد. اشکال حکومت‌ها چندان اهمیتی ندارد. شما «حاکمیت قانون از بالا» را در انواع حکومت‌ها از پادشاهی در قطر و عمان تا شکل جمهوری آن می‌بینید. در نتیجه نمی‌توان آن را مانعی جدی تلقی کرد.

این مطلب در تاریخ ۱۷ شهریور ۹۹ در روزنامه شرق منتشر شده است.

دریافت فایل پی دی اف

مطالب مرتبط:

ایمن‌سازی حاکمیت از خلال سهیم کردن شهروندان در منابع قدرت مسیر توسعه: بسط عقلانیت سیاسی در پرتو اعتدال و ارتباط متوازن دموکراتیزاسیون ذیل قدرت قهقرا یا فروپاشی؛ نتیجه کنش‌های ناآگاهانه و غیرمسئولانه راه طی‌نشده دالان‌های توسعه‌ی پیچیده از نظرگاهِ ناسیاست-سیاست