توانمندسازی جامعه و حاکمیت ایدهی تقویت همزمان ظرفیت‌های جامعه و حاکمیت را برای توسعه مدنظر دارد. برای توسعهی پایدار نیازمند حضور همزمان جامعه و دولت قوی هستیم؛ ضعف و خلل در هر یک از این دو طرف، باعث شکنندگی مسیر توسعه می‌شود؛ توسعهی آمرانه و دولت‌محور همان اندازه در معرض بیثباتی است که توسعهی اجتماعمحور در فقدان دولت قوی.
دریافت نسخه pdf خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع- شماره دوم
حسن فروزان‌فرد (رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران) ـ ۱۴ تیر ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
لایحه مدیریت تعارض منافع در کنار لایحه شفافیت، دو لایحه اولویت‌داری‌اند که در صف دستور کار قرار دارند. با وجود اینکه همواره در برابر شفاف‌سازی، مقاومت‌هایی وجود دارد، اما از مجلس انتظار می‌رود تا با تصویب هر چه زودتر این دو لایحه، مسیر ابلاغ و اجرای آن را هموار کند.
در هر دو لایحه، نهاد جدیدی به‌نام شورای عالی معرفی شده که هر کدام میتواند ظرفیت‌های قابل توجهی در ایجاد شفافیت و مدیریت تعارض منافع ایفا کنند. شورای عالی شفافیت و شورای عالی مدیریت بر تعارض منافع، ظرفیت‌های قابل توجهی در پیشبرد اهداف تعیین شده در این دو لایحه دارند.
وقتی از شورای عالی صحبت می‌کنیم یعنی رئیس‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در جلسه‌های این شورا حضور خواهد یافت که این نقطه مثبتی در رابطه با شوراهای مورد بحث است. با این حال، به‌دلیل حضور مقامهای در سطوح اجرایی بالا، امکان تشکیل این جلسه‌ها و تکرارپذیری آنها، محل تردید است. به‌همین دلیل یکی از پیشنهادهایی که میتواند در فرآیند تصویب این دو لایحه مورد توجه باشد، استفاده از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور در ترکیب آن و کاهش وزن بخش دولتی است. به‌عنوان نمونه، تشکل‌های تخصصی مانند حسابرسان، کانون وکلا و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط می‌توانند در ترکیب این شورا و سیاست‌گذاری این حوزه، ایفای نقش داشته باشند. البته انتخاب اعضای اصلی شورای عالی مدیریت بر تعارض منافع توسط مقام رئیس‌جمهوری محل تعارض است، با این حال، این موارد در فرآیند تصویب در مجلس قابل‌بحث و بررسی هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
محمدتقی تذروی (عضو شورای شهر شیراز) ـ ۱۴ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
شعار زیبایی که راجع به شفافیت و اتاق شیشه‌ای توسط شورای ۵ سر داده شد، اما به اجرا و واقعیت نمی‌رسد، تعارض منافع به سبب هزینه‌ها و مبالغ مزایده‌ها، مانع اصلی اجرای طرح شفافیت و اتاق شیشه‌ای است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
عباس گودرزی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۴ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در مجلس
تصویب طرح مدیریت تعارض منافع یک ضرورت در کشور است و ورود به این حوزه و تصویب چنین طرحی میتواند شاه بیت افتخارات مجلس یازدهم باشد. اصل تعارض منافع مساله جدی در کل دنیا است و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و باید در خصوص این موضوع مهم و کاهش اثار تعیین کننده و جبران ناپذیر این موضوع بررسی شود. تعارض منافع در بسیاری از محیط ها و سازمان ها وجود دارد از جمله در مجلس. به عنوان مثال اگر در یک کمیسیون تخصصی مساله ای مطرح شد و نماینده ای در آن نافع بود، عاقلانه آن است که در آن رای گیری شرکت نکند زیرا ممکن است با لحاظ کردن منافع شخصی مصالح عمومی آسیب ببیند.
مدیریت تعارض منافع برای اصلاح ساختار و تسریع در رفع موانع و رونق در پیشرفت کشور امری ضروری است. تصویب طرح مدیریت تعارض منافع، درگیر تعارض منافع است؛ زیرا تصویب چنین طرح و لوایحی ممکن است منافع شخصی عده ای را به خطر بیاندازد. تعارض منافع حکم «لا الله الا الله» را دارد، تا موانع این طرح را برطرف نکنیم نمی‌توانیم طرح جامع و مفیدی را ارائه دهیم. بحث تعارض منافع یک ابر چالش است اگر ما می‌خواهیم روند تصویب و اجرای مابقی طرح ها و لوایح به نفع منافع عمومی محقق شود باید به دنبال اجرایی شدن هر چه سریعتر طرح تعارض منافع مدیریت باشیم؛ زیرا با تصویب چنین طرحی راه برای مابقی قوانین باز می‌شود.
منبع: سایت خبری نماینده
حسنعلی محسنی (عضو اندیشکده شفافیت برای ایران) ـ ۱۴ تیر ۹۹
یکی از آسیب‌های اصلی مجلس شورای اسلامی، وجود گلوگاه‌های فساد مانند تعارض منافع است. زمانی که یک مسئول بخش عمومی (حاکمیت) در موقعیت تصمیم‌گیری در خصوص موضوعی قرار دارد که خود و یا بستگان‌اش از قِبَل آن تصمیم (به طور مستقیم و یا غیرمستقیم) منتفع می‌شوند، این منافع میتواند بر تصمیم‌گیری آن مسئول، اثرگذار باشد. لذا، قرارگیری فرد در چنین موقعیتی، امکان لغزش او به سمت منافع شخصی یا خانوادگی را مهیا می‌کند. به طور نمونه، فرض کنید یک مدیر گروه یا مدیر شبکه در سازمان صداوسیما که جزء مسئولین تصمیم‌گیر در مورد برنامه‌ها و برآورد آن‌هاست؛ همزمان خود یا بستگان‌اش، در یک شرکت خصوصی در حوزه تولید مشغول هستند. در چنین موقعیتی، آن مسئول در موقعیت ارتکاب خطا قرار دارد که اگر در مقام پیشگیری از ناکارآمدی و فساد باشیم، در ابتدا باید از قرار گرفتن آن مسئول در چنین موقعیتی، جلوگیری شود. در ادبیات بین‌المللی مقابله با فساد، به چنین موقعیت‌هایی «تعارض منافع» گفته می‌شود.
منبع: شفافیت برای ایران
جعفر پاشایی (مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی) ـ ۱۵ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عمومی
جعفر پاشایی مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی درمورد فرایند مدیریت تعارض منافع در این اداره کل اظهار داشت: از زمانی که بخش‌نامه تعارض منافع ارسال‌شده است، اداره کل آموزش‌وپرورش استان در حال شناسایی این افراد است. تلاش می‌کنیم تا موعد مقرری که وزیر آموزش‌وپرورش تعیین نموده‌اند افراد مشمول قانون تعارض منافع را شناسایی و هشدارهای لازم را بدهیم. پاشایی از احتمال اضافه شدن بندهای جدید به این بخش‌نامه در روزهای آتی خبر داد و افزود: ما درصدد شناسایی هستیم؛ اگر بندهایی نیز به آن اضافه شود در تحقیقات خود دخالت خواهیم داد.
حامد سلطان‌پور (خبرنگار خبرگزاری تسنیم) در ادامه‌ی گزارش خود تصریح کرده که با بررسی میدانی مالکان مدارس غیرانتفاعی استان آذربایجان شرقی و به ویژه تبریز، نام برخی از معاونان مدیرکل و برخی روسای نواحی آموزش و پرورش استان هم دیده می‌شود که ظاهرا در صورت صداقت در عمل و گفتار، باید منتظر پوست‌اندازی ویژه در این اداره کل باشیم که میتواند به رضایت نسبی مردم نسبت به شعارهای تعارض منافع منجر شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
میثم مهدیار(معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی)ـ ۱۵ تیر ۹۹
نشست با حضور «مهدی انصاری» تهیه‌کننده و کارگردان مستند، «علی علیلو» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و «میلاد بیگی» مدیر گروه صنعت اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر و با اجرای «میثم مهدیار»، معاونت پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی به بررسی موضوع مافیای صنعت خودرو پرداخت.
میثم مهدیار در ابتدای این نشست ایده اصلی مستند را «تعارض منافع» دانست و گفت: یکی از دلایل انتخاب مستند اختاپوس، پرداختن آن به مسئله‌ای جدی در جامعه است. ایده اصلی مستند، این است که «تعارض منافع» چگونه میتواند منجر به شکل‌گیری فساد شود. تعارض منافع مهمترین موتور تولید فساد و نابرابری در ایران است. لزوماً دولتی بودن موجب بروز فساد نمی‌شود. اما زمانی که دولتی بودن همراه با شفافیت نباشد، فساد شکل می‌گیرد. برای مثال عرصه نانو از ابتدا شفاف بود و با شفافیت جلوی تعارض منافع را گرفتند.
منبع: خبرگزاری شبستان
داور درخشان (پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه) ـ ۱۵ تیر ۹۹
انسان در طول زندگی خود در موقعیت‌ها و سمت‌های مختلفی قرار می‌گیرد که به‌طور طبیعی ممکن است منافع این موقعیت‌ها با یکدیگر سازگاری نداشته و موجب تعارض منافع شوند. بیشترین حساسیت مربوط به تعارض منافع خصوصی و عمومی است. اقداماتی که در جهت مدیریت تعارض منافع صورت می‌گیرد موجب افزایش کارآمدی در محیط عمومی شده که درهمان حال تهدیدی برای فساد و بی‌قانونی می‌شود. در بیشتر مواقع، فساد و تعارض منافع با یکدیگر همراهند، به‌همین دلیل برای مبارزه با فساد باید تعارض منافع را شناسایی کرد، چراکه سیاست‌های مبارزه با تعارض منافع ابزار مهمی در جهت ارتقای دموکراسی و بالا بردن انسجام اداری محسوب می‌شوند.
تجربیات جهانی در حوزه مدیریت تعارض منافع: اسناد زیادی در رابطه با پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در سطح بین‌المللی به تصویب رسیده است ازجمله این اسناد می‌توان به ۱- راهنمای مدیریت تعارض منافع در بخش خدمات عمومی سازمان توسعه اقتصادی- اجتماعی؛ ۲- تصویب‌نامه شورای اروپا موسوم به ۲۰ راهکار اصولی برای مبارزه با فساد؛ ۳- توصیه‌نامه شماره ۱۰ (R (2000 شورای وزیران اتحادیه اروپا با عنوان کد رفتاری مقامات عمومی؛ ۴- معاهده ضد فساد سازمان ملل؛ ۵- معاهده اتحادیه آفریقا در پیشگیری و مبارزه با فساد و ۶- معاهده ضد فساد کشورهای آمریکایی اشاره کرد. همچنین به موجب بند ۴ ماده ۷ کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، کشورها باید براساس قانون داخلی خود شفافیت و منع تعارض منافع را ترویج دهند.
وضعیت نظام حقوقی ایران در ارتباط با موضوع تعارض منافع: مفهوم تعارض منافع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مفهومی جدید است. تاکنون قانون مستقلی درمورد تعارض منافع به تصویب مجلس نرسیده است. در حال حاضر صرفاً لایحه‌ای به نام «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ توسط دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. البته در نظام حقوقی ما قوانین و مقررات مختلف و پرشماری وجود دارد که به‌صورت جزیره‌ای و اغلب در جهت مبارزه با فساد، به بخشی از مصادیق تعارض منافع اشاره داشته‌اند. با وجود خلأ قانون جامع تعارض منافع، باید از قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن بخشی از بایسته‌های مدیریت تعارض منافع است برای وضعیت موجود یاری جست.
نقد و بررسی لایحه «مدیریت تعارض منافع»: با توجه به ماده ۴ لایحه، ترکیب شورای عالی نظارت بر تعارض منافع را می‌توان به عنوان پاشنه‌آشیل لایحه محسوب کرد؛ چراکه همه اعضای آن از طبقه حاکمیتی بوده و نمایندگان جامعه مدنی، بخش خصوصی و افکار عمومی از عضویت در آن محروم شده‌اند این موضوع نشان از دولتی تلقی کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و اعتماد به نقش نهادهای مردمی دارد و می‌توان ادعا کرد که دیدگاه دولت‌محور کردن مبارزه با فساد در سالیان گذشته شکست خورده است. از دیگر نقاط ضعف لایحه می‌توان به پیش‌بینی نشدن مشوق‌های لازم برای افشاگران تعارض منافع اشاره کرد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
سالار قاسمی (مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز) ـ ۱۵ تیر ۹۹
دسته‌بندی: عارض منافع در آموزش عمومی
مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش استان البرز در حال اجراست. تاسیس و مدیریت مدرسه غیردولتی همزمان با عضویت در شوراهای نظارت بر مدارس غیردولتی استان و مناطق، یکی از مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش است. هدف از اجرای مدیریت تعارض منافع صیانت از حقوق فرهنگیان و دانش آموزان و ارتقا سلامت اداری است و مشمولان آن در یک بازه زمانی دوماهه باید تکلیف خود را مشخص کنند و از بین مدیریت و مالکیت مدرسه آموزشی غیردولتی یا تصدی پست اجرایی باید یکی را انتخاب کنند.
منبع: اداره کل آموزش و پرورش استان البرز
خبرگزاری آنا ـ ۱۷ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزهٔ سلامت
اردیبهشت ماه امسال بود که شماری از مسئولان سابق حوزه بهداشت و درمان و صاحب‌نظران حوزه سلامت و اساتید دانشگاه در نامه‌ای به وزیر بهداشت خواهان جلوگیری از تعارض منافع در نظام سلامت و صنعت دارو کشور شدند. انتشار این نامه قابل تامل که به لحاظ مطرح کردن معضل مهم تعارض منافع در نظام سلامت در شرایط حساس کنونی (که بیم سوءاستفاده فرصت‌طلبان از شرایط ویژه بهداشتی و درمانی کشور می‌رود) در خور بررسی بیشتر است، نشان می‌دهد دغدغه سلامت مردم به موضوع مهمی در بین صاحب نظران حوزه سلامت تبدیل شده و زنگ هشدار تهدید سلامت مردم با فساد در این حوزه به گوش می‌رسد.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هرگونه فساد در حوزه نظام سلامت و تعارض منافع باید منتظر ورود قوه قضائیه و کمیسیون بهداشت مجلس باشیم، زیرا این موضوع به تنهایی برای وزیر بهداشت و دستگاه‌های زیر مجموع وزارتخانه ممکن و شدنی نیست. نمی‌توان از فداکاری کادر درمان غافل بود و این موضوع نیز محدود به ایران و این شرایط خاص نیست. این بحران‌ها به ما نشان می‌دهند که خطاهای سیاست‌گذاری ناشی از تعارض منافع گاهی اوقات میتواند به قطع نفس‌های انسان‌های بسیاری منجر شود، این بزنگاه‌ها بهترین زمان برای ایجاد اجماع برای اصلاح سیاست‌ها است. از این جهت مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت کشور که تنها یک مزیت آن حرکت از سمت سیاست‌های پزشکی‌محور به سیاست‌های بهداشت‌محور و بهداشت اجتماعی در معنای وسیع خود است.
منبع: خبرگزاری آنا
خبرگزاری علم و فناوی ـ ۱۶ تیر ۹۹
چند سال است که موضوع تعارض منافع در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و برای رفع مواردی که باعث تعارض منافع و سودجویی مدیران و مقامات می‌شود تلاش‌هایی صورت گرفته است. از اواخر مجلس دهم مسئله تعارض منافع در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفت و مجلس یازدهم هم قصد ادامه پیگیری این مسئله را دارد. اما سرعت و شدت مبارزه با تعارض منافع کافی نیست چرا که خودش موجب تعارض منافع شده است.
رفع و ممنوعیت موارد تعارض منافع و موقعیت‌های فسادزا منافع شخصی و صنفی بسیاری از کسانی را که باید در این مورد تصمیم بگیرند به خطر می‌اندازد. لازم است رسانه‌ها با افشای موارد تعارض منافع و ایجاد حساسیت در مردم، مسئولین را به سرعت بخشیدن در مبارزه با تعارض منافع و انحصارهای فسادزا وادار کنند.
منبع: خبرگزاری علم و فناوری
خبرگزاری فارس ـ ۱۷ تیر ۹۹
با وجود اینکه ۵ ماه از تدوین پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی می‌گذرد، هنوز بانک مرکزی این لوایح را برای تصویب به دولت ارسال نکرده است. پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی که می‌توان از آن به عنوان لایحه استقلال بانک مرکزی هم یاد کرد، در ۱۴۶ ماده تدوین شده است. بر این اساس همزمان لایحه قانون بانکداری نیز در ۵۰۷ ماده به رشته نگارش درآمده است. استقلال بانک مرکزی، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهمترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است.
اساسا دولت‌ها مایل به استقلال بانک مرکزی و کاهش نفوذ خود در این نهاد نیستند و برای همین هر پیشنهاد و لایحه‌ای که موجب تضعیف نفوذ دولت در بانک مرکزی شود پشت سد دولت باقی خواهد ماند.
به نظر می‌رسد، به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزی برای دولت و بانک‌ها و حتی خودِ بانک مرکزی، طرح‌ها و لوایحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و حتی شاید خارج از قوه مجریه بررسی و نهایی شده و با تاکید ویژه از سوی مراجع بالاتر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.
منبع: خبرگزاری فارس
سیدغنی نظری (نماینده مردم خلخال و کوثر) ـ ۱۷ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزهٔ قضایی
محدودیت پذیرش کارآموز وکالت به دلیل تعارض منافع است. با محدودیت حضور وکلا در جامعه، مردم از خدمات قضایی و رسیدگی سریع به پرونده‌ها و حق و حقوق خود محروم می‌شوند. ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان صدور پروانه وکالت توسط افرادی‌که خود ذینفع صدور پروانه وکالت هستند، موجب ایجاد انحصار شده و با محرومیت ورود تعداد کثیری از دانش آموختگان حقوق به این عرصه مشکلاتی به‌وجود می‌آید.
پایگاه خبری هیل – ۱۷ تیر ۹۹
دسته‌بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
قانونگذاران دموکرات آمریکا به دنبال پیشبرد پرونده شکایت از ترامپ در ارتباط با مقرری‌ها در دادگاه عالی این کشور بعد از حکم یک دادگاه استیناف فدرال درخصوص عدم صلاحیت آنها برای شکایت از ترامپ بابت نقض قانون اساسی در این خصوص هستند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، ۲۱۵ نماینده کنگره آمریکا دونالد ترامپ را به نقض بند مربوط به مقرری‌های خارجی در قانون اساسی آمریکا که بر طبق آن مقامهای فدرال از دریافت هدایا یا پول از جانب دولتهای خارجی بدون تایید کنگره ممنوع می‌شوند، متهم کرده‌اند. آنها دلیل ارتکاب این نقض ازسوی ترامپ را تداوم فعالیت و کسب سود در زنجیره هتلهایش حین حضور در ریاست جمهوری می‌دانند. در خلاصه شکایت آنها آمده است، ترامپ در کل دوران ریاست جمهوری خود مشغول نقض این ممنوعیت مهم بر طبق قانون اساسی بوده است. این شکایت روز دوشنبه نزد دادگاه عالی آمریکا ثبت شد.
ترامپ زیر بار مطالبه منتقدانش برای کنار گذاشتن امپراتوری تجاری خود حین حضور در ریاست جمهوری نرفته است، درحالی که به گفته این منتقدان، ترامپ دچار تعارض منافع است. هتل‌های وی مورد رفت و آمد دیپلماتهای خارجی سراسر جهان از زمان آغاز ریاست جمهوری او تا کنون قرار گرفته‌اند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
علی کریمی فیروزجایی (عضو هیات رئیسه مجلس)ـ ۱۷ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عالی
با نگاهی به فهرست دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی نام شمار زیادی از مسئولان وزارتخانه‌های متولی نظارت بر آنها بعنوان هیات امنا و رؤسای این واحدها دیده می‌شود. عهده داری مسئولیت و سهامداری مراکز آموزشی و دانشگاهی توسط مسئولان و مدیران وزارت علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش سطح نظارت و آموزش این مراکز را کاهش داده است. ضرورت دارد این افراد، پیش از ورود نظارتی مجلس به این حوزه داوطلبانه از یکی از سمت‌های خود استعفا دهند. تعارض منافع موجود در بخش آموزش عالی و آموزش پرورش کشورمان در هیچ کشوری مشاهده نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری پرسنا
حسن خوشپور (مدیر سابق سازمان برنامه‌وبودجه ) ـ ۱۸ تیر ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در سازمان برنامه و بودجه
تضعیف سازمان برنامه در سال‌های گذشته باعث شده بعضا بین بدنه کارشناسی این سازمان و دستگاه‌های اجرائی روابط غیررسمی برقرار شود و این اتفاق بودجه‌نویسی‌ها را نیز گاه متأثر کرده است. این یک معضل دیرینه است که در نظام اداری وجود دارد. افرادی که در جایگاه حاکمیتی و سیاست‌گذاری قرار دارند به‌نوعی با بخش‌های تصدی‌گری و عملیاتی دولت هم مرتبط هستند. طبیعی است، در سیاست‌گذاری ممکن است منافعی که در بخش تصدی‌گری یا بخش عمومی و شبه‌دولتی دارند مورد نظر قرار گیرد.
نکته دیگر مشکل ساختاری نظام اداری است. برخی افراد در جاهایی حضور دارند که دو نقش را باید ایفا کنند که ممکن است بین این دو نقش تعارض منافع صورت گیرد. مثلا رئیس سازمان برنامه یا وزیری که در یک شرکت بزرگ دولتی عضو مجمع و نماینده سهام دولت در آن شرکت است، همزمان وظایف حاکمیتی مانند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی یا سیاست‌گذاری مالی نیز دارند. وزیر اقتصاد و دارایی همزمان در جایگاه بالاترین مقام مالیاتی تصمیم‌گیری می‌کند و درعین‌حال عضو مجمع شرکت دولتی‌ای که باید مالیات و عوارض بپردازد نیز هست. این وضعیت تداخل یا هم‌پوشانی بین اهداف و وظایف حاکمیتی با اهداف و وظایف تصدی‌گری ایجاد می‌کند.
در گذشته با سازمان برنامه و کارشناسان آن که یک سروگردن از سایر دستگاه‌ها بالاتر هستند، به لحاظ مالی به‌گونه‌ای برخورد می‌شد که انگیزه‌ای برای اینکه به سازمانی وابسته شوند، نداشتند. نظرشان کارشناسی مستقل از دستگاه‌های اجرائی بود. اما رفته‌رفته سازمان برنامه ضعیف شد و کم‌کم روابطی هم بعضا بین برخی کارشناسان با دستگاه‌ها به وجود آمد. امروز داریم برخی کارشناسانی که در هیئت‌مدیره برخی دستگاه‌ها حضور دارند.
منبع: روزنامه شرق
ابراهیم سحرخیز (معاون سابق وزارت آموزش و پرورش) ـ ۱۸ تیر ۹۹
بنظر می‌رسد با اجرا شدن قانون مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش باید شاهد خروج همزمان شمار قابل توجهی از کارکنان ستادی از معاونان وزیرگرفته تا مدیران کل و روسا در ادارات تابعه استانی باشیم که خود یا برای گم کردن رد پا، همسر و آقازاده آنها از جمله سهامداران یا موسسان اصلی در مدارس غیر دولتی محسوب می‌شوند.
اگر این قانون از مجلس جان به سلامت به در برده بر کرسی ابلاغ و اجرا بنشیند نیمی از پست‌های کلیدی آموزش و پرورش بلاتصدی مانده و ناگریز باید علاوه بر تامین کمبود ۳۵۰ هزار معلم به فکر تامین و تربیت وزیر، معاون وزیر و ..برای آینده بود تا با یک تیر دوهدف را نشانه گرفت هم قانون را اجرا کرده ثابت کنیم همگان فارغ از ترجیح منفعت فردی، نژادی، قومی ، سیاسی و پیوندهای نسبی و سببی به این و آن ، در برابر قانون مساوی هستندو مبارزه با ویژه خواری خط قرمز نمی‌شناسد. دیگر آنکه، همزمان می‌توانید پروژه جوانگرایی و فرصت دوباره دادن به گردش نخبگانی را در آموزش و پرورش تجربه کرده، وزارتخانه را از چنگ برخی از نیروهای پیر، خسته و بی انگیزه رهایی ببخشید.
مصطفی طاهری (نماینده مردم زنجان و طارم ) ـ ۱۹ تیر ۹۹
تعارض منافع یکی از ریشه‌دارترین مشکلات کشور ما است. در شرایط تعارض منافع، مدیر و تصمیم‌گیر سر دو راهی قرار می‌گیرد تا منافع عموم لحاظ شود یا منافع خود را لحاظ کند. تعارض منافع در بخش‌های مختلفی وجود دارد ولی قانونی برای تعارض منافع وجود ندارد. انحصار وکلا یکی از تعارضات است. این تعارض در بخش‌های متعددی از جمله سهمیه پزشکان نیز مشاهده می‌شود.
مجلس حتما در زمینه رفع تعارض قوانین ورود خواهد کرد و این موضوع یکی از مطالبات بنده در مجلس شورای اسلامی است.
مهدی عبداللهی (دبیر گروه اقتصاد رزونامه فرهیختگان) ـ ۱۹ تیر ۹۹
در گزارش حاضر به ۱۰ مصداق از موارد «تعارض منافع» با دو عنوان تعارض منافع شخص‌محور و تعارض منافع سازمانی اشاره شده است که یکی از زمینه‌های اصلی فساد است. این مصادیق شامل حوزه‌های متنوعی از واردات گوشت برزیلی، تراکم‌فروشی شهرداری‌ها، تعارض منافع در صنعت خودرو، اعطای ارز دولتی، مدارس غیرانتفاعی، تعارض منافع در مجلسیان و قضات بازنشسته تا درب‌های گردان در نظام بانکی است. نویسنده در پایان این‌گونه جمع‌بندی می‌کند:
۱- تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقوع فساد است و به‌منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع شناسایی شوند؛ ۲ – نیاز است که مشخص شود که در هریک از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع شده تا بتوان راهکارهای متناسب با آن طراحی کرد. به‌عنوان مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص محور یا از نوع نهادی و سازمانی است. ۳- از آنجایی که درحال حاضر نیز لایحه تعارض منافع ۴۰ ماده‌ای وجود دارد که دولت سال گذشته به مجلس فرستاده و قرار است در آینده نزدیک این لایحه به صحن علنی بیاید، نیاز است که مواضع تعارض منافع از منظر قانونی به صورت دقیق تبیین شوند، همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی به صورت روشن تعارض منافع را در هریک از نهادهای حاکمیت احصا کنند. ۴- تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد هرچند راهکار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به وسیله قواعد تعیین می‌شود اما نیاز است که نهادی نیز به صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند.
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
تعارض منافع در آموزش عالیتعارض منافع در آموزش عمومیتعارض منافع در حوزهٔ سلامتتعارض منافع در سازمان برنامه و بودجهتعارض منافع در شوراها و شهرداریتعارض منافع در مجلسکلیات تعارض منافعنمونههای جهانی تعارض منافع
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامتگذاری شده‌اند *
دیدگاه
نام *
ایمیل *
