تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی- 10

افشای مصادیق تعارض منافع در ایران و کانادا


کلیدواژه تعارض منافع در فضای مجازی در هفته میانی تیرماه نشان داد که با فراگیری این مفهوم در جامعه، مردم می‌توانند مصادیق آن در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را شناسایی کنند. در این هفته علاوه بر بیان مصادیق تعارض منافع در ایران مثل آموزش و پرورش، بورس و مصادیقی که مربوط به تعارض منافع در سطح کشورها است، مصادیق جدیدی نیز میان کاربران فضای مجازی دست به دست گشته است. چنانکه مصاحبه‌های راغفر و سبحانی درباره پیامدهای تعارض منافع در اقتصاد و سیاست‌های ارزی خواندنی است، یادداشت فاضلی درباره تعارض منافع صنعت خودرو بسیار تکاندهنده است. همچنین روایت تعارض منافع در بهزیستی و مراکز خصوصی توانبخشی می‌تواند تلنگر دیگری برای مدیریت تعارض منافع در بهزیستی باشد. در انتها علاوه بر مصادیق تعارض منافع در ایران، موضوع جنجال نخست وزیر کانادا هم می‌تواند برای ما آموزنده باشد.

تاریخ انتشار : ۲۲ تیر ۹۹

مزایای شناسایی مصادیق جدید تعارض منافع در ایران می‌تواند بخش‌های مغفولی از آن را برای عموم آشکار کند که پیش از آن صرفا صاحبان منافع در خفا از آن بهره می‌بردند. درنتیجه با آشکارسازی مصادیق تعارض منافع در ایران می‌توان دروازه‌های فساد را بست.

کاربران فضای مجازی همچون هفته‌های گذشته با استفاده از مفهوم تعارض منافع تلاش کردند تا موقعیتی را تشریح کنند که منافع دو دسته، گروه و یا انتخاب بین نفع فردی یا جمعی، مانع تصمیمی بی‌طرفانه و عاقلانه‌ای می‌شود. شباهت‌های مفهومی بسیاری بین تعارض منافع (conflict of interest) که به لحاظ علمی ناظر بر موقعیتی است که منافع فرد و منافع عمومی در تقابل قرار می‌گیرند و هر نوع دیگری از منافع متعارض و منافع متضاد، وجود دارد اما کاربران فضای مجازی در یک طیف مفهومی واحدی درباره تعارض منافع می‌نویسند.

در بازه زمانی 12 تیر تا 18 تیر سال 1399 کاربران فضای مجازی مطالبی را نوشتند و یا بازنشر کردند که نسبت به هفته‌های قبل تازگی داشت.

به طور مثال، حسام‌الدین آشنا درباره اقدامات آمریکا علیه ایران به مفهوم تعارض منافع منطقه‌ای اشاره کرده است که مراد از آن منافع و خواسته‌های متعارض و متضاد سیاست دو کشور ایران و آمریکا بوده است. در صورتی که کاربرانی هم درباره موقعیت‌های تعارض منافع یک جایگاه و یک فرد نوشتند که می‌تواند منجر به ناکارآمدی و فساد شود.

از سوی دیگر، هنوز موج‌های محتوایی درباره مصادیق تعارض منافع در ایران در حوزه مجلس، بورس، تعارض منافع در پزشکی به ویژه رشته تغذیه و تعارض منافع در مجلس وجود دارد. نکته‌ای که به نظر جالب می‌رسد این است که تعارض منافع در آموزش و پرورش در پی توییت محسن حاجی میرزایی مبنی بر عزم مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش و انتشار بخشنامه آن که در هفته‌های گذشته بسیار داغ شد اما برخلاف انتظار، پس از نزدیک به یک ماه موج خبری و محتوایی بیان مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش فروکش کرد و در بین اخبار روزانه گم شد.

سراشیبی محتوای تعارض منافع در آموزش و پرورش

فضای توییتری و تلگرام نسبت به تعارض منافع آموزش و پرورش، در هفته گذشته به مسئله مدرسه داری مدیران ارشد وزارتخانه و نهادهای مرتبط مثل شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشته و مصداق بارز آن را مدارس غیرانتفاعی فرهنگ بیان کردند. بازنشر کنندگان چنین محتوایی نیز اغلب کانال‌های تلگرامی معلمان بوده است.

به‌غیراز این موضوع، سایر مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع در غفلت قرار گرفته است و به نظر می‌رسد که کاربران فضای مجازی، نسبت به موضوعاتی مثل بورس، چندان علاقه‌ای به بحث در خصوص تعارض منافع آموزش و پرورش را نداشته‌اند و این هم می‌تواند به چند دلیل باشد: اولاً شناسایی مصادیق تعارض منافع در آموزش و پرورش سخت و ناشناخته است، دو اینکه این موضوع چندان جای مانور مسائل سیاسی و یا گردگیری‌های اقتصادی نبوده است و کمتر بویی از افشاگری داشته است در نتیجه جذابیت لازم را ندارد.

تعارض منافع تحلیلگران بورس و ماجرای ماست فروش

در ادامه هفته‌های بورسی داغ، شناسایی مصادیق تعارض منافع در آن نیز ادامه دارد. کاربر توییتر به نام علی مروی که در حوزه تعارض منافع دغدغه‌مند است و در توییتی خواهان مطالبه‌گری از سیاست‌گذاران و افشای تعارض منافع بود، در خصوص بورس به موضوعی اشاره داشت که درآمد نهاد تنظیم‌گر بازار بورس از محل کارمزد کارگزاری‌ها است که این مورد می‌تواند مصداق تعارض منافع بالقوه باشد.

کاربر دیگری با استفاده از زبان عامیانه و ضرب‌المثل به تعارض منافع تحلیلگران بازار بورس اشاره کرده است: «با این آینده غبارآلود بازار سرمایه، و تنوع نظرات از مخالف تا موافق؛ فقط حرف تحلیل‌گران و اقتصاددان‌هایی رو باید مدنظر قرارداد که ذی‌نفع نباشن و اصل تضاد منافع حفظ شده باشه. تحلیل گری که خودش سرمایه سنگین داره تو #بورس که نمیاد خودزنی کنه. ماست فروش که نمیگه ماستم ترشه!»

اقتصاد کشور تحت‌فشار تعارض منافع

در هفته گذشته نگاه به مسائل اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی و فساد مالی از دریچه تعارض منافع بسیار داغ بوده است. مهم‌ترین خبر و تحلیلی که بازنشر شد ولی واکنش برانگیز نشد، مربوط به تعارض منافع در استقلال بانک مرکزی بود.

این خبر با تیتر «پیش‌نویس لایحه استقلال بانک مرکزی تدوین شد/ تعارض منافع مهم‌ترین عامل مسکوت ماندن لوایح بانکی» بسیار در فضای مجازی پربازدید بود که منبع اصلی آن مربوط به خبری در خبرگزاری فارس بود که نویسنده چنین تحلیل کرده است: «اگر کشور به دنبال مهار تورم به صورت پایدار و تقویت ارزش پول ملی است، اولین اقدام استقلال و ایجاد اقتدار برای  بانک مرکزی است. … به خاطر تعارض منافع استقلال بانک مرکزی برای دولت و بانک‌ها و حتی خودِ بانک مرکزی، طرح‌ها و لوایحی مانند قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری باید به صورت ویژه و حتی شاید خارج از قوه مجریه بررسی و نهایی شده و با تأکید ویژه از سوی مراجع بالاتر برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شود.»

موضوع دیگری که از سایر رسانه‌ها به فضای مجازی رسیده و بسیار بازنشر شد، مربوط به مصاحبه حسین راغفر با روزنامه اعتماد بود. وی در مصاحبه به این موضوع اشاره داشت که تحریم‌ها برای برخی از گروه‌های داخلی منفعت دارد و آنان به دنبال ادامه یافتن تحریم‌ها هستند: «در کشور خلأ قانونی وجود ندارد؛ اما مهم‌ترین بحث فعلی، تعارض منافع است. قوانین مشخص است و کسی حق ندارد از فرصت‌های عمومی که او را به آن مناصب می‌گمارد در راستای منافع شخصی خودش استفاده کند… اما علت اینکه پدیده‌هایی در تضاد با منافع عمومی شکل می‌گیرد، ناشی از فساد برخی افراد در درون دستگاه قضایی بوده»

در همین ارتباط می‌توان به صحبت‌های حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اشاره کرد که مسئله افزایش نرخ دلار و سیاست‌های ارزی را به تعارض منافع پیوند داده است: «عدم اتخاذ سیاست ارزی واقع‌بینانه و شفاف نکردن مناسبات مختوم به نحوه شکل‌گیری ارزش پول کشور در قبال پول خارجی برای مردم و اجازه جولان دادن به جریانی مجازی و یا حقیقی نما، که بعضاً برای بالا بردن ارزش دارایی‌های متراکم شده پیشین خویش، با حربه قماربازی با «دلار امریکا» عملیاتی می‌شود چنانچه ناشی از انحراف در تعارض منافع و افتادن در چنبره فساد ناشی از آن نباشد حکایتی از سوء سیاست‌گذاری و در نتیجه اسم رمزی برای استمرار گسترش و عمیق شدن فقر مردم، به واسطه مدیران عمدتاً حراف و در عین حال بی‌تدبیر و کم‌سواد آنان است…»

در انتها نیز باید به یادداشت لگن سواری محمد فاضلی در تلگرام اشاره کرد. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال خود در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی درباره تعارض منافع نوشت: «… می‌فهمیم که تعارض منافع و مداخله دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی، نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها (کسی دیگه نبود؟!!) باعث ناکارآمدی و فساد شده است. کشور هنوز قانون مدیریت تعارض منافع ندارد!»

و اما مصادیق جدید تعارض منافع در ایران: صدور پروانه وکالت/ بهزیستی

سید غنی نظری، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی درباره تعارض منافع در محدودیت پذیرش کارآموز وکالت سخن گفت. وی در مصاحبه‌ای به موضوع تعارض منافع اتحاد قاعده‌گذار و مجری پرداخت: «در واقع ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان صدور پروانه وکالت توسط افرادی‌که خود ذینفع صدور پروانه وکالت هستند، موجب ایجاد انحصار شده و با محرومیت ورود تعداد کثیری از دانش آموختگان حقوق به این عرصه مشکلاتی به‌وجود می‌آید.»

موضوع دیگر، درباره مصادیق تعارض منافع در بهزیستی است که در تلگرام نوشته و منتشر شده است. کمال محمدی در کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، درباره وضعیت نابسامان مراکز خصوصی توانبخشی به افراد اتیسم زیر نظر سازمان بهزیستی نوشت که نبود اقتدار بهزیستی بر روی چنین مراکزی و عدم نظارت کیفی و بازرسی وضعیت دشواری را برای خانواده‌ها ایجاد کرده است.

در این یادداشت درباره مصادیق تعارض منافع در بهزیستی چنین نوشته شده است: «با ایجاد لابی و شبکه‌ای هماهنگ شده مدیران مراکز با سایر مرکز داران استانی و کشوری و با همراهی سیاست‌گذاران اصلی اعم از متخصصان اتیسم و البته پرمدعا که هیچ‌وقت خانواده‌های دارای فرزندان با اختلالات طیف اتیسم را محرم ندانسته‌اند در بدنه این پالیتی یا سیاست‌گذاری درست اتیسم در سازمان بهزیستی، نتیجه این شده که این مراکز به اصطلاح خدمات تخصصی توانبخشی به افراد دارای اختلالات طیف اتیسم به‌هیچ‌وجه جواب‌گوی نیازهای اصلی این خانواده‌ها نبوده … این سیاست‌گذاری غلط بوده که توسط یک عده دکتر متخصص در پس افکار سودجویانه و اشتراک منافع که با سازمان بهزیستی داشتند آمدند نسخه درمان اتیسم را در ایجاد مراکز خصوصی و انتفاعی طراحی نمودند که از بیخ و بنیان برای اتیسم کار اشتباهی بوده است.»

غوغای تعارض منافع جاستین ترودو

به غیر از موضوعات مرتبط با مصادیق تعارض منافع در ایران،‌  ترودو نخست‌وزیر کانادا، در پی شکستن قانون تعارض منافع خبرساز شد که در هفته گذشته خبر آن به توییتر فارسی و سایت‌های خبری رسید. به تازگی تحقیقاتی درباره تعارض منافع نخست‌وزیر کانادا در ارتباط با خیریه‌ای که با خانواده وی در ارتباط است شروع شده است و سؤال این است که برچه اساسی دولت کانادا قراردادی 900 میلیون دلاری را با آن خیریه برای اعطای کمک‌هزینه دانشجویی بسته است. پیش‌ازاین دو بار دیگر هم ترودو توسط اداره تعارض منافع کانادا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

 چنانکه کاربری دراین‌باره نوشت: «این سومین تحقیق اخلاقی در مورد تضاد منافع جاستین ترودو است. دو مورد قبلی به سفر جاستین ترودو به جزیره‌ی اختصاصی آقاخان و دخالت نخست‌وزیر در پرونده‌ی قضایی شرکت اس‌ان‌سی لاوالین اختصاص داشت و در هر دو مورد آقای ترودو به خاطر نقض قانون تضاد منافع مقصر شناخته شد.»

** برای مطالعه سایر شماره‌های تحلیل تعارض منافع در فضای مجازی به لینک‌های زیر مراجعه کنید.

لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=7805

تحلیل تعارض منافع در فضای مجازیتعارض منافع

تعارض منافع بهزیستیتعارض منافع در آموزش و پرورشتعارض منافع در اقتصادتعارض منافع در کانادا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *