دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و دومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در نشست اخیر خود که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به نقد و بررسی طرح مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس پرداخته و تاکید کردند طرح مذکور دارای نواقص و ایرادات محتوایی و شکلی قابل توجهی است که ایجاب می‌کند کلیات طرح رد شود و یا به صورت دو شوری مطرح و امکان بررسی مجدد آن در کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی مربوطه فراهم شود.
- محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، طی بخشنامه جدید در مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۰ بر موضوع لزوم مدیریت تعارض منافع در انتخابات پیش روی سازمان‌های نظام مهندسی استانی تاکید و تصریح کرد مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی که خلاف دستورالعمل مدیریت منافع متعارض عمل کرده‌اند، مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند.
- احمد خرم، رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سفر به استان آذربایجان غربی گفت: درخصوص تعارض منافع نباید افراد را از کار تخصصی خود کنار گذاشت؛ به وزیر گفتیم حق محرومیت از پروانه اشتغال باید پرداخت شود.
- رضا یادگاری، مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد، در نامه خطاب به هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره انتخابات نظام مهندسی استان، شرایط ثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات را ابلاغ کرده و تاکید کرد داوطلبان در صورت تمایل به نامزدی برای عضویت در هیات مدیره می‌بایست با ارایه تعهدنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) در زمان ثبت نام در انتخابات تعهد دهند که مشمول تعارض منافع نخواهند شد.
- احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و آذر شهر، بر لزوم توجه به مسئله تعارض منافع در انتخاب وزیر آینده بهداشت و درمان تاکید کرد و افزود: تعارض منافع می‌تواند امنیت سلامت مردم را مورد آسیب قرار دهد.
- سازمان دهندگان جوایز سالانه گرمی پس از ادعای تقلب در نامزدی برای بالاترین افتخارات در صنعت موسیقی، قوانین سختگیرانه تری در مورد تعارض منافع اعلام کردند. طبق قوانین جدید، اعضای کمیته‌هایی که هنرمندان را برای گرمی معرفی می‌کنند، باید از قبل اعلام کنند که آیا ارتباط مالی و خانوادگی با هنرمندانی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، دارند یا خیر.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۱۹ تیر ۱۴۰۰
بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای مدیریت تعارض منافع در نظام مهندسی
محمد اسلامی (وزیر راه و شهرسازی) ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
بر اساس بخشنامه صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۰، در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام می‌گردد:
به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی، به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نمودند، لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد “نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای، اخلاقی در مهندسی ساختمان” هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی علی رغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان برخلاف تعهدنامه نظام‌نامه هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و غیره داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و باید به قید فوریت و برای برخورد قانونی، حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی برای برخورد قانونی معرفی گردند. بر اساس بخشنامه صادر شده شوراهای مذکور موظف هستند، خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند. لازم به ذکر است، افراد دارای تعارض منافع به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیئت اجرایی و دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند.
خبرگزاری فارس: نزدیک به ۳۰ درصد از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌های کشور و نزدیک ۶۰ درصد شورای مرکزی بر اساس بخشنامه صادر شده به دلیل رعایت نکردن مسئله تعارض منافع صلاحیت نامزد شدن در انتخابات پیش رو را ندارند.
منبع: خبرگزاری فارس
فشار ذینفعان بر وزیر راه برای لغو بخشنامه تعارض منافع
مسعود کریمی (مدیرحوزه ریاست نظام‌مهندسی تهران) ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
نمی‌شود فردی همزمان در سازمان نظام‌مهندسی که مسؤل تنسیق و کنترل کیفیت پروژه‌های ساختمانی است، مسؤلیت داشته و خودش همزمان مشغول ساختمان‌سازی یا استفاده از پروانه نظارت باشد. آن‌طور که وزیر راه‌وشهرسازی هم اعلام کردند، در انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی که اواخر شهریور امسال برگزار خواهد شد، این بخشنامه با بیشترین دقت برای بررسی صلاحیت نامزدهای نام‌نویسی‌کرده مورد اعتنا قرار خواهد گرفت. برخی اعضای محترم هیأت‌مدیره متأسفانه در دوران مسؤلیت خود علیرغم نهی صریح از پروانه اشتغال به کار مهندسی استفاده کردند. پیش‌بینی می‌شود باتوجه به اصرار وزارتخانه برای انتخابات پیش‌رو با استناد به بخشنامه «تعارض منافع» رد صلاحیت شوند. از جدیت وزارت راه‌وشهرسازی برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ «تعارض منافع» در سازمان نظام‌مهندسی باید تقدیر کرد.
منبع: خبرگزاری فارس
طرح مدیریت تعارض منافع باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد
پایگاه خبری اتاق ایران ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود با بیان این مطلب که طرح تهیه شده درباره مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس دارای نواقص و ایرادات محتوایی و شکلی قابل توجهی است، پیشنهاد دادند که کلیات طرح رد شود و یا به صورت دو شوری مطرح و امکان بررسی مجدد آن در کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های فرعی مربوطه فراهم شود.
در نشست این شورا، طرح مدیریت تعارض منافع ابتدا توسط نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح به دلیل ایرادات و نواقص شکلی و محتوایی که دارد باید به کمیسیون برگردد و مجدد بررسی و اصلاح شود.
طبق آنچه در این نشست مطرح شد، اصلی‌ترین مشکل طرح به تعریفی برمی‌گردد که از منافع شخصی ارائه می‌دهد؛ این طرح دایره مشمولین را بسیار گسترده درنظر گرفته در حالی که باید تنها مدیران رده بالا را شامل شود. در حال حاضر مدیران رده‌های پایین و میانی نیز شامل طرح هستند.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران گفت: متاسفانه این طرح با همین ایرادات گسترده وارد صحن مجلس شده و مصوبه کمیسیون اجتماعی را دریافت کرده است. در این شرایط باید دید که چگونه می‌توان مانع از تصویب این طرح شد. بر اساس اظهارات او این طرح مملو از تعارض است و به نظر می‌رسد پشت آن تفکری وجود ندارد. باید به صورت فوری مانع از تصویب طرح در مجلس بشویم.
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران، با بیان این مطلب که به نمایندگی از اتاق ایران در جلسات مربوط به تهیه لایحه تعارض منافع حضور داشته، گفت: متاسفانه خود روند تهیه لایحه مذکور با تعارض منافع مواجه شد و دچار درگیری غیرحرفه‌ای در این رابطه شدیم. باید دید چگونه و با چه راهکاری می‌توان از تصویب این طرح جلوگیری کنیم و به عقلای مجلس برسانیم که تصویب این طرح به نفع کشور نیست.
در نهایت با توجه به توضیحات، مقرر شد از تمام ظرفیت‌های سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای پیگیری رد کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و یا دو شوری شدن آن در صحن مجلس، استفاده شود. همچنین نامه‌نگاری‌های لازم با افراد مسئول، رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و غیره صورت گیرد. در این نامه باید خسارت‌های احتمالی ناشی از تصویب این طرح به صورت واضح و دقیق تشریح شود.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز از روسای کمیسیون‌های درگیر با این موضوع خواست تا چهارشنبه ۱۶ تیرماه کلیه اطلاعاتی که در این رابطه دارند را در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار دهند تا در نهایت نامه موردنظر شنبه ۱۹ تیر تهیه و نظر رسمی اتاق منتشر شود و زمان کافی برای پیگیری‌های بعدی وجود داشته باشد.
منبع: پایگاه خبری اتاق ایران
پوست‌اندازی سازمان نظام مهندسی با اجرای بخشنامه تعارض منافع
نشریه پیام ساختمان ـ ۱۴ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
با اصرار وزارت خانه برای انتخابات پیش رو با استناد به بخشنامه «تعارض منافع» اکثر نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان رد صلاحیت می‌شوند و پیش بینی می‌شود که هیات مدیره نظام مهندسی برای نخستین بار با تکیه بر بخشنامه تعارض منافع پوست اندازی کند.
متأسفانه شاهد آن هستیم که علی رغم صدور بخشنامه تعارض منافع همچنان افرادی بی اعتنا به بخشنامه تعارض منافع در این سال‌ها مشغول به کار در سازمان بودند. اینکه مهندسانی به صورت همزمان هم در هیات مدیره نظام مهندسی مسؤل تنسیق و کنترل کیفیت پروژه‌های ساختمانی باشند و هم مشغول ساخت و ساز باشند و از پروانه ساختمانی خویش استفاده نمایند همان تضاد منافع است که بر خلاف بخشنامه صادره در سال ۹۷ می‌باشد که نه تنها اخلاق حرفه‌ای مهندسان را زیر سوال می‌برد بلکه به حقوق سایر مهندسان هم اجحاف می‌کنند.
حالا باید منتظر بود و دید نظریه ماده ۱۲۳ درخصوص منع پذیرش منافع متعارض برای هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام ساختمان استان‌ها این بار با اتکا به بخشنامه صادره، اجرا می‌شود یا نه!
منبع: هفته نامه پیام ساختمان
ساختار وزارت بهداشت نیازمند جراحی فوری است
علیرضا جلالی (رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله) ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
تعارض یا تضاد منافع در همه حوزه‌ها وجود دارد و در حوزه سلامت عمدتاً خود را در زمینه اقتصاد سلامت نشان می‌دهد. سلامت و اجرای عدالت در سلامت وظیفه حاکمیت است؛ در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا که اقتصاد آزاد و امپریالیستی حاکم است، در حوزه سلامت کاملاً سوسیال رفتار می‌شود و خدمات سلامت به شهروندان بر عهده حاکمیت‌ها بوده و رایگان است اما در ساختار ما متأسفانه اینگونه نیست. اگر آقای رئیسی بخواهد کاری کند که ریشه تعارض منافع را در حوزه سلامت مردم از ریشه بخشکاند باید ساختار موجود وزارت بهداشت دچار تحول شود؛ ارائه خدمات سلامت باید ملی و رایگان باشد و هزینه‌ها آن از طریق مالیات تأمین شود؛ مسولان مراکز درمانی دولتی نباید دائم دغدغه هزینه‌های درمان و درآمدزایی برای اداره مراکز خود را داشته باشند.
این ساختار در مقابل رفع تعارض منافع حتماً مقاومت خواهد کرد؛ علاج این داستان به‌صورت یک شبه و در قالب ابلاغ و بخشنامه نیست؛ این موضوع از دغدغه‌های ذهنی و مطالعاتی من بوده و باید در طی یک برنامه ۳ تا ۵ ساله اصلاح شود. اگر روند تغییر ساختار تدریجی و با برنامه و فکر توأم نباشد حتما به سلامت مردم آسیب می‌رساند زیرا شما با گروهی سروکار دارید که جامعه به آن نیازمند است، تربیت این نیرو، کار ساده‌ای نیست؛ افزایش تعداد متخصص و انتقال آنها به شهرهای کوچک، فرایند زمانبر و دشواری است؛ تربیت پزشک متخصص ۱۲ سال طول می‌کشد و به تعبیر رهبری باید از راه‌های میانبر استفاده کنیم تا اجرایی‌سازی این طرح در کوتاه‌مدت ممکن شود.
منبع: موسسه مطالعاتی تحریریه
لایحه تعارض منافع؛ میراث دولت برای پیشگیری از بروز فساد
روزنامه ایران ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: طرح و لایحۀ تعارض منافع
دولت دوازدهم در زمینه مبارزه با فساد و رانت، چهار گام اساسی و بلند برداشته است که مع الاسف به دلیل قطبی بودن شرایط سیاسی کشور، یا به آن توجه نشد یا در دستور کار قرار نگرفت. تدوین لوایح «مدیریت تعارض منافع» «شفافیت» و «مبارزه با فساد» از جمله ریل گذاری‌های مهم و اساسی دولت دوازدهم است که مورد بی توجهی مجالس دهم و یازدهم قرار گرفته است..
سه لایحه «شفافیت» «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری-مالی» هر سه در سال ۱۳۹۸ از سوی دولت دوازدهم به مجلس وقت تقدیم شد. اما به رغم اهمیتی که این لوایح برای ارتقای سلامت اداری و سیاسی کشور داشتند، مجلس دهم تا آخرین روز کاری آنها را در دستور کار قرار نداد. هرچند مجلس یازدهم نیز با شعار مبارزه با فساد روی کار آمد، اما این مجلس هم به این لوایح توجهی نشان نداد. توجه به این لوایح، حتی اگر از سوی دولتی با گرایش سیاسی متفاوت ارائه شده باشد، به سنگ محکی برای کسانی تبدیل شده است که مقابله با فساد را شعار اساسی خود عنوان کرده اند.
امروز اما این امید وجود دارد که با آغاز به کار دولت سیزدهم و شروع دوره جدید در قوه قضائیه که مقابله با فساد یکی از شعارهای اساسی روسای هر دو قوه است، در کنار مجلس اصولگرای یازدهم که دغدغه مبارزه با فساد دارد، در یک هم افزایی ملی، تجربیات و اقدامات دولت فعلی را به فال نیک بگیرند تا با تصویب و اجرای قوانین جدید، دادگاه، مرحله آخر در مسیر مقابله با فساد باشد. تزریق بیشتر شفافیت و از میان بردن زمینه‌های امتیازات ویژه در کنار تقویت هر چه بیشتر دولت الکترونیک و نیز افزودن اصل مدیریت تعارض منافع به نظام حقوقی کشور حتما می‌تواند در حکم اقدامات موثر برای پیشگیری از بروز فسادها باشد.
منبع: روزنامه ایران
چهار راهبرد مدیریت تعارض منافع
اندیشکده شفافیت برای ایران ـ ۱۵ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
مدیریت تعارض منافع از جمله سیاست‌های نرم و پیشینی برای جلوگیری از وقوع فساد است. با تنظیم مقررات و خط‌مشی‌هایی برای از بین بردن یا حداقل کاهش مخاطرات موقعیت‌های تعارض منافع، می‌توان تا حد زیادی از بروز فساد و ناکارآمدی حاصل از آن جلوگیری کرد.
اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند، غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به نحوی از تعارض منافع دچار می‌شوند. از این رو، در بسیاری از کشورها، تلاش شده است تا ابتدا حوزه‌های مهم تعارض منافع شناسایی شده و سپس، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش آمده، اقدام شود. راهبردهای اصلی برای مدیریت تعارض منافع به شرح زیر است:۱- راهبرد محدودیت/ممنوعیت؛ ۲- راهبرد اقرار/آشکارسازی؛۳- راهبرد تغییر قواعد و ساختار؛ ۴- راهبرد شفافیت سازمانی.
منبع: خبرگزاری فارس
شرایط ثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات نظام مهندسی
رضا یادگاری (مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد) ـ ۱۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
رضا یادگاری، مدیر کل راه و شهرسازی استان در نامه خطاب به رئیس هیات اجرایی انتخابات نهمین دوره هیات مدیره انتخابات نظام مهندسی استان، شرایط ثبت نام از داوطلبان مشمول تعارض منافع در انتخابات را ابلاغ کرد. در این نامه آمده: پیرو ابلاغ نظام نامه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و با توجه به درخواست‌های واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاهی می‌رساند اشخاص مذکور در بخشنامه شماره ۲۸۹۸۷۹۲۰ مورخ ۳/۳/۱۴۰۰ موضوع مصادیق تبصره ۳ بخش «ب» ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – اصلاحی ۱۳۹۴، در صورت تمایل به نامزدی برای عضویت در هیات مدیره می‌بایست با ارایه تعهدنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) در زمان ثبت نام در انتخابات، به صراحت اقرار و تعهد نمایند:
الف) در صورت انتخاب شده به عنوان عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تا حداکثر ۷۲ ساعت پس از زمان تایید نهایی نتایج انتخابات، نسبت به ارائه نامه پذیرش قطعی استعفا به نحوی که مطابق آن و طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط، مستعفی شناخته شده باشند، اقدام نمایند و با طی مراحل قانونی استعفا قبل از زمان صدور اعتبار نامه و فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود باشند.
ب) از تاریخ ۱۴/۴/۱۴۰۰ تا پس از روز برگزاری انتخابات، به طرق رسمی و قانونی، در محل خدمت خود (دستگاه مربوط ) حضور پیدا نخواهند کرد.
ج) در صورت نقض هر یک از تعهدات مذبور از جمله آنکه به هردلیل قطع رابطه استخدامی كامل ایشان با دستگاه متبوع، در ظرف زمانی مذکور اجرایی نگردد، سلب شرایط عضویت ایشان در هیات مدیره سازمان استان تحقق یافته و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل از جمله معرفی جایگزین ایشان، هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضی را تحت هر عنوان و به هر شکل و در هر مرجعی، از خود سلب و ساقط نمایند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد
ابزارهای نظارتی کشور به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد
محمدصالح جوکار (رئیس مجمع نمایندگان استان یزد) ـ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: کلیات تعارض منافع
یکی از مشکلاتی که ما در کشور و در مباحث مختلف داریم، بحث تعارض منافع است که سبب می‌شود افراد منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند. ما ابزارهای نظارتی بسیار قوی در کشور داریم اما این ابزارها متاسفانه تاکنون به درستی مورد استفاده قرار نگرفته اند و در صورتی که روند کار اصلاح شود، می‌توان بسیار خوب عمل کرد.
تعارض منافع حتی در ارتباط با نمایندگان هم صدق می‌کند؛ این که نماینده‌ای به وزیری فشار بیاورد که اعتبار بیشتر به حوزه انتخابیه وی اختصاص دهد به معنی اجحاف در حق منطقه دیگری است که بودجه آنها را کمتر می‌کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و انتخابات نظام مهندسی
صدای مهندسی ایران (صما) ـ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات هیأت‌های مدیره فعالیت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بحث‌های مربوط به ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی در خصوص لزوم شفاف سازی و پیشگیری از تعارض منافع در فضای مجازی بالا گرفته است. این ابلاغیه‌ها عمدتاً بر دو نکته تکیه دارند، نخست این که کسانی که در این دوره قصد نامزدی برای عضویت در هیأت مدیره دارند باید پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را درصورت انتخاب به عضویت در هیأت مدیره تحویل اداره راه و شهرسازی بدهند و طی سه سال عضویت خود هیچگونه کار مهندسی با استفاده از آن انجام ندهند و دوم این که کسانی که طی سه سال گذشته در هیأت مدیره و دیگر ارکان سازمان مذکور بوده اند کارنامه فعالیت خود با استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی را می‌بایست ارایه دهند تا مشخص شود آیا از منصب خود استفاده غیرمتعارف کرداند یا خیر. اما آن سوی دیگر،تعداد بسیار زیادی از اعضای ارکان سازمان که در امر کنترل ساختمان مداخله ندارند نسبت به این تصمیم وزارت راه و شهرسازی معترضند و براین باورند تخلفاتی که موجب محرومیت کسی از عضویت در هیأت مدیره یا ارکان دیگر سازمان می‌شود به روشنی در اسناد بالادستی فوق ذکر شده و هیچ مقامی اعم از وزیر یا بالاتر بدون طی تشریفات رسیدگی انتظامی و صدور حکم علیه کسی نمی‌توانند او را پیشاپیش و با تشخیص خود از استفاده از حق قانونی او که کاندیداتوری عضویت در هیأت مدیره است محروم کنند و می‌گویند این شیوه عمل وزارت راه به خودی خود مغایر اصل برائت است. این مناقشات نه به سود دولت است و نه به نفع مهندسان. همه با مبارزه با فساد موافق هستند و حامی اقدامات کاهنده فساد اما در همان زمان همگان از دولت و دستگاه دولتی انتظار دارند که این مبارزه را به روشی قانونی انجام دهد.
منبع: صما
تعارض منافع می‌تواند امنیت سلامت مردم را مورد آسیب قرار دهد
احمد علیرضا بیگی (نماینده مردم تبریز و آذر شهر) ـ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
اگر اکنون ما به دنبال یافتن یک وزیر بهداشت و درمان هستیم که علاوه بر شرایط عمومی که برای همه کارگزاران نظام در نظر داریم، مسئله مهم “تعارض منافع” را هم چاره‌جویی کند. اینکه وزیری خود خریدار دارو، تولیدکننده دارو، واردکننده دارو و فروشنده دارو است و یک شبکه در درون بهداشت و درمان به این موضوع ورود دارند، همان تعارض منافع است؛ من در صحبت‌های خودم در موضوع آقای قاضی زاده هاشمی این امر را مطرح کردم و بعد هم آقای نمکی که بعد ایشان وزیر شدند، روی همه این موضوعات صحه گذاشت و این امر را تایید کرد که این تعارض منافع می‌تواند امنیت سلامت مردم را مورد آسیب قرار دهد. ما زمانی می‌توانیم به این مهم دست پیدا کنیم که بتوانیم نقش بیمه‌ها و ورود بخش خصوصی به بیمه درمان را اعتبار و جایگاه داده و امکان رقابت فراهم کنیم اما متاسفانه شاهدیم وزارت بهداشت، هم تولیت بیمه گری و هم درمان را به عهده دارد که این فقدان تفکیک باعث بسیاری از تعارضات منافع شده است.
منبع:خبرگزاری تسنیم
اهرم‌های اجرایی بخشنامه تعارض منافع وزیر آموزش‌وپرورش
محمدعلی نعیمی (کارشناس رسانه وزارت آموزش‌وپرورش) ـ ۱۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
به‌طورکلی آموزش‌وپرورش یک سری از فعالیت‌هایش را برون‌سپاری می‌کند. در وزارتخانه ۵ تا ۶ سازمان داریم که بخشی از کارهای خود را برون‌سپاری می‌کنند. یکی از سازمان‌هایی که در آن بحث تعارض منافع برای مردم بسیار ملموس است سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی است. یکی از مصادیق تعارض منافع در آموزش‌وپرورش اینجاست که مدیرانی دارای مؤسسات غیردولتی حق ندارند در رده‌های مدیریتی در مدارس غیردولتی تصمیم گیر باشند. چون احتمال دارد کسی که عضو هیئت‌امنای یک مجتمع مدارس غیردولتی است تصمیماتی بگیرد که با منافع هیئت‌امنایی خودش تناقض داشته باشد.
در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هم تعارض منافع دیده می‌شود. تأیید کتاب درسی، تولید وسایل کمک‌آموزشی، کتاب‌های کمک‌آموزشی بر عهده این سازمان است. در بحث کتاب‌های آموزشی الآن مجوز می‌دهند مثلاً می‌گویند کسی که تولیدکننده یا انتشاردهنده کتاب‌های کمک‌آموزشی است خودش نباید در وزارتخانه مدیر باشد یا حداقل در اعضای هیئت‌مدیره یا هیئت‌امنای آن نباید باشد چرا؟ چون بعداً در بحث مجوز دادن به‌راحتی می‌تواند مجوز دهد که پشت کتاب‌های درسی اسامی آنها به‌عنوان منابع رسمی مدارس آورده شود بنابراین مدارس می‌توانند از این کتاب‌های کمک‌آموزشی استفاده کنند ولی اگر اسم آنها در پشت جلد کتاب‌ها نباشد ورودش به مدرسه ممنوع است. سازمان آموزش‌وپرورش کودکان استثنائی هم نمونه دیگر است در آنجا هم بعضی از کارها به مشاورین استثنائی واگذارشده و تأیید این مشاوران بر عهده سازمان است. سازمان نهضت سوادآموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، این‌ها همگی سازمان‌های رسمی هستند که عموماً تعارض منافع در این سازمان‌ها زیاد است.
منبع: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
برگزارکنندگان جوایز گرمی قوانین تعارض منافع را سخت‌تر می‌کنند
اخبار ARY ـ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: نمونه‌های جهانی تعارض منافع
سازمان دهندگان جوایز سالانه گرمی پس از ادعای تقلب در نامزدی برای بالاترین افتخارات در صنعت موسیقی، قوانین سختگیرانه تری در مورد تعارض منافع اعلام کردند. طبق قوانین جدید، که توسط آکادمی ضبط منتشر شد، اعضای کمیته‌هایی که هنرمندان را برای گرمی معرفی می‌کنند، باید از قبل اعلام کنند که آیا ارتباط مالی، خانوادگی یا ارتباط دیگری با هنرمندانی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، دارند یا خیر. عدم افشای داوطلبانه این روابط منجر به ممنوعیت شرکت در روند در آینده خواهد شد.
ادعاهایی مبنی بر آلوده شدن روند نامزدی‌های گرمی در شکایتی که در ماه ژانویه توسط مدیر اجرایی سابق آکادمی ضبط، دبورا دوگان انجام شد، مطرح شد.
منبع: ARYNEWS.tv
حق محرومیت از پروانه اشتغال باید به مهندسان پرداخت شود
احمد خرم (رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) ـ ۱۸ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سفر به ارومیه با استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، اعضای هیات مدیره این سازمان و برخی مقامات استانی و شهری دیدار و گفت و گو کرد. احمد خرّم با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان‌غربی دیدار و تاکید کرد: همه شهروند درجه یک هستیم و باید به وظایف خود به نحو احسن عمل کنیم، وظیفه ما در خدمت به مردم خلاصه شده و باید منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دهیم. برای حل مشکلات دنبال دعوا و درگیری با وزارتخانه‌ها و مدیران نیستیم بلکه با گفت و گو سعی در انجام و پیگیری مطالباتمان داریم و درخصوص تعارض منافع؛ نباید افراد را از کار تخصصی خود کنار گذاشت به وزیر گفتیم حق محرومیت از پروانه اشتغال باید پرداخت شود. راه مبارزه با فساد این نیست که ممنوعیت ایجاد کنیم بلکه با راه اندازی سامانه یکپارچه و شفافیت کامل و همچنین نظارت اتفاقی و تصادفی و برخورد و مجازات متناسب با تخلف فساد را کاهش دهیم.
منبع: خبرآن‌لاین
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، دو برنامه تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- دولت سیزدهم چگونه می‌تواند از شفافیت و مدیریت تعارض منافع برای مبارزه ساختاری با فساد استفاده کند؟ / اندیشکده شفافیت برای ایران/ یحیی مرتب /۱۳ تیر ۱۴۰۰
کارشناس تعارض منافع و مبارزه با فساد اندیشکده شفافیت برای ایران در مصاحبه‌هایی که در گفتگو با رادیو اقتصاد، به تشریح موضوع تعارض منافع و نقش آن در مبارزه ساختاری با فساد پرداخته است.
- نظام پزشکی قانون تعارض منافع را اجرا نمی‌کند/ احمدحسین فلاحی / خبر فوری/ ۱۵ تیر ۱۴۰۰/
احمدحسین فلاحی در گفتگو با خبر فوری اظهار داشت: نظام پزشکی قانون تعارض منافع را اجرا نمی‌کند؛ پزشک بودن مسئولان نظام سلامت مشکلی ندارد اما نباید مطب یا بیمارستان خصوصی داشته باشند.
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و دومبن خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=17534
مطالب مرتبط:
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاه و یکم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره پنجاهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و نهم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هشتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره چهل و هفتم
خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع – شماره نوزدهم
بدون دیدگاه