بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۴
- علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس وعدهی تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس را داده و میگوید: تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی خاصی است که به کشور آسیب میزند، لذا اگر مجلس طرح شفافیت آرا را با سه رای تصویب نکرد مجددا توسط نمایندگان امضا شده و در دستور کار مجلس قرار میگیرد.
- روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس از پیگیری طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش در مجلس خبر داده و تعارض منافع این سازمان در مسئلهی کنکور را یکی از محورهای تفحص خوانده است.
- علیرضا بیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفته تعارض منافع مسئلهای است که در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مد نظر قرار گرفته و تلاش کردیم وزن قوه قضائیه در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را سنگین تر کنیم تا موضوع تعارض منافع به نحوی پوشش داده شود.
- تورج دهقانیزنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به اینکه تضاد منافع در صنعت هوانوردی چقدر جدی است گفت: اگر کسی در هر سازمانی، کارمند باشد و در جای دیگری کار دیگری انجام دهد، اگر مغایرت با قانون داشته باشد که نهادهای نظارتی یقه ما را میگیرند. اما منکر اینکه در بعضی جاها ممکن است نواقصی باشد، نیستم.
- وحید ارشدی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در تحلیلی اظهار داشت ذینفعان به واسطه حضور در مراکز تصمیمگیری مانع تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه میشوند.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲ اسفند ۱۳۹۹
لزوم تصویب لایحه تعارض منافع برای مقابله با جرم
اکبر سهیلی (عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق) ـ ۲۵ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در صنعت
مشکلی که ما در سالهای اخیر شاهد آن هستیم و در وزارت نیرو نیز اتفاق میافتد این است که یک عدهای خصوصا اواخر دوره کاری خودشان برنامه ریزیهایی میکنند که در زمان بازنشستگی از آن منافع استفاده کنند. این امکان وجود دارد که نیت آنها خیر باشد و صرف منافع شخصی نباشد اما در واقع سمت منافع شخصی پیش میرود. این مساله بعضا در سطح وزرای سابق نیز قابل دیدن است. اگر بخواهیم جلوی منافع بعد از بازنشستگی را بگیریم میبایست به موضوعات دیگر توجه داشته باشیم. میبایست ساز و کارهایی برای تامین منافع در دوران مسوولیت در نظر گرفت؛ به طوری که مسوولان از رفاه نسبی برخوردار باشند و دغدغهای برای بعد از بازنشستگی و زندگی عادی خود نداشته باشند. در حال حاضر باید به تشکلهای مدنی در حوزه انرژی و آب به طور جدی توجه شود و صرفا به آلودگی محیط زیست متمرکز نشویم، بحث رعایت حقوق مدیران در دورانی که بر سر کار هستند موضوع مهمی است که میتواند در تعارض منافع بسیار مهم باشد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت به کشور ضربه میزند
علیرضا زاکانی (رئیس مرکز پژوهشهای مجلس) ـ ۲۶ بهمن ۹۹
دستهبندی: طرح و لایحهی تعارض منافع
مجلس یازدهم اصلاحات را از خودش شروع کرد؛ تعارض منافع، عدم شفافیت و رانت سه ویژگی خاصی است که به کشور آسیب میزند، لذا اگر مجلس طرح شفافیت آرا را با سه رای تصویب نکرد مجددا توسط نمایندگان امضا شده و در دستور کار مجلس قرار میگیرد؛ مجلس قائل به شفافیت است و بخش عمدهای از همکارانی که رای ندادند، قائل بودند که شفافیت کم است، لذا دو نفر از سه سخنران مخالف طرح این را اذعان داشتند. ما به مردم شریفمان قول میدهیم در این مسیر هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و در آینده نزدیک با تصویب این طرح آغاز شفافیت و اصلاح را از مجلس خواهیم داشت.
مجلس دهم و دولت کنونی اشتباه بزرگی را انجام دادن و در سال ۹۸، مبلغ ۱۶۷ هزار میلیارد کسر بودجه برای دولت به ارمغان آمد و سال ۹۹ این رقم به ۲۷۳ هزار میلیارد رسید. آنچه که در مجلس رخ داد شفافیت بود و جبران کسری بودجه و مواجهه با لایحه سیاسی بود که دولت به مجلس تقدیم کرده بود. برای جلوگیری از این تعارض، نمایندگان مجلس تشخیص دادند که کلیات را رد کنند و لایحه به دولت برگشته و مجددا دولت با در نظر گرفتن شفافیت، رفع تعارض منافع و ایجاد رانت لایحه را تنظیم و به مجلس تقدیم کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
آشنایی با سبکهای مدیریت تعارض منافع سازمانی
پوریا پدرام نیا ـ ۲۶ بهمن ۹۹
دستهبندی: کلیات تعارض منافع
حل تعارض معمولا نیاز به مداخله کسی دارد که از هر دو طرف تعارض جایگاه بالاتری داشته باشد. در سازمانها این وظیفه بهعهده مدیر بوده و آنقدر اهمیت دارد که به یک شاخه علمی جداگانه تحت عنوان مدیریت تعارض سازمانی تبدیل شده است. بر اساس مطالعات انجام شده توسط دانشگاه ساوثهمپتون انگلیس روی تیمهای مختلف، پنج روش اصلی برای مدیریت تعارض وجود دارد:
- باخت/برد (Accomodation):در این روش یکی از دو طرف حاضر است کوتاه بیاید و به حل تعارض کمک کند.
- سازش (Compromise): نام دیگر این روش برد/باخت برای هر دو طرف است. یعنی دو نفر با هم تواقفی میکنند که هر کدام به بخشی از خواسته خود رسیده و از دیگر بخشهای آن صرفنظر کنند.
- اجتناب (Avoidance): این روش زمانی استفاده میشود که تعارض بسیار جزئی بوده یا برای حل شدن تنها به زمان نیاز است.
- رقابت (Competition): یعنی یکی از طرفین تعارض سعی در بردن آن دارد.
- همکاری (Collaboration): برای موفقیت در اجرای روش همکاری، باید هر دو طرف به جای برنده شدن در تعارض، حل مشکل و اهداف بزرگ سازمان را در اولویت قرار دهند.
تعارض سازمانی اگر با سرعت و اثربخشی کافی حل نشود، باعث مشکلات جدیتری خواهد شد و از همه مهمتر به روحیه تیمی ضربه میزند. مدیریت تعارض یکی از مهمترین شایستگیهای لازم برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق در سازمانهای امروزی است.
منبع: مجله علمی و آموزشی مکتوب
مخالفان طرح مالیات برعواید سرمایه دچار تعارض منافعاند
وحید ارشدی (استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) ـ ۲۶ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی کسبوکارها و بازرگانی
طرح مالیات برعواید سرمایه، موافقانی و مخالفانی دارد. با وجودی که مالیات بر عایدی سرمایه که یکی از معتبرترین مالیاتها برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و در بیشتر جوامع پیشرفته پذیرفته شده است به دلیل وابستگی به منافع افراد ذینفع و تعارض منافع افراد و نهادهایی که با ورود سفته بازانه به اقتصاد سرمایههایی را تجمیع کرده اند این طرح با چالشهایی از نوع فشار به مراکز تصمیم گیری مواجه است. جالب است که شاهدیم نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی با این طرح مخالفت کرده اند و این جای سؤال است که چرا باید نهادهای بازرگانی کشور با طرحی که باید به بخش غیر مولد سیگنال منفی دهد تا منابع خود را به بخش مولد منتقل کند و اتاقها مسیر صادرات را فراهم کنند مخالفت میکنند. اقتصاددانان برجسته از مالیاتهایی همچون CGT حمایت میکنند و برای رونق گرفتن اقتصاد معتقدند که باید سوداگری را از بین برد و انگیزههای آن را تضعیف نمود. البته باید توجه داشت اگر مخالفین به جامع نبودن قوانین ایراد وارد کنند میتوان این انتقادات را وارد نمود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
تضاد منافع در صنعت هوانوردی، مانعی مقابل بازرسی و نظارت
تورج دهقانیزنگنه (رئیس سازمان هواپیمایی کشوری) ـ ۲۶ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی حملونقل
روزنامه شرق ضمن گفتوگو با رئیس سازمان هواپیمایی کشور به موضوع تضاد منافع در بازرسیهای سازمان هواپیمایی پرداخته که در ادامه میخوانیم.
- شما تضاد منافع در صنعت هوانوردی را تا چه اندازه میدانید؟ فرضا اکنون بازرسهایی را در بخشهای مختلف سازمان داریم و درعینحال که وظیفه مشخصی دارند، مستخدم جایی هم هستند. این مسئله از این زاویه که نتوانند به وظیفه خودشان عمل کنند، ایجاد مشکل نمیکند؟
زنگنه: قانون این چارچوب را مشخص میکند. اگر کسی در هر سازمانی، کارمند باشد و در جای دیگری کار دیگری انجام دهد، اگر مغایرت با قانون داشته باشد که نهادهای نظارتی یقه ما را میگیرند. منکر اینکه میفرمایید در بعضی جاها ممکن است نواقصی باشد، نیستم. ما دنبال رفع مشکلات هستیم.
- به شرکت کاموتک نگاهی داشته باشیم. این شرکت دقیقا چه فعالیتی میکند؟ برخی منتقدان بر این باورند که این شرکت با همکاری جدی برخی مدیران ارشد، بهویژه در سازمان هواپیمایی و بخش خصوصی ایجاد شد و نمایندگی انحصاری برخی از فعالیتهای هوانوردی را نیز در این بخش در دست گرفت.
زنگنه: اولین شرکتی که کامو تک را ایجاد کرد و از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز گرفت، شرکت هواپیمایی معراج بود. درنتیجه سدی ایجاد شد. قبل از اینکه این سد عمق زیادی پیدا کند، سازمان به همه شرکتها کامو داد و همه شرکتها درحالحاضر کامو دارند.
منبع: روزنامه شرق
باید کنکور را از استیلای تضاد منافع نجات دهیم
روحالله ایزدخواه (نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر) ـ ۲۸ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی آموزش عالی
طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور در حال پیگیری است. سؤالات و صدور مجوز مؤسسات کنکوری توسط سازمان سنجش انجام میشود که به نظر ما این موضوع تضاد منافع دارد؛ یعنی سازمان سنجش به عنوان متولی برگزاری آزمون نمیتواند مجوز مؤسسات کنکور را بدهد چون در این صورت منافع این مؤسسات در روال برگزاری کنکور دخالت میکنند که از این جهت باید یک نهاد دیگری مستقل از سازمان سنجش این کار را انجام دهد که نیاز به طرح قانونی دارد؛ بنابراین باید کنکور را از استیلای بخش خصوصی نجات دهیم. برای حل موضوع کنکور باید کیفیت آموزشی دانشگاهها و نحوه ارزشیابی دانشجویان در دانشگاهها شفاف و منصفانه شود تا بعد از آن بتوانیم به سمت حذف کنکور برویم.
منبع: خبرگزاری فارس
ردپای تعارض منافع نمایندگان در همسانسازی حقوق هیئت علمی
صبح اقتصاد ـ ۲۶ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در مجلس
بعد از رد شدن کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس، تلاش برخی نمایندگان مجلس که عموما عضو هیئت علمی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم هم بودند و همچنین مدیران ارشد وزارت علوم برای اضافه شدن این موضوع به لایحه بودجه اصلاحی شدت گرفت. به عنوان مثال، محمد مهدی زاهدی به عنوان نماینده اصلی پیگیری کننده موضوع در کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۵ بهمن ماه به دیدار نوبخت رفت و خواستار توجه سازمان برنامه و بودجه به موضوع شد. همچنین علی کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس از پیگیری نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس برای اجرای همسان سازی حقوق هیأت علمی در بازگشت بودجه ۱۴۰۰ به مجلس خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و عضو شاخص کمیسیون تلفیق مجلس نامهای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارسال کرد.
نکته قابل تامل این بود که برخی از این تلاشها بخصوص نامهها بعد از قطعی شدن موضوع درنظر گرفتن بودجه در لایحه بودجه اصلاحی بابت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود و به نظر میرسید بی ارتباط به برنامه برخی نمایندگان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و جلب حمایت گروههای مختلف ذی نفع نیست.
اکثر نمایندگان مجلسی که به شدت به دنبال اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند، خودشان عضو هیئت علمی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت علوم بوده و در این زمینه، دچار تعارض منافع هستند. همچنین برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس که در مصاحبه با رسانه ها، بر ضرورت اصلاح این وضعیت تاکید داشتند هم وضعیت مشابهی داشتند.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی صبح اقتصاد
ضرورت نهاد فرابخشی، برای مدیریت تضاد منافع شرکتهای دولتی
حسین پارسیان (کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور) ـ ۲۸ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی شرکتهای دولتی
طی دهههای گذشته شرکتهای دولتی متعددی ایجاد شده است. این شرکتها با توجه به حجم بالای دارایی، نقدینگی و کارکنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته و به طور مسلم ساماندهی آنها میتواند گام مهمی در جهت ساماندهی اقتصادی کشور باشد. در راستای تحول و ارتقاء بودجهریزی شرکتهای دولتی ضرورت تشکیل نهاد یا متولی مستقل با نگاه فرابخشی در سازمان برنامه و بودجه کشور بیش از پیش احساس میشود. پیش شرط الزم این نهاد یا اموری در وهلهی اول داشتن استقلال کافی، نداشتن تضاد منافع، حرکت در راستای منافع ملی و نه صرفاً منافع نظام راهبری شرکتها است که با نگاهی فرابخشی و با استفاده از معیارها و سنجههای کارشناسی، بودجه شرکتهای دولتی را بررسی و تایید نهایی نمایند.
منبع: تجارتنیوز
تاکید کمیته سلامت اداری آموزش و پرورش بر مقابله با تعارض منافع
محمدحسین کفراشی (مدیر کل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش) ـ ۲۷ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی آموزش عمومی
به روز آوری گلوگاههای فسادخیز و تدوین برنامه عملیاتی برای رفع و اصلاح هر یک از نقاط آسیب پذیر و گلوگاههای شناسایی شده از دستورات کمیته سلامت اداری است. در سال جاری بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ گزارش مردمی داشتیم که به بیش از ۲ هزار و ۸۵۹ مورد رسیدگی و نتیجه اعلام شده است و ایجاد سامانه دریافت الکترونیکی گزارشات مردمی از الزامات قانونی برای مبارزه با فساد است که از تیرماه ۹۹راه اندازی شده است. تعداد ۱۶ مورد در حوزه ستادی و ۱۱ مورد در استانها با عنوان گلوگاه فساد خیز معرفی شده است که نیازمند به روز رسانی و برنامه ریزی برای اصلاح و رفع نقاط آسیب پذیر است.
حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی نیز در این جلسه با اشاره به موضوع تعارض منافع گفت: مدیران مدارسی که موسس مدرسه نیز هستند ممکن است مشمول قانون تعارض باشند موضوع خرید خدمات و همچنین قرادادهای سازمان پژوهش در حیطه تالیف کتب درسی نیز نیازمند نظارت است.
کمرئی معاون آموزش متوسطه در این جلسه اظهار کرد؛ مهمترین کار ما این است تا زمینه های فساد را از بین ببریم و نقاط فسادزا را مورد توجه قرار دهیم. ضعف قوانین و مقررات باعث فساد می شود بنابراین اصلاح قوانین بسیار ضروری است.
منبع: وزارت آموزش وپرورش
تعارضمنافع زمینه فساد در بازسازی بافتفرسوده مشهداست
سعید شعرباف (مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان ثامن) ـ ۲۸ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی مسکن و شهرسازی
تعلق پروژه اجرایی در بافت فرسوده پیرامون حرم رضوی به افرادی که دارای پست هستند از موارد ایجاد تعارض منافع است. طی دورههای پیشین اجرای طرح طاش(طرح نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی) برخلاف نامه رهبری عمل شده است زیرا گروهی خاص در طرح طاش منفعت دارند. این شرکت سال ۱۳۷۱ با هدف اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر رضوی با سهامداری ٣٥ درصدی آستان قدس رضوی، ١٠ درصدی شهرداری مشهد و ٥٥ درصدی دولت (وزارت مسکن و شهرسازی) تاسیس شد. این طرح در پی گذشت ۲۸ سال از تاسیس شرکت عمران و مسکنسازان ثامن بنا بر دلایلی همچون تحققپذیری نیاز به اصلاح داشت و ترکیب شکلی شرکت هم باید تغییر میکرد. شهرداری منطقه ثامن مشهد بر اساس توافق سهامداران تا امسال عهدهدار مدیریت عامل شرکت عمران و مسکنسازان ثامن بود اما به دلیل اختلاف نظرهای جدی و اشکالات متعدد حقوقی در ترکیب مجموعه “ناظر طرح، سیاستگذار طرح و مجری طرح” تصمیم گرفته شد به منظور بازگشت شرکت به اساسنامه قانونی، از این پس شهرداری ثامن مدیرعامل این شرکت نباشد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تضاد منافع بر سر الکترونیکی شدن نسخهنویسی پزشکان
مهدی خدادای (مسئول کارگروه استارتآپهای سلامت نظامصنفی رایانهای) ـ ۲۹ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی سلامت و درمان
موضوع نسخهنویسی و نسخهپیچی الکترونیکی مدت زیادی است که در کشور مطرح است و از سال گذشته هم اقداماتی در این راستا انجام شد. بهمن ماه سال پیش سعید نمکی وزیر بهداشت درباره آخرین وضعیت نسخهنویسی الکترونیکی گفته بود که نسخهنویسی الکترونیک در کشور اولین بستر لازم پرونده الکترونیک سلامت بود که بنا به دلایلی متاسفانه این طرح سالها بر زمین مانده بود اما همکاران توانستند زیرساخت نسخهپیچی الکترونیکی که مقدم بر نسخهنویسی الکترونیک است را در ده هزار داروخانه آماده کنند.
خدادای در نشستی که کمیسیون الکترونیکی نظام صنفی رایانهای در این زمینه برگزار کرد بحث وجود تضاد منافع را مطرح کرد و سرمنشا آن را اینطور توضیح داد: «اندازه بازار ویزیت در کشور ما به ازای هر ایرانی ۴.۳ بار در سال است که میشود حدود ۴۰۰ میلیون بار مراجعه به پزشک. حدود ۱۱۵۰ بیمارستان داریم و اگر بگوییم هر بیمارستان روزانه ۳۰۰ مریض پذیرش میکند، میشود روزی ۲۵۰ هزار مریض در کل کشور در بیمارستانها و سالی ۱۰۰ میلیون ویزیت در مراکز درمانی بیمارستانی.» به عقیده او حذف دفترچه بیمه و ارائه خدمات براساس کد ملی، ماهیتا اتفاق بدی نیست و نهتنها چالش، بلکه موضوع خوشایندی است البته به یک شرط. به شرط اینکه همه بپذیرند که این سرویس در خدمات آنلاین استفاده شود.
منبع: وبسایت راهپرداخت
تعارض منافع، مانع تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان است
سیده فاطمه حبیبی (فعال دانشجویی) ـ ۲۹ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در مجلس
آنچه تاکنون مانع تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شده، چیزی جز تعارض منافع نبوده است. فریدون عباسی، نماینده کنونی مجلس، که علیرغم امضای طرح اولیه، به آن رای مخالف داده، میگوید: «طرح شفافیت آراء نمایندگان را امضا کردم، اما به آن رأی ندادم. اینکه یکی به برجام رأی داده بود بعد در حوزه انتخابیه او را کتک زدند، این چه شفافیت آراست؟ آیا مردم ظرفیت شفافیت را دارند؟» نادران نماینده تهران نیز در بخشی از نطق خود در مخالفت با طرح شفافیت گفته بود «بنده به شدت با شفافیت آراء موافقم ولی باید ملاحظه نمایندگان شهرستانها را کنید که چه فشاری از سوی بخشهای مختلف استان سالها وارد خواهد شد.» در حقیقت گویا شفافیت آرا بزرگترین چالش تعارض منافعی است که مجلس سالهاست با آن دست به گریبان است و بنظر میرسد مجلس یازدهم در یک آزمون مهم قرار دارد، از یک سو مطالبه بحق جامعه از نمایندگانی است که اکثریت آن با شعار شفافیت آرا از مردم رای جمع کردند، از سوی دیگر ملاحظات و منفعتهای فردی است که اکنون با قرار گرفتن در جایگاه نمایندگی به آن پی برده و از اقدام انقلابی واهمه دارند. بنظر میرسد در واقع حتی با تصویب کلیات طرح، در هفته جاری هیچ اتفاق خاصی در عرصه سیاسی کشور رخ ندهد و بیشتر به عنوان یک اقدام سمبلیک و نمادین در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
موسسات ذینفع، نباید تصمیمگیر برنامه غربالگری باشند
محمد شریعتی (دانشیار پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران) ـ ۲۹ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی سلامت و درمان
ضمن تاکید بر اهمیت غربالگری و پیشگیری از بیماریها که هدف رشته پزشکی اجتماعی است، تحلیل ارائه شده در یادداشت انتقادی متخصصین ژنتیک پزشکی ایران به دلیل عدم پرداختن به معیارهای کلیدی ارزیابی برنامههای غربالگری از ضعفهای بزرگی رنج میبرد.عدم اشراف افراد برای تصمیمگیری در حوزه برنامه ملی غربالگری آن است که اساساً از منظر علمی حضور ذینفعان یک مداخله پزشکی در سیاستگذاری برای آن مداخله پذیرفته نیست. شواهد علمی متعددی نشان میدهد تولیت نظام سلامت در کشورهای توسعه یافته برای تدوین گایدلاینهای اجرای برنامههای ملی سلامت،به پزشکان و موسسات منتفع از یک برنامه اجازه مداخله، قضاوت و تصمیمگیری درخصوص شروع، گسترش یا محدود کردن این برنامهها را نمیدهند. به عنوان مثال در کشور آمریکا، کمیته دستورالعملهای بالینی کالج پزشکان آمریکا تمام منافع مربوط به اقدامات پزشکی را فاش کرده و تعارضات را به صورتی شفاف مدیریت میکند. هر شخصی که درگیر تهیه نوعیguidance statement میشود، باید کلیه منافع مالی و معنوی مربوط به مراقبتهای بهداشتی ظرف ۳ سال گذشته را افشا نموده و کمیتهای موسوم به کمیته بررسی و مدیریت، این موارد را بررسی میکند. تعارض منافع احتمالی منجر به محروم شدن اعضا از مشارکت و رأی دادن میشود.
در بخش غربالگری جمعیت و سلامت عمومی از کتاب Oxford textbook of Global public health نیز در این خصوص اشاره شده است که تصمیمگیری برای یک برنامه غربالگری ممکن است با تعارض منافع همراه باشد. نمیتوان از ذینفعان توقع داشت دیدگاهی واقعاً منصفانه درخصوص برنامه غربالگری داشته باشند.
منبع: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی
بطحایی قربانی اهریمن تعارض منافع بود
جلیل شمس (فعال فرهنگیان) ـ ۲۸ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی آموزش عمومی
حمایت میرزاده، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه و نماینده مجلس دهم طی نامهای به وزیر آموزش و پرورش به تشریح مطالبات فرهنگیان پرداخته و از جمله ثبات در کتب درسی و همراهی مولفین کتب با معلمان و عدم تهیه موادآموزشی متمرکزبرای کودکان تهیه فیلم آموزشی توسط خودمولفین کتب درسی اشاره کرد. اما به تعارض منافع در این نامه مهم پرداخته نشده است. بطحایی قربانی تعارض منافع بود و حاجیمیرزایی نیز در مقابل اهریمن تعارض منافع زانو زد. نامه مشاور رییس برنامه و بودجه به وزیر آموزش و پرورش صحه گذاشتن به سالها تلاش معلمان در فضای مجازی و شبکهای مختلف رسانهای بوده است.
منبع: پایگاه خبری – تحلیلی آرمان تبریز
امور شهری استانداری باعث و بانی اختلافات در شورای شهر قروه
خبرگزاری کردتودی ـ ۱ اسفند ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در حوزهی شوراها و شهرداری
۵ نفر از اعضای شورای شهر قروه در نشستی با خبرنگار کردتودی نسبت به حواشی اخیر شورای شهر اظهارنظر کردند و زاویه جدیدی از پشت پرده حواشی شورای این شهر باز شد. در این جلسه ابتدا محمد هادی مرادیان عضو شورای شهر قروه با اشاره به موضوع تعارض منافع حوریا کلوندی در شورای شهر اظهار داشت: در سال ۹۶ که ورود ما به دور دوم شورای شهر بود نامهای از سوی وزیر راه و شهرسازی ارسال شده بود که تعارض منافع را نیز مشخص کرده بود. در پی آن ما نامهای را به مدیر کل امور شهری ارسال کردیم که مشخص کند آیا خانم کلوندی دارای تعارض منافع هستند یا نه که جواب ایشان نیز این بود که فعالیت خانم کلوندی مشکلی ندارد و تعارض منافع شامل ایشان نمیشود و کار خانم کلوندی ادامه پیدا کرد تا اینکه امسال یک نامه جدید امده بود و ما تصمیم گرفتیم که استعلام جدیدی از مدیر کل امور شهری دریافت کنیم که اعلام کنند آیا خانم کلوندی به عنوان تنها مهندس شهرسازی شهرستان قروه میتواند کار کند یا نه، اما تاکنون جواب استعلام برای ما نیامده است و ما نیز بلاتکلیف شده ایم.
یحیی رستمی دیگر عضو شورای شهر نیز اظهار داشت:ما نامه به امور شهری استانداری زدیم اما تاکنون نامه ما پاسخ داده نشده است. رییس نظام مهندسی قروه به صراحت به من گفت رییس استان تماس گرفته و گفته است که نامه به کسی ندهید.
در ادامه این جلسه حوریا کلوندی رییس شورای شهر قروه گفت: همکاران من اینگونه گفته اند که بنده نقشه را طراحی میکنم، تایید میکنم، نظارت میکنم و همه کار در دست خود بنده است اما اینگونه نیست. تعارض منافع به این معنا است که مهندسی نقشهای را طراحی میکند و خود او نیز آن را به تصویب میرساند. عدهای به دشمنی این مسئله را علیه من بزرگ کرده اند در حالی که بنده بر اساس ضوابط نقشه را طراحی میکنم پس از آن نقشه به نظام مهندسی برده میشود و جزو سهمیه مهندسی من ثبت میشود و پس از آن به شهرداری میرود و شهرداری به کمیسیون ماده ۵ استان ارسال مینماید و در کمیسیون ماده ۵ بر اساس ضوابط تصویب و یا رد میشود. تعارض منافع حتی اگر وجود داشته باشد تخلفی در بین فرد مهندس و نظام مهندسی است و ارتباطی به شورای شهر ندارد و برخی که دنبال جواب نامه هستند در واقع به دنبال دشمنی با من هستند چرا که من به تنهایی رای دهنده نیستم و ۷ نفر باید رای دهند.
در ادامه این جلسه یحیی رستمی گفت: تعارض منافعی که من از آن صحبت میکنم این است که به عنوان مثال خانم کلوندی ۳ ماه پیش نقشه کشیده و پول آن را هم گرفته است و طبق روال اداری نقشه به شورا میآید و وقتی نقشه میرسد خانم کلوندی حتی برای گرفتن رای التماس میکند به اعضای شورا و تعارض منافع همین است.
در پایان کلوندی رییس شورای شهر قروه نیز در پاسخ به اظهارات یحیی رستمی گفت: اگر تعارض منافع شامل شورای شهر شود اینطور استنباط کنید که در آینده چه شهرهایی خواهیم داشت و من توهین نمیکنم اما سواد مهندسی لازمه مدیریت شهری است و اگر من قانونگذار بودم رشتههای مشخصی را برای حضور در شورا مشخص میکردم.
منبع: خبرگزاری کرد تودی
مدنظر قراردادن تعارض منافع در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها
علیرضا بیگی (عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی) ـ ۲۹ بهمن ۹۹
دستهبندی: تعارض منافع در مجلس
تعارض منافع مسئلهای است که در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها مد نظر قرار دادیم. در انتخابات شوراها مجلس در تأیید صلاحیتها جایگزین شورای نگهبان میشود و موضوع تعارض منافع برای نمایندگانی که در استانها عهده دار این مسئولیت میشوند، پیش میآید. متأسفانه نماینده در رد یا تأیید صلاحیت کاندیداها نیم نگاهی هم به سبد رأی خودشان دارند و چه بسا این سبب شود که لغزشهایی رخ دهد. تلاش کردیم وزن قوه قضائیه در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را سنگین تر کنیم تا موضوع تعارض منافع به نحوی پوشش داده شود. در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با نقطه نظرات مبنایی شورای نگهبان مواجهیم که تأمین آن سخت و زمان بر است، اما در مورد اصلاح قانون شوراهای شهر و روستا چنین مانعی دیده نمیشود.
منبع: پایگاه خبری یکتاپرس
بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۳۴
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=15378
بدون دیدگاه