بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۹
گزیدهٔ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- مهدی عیسی زاده، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، خبر داد که در نشست یکشنبه ۲۱ دی ماه کمیسیون اجتماعی بررسی طرح مدیریت تعارض منافع به اتمام رسیده و جهت ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد.
- محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: در ماده ۷ احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد از جمله احکام تعارض منافع اعضای هیات عالی نیز بررسی و به تصویب رسید.
- بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران خبر داده که در شهرداری سامانه‌ای تحت عنوان سامانه شهرسازی راه‌اندازی شده که لیست ممنوعه‌ای از کارکنان شهرداری که پروانه نظام مهندسی دارند استخراج می‌کند.
- علی بابایی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که ذیل ماده ۲۷ طرح تعارض منافع این کمیسیون، به غیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع، بار دیگر دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند.
- احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس خبر داده که در چارچوب طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور، ورود شرکت تعاونی سازمان سنجش به کنکور نیز مورد تفحص قرار خواهد گرفت.
- سید عبدالرزاق موسوی، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز از ابلاغ مصوبه مدیریت تعارض منافع این شورا به شهرداری شیراز خبر داده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۷ دی ۱۳۹۹
اتمام بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی
مهدی عیسی زاده (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۱ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
در نشست یکشنبه ۲۱ دی ماه کمیسیون اجتماعی بررسی طرح مدیریت تعارض منافع که دارای ۲۷ ماده بوده به اتمام رسیده و جهت ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آماده شد. این طرح به مدت ۲ ماه در این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
طرح تعارض منافع به زودی به صحن مجلس ارجاع می‌شود
علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۱ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
این هفته بررسی طرح تعارض منافع تکمیل و به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. جلسه روز یکشنبه ۲۱ دی با حضور نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. در این جلسه بررسی طرح مدیریت تعارض منافع را ادامه دادیم. دو ماه از بررسی طرح تعارض منافع می‌گذرد. این روزها در حال بررسی آخرین ماده‌های طرح ۲۷ ماده‌ای تعارض منافع هستیم که تلفیقی از لایحه دولت و طرح مجلس بوده است. به امید خدا این هفته بررسی طرح تعارض منافع کامل و برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد.
منبع: خبرگزاری فارس
تصویب قواعدی برای کنترل تعارض منافع شورای پول و اعتبار
محمدرضا پورابراهیمی (رییس کمیسیون اقتصادی مجلس) ـ ۲۱ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در نظام بانکی
محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلسه یکشنبه ۲۱ دی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب ماده ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و ۱۷ طرح بانکداری جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: در ماده ۷ احکام مرتبط با هیات عالی بانک مرکزی مصوب شد از جمله این احکام عبارتند از نحوه عزل اعضای هیات عالی که منجر به تقویت استقلال بانک مرکزی شده است، احکام تعارض منافع اعضای هیات عالی -که ضوابط بسیار خوبی برای کنترل تعارض منافع هیات عالی تعبیه کرده است- نیز در ذیل ماده ۷ بررسی و به تصویب رسید.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
مدیریت تعارض منافع،مستلزم استمداد از افکار عمومی و تشکل‌ها
محمد داوری (کارشناس حوزه آموزش و پرورش) ـ ۲۱ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی آموزش عمومی
محمد داوری درباره اهمیت بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرد: کلیت و موضوعیت بخشنامه مدیریت تعارض بسیار مهم است و مورد استقبال نیز قرار گرفت و افراد مختلف در سطوح مختلف از آن استقبال کردند؛ اما در باره نتیجه بخش بودنش باید گفت چندان جای امیدواری نیست.
وی در ارزیابی تغییرات و جابجایی‌های صورت گرفته به لحاظ کمی و کیفی گفت: اتفاقاتی که در ستاد و وزارتخانه افتاد محدود و معدود بود و چندان امیدبخش نبود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش همچنین درباره اینکه به سرانجام رسیدن این طرح تا چه حد می‌تواند بر ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش فقر و نابرابری آموزشی تاثیر داشته باشد؟ گفت: بعید است تاثیر خاصی بگذارد، زیرا این افراد از موقعیت‌هایی سود می‌برند که رانت و فرصت خاصی برایشان ایجاد می‌کند.
وی در ادامه موانع و مشکلات پیش روی اجرای بخشنامه تعارض منافع را برشمرد و گفت: چند دسته موانع وجود دارد. مانع اصلی افرادی هستند که در سمت‌های مختلف قرار دارند و خودشان مصداق این تعارض هستند. موانع حقوقی، قضایی و قانونی نیز وجود دارد و باید برخوردهای قضایی جدی باشد. البته بخش رسیدگی به تخلفات در داخل آموزش و پررش می‌تواند ابتدا ورود کند، اما شنیده ایم افرادی قلدری می‌کنند، املاکی در اختیارشان است و برنمی گردانند که لازم است با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
وزیر آموزش و پرورش در راس هرم است و نباید عقب نشینی کند. وزیر باید افکار عمومی را به کمک بطلبد و از رسانه‌ها کمک بخواهد و اگر می‌بیند مقاومت‌هایی وجود دارد بهتر است ساختار مجزایی تحت نظر خودش برای پیگیری کار داشته باشد و اجرای طرح را به عهده کسانی نگذارد که خودشان ذینفع هستند. یک مکانیزم اداری مطمئن و مستقل نیاز است تا وزیر گزارش‌های صریح تری را در دوره زمانی کوتاهتر دریافت کند و مواردی که مصادیق جدی این قضیه هستند را شناسایی کند.
تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها به موضوع ورود کردند ولی متاسفانه استقبالی از آنها نشد و به جای اینکه وزیر، رسانه‌ها و تشکل‌ها را بازوی خود بداند، استفاده‌ای از آنها نکرد. این در حالی است که تشکل‌ها و رسانه‌ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوا می‌توانند این موضوع را به عنوان مطالبه مطرح، گفتمان سازی کرده و افکار عمومی را آماده کنند و از مردم و فرهنگیان بخواهند مصادیق تعارض منافع را هرکجای کشور می‌بینند گزارش و از منافع عمومی که در این حوزه وجود دارد دفاع کنند. برای فعال کردن تشکل‌های صنفی و فضای رسانه‌ای وزیر باید در قالب اتاق فکری، تعامل مستقیم داشته باشد. فعالین رسانه‌ای نیز باید با یکدیگر تعامل داشته باشند. خانواده‌ها و دانش آموزان که ذینفعان اصلی هستند هم به موضوع ورود نکردند و درگیر این موضوع نشدند. انجمن‌های اولیا و مربیان اگر آگاه شوند می‌توانند کمک کنند تا این طرح خوب و منطقی که در راستای دیدگاههای کلان به نفع توسعه کشور است و هم در ذیل آن می‌تواند تحقق بخش عدالت اجتماعی باشد به سرانجام برسد. به طور کلی تعارض منافع، طرح خوبی است که بد اجرا شده و همچنان ناامید کننده است، مگر آنکه در ادامه راه اتفاقات خوبی بیفتد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
پیش‌نیاز مدیریت تعارض منافع: اتصال سیستماتیک داده‌ها
بهاره آروین (عضو شورای شهر تهران) ـ ۲۲ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران که مهر ماه ۹۷ به تصویب رسید، از نخستین مصوبات کشور در زمینه تعارض منافع بود. مصوبه یادشده شامل ۱۷ ماده است، این مصوبه از نظر محتوایی شامل دو بخش است که مکملی برای یکدیگر محسوب می‌شوند. یک بخش ممنوعیت‌هایی را درراستای جلوگیری از تعارض منافع وضع می‌کند و بخش دیگر به برنامه‌ریزی برای تحقق شفافیت می‌پردازد. می‌توان گفت موارد مرتبط با شفافیت این مصوبه تقریبا محقق شده‌اند. در حال حاضر اطلاعات سفرهای خارجی کارکنان و مدیران از سال ۹۴ منتشر شده است. همچنین فهرست مشخصات مدیران شهرداری انتشار یافته و اطلاعات کارکنان هم با اینکه در مصوبه به آن اشاره نشده بود، منتشر شده است و در حال حاضر به‌روزرسانی اطلاعات منتشرشده هم در حال انجام است.
در اجرای ممنوعیت‌های مصوبه هم مقاومت‌هایی وجود داشته است. مثلا ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، یکی از این حوزه‌های پرمقاومت بود. از زمان ابلاغ و اجرای مصوبه، برخی از مهندسان شهرسازی درخصوص ماده مربوطه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان به مساله ورود کرد. خوشبختانه دیوان عدالت اداری با اعمال اصلاحی کوچک که استناد مستقیم به مقررات بالادستی بود، با ماده مربوطه موافقت کرد. درنتیجه ماده اصلاحی ابلاغ شد و به گفته مسئولان ذی‌ربط در شهرداری اکنون کاملا اجرا شده است.
خوشبختانه ما در شهرداری سامانه‌ای تحت عنوان سامانه شهرسازی داریم که در آن مشخصات مهندسان سازنده یا ناظر هریک از ساختمان‌های در حال ساخت در سطح شهر درج شده است. از سوی دیگر دارای سامانه منابع انسانی هستیم که مشخصات کارکنان شهرداری در آن آمده است. ما با اتصال این دو سامانه توانستیم لیست ممنوعه‌ای از کارکنان شهرداری که پروانه نظام مهندسی دارند استخراج کنیم و مصوبه مدیریت تعارض منافع را در بخش شهرسازی اجرایی سازیم.
تحقق کامل مدیریت تعارض منافع در هر سازمان و نهادی منوط به اتصال سیستماتیک داده‌هاست. مدیریت تعارض منافع توسط وزیر راه و شهرسازی بخشنامه شده بود، اما موفق به اجرای آن نشد؛ چراکه ابزار اجرایی آن را نداشت. این در حالی است که ما در حوزه شهرسازی موفق به اجرای این قانون شدیم؛ چراکه از ابزار اجرایی آن برخوردار بودیم. با این حال، متاسفانه از آنجا که نیازمند اتصال به برخی سامانه‌های بیرون از شهرداری هستیم، نظارت بر اجرای برخی از بندهای مصوبه امکان‌پذیر نیست. با وجود اینکه قانون منع معامله با مدیران شهرداری و بستگان آنها اولین مصداق مدیریت تعارض منافع محسوب می‌شود، ما چندان در اجرای آن موفق نبودیم؛ چراکه اجرای آن مستلزم اتصال سیستماتیک سامانه‌های جامع معاملات و سامانه پیمانکاران شهرداری به سامانه منابع انسانی شهرداری و بانک اطلاعاتی روزنامه رسمی است، اما متاسفانه چنین اقدامی امکان‌پذیر نشد.
مهمترین مصداق تعارض منافع سازمانی در شهرداری کمیسیون ماده ۵ است. این کمیسیون مسئول تغییرات طرح تفصیلی است و از آنجا که شهرداری‌ها به حوزه شهرسازی به چشم منبعی درآمدزا نگاه می‌کنند و تمایل زیادی دارند تا طرح تفصیلی را به نفع اهداف درآمدی خود تغییر دهند، در این کمیسیون بسیار ذینفع هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع در امحای پسماندهای ویژه و صنعتی
فاطمه اکبرپور (رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران) ـ ۲۲ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی محیط زیست
در ماده ۷ قانون مدیریت پسماند وظیفه مدیریت و دفع پسماندهای ویژه را برعهده تولیدکنندگان آن گذاشته شده است. پسماندهای ویژه به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارد.
برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار جهت انتقال و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی، بین کارخانه‌ها و شرکت‌های تولید کننده پسماند ویژه متداول است. واضح است پیمانکاری که کمترین قیمت را پیشنهاد بدهد در مناقصه برنده خواهد شد و پیمانکاران سودجو نیز با هدف برنده شدن و بدون توجه به هزینه‌های واقعی دفع اصولی پسماندها، کمترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند. در مرحله بعد جهت پوشش دادن هزینه‌ها و سود خودشان به جای دفع اصولی پسماندها نسبت به رهاسازی و تخلیه آنها در محیط و در محل‌های غیر مجاز می‌کنند.
یک سال از آغاز فعالیت سامانه حمل و نقل درون‌مرزی سازمان حفاظت محیط زیست گذشته است اما هنوز تمام واحدهای صنعتی در این سامانه ثبت نام نکرده‌اند و زمان لازم است تا تمام نقل و انتقالات درون‌مرزی تحت پوشش این سامانه قرار بگیرد. با این حال تمام تلاش‌ها بر این است که با الکترونیک کردن مراحل مختلف مدیریت پسماند هم نظارت‌ها افزایش یابد و هم سختگیری‌های بیشتری اعمال شود و تا حد امکان میزان تخلفات کاهش پیدا کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع علت مخالفت با رفع انحصار تاسیس داروخانه
علی فیروزی (رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد) ـ ۲۲ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان
علی فیروزی یک سال پیش از انحصار در مجوز برخی مراکز از جمله تاسیس داروخانه، دفترخانه اسناد رسمی و طرح نویسی برای بانک‌ها خبر داد و گفته بود، محدودیت جغرافیایی و جمعیتی لحاظ شده در مجوز تاسیس داروخانه موجب انحصار در این زمینه می‌شود. مصوبه رفع انحصار از مجوز تاسیس داروخانه برای چندمین بار با مخالفت وزارت بهداشت روبرو شده و مسئولان وزارت اقتصاد علت اصلی این مسئله را تعارض منافع می‌دانند.
علی فیروزی گفت: طبق قاعده تعارض منافع در همه جای دنیا وجود دارد منتهای موضوع مهمتر از تعارض منافع اینکه به احکام لازم الاجرا و قانونی بایدگردن نهاد چرا که قانون یک بحث دلبخواهی نیست. تعارض منافع را در هر مجوزی می‌توان پیدا کرد. خود به خود وقتی نوع فرآیند صدور مجوز به گونه‌ای طراحی می‌شود که آن کسی که می‌خواهد مجوز صادر کند خود از محدود بودن بازار نفع می‌برد منجر به این خواهد شد که تعارض منافع بصورت دائمی وجود داشته باشد و با لابی گرهای مختلف و امثالهم به این نقطه برسد که کسب و کارها به راحتی در سطح کشور ایجاد نشود. در بحث انحصار داروخانه‌ها نیز مشکل اصلی، تعارض منافع است. به دلیل شیوع کرونا نوع و سطح پیگیری‌های وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی در رابطه با اجرای مصوبات کاهش یافته است، نمی‌شود که سراغ هر مجوزی برویم و می‌گویند این موضوع کسب و کار نیست و انحصاری در آن وجود ندارد.
منبع: رادیو اقتصاد / پایگاه خبری مشرق نیوز
تعارض منافع در حوزه سلامت، عامل فشار و بی‌عدالتی در جامعه
سهیلا رجایی (پژوهشگر اقتصاد سلامت) ـ ۲۲ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان
کووید-۱۹ همانند نیشتری بر بدنه نظام‌های سلامت در دنیا عمل نموده و منجر به خروج چرک‌آبه‌ای شده است که ریشه در نارسائی‌های مدیریتی و حکمرانی در این حوزه مهم داشته است. کشور ایران نیز به لحاظ ماهیت در حال توسعه بودن و نیز وجود ساختارهای شکننده در نظام سلامت از این دایره مستثنی نبوده است.
تعارض منافع نامی آشنا در بحث حکمرانی سلامت در کشور به شمار می‌رود. آسیب‌های واردشده توسط تعارض منافع تمامی بخش‌های مدیریتی و حکمرانی سلامت از بازار دارویی و انتصابات تا پژوهش‌های اثرگذار در کشور را شامل می‌شود. نقطه اوج تعارضات منافع با رخداد بحران کووید-۱۹ در کشور اتفاق می‌افتد و اختلافات مدیریتی و حکمرانی برای حل و فصل این بحران افزایش می‌یابد. دو نرخی بودن ارز در کشور نیز نظام سلامت را نیز متوجه آثار و زیان‌های خود نموده است و کمبود داروهای اساسی و انحصار برخی از ذینفعان در این عرصه منجر به توسعه بیش از پیش چالش تعارض منافع در کشور شده است. آینده نظام سلامت بی‌شک با حضور تعارض منافع مطلوب نخواهد بود و بی‌شک با ادامه روند سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و اجازه دسترسی کنشگرانی خاص منجر به فروپاشی ساختارهای بنیادین و افزایش فشار و بی‌عدالتی در جامعه خواهد شد.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
مدیران متخلف در تعارض منافع ۲بار محاکمه و مجازات می‌شوند
علی بابایی‌کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۳ دی ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه تعارض منافع
در نشست سه‌شنبه ۲۳ دی ۹۹ کمیسیون اجتماعی به جمع‌بندی مباحث مطرح شده پیرامون طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی الحاقات و پیشنهادات ارائه شده از سوی نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس جهت تنظیم گزارش برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پرداختیم. یکی از مهمترین مباحثی که در این نشست مطرح شد، بررسی مجدد ماده ۲۷ طرح مدیریت تعارض منافع با حضور مسئولان دستگاه قضایی بود که مصادیق مجرمانه در آن تعریف شده و مجازات متخلفان را مشخص کرده است. در این ماده آمده است که به غیر از اینکه دستگاه مربوطه با مدیر یا کارشناس متخلف برخورد می‌کند، پرونده این تخلف در دستگاه قضایی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به غیر از تعیین مجازات حبس و جزای نقدی و جبران خسارات ناشی از تعارض منافع که در این قانون تعیین شده است، بار دیگر دستگاه قضایی این حق را دارد که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای مسئول متخلف مجازات تعیین کند. در این نشست نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تحقیق و تفحص از ورود شرکت تعاونی سازمان سنجش به کنکور
احمد نادری (عضو کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۲۳ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در آموزش عالی
ابهامات و اشکالات زیادی در سازمان سنجش مطرح است و گزارش بسیاری نیز در این باره به دست ما رسیده است. همین راستا نارضایتی‌های عمومی بسیار گسترده‌ای از عملکرد سازمان سنجش و وزارت علوم وجود دارد لذا این طرح به همین دلیل در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است.
مباحث اداری و مالی کلیه بخش‌های سازمان سنجش و آزمون‌ها، تمرد وزیر علوم از برگزاری کنکور نظام قدیم در سال ۱۴۰۰، تعارض منافع و ورود شرکت تعاونی سازمان سنجش به آزمون‌های آزمایشی و همچنین احتمال هم دستی این سازمان با مافیای کنکور را از جمله محورهای اصلی طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش است. نمایندگان به دنبال این هستند که به هر حال باید مشخص شود در برگزاری آزمون‌های مختلف چه شخص یا اشخاصی نفع مالی بردند و عملکرد این سازمان نیز باید شفاف شود.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع عامل فساد و فاصله طبقاتی است
محمّدکاظم انبارلویی (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی) ـ ۲۴ دی ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
هر کارآفرین و هر اقتصاددانی که از بیرون به اقتصاد ایران نگاه می‌کند، با حساب دودوتا چهارتا می‌گوید، ایران با این همه منابع روی زمینی و زیرزمینی و ده‌ها مزیت نسبی و نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی می‌تواند حداقل ۳۰۰ میلیون نفر را نان حلال بدهد و مردم زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند، اما این که ما چرا با این‌همه نعمت خدادادی نتوانسته‌ایم یک زندگی شرافتمندانه اقتصادی برای مردم مهیا کنیم، یک سؤال کلیدی است. پاسخ این سؤال کلیدی در دو کلمه خلاصه می‌شود؛ «تعارض منافع».
مقوله تعارض منافع از مهمترین ریشه‌های فساد در امر حکمرانی است که در تاروپود اقتصاد کشور ریشه دارد. تعارض منافع را اگر مدیریت نکنیم، خودبه‌خود اقتصاد کشور از طریقی مدیریت می‌شود که فساد و فاصله طبقاتی، تورم و کاهش ارزش پول ملی و… ملموس‌ترین صورت مسائل و مشکلات کشور خواهد بود. تعارض منافع مهمترین موضوعی است که در رشته‌های حقوق و علوم سیاسی به آن پرداخته شده و بدون نگاه درست به آن حکمرانی و زندگی مدنی بی‌معناست. مجلس انقلابی با ورود به مقوله تعارض منافع، با نظارت بر اجرای صحیح قوانین به سمت حل این تعارض پیش می‌رود. عمر دولت کنونی به زودی به سر می‌آید. سال ۱۴۰۰ سال انتخاب دولت جوان، انقلابی و حزب‌اللهی است. فقط شکل‌گیری چنین دولتی می‌تواند مقوله «تعارض منافع» را در دستورکار قرار دهد و حکمرانی اقتصادی را در ریل قانون اساسی و قوانین مربوط به حل مقوله «تعارض منافع» قرار دهد.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع در تمام اصناف وجود دارد
حسین سلاح ورزی(نایب‌رئیس اتاق ایران) ـ ۲۴ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی کسب‌وکارها و بازرگانی
نشست اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با هیات مدیره جدید سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شد. حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست گفت مطالعات پژوهشی صورت گرفته نشان می‌دهد که به ازای افزایش یک نمره در شاخص ادراک فساد، سرمایه‌گذاری و به تبع آن، رشد اقتصادی با نمره مضاعفی همراه خواهد شد. در ایران هم اثبات شده است که اگر سه نمره شاخص ادراک از فساد را بهبود بخشیم تا ۵ درصد شاهد پایدار شدن رشد اقتصادی خواهیم بود. تحقق این هدف را در گروی عملیاتی شدن دولت الکترونیک به معنای واقعی است. بدون شک تعارض منافع همیشه در هر صنفی وجود دارد. مصداق این تعارض منافع را امروز در زنجیزه فولاد شاهد هستیم؛ اما باید به این نکته توجه داشت وقتی تشکل‌های بخش خصوصی در همکاری با یکدیگر وحدت رویه در پیش نگیرند، این مجلس و دولت و البته لابی‌هاست که برایشان تصمیم خواهند گرفت. مسعود شنتیایی عضو هیئت‌مدیره فدراسیون فاوای ایران با تأکید بر این نکته که تعارض منافع یکی از مهمترین چالش‌های محیط کسب‌وکار است، گفت: متأسفانه سلیقه‌های متفاوت افراد منجر به تحمیل خسارت‌های فراوان به افراد و به‌خصوص مصرف‌کنندگان شده است.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران
واگذاری هپکو به تامین اجتماعی،زمینه‌سازی بروز تعارض منافع
نسرین هزاره‌مقدم (خبرنگار) ـ ۲۵ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در دولت
تصمیماتِ ناسنجیده دولت، منجر به «تعارض منافع» در بخش‌های مختلف می‌شود؛ کارگران هپکو و دلسوزان این غولِ تولید ماشین‌آلات صنعتی، به درستی به دنبال تهاتر بدهی‌ها و باز شدن قفل‌های تولید در این مجموعه هستند؛ از آن سو، حامیان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان طبقه کارگر، با نحوه واگذاری سهام به سازمان و آنچه دولت اصطلاحاً رد دیون می‌داند، مشکل دارند؛ سازمان ماهانه بیش از ۳ هزار میلیارد تومان، تعهد ریالی قطعی دارد و لاجرم پول نقد می‌خواهد؛ حالا نه تنها دولت حاضر به پرداخت پول نقد نیست؛ بلکه سهام هلدینگ‌های سودده و سر پا را برای خود نگه می‌دارد و جای رد دیون به سازمان واگذار نمی‌کند.
تصمیم دولت برای واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی نیز از آن تصمیماتی بوده که یک دوراهی بدجور به وجود آورده، چراکه با این تصمیم به تضاد منافع دو گروه که هر دو صاحب حق هستند، دامن زده است؛ آیا دولت واقعاً نمی‌تواند هپکو و صنایعی را که به خاطر اشتباهات خصوصی‌سازی، به سراشیب سقوط افتاده‌اند، به نهادهای زیرمجموعه خود مثل ایمیدرو یا ایدرو واگذار کند؛ آیا واقعاً تامین اجتماعی باید به بهای سرپا شدن هپکو، از ۱۲۰۰ میلیارد تومانِ طلب قانونی ۱۸ هزار میلیارد تومانی خود که قرار بوده در سال جاری پرداخت شود، چشم‌پوشی کند؟!
منبع: خبرگزاری ایلنا
ابلاغ مصوبه مدیریت تعارض منافع به شهرداری شیراز
سید عبدالرزاق موسوی (رئیس شورای اسلامی شهر شیراز) ـ ۲۵ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در شوراها و شهرداری
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به بهره برداری ده زیر سیستم در دهه فجر و ۳ مورد تا پایان سال جاری گفت: طرح تعارض منافع با هدف جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت و مسئولیت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و به شهرداری برای اجرا ابلاغ گردیده است. شورای اسلامی شهر شیراز آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با مقامات قضائی و به ویژه سازمان بازرسی و دادستانی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه و مبارزه با فساد اعلام می‌نماید.
منبع: روزنامه شیراز نوین
سرانجام پروژه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تعارض منافع
علی جعفریان (مجری پروژه فرهنگستان علوم پزشکی در مورد تعارض منافع) ـ ۲۴ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت و درمان
تعارض منافع موضوعی بسیار حساس و باریک است و همیشه کاملا شفاف و روشن نیست، البته برخی مصادیق آن هم شفاف است. در همه جای دنیا بحث تعارض منافع در حوزه سلامت مطرح است و بسیار جدی هم است. بسیاری از کشورها برای این موضوع کدهای اخلاقی مدون داشته و بسیار سفت و سخت و تعریف شده است. در جامعه پزشکی هم کدهای اخلاقی مرتبط با تعارض منافع وجود دارد، اما هنوز قانونی در این زمینه نداریم که بتواند از تعارض منافع در این حوزه جلوگیری کند. در این زمینه در گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی یک پروژه‌ای را کار کردیم که در همین باره است. در این پروژه تعاریف و مصادیق عمومی تعارض منافع را ارائه داده و یک خلاصه عملیاتی و اجرایی هم با ۱۰ دستور اصلی برای آن تدوین کردیم، اما این اقدام هنوز قانونی نیست، بلکه یک پروژه علمی در حوزه اخلاق پزشکی محسوب می‌شود. قانونی شدن این پروژه منوط به این است که در شورای عالی اخلاق وزارت بهداشت تصویب و ابلاغ شود یا بخش‌هایی از آن که مربوط به نظام پزشکی و خدمات درمانی است، در نظام پزشکی تبدیل به ضابطه شود. گزارش این پروژه به وزارت بهداشت واصل شد و در شورای عالی اخلاق هم منعکس شد، اما هنوز درباره آن تصمیم‌گیری نشده است.
نکته کلیدی این است که قرار گرفتن در موضع تعارض منافع نه کار خلافی است و نه اشکال دارد. زیرا همه ممکن است در این موقعیت قرار بگیرند، اما مهم این است که چگونه با این موقعیت برخورد می‌کنند و چطور آن را حل می‌کنند. عده‌ای که درک درستی از کل موضوع ندارند، می‌گویند اصلا افرادی را که موقعیت تعارض منافع دارند در مسئولیت‌ها قرار ندهید، اما همانطور که گفتم در این صورت از افراد توانمند با قابلیت‌های بالا استفاده نکرده و بجای آنها از افرادی استفاده می‌شود که شاید یک سوم آن توانمندی‌ها را هم ندارند. بنابراین با این راهکارها مساله حل نمی‌شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا
عزم جدی مجلس یازدهم برای رفع تعارض منافع
خلیل بهروزی‌فر (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۲۰ دی ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
مجلس یازدهم عزم جدی برای رفع تعارض منافع در مسئولیت‌های حاکمیتی دارد. تصمیمات مدیرانی که در نهادهای دولتی و غیردولتی در سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی عمل می‌کنند نباید مستقیما تاثیری روی منافع عمومی داشته باشد. هدف طرح تعارض منافع جلوگیری از هرگونه منفعت طلبی و مبارزه با فساد است. ایجاد شفافیت برای دستگاه‌های نظارتی حاکمیتی و نیز عمومی، بهترین روش ساختاری مقابله با تعارض منافع است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تعارض منافع، معضلی جدی در صنعت خودرو
مهدی عسگری (نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد) ـ ۲۶ دی ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در صنعت
یکی از مشکلات اصلی این صنعت، مدیریت دولتی، تو در تو و سیاسی حاکم بر این حوزه است که مانع پیشرفت و نوآوری در این بخش شده است. “تعارض منافع” در صنعت خودرو یک معضل جدی است که مانع از نظارت واقعی دولت بر دو شرکت بزرگ خودروساز می‌شود. در پایان مقرر شد کارگروه مشترکی برای احصاء اولویت‌ها و مشکلات این صنعت و چاره‌اندیشی برای آنها تشکیل و طرح عملیاتی مرتبط با این حوزه آماده گردد.
منبع: پایگاه خبری مهدی عسگری
بارگذاری نسخه الکترونیکی خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع -۲۹
لینک کوتاه https://iran-bssc.ir/?p=14676
بدون دیدگاه