پژوهشگر حوزه خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد
در این متن بر اساس نقش و جایگاه سازمان‌های خیریه به دو موقعیت تعارض منافع در ارتباط/ پیوند و وابستگی با گروه‌های اجتماعی (قومی، مذهبی، سیاسی و حرفه‌ای)؛ و موقعیت تعارض منافع ارتباطات پساشغلی یا درب‌های گردان مرتبط در این زمینه پرداخته میشود.
نقش و جایگاه سازمان‌های خیریه به لحاظ فرهنگی-اجتماعی در جامعه ایران
مؤسسات خیریه و نیکوکاری ابتدا در جوامع به شکل سنتی و یا بیشتر به شیوه همیارانه و جمعی در جوامع محلی و روستاییِ منطقه خود و حتی در سطح کشور اقدام به فعالیت‌های خیرخواهانه و وقف اموال برای ساخت و تجهیز می‌نمودند؛ بنابراین کمک به زندگی بهتر و فراهم آوردن نیازهای زیست اولیه برای مستمندان در اولویت مردم و گروه‌های نیکوکار بوده است.
زمانی که خیریه‌ها و مؤسسات نیکوکاری را یکی از ارکان توسعه در سیستم بدانیم، تلاش می‌کنیم آنها را تقویت کنیم که در این سیستم منافع همه مردم را در نظر داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه خیریه‌ها به‌عنوان حلقه واسط مردم و دولت هستند، درنتیجه تقویت این سازمان‌ها منافع عمومی را نیز در پی دارد.
بنا بر سفارش‌های دینی و اخلاقی در ادیان مختلف در طول تاریخ، فعالیت‌های خیریه در همه کشورها وجود داشته و به‌صورت فردی نیز بسیار رایج بوده است. رفته‌رفته با گسترش جوامع و اهمیت فعالیت نیکوکارانه، مؤسساتی به وجود آمده‌اند که اقدامات خیریه را سازمان‌دهی کرده‌اند.
کشور ما به دلیل پیشینه تاریخی و طولانیِ مشارکت‌های مردمی در قالب گروه‌های همیاری و خودیاری در مساجد، محله‌ها، هیئت‌ها، کانون‌های فرهنگی و…، سوابق دیرینه‌ای دارد. این فعالیت‌ها پایدارترین فعالیت مشارکتی توده‌ای و پایدار بوده که آموزه‌های دینی و اخلاقی نیز مشوق افراد در این امور بوده است. فعالیت در این زمینه بر اساس نیازهای فوری شکل می‌گرفت. با گذشت زمان و رشد مدرنیته در کنار گروه‌های خودیاری و مشارکت سنتی در قالب گروه‌های محله‌ای، منطقه‌ای و روستایی، شکلی از مشارکت مدنی به‌صورت سازمان‌های مردم‌نهاد با رویکرد توسعه‌ای، توانمندسازی و مطالبه گری برای بهبود وضع موجود در جامعه شکل گرفتند.
از اواسط دهه ۷۰ شمسی تعداد و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهادِ زنان و جوانان رونـد روبه رشدی را طی کرد و هرسال بر سرعت رشد آن افزوده شد. دوران رشد و ورود سازمان‌هـای مـردم‌نهـادِ اصـول‌گـرا بـه جامعـه مـدنی و ترکیبـی از مشارکت توده‌وار را می‌توان از تاریخ ۱۳۸۴ -۱۳۹۲ دانست که در این دوره، گرایش دستگاه‌های دولتی عمدتاً به سمت‌وسوی حمایت از تشکل‌های خیریه‌ای و حمایتی بود. همچنین نظر به اهمیت و جایگاه سرمایه‌های اجتماعی در فرایند توسعه کشور و ضرورت بهره‌برداری از این سرمایه‌ها در برنامه‌های توسعه، «معاونت امور سازمان‌های مردم‌نهاد» در مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور از سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید (معاونت سازمان‌های مردم‌نهاد،۱۳۹۰).
تعارض منافع درب گردان در خیریه‌ها
به نظر میرسد که منع قانونی برای حضور بازنشستگان بخش دولتی یا خصوصی به‌عنوان مسئول و مدیر سازمان خیریه وجود نداشته باشد. ازاین‌رو حضور بازنشسته‌ها را امری طبیعی و رایج می‌دانند چون فعالیت اجتماعی و نیکوکاری برای افراد در سنین مختلف ممنوعیت قانونی، عرفی و فرهنگی ندارد و این موقعیت جاری خواهد بود. حضور این افراد می‌تواند باعث ارتقاء مؤسسه خیریه شود و منافع آن را تأمین کند؛ اما پیامد آن برای سایر خیریه‌ها ممکن است شبهه‌ای ایجاد کند که چگونه این مؤسسات توانسته‌اند با سرعتی بیش از سایر مؤسسه‌ها رشد پیدا کنند.
تعارض منافع درب گردان در خیریه‌ها به‌طوری است که ممکن است شفافیت در مناسبات خیریه با نهادهای دولتی تحت‌الشعاع قرار گیرد و گروه‌های غیررسمی در خیریه‌ها به وجود آیند و زمین‌بازی را برهم زنند. تغییر قواعد و ایجاد مسیرهای میانی به‌ویژه در تعامل با نهادهای دولتی از طریق حضور مدیر بازنشسته نهاد دولتی در خیریه در بلندمدت منجر به این شده است که سرمایه اجتماعی به‌شدت پایین بیاید و مشارکت اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین از دیگر مصادیق آن می‌توان به برخی مؤسسات نیکوکاری توجه داشت که در مناسبات غیررسمی توسط فرد بازنشسته هدایت میشود. مثلاً، خیریه‌ای که توسط فرزندان و نزدیکان این افراد تأسیس‌شده و ممکن است به دلیل رانت اطلاعاتی و ضابطه‌مند نبودن روابط بازنشستگان با سرعت بسیار زیادی انجمن خود را پایه‌گذاری کنند و پروژه‌های مراکز دولتی را انجام دهند.
تعارض منافع وابستگی‌های سیاسی و اجتماعی در خیریه‌ها
وابستگی و تعهد اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل خیریه به گروه‌ها و نهادهای سیاسی ممکن است باعث جهت‌گیری فعالیت‌های عام‌المنفعه در خیریه شود. یکی از مصادیق تعارض منافع احتمالی این موقعیت، وابستگی مؤسسه خیریه به بدنه‌ای از حاکمیت، بخش خصوصی و دولت است. وابستگی به بخشی از بدنه قدرت موجب شکل‌گیری ساختار مؤسسه بر اساس قدرت است؛ یعنی همان ساختار، فعالیت‌ها را مشخص می‌کند و ممکن است دنباله‌روی منافع شخصی و گروهی افراد باشد. این رویه دارای پیامدهای منفی بسیاری است و احتمال دارد ساختار شفاف، رشد گام‌به‌گام و درنهایت اعتماد عمومی مؤسسات را دچار نابسامانی کند.
حضور افراد متعهد و وابسته به گروه‌های سیاسی و عقیدتی به‌ویژه زمانی تعارض منافع بالفعل میشود که به دلیل وابستگی فرد به احزاب و کاندیدای موردنظر، بسته‌های حمایتی را همراه با بروشور تبلیغاتی برای توزیع بین محرومان و مددجویان مؤسسه بدهد. پیامد چنین وضعیتی در جامعه بسیار گسترده است و افراد وابسته به جناح سیاسی ممکن است از طریق فعالیت نیکوکارانه و خیریه به تعبیری قصد گره خوردن با جامعه حاشیه‌نشین و کم برخوردار را داشته باشند تا در موقعیت‌های حساس سیاسی و اجتماعی کشور از حمایت این قشر بهره‌مند شوند.
با توجه به طیف گسترده‌ای از گروه‌های قومی، قبیله‌ای و حضور فرقه‌های مذهبی به‌ویژه در مناطق تلفیقی در کشور، ممکن است به دلیل آنکه افراد ادامه خط هویتی خودشان را دنبال می‌کنند، تعارض منافع قومی، قبیله‌ای و مذهبی در مؤسسه نیکوکاری به وجود آورند. برای مثال؛ ممکن است مؤسسه بیشتر به مستمندانی کمک کند که با مذهب و عقاید دینی آنان سازگارتر باشد که همین جهت‌دار بودن حمایت‌ها باعث شده است که اقشار نیازمند از مواهب اقتصادی، اجتماعی و عمومی خیریه محروم بمانند.
پیشنهادها و راهکارها
قوانین و مراحل اداری دشوار برای ثبت مجوز خیریه از سوی نهادها باید آسان شود تا نیاز به حضور افراد بازنشسته در خیریه‌ها نباشد. به‌طورکلی فعالیت در امور نیکوکاری و مشارکت اجتماعی برای تمامی افراد جامعه امری قانونی و بهنجار است و نباید افراد به‌طور قانونی از عضویت در این مراکز منع شوند. با توجه به موقعیت تعارض منافع درب‌های گردان یا ارتباطات پساشغلی، امکان تعارض منافع بالقوه برای مدیران ارشد بازنشسته نهادهای دولتی در ارتباط با فعالیت خیریه وجود دارد.
بنابراین پیشنهاد میشود که در سطح قانونگذاری برای این موقعیت، افرادی که در جایگاه‌های مدیریت، مدیرکلی و معاونت سازمان‌های دولتی شاغل هستند، دست‌کم تا پنج سال پس از بازنشستگی، از فعالیت در مؤسسه خیریه از سوی نهادهای صادرکننده مجوز و نهادهای تخصصی مرتبط با سازمان‌های نیکوکاری منع شوند.
این موضوع طبیعی و قابل‌پذیرش است که افراد خط هویتی خود را در کمک به بهبود وضعیت موجود در جامعه دنبال کنند؛ اما کارکنان برای فعالیت در نهادهای خیریه و نیکوکاری باید به دلیل ماهیت فعالیت سازمانی، همیشه منافع عمومی را در نظر داشته باشند. در این زمینه نیاز به فرهنگسازی درباره خیررسانی به طردشدگان در جامعه احساس میشود تا ارائه خدمات حداقلی، فارغ از جانب‌داری از عقاید گروه‌های مذهبی و سیاسی ویژه باشد و همچنین بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب، به فرد نیازمند یاری رسانده شود؛ درواقع به نقطه‌ای برسیم که برای ارائه خدمات «انسان بودن» افراد، فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی در نظر گرفته شود.
همچنین با توجه به حضور افراد با وابستگی‌های سیاسی و مذهبی در سازمان‌های خیریه پیشنهاد میشود که علاوه بر افشای منافع، در مواردی که آنان همواره مشغول فعالیت‌های حزبی و سیاسی هستند و در احزاب مختلف کشور جایگاه، رأی و نظر دارند، دست‌کم از حضور آنها به‌عنوان مدیر یا عضوی از هیئت‌مدیره در سازمان‌های غیرسیاسی و عام‌المنفعه جلوگیری شود. چون به‌هرروی ارتباطات و منافع فرد در زمینه گروه‌های سیاسی و احزاب با فعالیت‌های خیریه‌ای ـ خدماتی گره‌خورده و تفکیک آن در تصمیم‌گیری‌ها امری دشوار است و قابل مدیریت نیست زیرا چنین فعالیت‌هایی به مسیری برای رسیدن احزاب و گروه‌ها به اهداف خود در قالب فعالیت نیکوکاری تبدیل‌شده است.
خانم دردکشان
مطالب شما را با دقت خواندم. از اینکه موضوع تعارض منافع در سمن ها را مورد توجه قرارداده اید بسیار ممنونم. تا کنون کمتر به این موضوع پرداخته شده و اغلب مغفول مانده است.
شما در بخش ارائه راهکارها فرموده اید که ساز و کارها باید تسهیل شود تا نیاز به حضور افراد بازنشسته در خیریه ها نباشد. به نظر من موضوع حضور افراد بازنشسته در خیریه ها بیش از آنکه به دلیل سخت گیری یا قوانین پیچیده باشد، ناشی از عدم نظارت و عدم الزام موسسات خیریه به چارچوبهای قانونی است. این مشکل تنها برای بازنشستگان دستگاه های دولتی نیست! بازرگانان، کارخانه دارها، و فعالان حوزه اقتصادی هم مبتلا به چنین مسایلی هستند.
به نظر من آنچه که لازم است الزام خیریه ها به حرکت در مسیر قانون و تمکن به قوانین موجود است. موضوع تعارض منافع هم یکی از آنها است که در صورت رعایت، مشکلی بوجود نخواهد آمد. وظیفه اجرای قانون بر عهده همه فعالان این حوزه است. اما وظیفه نظارت بر عهده «بازرس قانونی موسسه» می باشد. به نظر من به جای قوانین محدود کننده، بهتر است بازرسین قانونی موسسات را نسبت به مسئولیت و حدود اختیارات خود آگاه نماییم ( از طریق آموزش ) آنگاه آنها می توانند ضمانت اجرایی خوبی برای قوانین موجود فراهم آورند.
باعرض سلام و احترام
ضمن تشکر از نکته مهمی که مطرح میکنید اما بنظر میآید وقتی چنین تعارضی خیلی پررنگ در سازمان ها دیده میشود، پرشمار است و مصادیق زیادی دارد بنظر میرسد که در چند سطح باید روی آن کار شود. سطح اول شناسایی و تبیین آن است یعنی وجود داشتن این مسئله به رسمیت شناخته شود و بعد تبیین شود که چه آسیب ها و مضراتی دارد و بعد از مشخص شدن آن باید در سطح قانونگذاری یکسری قوانین را برای آن بگذاریم که سازمان هایی که آشنا نیستند به آنها کمک شود و همچنین به ایجاد سازمان¬هایی که ساختارمند هستند. و نیز امکان ارزیابی سازمان ها بواسطه یکی از شاخص های تعارض منافع فراهم شود.
اگر بخواهم همدلانه تر با پیشنهاد شما مواجهه داشته باشم میگویم که در دو سطح همزمان باید کار شود بعد از اینکه موضوع به رسمیت شناخته شد و بعد رفت به سمت تبیین موضوع حالا هم در سطح سیاستگذاری هم در سطح فرهنگسازی سازمانی روی آن کار شود. سیاستگذاری کلان به صورت موازی و فرهنگسازی نهادی که بازرسان را آموزش دهیم اما دست آخر آموزش نهادی هیچ وقت نمیتواند جایگزین سیاست گذاری کلان شود حتی اگر آن سیاست اجرا نشود همیشه باید بتوانیم خلاءهای قانونی و سیاستگذاری را پر کنیم و پوشش دهیم و نمیشود به علت آنکه این سیاست ها اجرایی نمیشود اجازه دهیم در حوزه سیاستگذاری این خلاء کماکان باقی بماند.