خانم دردکشان مطالب شما را با دقت خواندم. از اینکه موضوع تعارض منافع در سمن ها را مورد توجه قرارداده اید بسیار ممنونم. تا کنون کمتر به این موضوع پرداخته شده و اغلب مغفول مانده است. شما در بخش ارائه راهکارها فرموده اید که ساز و کارها باید تسهیل شود تا نیاز به حضور افراد بازنشسته در خیریه ها نباشد. به نظر من موضوع حضور افراد بازنشسته در خیریه ها بیش از آنکه به دلیل سخت گیری یا قوانین پیچیده باشد، ناشی از عدم نظارت و عدم الزام موسسات خیریه به چارچوبهای قانونی است. این مشکل تنها برای بازنشستگان دستگاه های دولتی نیست! بازرگانان، کارخانه دارها، و فعالان حوزه اقتصادی هم مبتلا به چنین مسایلی هستند. به نظر من آنچه که لازم است الزام خیریه ها به حرکت در مسیر قانون و تمکن به قوانین موجود است. موضوع تعارض منافع هم یکی از آنها است که در صورت رعایت، مشکلی بوجود نخواهد آمد. وظیفه اجرای قانون بر عهده همه فعالان این حوزه است. اما وظیفه نظارت بر عهده «بازرس قانونی موسسه» می باشد. به نظر من به جای قوانین محدود کننده، بهتر است بازرسین قانونی موسسات را نسبت به مسئولیت و حدود اختیارات خود آگاه نماییم ( از طریق آموزش ) آنگاه آنها می توانند ضمانت اجرایی خوبی برای قوانین موجود فراهم آورند. پاسخ
باعرض سلام و احترام ضمن تشکر از نکته مهمی که مطرح میکنید اما بنظر میآید وقتی چنین تعارضی خیلی پررنگ در سازمان ها دیده میشود، پرشمار است و مصادیق زیادی دارد بنظر میرسد که در چند سطح باید روی آن کار شود. سطح اول شناسایی و تبیین آن است یعنی وجود داشتن این مسئله به رسمیت شناخته شود و بعد تبیین شود که چه آسیب ها و مضراتی دارد و بعد از مشخص شدن آن باید در سطح قانونگذاری یکسری قوانین را برای آن بگذاریم که سازمان هایی که آشنا نیستند به آنها کمک شود و همچنین به ایجاد سازمان¬هایی که ساختارمند هستند. و نیز امکان ارزیابی سازمان ها بواسطه یکی از شاخص های تعارض منافع فراهم شود. اگر بخواهم همدلانه تر با پیشنهاد شما مواجهه داشته باشم میگویم که در دو سطح همزمان باید کار شود بعد از اینکه موضوع به رسمیت شناخته شد و بعد رفت به سمت تبیین موضوع حالا هم در سطح سیاستگذاری هم در سطح فرهنگسازی سازمانی روی آن کار شود. سیاستگذاری کلان به صورت موازی و فرهنگسازی نهادی که بازرسان را آموزش دهیم اما دست آخر آموزش نهادی هیچ وقت نمیتواند جایگزین سیاست گذاری کلان شود حتی اگر آن سیاست اجرا نشود همیشه باید بتوانیم خلاءهای قانونی و سیاستگذاری را پر کنیم و پوشش دهیم و نمیشود به علت آنکه این سیاست ها اجرایی نمیشود اجازه دهیم در حوزه سیاستگذاری این خلاء کماکان باقی بماند. پاسخ
